نتایج نظرسنجی از ۴۱۰ اقتصاددان کشور نشان داد

اولین اولویت برای اصلاح کشور، «گسترش تعاملات بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و تجاری» است؛ یعنی در واقع «اصلاح سیاست خارجی»

پیش‌بینی‌های اقتصادی که از سوی بیش از ۴۰۰ اقتصاددان و کارشناس صورت گرفته، حاکی از آن است که تا زمانی که ایران مشکلات بین‌المللی‌اش را حل نکند و تحریم‌ها ادامه یابد، روند افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه داشته باشد و سرعت آن نسبت به گذشته شدیدتر هم بشود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از روزنامه هم‌میهن  ، این نظرسنجی و پیش‌بینی‌ها را نه یک موسسه خارجی، بلکه موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران انجام داده است. این موسسه در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، به برآوردهایی دست یافته که حاکی از آن است حل مشکل اقتصاد ایران بیش از پیش به سیاست خارجی گره خورده است.

براساس این گزارش که تحت عنوان «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: بیم‌ها و امیدها» منتشر شده، از ۴۱۰ صاحب‌نظر اقتصادی و رشته‌های مرتبط نظرسنجی شده است که آینده اقتصاد ایران در سال جاری را چگونه پیش‌بینی می‌کنند و برای رفع آن چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند.

گزارش موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نقطه‌نظرات مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی خود را بر روی پنج محور جمع‌بندی کرده است. «چشم‌انداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»، «پیش‌بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی»، «چالش‌های اساسی اقتصاد ملی»، «اولویت‌های اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی» و «برداشت مشارکت‌کنندگان از سطح سرمایه‌های لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور»، پنج محوری هستند که در آن اوضاع و احوال اقتصاد ایران به ترسیم کشیده شده است.

مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ بسیار ناامیدکننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیش‌بینی بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول منفی هم خواهد بود. نرخ تورم صعودی و در دامنه ۴۸ تا ۵۱ درصد نوسان خواهد کرد، قیمت ارز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از ۹۰ هزار تومان. البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد.

اما سوال این است که مشکل سیاستگذاری اقتصادی ایران چیست؟ به نظر می‌آید مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی روی یک موضوع بیشتر توافق داشته‌اند و آن «حکمرانی نامناسب اقتصادی است. در ایران اقتصاد تابع سیاست است. همچنین فساد اقتصادی و عدم شایسته‌سالاری، موضوع دوم و سوم چالش‌های اساسی اقتصاد ملی است.

اکنون می‌رسیم به مهمترین موضوع این گزارش؛ «اولویت‌های اصلاحی کشور چه می‌تواند باشد؟» اولین اولویت از نگاه این ۴۱۰ نفر، «گسترش تعاملات بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و تجاری» است. یعنی در واقع «اصلاح سیاست خارجی».

اگر مسئولان آن گزارش یازدهم مرداد سال ۱۴۰۰ را جدی می‌گرفتند و آن را نقشه راه خود قرار می‌دادند، اکنون شرایط اقتصادی کشور بسیار فرق می‌کرد. ارزش پول ملی تقویت می‌یافت و نرخ تورم هم کاهش و روان مردم هم آرام‌تر می‌شد. شاید هم اعتراضات نیمه دوم سال گذشته هم رخ نمی‌داد! زیرا برخی از خود مسئولان ریشه آن اعتراضات را در اقتصاد می‌دانستند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع