مدیریت ریسک در مبارزه با پولشویی؛ الزام یا باور؟

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: برخی از فرآیندهای اداری، یعنی فساد اداری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلاتی است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از سازمان‌ها و جوامع است؛ پدیده‌ای که از دیرباز تاکنون وجود داشته و نمی‌توان منکر آن شد. این پدیده شوم دارای مصادیق متفاوتی است که در یک دسته‌بندی کامل از مرکز جهانی مبارزه با فساد اداری عبارت‌اند از رشوه، حق‌التسریع، اخاذی، تقلب، کلاه‌برداری، تبانی، سوءاستفاده از قدرت، اختلاس و پولشویی.
پولشویی زمانی رخ می‌دهد که در آن وجوه نقدی یا دارایی‌های به‌دست‌آمده توسط فعالیت‌های مشکوک، از یک مکان به مکان دیگر جابجا شود تا منبع اصلی پول کثیف از بین برود و مشخص نشود این پول از کدام روش به‌دست‌آمده است. این مقوله دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش دولتی و خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمان و… تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ــ همگام با مراجع بین‌المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، از وقوع این جرم در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیشگیری یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۷، ایران از بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۳۰ قرار دارد.
مفهوم پولشویی
تعریف سازمان جرایم بین المللی: هر گونه اقدام برای پنهان نمودن یا تغییرماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه به نحوی که وانمود شود از منبع قانونی حاصل شده است.
پولشویی یک جرم محسوب می شود، توسط این حقیقت توجیه می گردد که هرکسی که پولشویی می نماید روشی برای مشروعیت بخشیدن به دستاوردهای حرام خود دارد که از طریق فعالیت های غیر قانونی انباشته می شود و باعث می شود مجرمین از پیشروی جرم خود لذت ببرند. با توجه به عملکرد پولشویی، موسسات بانکداری در درجه اول نقاط تماس سطح اول توسط پولشویان با توجه به عوامل متعدد از جمله خدمات متعدد ارائه شده توسط موسسات بانکداری از قبیل سپرده، وام، سرمایه گذاری و ارز خارجی می باشند. در راه اندازی موسسه بانکداری، ارزیابی ریسک پولشویی تا حد زیادی به نقش مبتنی بر سازمان، به عنوان مثال سیاست های پولشویی و انطابق با الزامات نظارت توجه دارد.
مراحل پولشویی:
پولشویی شامل ۳ مرحله به شرح ذیل است در صورتی که هر ۳ مرحله اتفاق افتد می توان گفت پولشویی محقق شده است:
جایگذاری: اولین مرحله جایگذاری یا تزریق عواید از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است. یک از تکنیک های جای گذاری اسمورفینگ است. در اولین مرحله پولشویی همچنین می توان از تعاونی ساختمان سازی، شرکت های بیمه، باشگاه های خصوصی، کازینو، رستوران ها و .. نیز استفاده کرد.
لایه چینی: تبدیل و جابجایی پول از مکانی به مکان دیگر به منظور تغییر چهره دادن منشا غیر قانونی وجه است یعنی جداسازی عواید حاصل از جرم از منشا غیر قانونی آن که از طریق ایجاد لایه های پیچیده مبتنی بر معاملات (نقل و انتقال ) با هدف مبهم سازی زنجیره عطف حسابرسی، مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت می گیرد. این امر متضمن انجام عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد بانکها و موسسات مالی به بانک و موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر(اوراق بهادار، سهام و چک های مسافرتی) است. یکی از تکنیک های لایه گذاری اختلاط پول کثیف با پول تمیز است. به این ترتیب که عواید حاصل از جرم با انجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادارتی و گران نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می شود.
یکپارچه سازی: فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی (قالبی مشروع) برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچه سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می¬شود که بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی یافته است.این مرحله ممکن است از روش های متعددی مانند استفاده از شرکت های پوششی اعطای وام یا سپرده گذاری در موسسه های خارجی

انواع ریسک پولشویی:

ریسک پولشویی شامل ریسک های شهرت، قانونی، عملیاتی و سرایت می باشد که می تواند اثرات اقتصادی نامطلوبی بر شرکت ها داشته باشد.
ریسک شهرت : این ریسک می تواند تاثیر منفی بر حسن شهرت موسسه داشته باشد و موجب سلب اعتماد مشتریان شود. اتهام پولشویی یا وجود شبهه ای در این مورد به موسسه موجب از دست رفتن مشتریان معتبر می شود؛ ضمن انکه وجوه سپرده گذاری شده از ناحیه پولشویان را نمی توان در زمره منابع پایدار تلقی نمود . ریسکی که به اعتبار، پرسیتژ و شهرت شرکت لطمه زده و موجب سلب اعتماد مشتریان نسبت به عملکرد صحیح شرکت می گردد.
ریسک عملیاتی: ریسک بالقوه ای است که در نتیجه عدم وجود و یا نقص فرآیند کنترل ها، اشتباهات کارکنان، نقص سیستم و یا حوادث خارجی به وجود می آید. تحقق چنین خسارتی موجب می شود که شرکتها با فسخ قراردادها یا افزایش هزینه خدمات و معاملات بین بانکی یا قطع روابط کارگزاری روبرو شود. در واقع ریسکی است که منجر به افزایش فعالیتهای نظارتی و کنترلی می گردد و هزینه های شرکت را افزایش می دهد.
ریسک قانونی: ریسک هزینه اقامه دعوا، دعوای متقابل پرداخت جریمه ها و مجازات های نقدی است که هزینه های موسسه را افزایش می دهد و حتی ممکن است به انحلال موسسه منجر شود. در واقع ریسک ناشی از اعمال تحریم های قانونی یا نظارتی در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد.
ریسک سرایت: ریسک بالقوه ای است که از اعطای وام به یک متقاضی یا گروه مرتبط ناشی می شود. این ریسک در صورتی تحقق می یابد که مشتری کاملا شناسایی نشده باشد زیرا تحقق درباره حرفه مشتری و منبع درآمد او از ارکان مهم شناسایی است. ریسکی که به سایر شرکاء و ضامنین منتقل می گردد.
شرکتها و موسسات مالی برای دستیابی مؤثر به یک سیستم سالم، نیازمند استقرار مرکز قدرتمند و متولی قوی به منظوره مبارزه با پولشویی و کاهش ریسکهای ناشی از پولشویی است. مرکز یا واحد مبارزه با پولشویی در شرکتها و موسسات مالی؛ می بایستی در تعامل با نهادهای خط‌مشی‌گذار در زمینه مبارزه با پولشویی بتواند اقدامات مؤثری انجام دهد.
مبارزه با پولشویی، با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می‌شود و شرکتها و بانک‌ها به‌ عنوان هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی، وظیفه بزرگی را بر عهده دارند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین‌المللی در زمینه برنامه‌های مبارزه با پولشویی، تمامی شرکتها، بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری به‌منظور مبارزه با پولشویی ملزم به رعایت برخی اصول هستند؛ اصولی که مورد توافق عمومی سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تمام کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پولشویی هستند و برنامه‌های مبارزه با پولشویی را فعالانه دنبال می‌کنند. همچنین نیاز به تدابیر مشارکت‌جویانه و مدیریتی و اشراف اطلاعاتی با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته در مقاطع مختلف حیاتی به نظر می‌رسد و خط‌مشی‌گذاری تعاملی می‌تواند این مهم را به منصه ظهور و اجرا برساند.

ح