مخاطرات طرح‌های دستوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بیست و دوم خردادماه مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو‌فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را بررسی کردند و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند.
شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد‌شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
تبصره۱: در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد، همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی‌گردد. بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید. در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می‌گردد.
تبصره ۲: بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قرارداد‌ها به سازمان امور مالیاتی می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در این صنف محکوم می‌شوند.

تخریب بازار مسکن با تصمیمات نادرست

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت،  کارشناس اقتصاد مسکن در‌خصوص میزان کارآمدی طرح مجلس گفت: گمان می‌کنم عده‌ای به شدت قصد تخریب بیشتر مسکن را دارند؛ افرادی که اصلا به حساسیت‌های موجود توجه نمی‌کنند. اگر فرض کنیم که این تصمیمات از سر نادانی هست نیز قابل قبول نخواهد بود.
بیت‌الله ستاریان افزود: دولت اقدام به تعیین اجاره می‌کند. در این شرایط به عنوان مثال یک واحد مسکونی که در حال حاضر قیمت بالایی دارد، در سال‌های بعد نیز دچار افزایش قیمت سالانه می‌شود. بعد از گذشت دو سال و در سال سوم، قیمت این واحد مسکونی تقریبا سه برابر خواهد بود. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کاهش شتاب رشد اجاره‌بها را داشت.
وی تاکید کرد: هنگامی که قیمت کالایی بالا می‌رود، قطعا متعلقات آن نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد. بررسی شرایط اقتصادی حاکی از آن است که در چنین شرایطی نمی‌توان نتیجه گرفت.

بی‌توجهی به صنعت اجاره‌داری

ستاریان گفت: صنعت اجاره‌داری یکی از صنایع مفید به شمار می‌رود. در این صنعت سرمایه‌ها وارد بازار مسکن ‌شده، خانه‌ها ساخته و نهایتا اجاره داده می‌شوند، اجاره‌بها نیز طبق عرف ارزش کالا دریافت می‌شود.
او اضافه کرد: شرایط کنونی به نحوی رقم خورده که تحمل وضعیت برای اجاره‌نشینان واقعا سخت است. هزینه‌ها برای مستاجران واقعا سنگین است. در حال حاضر قیمت کالایی به نام مسکن افزایش داشته است. در نتیجه افزایش اجاره‌بهای این کالا نیز غیرطبیعی نیست.
در عمل نمی‌توان قوانین را به نفع مستاجران تغییر داد. در نتیجه باید انتظار این را داشت که سرمایه‌گذاری در صنعت اجاره‌داری به درستی انجام نشود.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در حال حاضر ۷ میلیون خانه خالی وجود دارد که در اختیار مستاجران قرار نمی‌گیرد. همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که صنعت اجاره‌داری بد و ضعیفی در ایران داریم.

منابع مالی؛ بزرگترین مشکل بازار مسکن

ستاریان در ادامه گفت: بخش خصوصی نیز تابع تعادل بازار است. این بخش نمی‎تواند اجحافی در حق بازار کند. موضوع اصلی در این رابطه این است که چرا قیمت کالایی به نام مسکن در ایران بالا رفته است؛ موضوعی که باید به آن پرداخته و حل شود. در چنین شرایطی و با راهکارهای فعلی بازار مسکن از بین می‌رود و قطعا مشکلاتمان مضاعف می‌شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر صنعت اجاره‌داری بخواهد رفته‌رفته خاموش شود، تولید مسکن نیز با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.
در چنین شرایطی سرمایه‌ها از این بازار گریزان خواهند شد. هنگامی که چنین اتفاقی بیفتد، منابع مالی بخش مسکن نیز تحت خطر قرار می‌گیرند.
او اضافه کرد: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بازار مسکن منابع مالی است. ابزارهای مالی‌ای که بتوانند به بازار مسکن کمک کنند، وجود ندارند. سازندگان نیز به منابع مالی دسترسی ندارند. همه سازندگان ما به منابع مالی خودشان متکی هستند.

معمای گران بودن خانه

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: روش‌های مالیاتی گوناگون برای اخذ مالیات از بازار مسکن مقوله‌ای است که بزرگ‌ترین انحراف را در بخش مسکن کشور ایجاد می‌کند.
در حال حاضر صورت‌مساله که مسکن است را نمی‌توان حذف کرد. در چنین شرایطی مسوولان به راه‌حل‌ها و دستورات سطحی و تخریب‌کننده چنگ می‌زنند.
او ادامه داد: موجرها و مستاجرها بالاخره به نوعی با پرداخت‌های غیررسمی با هم کنار خواهند آمد، اما با چنین دستوراتی تنها صنعت اجاره‌داری را هدف گرفته‌ایم. سوالات مهم و اساسی اینها هستند که چرا مسکن گران است؟ چرا در ایران قادر نیستیم به اندازه کافی مسکن تولید کنیم؟
ستاریان گفت: مشکلاتی که مانع از فعالیت بخش خصوصی برای تولید مسکن می‌شوند، قابل مطالعه و بررسی هستند. بهتر است ابتدا این مسائل حل شوند. با دخالت‌های مستقیم و طرح‌های دستوری نمی‌توان بازار مسکن و اجاره را سامان داد. این نوع تصمیمات نهایتا منجر به ناتوانی تولیدکنندگان در عرصه مسکن می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع