اداره ملی آمار چین روز دوشنبه با انتشار داده‌هایی که به طور غیرمنتظره‌ای به دنبال نشست رهبران حزب کمونیست عقب افتاده بود، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه سوم، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۳درصد رشد داشته است. پایین‌تر بودن این نرخ رشد نسبت به هدف نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد چشم‌انداز بلندمدت چین را برانگیخت و سقوط سهام چین را تشدید کرد. براساس گزارشی از فایننشال تایمز، تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه سوم سال جاری کمتر از هدفی که برای آن پیش‌بینی شده بود رشد کرده است؛ با این وجود بهتر از پیش‌بینی ۳/ ۳درصدی تحلیلگران بلومبرگ بوده است.
با این وجود رقم روز دوشنبه همچنین رشد کلی را برای ۹ ماه اول ۲۰۲۲ حدود ۳درصد نشان می‌دهد که بسیار کمتر از هدف تعیین‌شده ۵/ ۵درصدی برای کل سال در ماه مارس است. عملکرد سه‌ماهه سوم اقتصاد چین نسبت به افزایش ۴/ ۰درصدی سالانه در سه‌ماهه دوم سال بهبود یافته است. آن زمان قرنطینه در شهرهای بزرگ باعث تعطیلی مشاغل شد و میلیون‌ها نفر را برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در خانه نگه داشت. این اطلاعات در ابتدا قرار بود روز سه‌شنبه گذشته یعنی ۱۸ اکتبر منتشر شود، ولی انتشار آن بدون هیچ توضیحی به تعویق افتاده بود؛ این آمار بعد از اینکه شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، قدرت خود را برای سومین دوره تمدید کرد منتشر شده است. این کشور درحال حاضر با بحران املاک و همچنین کنترل‌های سختگیرانه و قرنطینه‌های کوویدصفر دست‌وپنجه نرم می‌کند. این اقدامات تا حد زیادی گسترش ویروس را محدود کرده، اما فعالیت مصرف‌کنندگان را نیز فلج کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، انتشار داده‌ها به بدبینی‌ها درباره سهام چین افزود، پس از اینکه سرمایه‌گذاران از اینکه کنگره حزب سیگنال‌های مثبتی از اقتصاد ارسال نکرده بود ناامید شده بودند. شاخص بازار بورس هنگ‌کنگ، ۴/ ۷درصد کاهش یافت، به طوری‌که به پایین‌ترین حد خود در طول ۱۴ سال گذشته رسید. شاخص سهام بورس شانگهای و شنژن نیز ۱/ ۳درصد کاهش یافتند. دیکی وانگ، رئیس بخش تحقیقات شرکت کینگستون سکیوریتیز در هنگ‌کنگ، معتقد است این فروش سهام وحشتناک و کاملا مشخص است سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد چین مطمئن نیستند. درحالی‌که دولت هیچ توضیحی برای تاخیر در ارائه گزارش اقتصادی چین ارائه نکرده است. این اقدام دولتی به عنوان تلاشی برای جلوگیری از انحراف توجه‌ها از کنگره تلقی شده است، کنگره‌ای که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود. در این نشست، شی به ضعف‌های اقتصادی چین اشاره چندانی نکرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای کنترل ویروس کرونا، که شامل آزمایش‌های تقریبا روزانه و قوانین مربوط به قرنطینه است، را مورد تمجید قرار داد.
آیریس پانگ، اقتصاددان ارشد چین، معتقد است درحالی‌که رشد سه‌ماهه سوم فراتر از انتظارات بوده است، تصویر گسترده‌تر بهبودی نامشخص بوده و تحت تاثیر سیاست کوویدصفر شی باقی مانده است. وی در ادامه تاکید می‌کند این سیاست همچنان بر بازار کار تاثیر می‌گذارد و تاثیر منفی بر آینده خرده‌فروشی خواهد داشت. پانگ همچنین هشدار می‌دهد پس از تغییرات پرسنلی حزب کمونیست از جمله خروج لیو هه اقتصاددان و سیاستمدار چینی، یی گانگ رئیس بانک مرکزی و گوا شوکینگ رئیس کمیسیون تنظیم مقررات بانکی، تیم اقتصادی چین تحت رهبری شی متمرکزتر شده است. این امر به این معناست که اکنون شی در تعیین سیاست‌ها قدرت بیشتری دارد.
براساس داده‌های منتشرشده، خرده‌فروشی در ماه سپتامبر تنها ۵/ ۲درصد افزایش یافته است، که نسبت به پیش‌بینی ۳/ ۳درصدی رویترز کمتر بوده است. معیار اصلی بیکاری در چین، نرخ بیکاری شهری، نیز در ماه سپتامبر از ۳/ ۵درصد در ماه گذشته به ۵/ ۵درصد افزایش داشته است، به‌طوری‌که بیکاری میان افراد ۱۶ تا ۲۴ساله همچنان روی ۹/ ۱۷ باقی مانده است. تولید صنعتی که پیشران رشد چین در دو سال اول همه‌گیری بود، ماه گذشته ۳/ ۶درصد افزایش یافته است. این رقم بهتر از انتظار ۵/ ۴درصدی تحلیلگران بوده است، زیرا صنعت تولیدی این کشور از اختلالات فلج‌کننده در زنجیره تامین و قرنطینه بهبود یافته است.
جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد چین در کپیتال اکونومیکس، می‌گوید اگرچه صنعت عملکرد بهتری داشته است، اما به دنبال از دست دادن شتاب اقتصادی در ماه گذشته، چشم‌انداز این بخش نیز تیره بوده است؛ چشم‌اندازی وجود ندارد که چین در آینده نزدیک سیاست‌های خود را برای مقابله با کوویدصفر لغو کند و ما انتظار نداریم تا قبل از ۲۰۲۴ بهبود معنی‌داری پدیدار شود؛ بنابراین اختلالات مکرر ناشی از ویروس همچنان بر فعالیت‌های حضوری تاثیر می‌گذارد و نمی‌توان احتمال قرنطینه‌های بیشتر در مقیاس بزرگ در چین را رد کرد.
براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت چین نیز در ۹ماهه اول سال ۹/ ۵درصد افزایش یافته است. با‌این‌حال، فروش ملک، براساس مساحت، ۲۲درصد کاهش یافته است و شروع ساخت‌وسازهای جدید نیز ۳۸درصد کاهش را تجربه کرده است؛ سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز ۸درصد کاهش یافته است. تحلیلگران گلدمن ساکس تاکید می‌کنند داده‌های مربوط به بازار املاک در ماه سپتامبر، به‌ویژه در مورد ساخت خانه‌های جدید و بازار فروش ملک، همچنان ضعیف باقی مانده است. براساس داده‌های گلدمن‌ساکس، حجم معاملات خانه‌های جدید در ۳۰ شهر از ماه اکتبر تاکنون ۱۸درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
سیاستگذاران در سال جاری به طور تدریجی سیاست نرخ بهره را تسهیل کرده‌اند و اقدامات دولتی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن ناتمام انجام گرفته است، که پس از مجموعه‌ای از نکول در پرداخت بدهی‌ها توسط شرکت‌های ساخت‌وساز بدهکار مانند اورگراند، این اقدامات به تعویق افتاده است. اما آنها از اجرای اقدامات تشویقی بیشتر خودداری کردند و اکنون با ارزی ضعیف و بازار سهام داخلی مواجه هستند که ۳۴درصد افت داشته است. تحلیلگران گلدمن هنوز باور دارند که برای بهبود قابل‌توجه در شرایط تامین مالی شرکت‌های ساخت‌وساز، ممکن است نیاز به تسهیل بیشتر و گسترده‌تر وجود داشته باشد. همچنین ضرورت افزایش حمایت سیاسی برای تقویت اعتماد خریداران مسکن و مهار خطرات احتمالی وجود دارد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰