نمایندگان کارگری در دو جبهه می جنگند

باز هم جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۳ پشت درهای بسته برگزار شد. نکته مهم این است که در تمام طول مدت این مذاکرات دولت به جای اینکه نقش میانجی را بازی کند علنا در کنار کارفرمایان ایستاده و همین مساله باعث شده تا کفه ترازوی بی‌عدالتی نسبت به کارگران سنگین‌تر شود. اینکه نمایندگان دولت از وزیر کار گرفته تا دیگر مسوولان و نمایندگان مجلس سعی دارند تا نشان دهند که به نفع کارگران کار می‌کنند اما واقعیت به این شکل رقم می‌خورد که همیشه آن چیزی به تصویب می‌رسد و از دل این جلسات بیرون می‌آید نه تنها به نفع کارگران نیست که به‌طور واضح و مشخص منافع کارفرمایان را در بر می‌گیرد و دست برنده را به آنها می‌دهد. این در حالی است که علیرغم تمامی وعده‌ها و شعارهای دولت مردمی در این روزهای منتهی به سال جدید یک بار دیگر تورم افسار گسیخته فشار بی‌امانی را بر مردم وارد کرده و در این بین اما مسوولان همچنان تلاش می‌کنند از دستاوردهایی که البته هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن ندارند پرده‌برداری کنند. اینکه مردم نباید اسناد مربوط به ادعاهای مسوولان را ببینند و آن را با واقعیتی که در جامعه در جریان است تطبیق دهند نشان می‌دهد دنیای مردم عادی با دنیایی که مسوولان برای خود ساخته‌اند تا چه اندازه متفاوت است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  همانطور که دغدغه‌های مسوولان در این روزهای آخر سال نیز با دغدغه‌های مردمی که دیگر توان تحمل این‌بار سنگین گرانی را ندارند کاملا فرق می‌کند. نتیجه جلسه شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت هر چه باشد باز هم نشان از بی‌تفاوتی دولت نسبت به مشکلاتی که قشر کارگر با آن دست و پنجه نرم می‌کند دارد. مساله اینجاست در همین روزهایی که نمایندگان کارگری مشغول چانه‌زنی با نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند تا حداقل هزینه‌های کارگران را در قالب حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسانند و در حالی که تنها ۳ روز به پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده است هنوز برخی از بازنشستگان حتی حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده‌اند. مساله آنجا بغرنج‌تر می‌شود که حتی نهادهای زیرنظر دولت از رسانه گرفته تا دیگر سازمان‌ها نیز برای پرداخت کارمندان خود با مشکل مواجه‌اند. بسیاری از همین کارمندان دولت حتی هنوز حقوق اسفند و عیدی خود را دریافت نکرده‌اند. بسته معیشتی که هر سال برای ماه مبارک رمضان به این افراد داده می‌شد امسال حذف شده است و با این حال دولت مدعی است که توانسته تورم را کنترل کند. قله‌های موفقیت یکی پس از دیگری در حال فتح است و البته که جهانیان چشم به اداره کشور ما دوخته و از آن الگو‌برداری می‌کنند. اما واقعیت با رویاهایی که مسوولان برای خود می‌بافند و انتظار قبول آن از سوی مردم را دارند چیز دیگری است. این روزها ارزش پول ملی به کمترین حد خود رسیده است. در حالی که اکثر کشورهای مسلمان برای برگزاری ماه مبارک رمضان به بهترین شکل تلاش می‌کنند و سعی دارند کاری کنند که مردم حداقل در این یک ماه طعم تلخ نداری وفقر را نچشند در کشور ما طی همین روزهای گذشته بسیاری از اقلام سبد خرید خانوار با افزایش قیمت باورنکردنی مواجه شده است.

کارگران به زیرپا گذاشتن قانون توسط کارفرمایان معترض‌اند

بر اساس آخرین اخبار در حالی که تنها سه روز تا پایان سال جاری باقی مانده، اما هنوز تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده روشن نشده است. در نیمه دوم سال جاری جلسات متعددی درباره تعیین تکلیف دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برگزار شده، اما تقریبا در تمامی جلسات نمایندگان کارفرمایان فراری از تعیین عدد و رقم سبد معیشت و نمایندگان کارگران نیز زیر بار عدد تعیین شده کارفرمایان نمی‌روند. همه ساله افزایش دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد که به موجب آن تبصره یک یعنی بحث تورم و تبصره دو این ماده یعنی هزینه زندگی کارگران ملاک تعیین دستمزد قرار می‌گیرد.

سبد معیشت ۲۱ میلیون تومان است

هر چند نمایندگان کارگری سبد معیشتی مطلوب جامعه کارگری را رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌دانند، اما به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان به صراحت اعلام کرده‌اند که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهند کرد و فقط درباره تعیین دستمزد چک و چانه خواهند زد. این موضوع را محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در آستانه برگزاری جلسه عنوان کرده است. او در پاسخ به این پرسش که در جلسه اخیر درخصوص رقم سبد معیشت کارگران به چه عددی رسیدید؟ گفت: در جلسه گذشته ابتدا روی کلیات سبد توافق شد که قیمت‌های مرکز آمار و سبد انستیتو تغذیه ملاک عمل قرار بگیرد ولی بعدش روی اعداد و ارقام توافق نشد. وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است در صورتی که ما بر اساس همان قیمت‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد. از یک طرف اعلام و توافق می‌شود که مبنای سبد معیشت، ارقام و اعداد مرکز آمار باشد و روی تخته آن را می‌نویسند ولی از طرف دیگر آمار‌های مرکز آمار را قبول نمی‌کنند، درنتیجه عدد‌ها متفاوت می‌شود.

مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به کارگر پرداخت می‌شود

به نظر می‌رسد در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

پویش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی

در همین راستا پویشی تحت عنوان «#حداقل_دستمزد_۱۵ میلیونی» توسط یکی از نمایندگان کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال آینده به راه افتاده است. هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار است که در سال ۱۴۰۲ منجر به تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان برای کارگران شد. این پویش که از ۲۵ اسفند ماه آغاز شده تاکنون نزدیک به ۵۲ هزار ثبت امضا از سراسر کشور داشته است.

سبد معیشت ابدا دستکاری نشده است

از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است. سید صولت مرتضوی درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهارنظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم.

دستمزد عامل تورم نیست

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که دستمزد عامل اصلی تورم نیست و باید مولفه‌های دیگر را در این زمینه موثر و دخیل دانست. به زعم آنها خواسته جامعه کارگری کنترل و مهار تورم است و اگر تورم نباشد، افراد با دستمزدی که می‌گیرند زندگی نسبتا خوبی خواهند داشت. در همین حال مقامات کارفرمایی معتقدند نیروی کار سنگربانی است که کنار تولید‌کننده کار می‌کند و باید قدرت خرید او افزایش یابد، بنابر این اگر نتوان مشکل تورم را در کشور حل کرد، هرچه دستمزد افزایش یابد تاثیرگذاری آن در در مدت زمان کوتاهی از بین می‌رود.

جامعه کارگری بار‌ها اعلام کرده هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده است، بلکه تاکید دارد که تورم در جامعه مهار شود تا خانوار‌های کارگری بتوانند با حقوق حداقلی خود امرار معاش کنند.

با افزایش ۵۰ درصدی حقوق هم وضعیت معیشت کارگران بهبود نمی‌یابد

علیرضا میرعفاری، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تاکید کارگران بر تعیین سبد معیشت پیش از آغاز مذاکرات جدی مزد گفت: معیشت کارگران حتی با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بهبود نمی‌یابد و پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در جلسه امروز رقم دستمزد سال آینده مشخص خواهد شد یا خیر؟ او اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی را ضروری دانست و افزود: این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند و آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

تجمع دانشجویان عدالتخواه مقابل وزارت کار

جمعی از دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های تهران در اعتراض به روندِ مذاکراتِ مزدی مقابلِ وزارتِ کار تجمع کردند. این دانشجویان مذاکراتِ شورای عالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند و می‌گویند وزنه گروه کارفرمایی و دولتی به دلیلِ قرار گرفتنِ در یک سو، بیش از گروهِ کارگری است. این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع