موافقت مجلس با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۷ آبان ۱۳۶۳؛ مجلس باید هرچه زودتر به مشکل بزرگ اراضی کشاورزی توجه کند

قضات شرع و مسوولان هیات‌های هفت‌نفره به همراه مسوولان و اعضای ستاد مرکزی واگذاری اراضی موات به اتفاق آقای فاضل هرندی، سرپرست این هیات‌ها با آیت‌الله‌العظمی منتظری دیدار کردند و گزارشی از عملکرد چندساله هیات را در مورد سطح اراضی موات احیا شده و واگذاری آنها به روستاییان و خدماتی که در سطح اراضی موات احیاشده و واگذاری آنها به روستائیان و خدماتی که در سطح روستاها انجام داده‌اند و همچنین مشکلات مربوط به ناهماهنگی موجود بین هیات‌های هفت‌نفره در وزارت کشاورزی و دیگر ارگان‌های مربوطه را به اطلاع ایشان رساندند.

پس از آن آیت‌الله العظمی منتظری با اشاره به تلاش و فعالیت جوانان مخلص در این نهاد و خدمات فضلا و روحانیون متعهد در جهت شناسایی اراضی موات و ابطال اسناد غیرشرعی و غیرقانونی این‌گونه اراضی و واگذاری آنها به روستائیان زحمتکش و تولیدکننده و ضمن تقدیر و تشکر از همگی آنها اظهار داشتند: معمولا هیچ کاری از اشکال و نقص خالی نیست و باید از خدمات و فداکاری این جوانان مخلص در حد خود تقدیر کرد.

ایشان در مورد ادامه کار هیات‌های هفت‌نفره با توجه به انتظارات زیاد در روستاها از آنها و نبودن امکانات در اختیار آنان تاکید کردند اگر دولت و شورای عالی قضایی و وزارت کشاورزی به مشکلات این هیات‌ها و انتظارات مردم از آنان توجه کنند و هماهنگی لازم بین آنها به وجود آید ادامه کار هیات ها که همان احیا و واگذاری اراضی موات شرعی و مصادره شده است، به مصلحت انقلاب است و در غیر این صورت با توجه به عدم هماهنگی و نبودن قانون مشخص و ضابطه اختیارات و حدود انتظارات روستائیان و هیات های هفت‌نره فکر نمی‌کنم ادامه کار هیات‌ها با این ناهماهنگی موجود مصلحت باشد و در هر حال این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که هرچه زودتر به مشکل اراضی کشاورزی و موات توجه کرده و فکری بکنند.

میزان ارزی که رانندگان ترانزیت باید به بانک‌ها بفروشند کاهش یافت

سخنگوی وزارت راه و ترابری اعلام کرد به‌منظور تقویت توان ناوگان حمل‌و‌نقل بین المللی جاده‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین برقراری حمایت‌های لازم برای افزایش قدرت رقابت کامیونداران ایرانی با کامیونداران خارجی از نظر جذب بار و تقلیل توقف‌های اضافی آنان در مبادی خارج از کشور و نتیجتا بهبود سریع میزان بهره‌وری کامیون‌های ایرانی فعال در خطوط حمل‌و‌نقل بین‌المللی میزان ارزی که دارندگان و یا رانندگان کامیون‌های ترانزیت ایرانی ملزم هستند پس از مراجعت از هر نوبت عزیمت خارج از کشور جهت حمل و‌نقل کالا به بانک‌های مجاز کشور به فروش رسانند تقلیل یافته و به این شرح تعیین گردیده است:

۱- کشورهای سوئد، دانمارک، انگلستان، پرتغال، اسپانیا، آلمان غربی، بلغارستان برابر ۲۵۰۰ مارک آلمان غربی.

۲- کشورهای سوئیس، بلژیک، هلند، یوگسلاوی و یونان برابر ۳ هزار مارک آلمان غربی.

۳- کشورهای اتریش و ایتالیا برابر ۴ هزار مارک آلمان غربی.

۱۷ آبان ۱۳۷۳؛ عرضه کالاهای اساسی تا شکستن قیمت‌های کاذب ادامه می‌یابد

فروشگاه‌های زنجره‌ای شهر و روستا با توزیع مستمر کالاهای استراتژیک و تعیین نیازهای عامه مردم، قیمت‌های کاذب کالاها را خواهد شکست.

آقای صادقیان تهرانی، مشاور وزیر بازرگانی و مدیرعامل سازمان شهر و روستا با تاکید بر ضرورت توزیع کالاهای موردنیاز مردم از کانال‌ها و مراکز مطمئن یادآور شد که سازمان شهر و روستا با تحت‌پوشش داشتن صدها فروشگاه زنجیره ای در سطح کشور در راستای تحقق اهداف دولت بیشترین سرمایه خود را برای امر مبارزه با گرانفروشی به کار گرفته و بزرگ‌ترین گام‌ها را در جهت شکستن قیمت‌های کاذب اجناس برداشته است.

وی گفت: میزان توزیع روغن خوراکی توسط فروشگاههای شهر و روستا در ۲۰ روز گذشته که حدود یک میلیارد تومان تفاوت قیمت با بازار آزاد داشته، تاثیر به‌سزایی در شکستن قیمت‌های کاذب این کالا داشته است.

موافقت مجلس با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل

بررسی تبصره ۱۹ لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و در پی بررسی بند الف این تبصره پیشنهادهای نمایندگان درخصوص اصلاح بند «ب» مطرح شد.

به موجب بند الف این تبصره، نرخ فروش هر لیتر بنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره در سال آینده به ترتیب به مبلغ ۱۰۰، ۲۰ و ۱۰ ریال تعیین می‌شود.

متن بند الف تبصره ۱۹ را در زیر می‌خوانید:

۱- قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در سال ۱۳۷۴ به ترتیب معادل ۱۰۰، ۲۰، ۲۰، و ۱۰ ریال تعیین می شود. به دولت اجازه داده می شود به‌منظور اعمال سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی از سال ۱۳۷۵ قیمت فرآورده‌های نفتی را متناسبا به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه حداکثر ۱۱ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

۲- دولت موظف است در طول برنامه دوم سیاست‌های خود را طوری تنظیم نماید که رشد مصرف فرآورده‌ها در هر سال بیش از ۳ درصد نشود.

۱۷ آبان ۱۳۸۳؛ افزایش قیمت‌ها کمتر از میزانی است که تبلیغ می‌شود

مدیرکل دفتر شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: برگزاری جلسات شورای اقتصاد بستگی به وجود موضوعات قابل طرح در شورا است. این امر مبتنی‌بر درخواست‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی دارند.

مهدی اخلاقی فیض آثار افزود: از انتهای سال ۸۱ یعنی ۱۸ ماه قبل بنا به دستور و نظر رئیس‌جمهور قرار شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه دهد و درباره افزایش قیمت‌ها و مسائل مربوط به قیمت‌ها بررسی‌هایی انجام دهد و نظر خود را اعلام کند.

وی گفت: علت دوم مربوط به حساسیت به قیمت‌گذاری‌ها و تعیین قیمت‌ها است که در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

یعنی در اغلب موارد تصمیماتی که شورای اقتصاد اخذ می کند و یا با مشورت با نهادهای مربوطه انجام می‌دهد، منجر به این شده که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. بنابراین برخلاف تصویری که وجود دارد، طی دو سال گذشته قیمت‌ها بسیار کمتر از آن چیزی که تبلیغ می‌شود، افزایش پیدا کرده است. می توان گفت، اجازه افزایش قیمت جزء در مواردی که هیچ راهی وجود نداشته باشد، در شورای اقتصاد داده نمی شود.

مصرف سالانه بنزین به ۶۵ میلیارد دلار می‌رسد

محمد آقایی تبریزی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به محدودیت تاسیسات موردنیاز انتقال بنزین وارداتی به کشور و مشکلات تهیه بنزین تصمیم‌گیری در مورد کنترل مصرف بنزین در سال آینده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده تا در این مورد تصمیم‌گیری لازم انجام شود.

وی افزود: استفاده از سیستم کارت هوشمند بنزین به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضا امری ضروری است.

معاون وزیر نفت در مورد ضرورت کنترل مصرف بنزین در کشور تاکید کرد: اگر مدیریت تقاضا انجام نشود با رشد ۱۰ درصدی مصرف فعلی در سال ۱۴۰۰ مصرف بنزین کشور به روزانه ۳۰۰ میلیون لیتر می‌رسد که برای تامین آن نیازمند احداث ۲۶ پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای، اختصاص ۵٫۲ میلیون بشکه نفت خام به عنوان خوراک و هزینه‌ای بالغ‌بر ۶۵ میلیارد دلار هستیم که به هیچ وجه اقتصادی و قابل‌پیگیری نیست.

/پ