هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته مصوبه اصلاحی مجلس درباره لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست و به این اعتبار، اصلاحات مجلس انقلابی را در این لایحه که با ایراد مجمع تشخیص مواجه شده بود، تایید کرد. این گزاره البته به‌معنای تایید نهایی این مصوبه مجلس انقلابی و متعاقبا تبدیل شدنش به «قانون عفاف و حجاب» نیست؛ چه آنکه اساسا روند تایید مصوبات مجلس یا بیان دقیق‌تر و با ادبیات حقوقی، بررسی این مصوبات از حیث انطباق با قانون اساسی و شرع زیرنظر شورای نگهبان انجام می‌شود، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آنچه روز گذشته در ارتباط با بررسی مصوبات مجلس انقلابی در لایحه «عفاف و حجاب» و تایید آن، روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، خبری بود که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر و در آن اعلام کرد که هیات عالی نظارت این نهاد، پس از بررسی این مصوبات، آن را تایید کرده است. چه آنکه حالا چندسالی است علاوه‌بر شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع قانون اساسی بررسی می‌کند، هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌موجب آنچه در آیین‌نامه داخلی این نهاد آمده، مصوبات مجلس را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری می‌سنجند و درصورتی که تطابق مصوبات مجلس را با این سیاست‌های ابلاغی تشخیص دهند، خبر از تایید این مصوبات می‌دهند. بدین ترتیب در حالی که هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص پیش‌تر اعلام کرده بود که بخش‌هایی از مصوبات مجلس انقلابی در لایحه حجاب با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری مغایرت دارد و بخش‌هایی از آن نیز از این حیث دارای ابهام است و مجلس انقلابی نیز در یک نوبت، نسبت به رفع این موارد ابهام و مغایرت اقدام کرده و مصوبات اصلاحی را مجددا به مجمع تشخیص ارجاع کرده بود، روز گذشته مجمع تشخیص اعلام کرد که اصلاحات انجام شده منجر به رفع موارد ابهام و مغایرت در این مصوبات شده و ایرادهای آن برطرف شده است. هرچند هنوز بررسی اصلی این مصوبات که زیرنظر ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان انجام می‌شود، پایان نیافته و درنتیجه هنوز این مصوبات، در حکم قانون لازم‌الاجرا نیست.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص که روز گذشته به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داده بود، در این نشست مصوبات اصلاحی مجلس انقلابی در لایحه حجاب را مورد بررسی قرار داد. اعضای هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص که پس از استماع گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص در این رابطه، اصلاحات مجلس انقلابی را در بند ۳ ماده ۱۳ لایحه حجاب که به «اعمال محرومیت برای مدیران شرکت‌هایی که بدپوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌نمایند» مربوط بود، تایید کردند. هیات‌عالی نظارت مجمع همچنین پس از بررسی و تایید اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲ این لایحه در ارتباط با «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی»، همچنین ماده ۴۱ این لایحه و اصلاحات مجلس انقلابی در آن را مورد بررسی قرار داده و آن را نیز تایید کردند. این در حالی است که ماده ۴۱ لایحه حجاب بر «عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی» تاکید دارد. اعضای هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص همچنین ضمن تایید اصلاحات مجلس انقلابی در ماده ۴۷ لایحه حجاب در ارتباط با بحث «بدپوششی مردان در معابر عمومی»، ماده ۵۷ این لایحه را نیز بررسی و تایید کردند. ماده‌ای که به «مجازات توهین و تقابل‌کنندگان با امر معروف و نهی از منکر» می‌پردازد و پیش از این، مجمع تشخیص تاکید کرده بود که با سیاست‌های کلی نظام مطابقت ندارد.
هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی مطابق آیین‌نامه داخلی خود، نظرات خود در تایید این ایرادها را به شورای نگهبان ارسال کرده که فارغ از ناتمام ماندن روند بررسی این مصوبات در شورای نگهبان، در این دو، سه روز گذشته یک ابهام تازه نیز در این رابطه مطرح شده است؛ ماجرایی عجیب که یکی از نمایندگان تندروی مجلس انقلابی از آن پرده برداشته و گفته: «مصوبات کمیسیون قضایی مجلس دستکاری شده است!» حسن نوروزی که در قامت نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس و یکی از حامیان سرسخت تصویب لایحه حجاب در این رابطه اظهارنظر کرده، ضمن تاکید بر «تغییر پنهانی مفاد مصوبه حجاب»، گفته: «حتی بعد از برگشت این لایحه از شورای نگهبان نیز ۳ ماده به این مصوبه اضافه شده است.» این ادعای نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس انقلابی البته در ادامه ازسوی رییس این کمیسیون تکذیب شد و موسی غضنفرآبادی مدعی شد که «چنین اتفاقی رخ نداده؛ ضمن آنکه کسی هم جز هیات‌رییسه کمیسیون به سامانه بارگذاری مصوبات دسترسی ندارد که بتواند آن را دستکاری کند!»
دیروز یکی از دیگر اعضای این کمیسیون که ازقضا از معدود مخالفان تصویب لایحه حجاب در مجلس انقلابی است، به ادعای نوروزی و تکذیبیه غضنفرآبادی واکنش نشان داده و گفته «چنانچه این خبر صحت داشته باشد نوعی بدعت در تاریخ مجلس محسوب می‌شود، چراکه بی‌سابقه است!» جلال محمودزاده که در این رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، با تاکید بر ایرادات پرشمار این لایحه و مصوبات مجلس در این رابطه گفته است: «ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب گرفته، بی‌سابقه بود. در حقیقت سابقه نداشت که شورای نگهبان به مصوبه‌ای تا این اندازه ایراد وارد کند و داخل مصوبه‌ای تا این اندازه موارد مخالف شرع و غلط املایی داشته باشد. بنابراین لایحه عفاف و حجاب ایرادات فراوانی داشت که شورای نگهبان به خوبی به آن پرداخته و به مجلس برگردانده است.» او همچنین با تاکید بر اینکه «کمیسیون با عجله به بررسی لایحه عفاف و حجاب پرداخته و مصوبات را به شورای نگهبان ارسال کرده»، گفته است: «مشخص است که کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته و همه زوایا در نظر گرفته نشده؛ کمااینکه مشکلات شرعی لایحه عفاف و حجاب را برطرف نکردند و همین باعث شد که شورای نگهبان ایرادات کلی و فراوانی از لایحه عفاف و حجاب بگیرد و آن را به مجلس برگرداند.» او همچنین با انتقاد نسبت به نحوه بررسی و تصویب این لایحه که به جای بررسی در صحن علنی مجلس، به یک کمیسیون خاص ارجاع داده شد و در آنجا به تصویب رسید، گفته: «یکی از ایرادات مجلس این است که اختیارات خود را به کمیسیون ویژه می‌دهد؛ همین نکته که ۱۰، ۲۰ نفر به‌جای همه نمایندگان تصمیم می‌گیرند، یعنی وقتی مجلس اختیارات خود را در اختیار یک کمیسیون قرار می‌دهد، باید انتظار چنین خبط و اشتباهی هم داشته باشیم. در حقیقت خطا از مجلس بود که رای داد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و به شورای نگهبان ارسال شود.»
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب به سرنوشت ۸۰ میلیون نفر گره خورده و تمامی شهروندان از آن متاثر می‌شوند»، می‌گوید: «این لایحه را که می‌تواند نکات مثبت و منفی بسیاری در کشور ایجاد کند و اثرات گسترده‌ای دارد، نباید به یک کمیسیون ارسال کنند. بلکه باید در صحن علنی مجلس بررسی شود و مخالفان و موافقان درباره آن بحث کنند.» او با انتقاد نسبت به عجله ناضرور برخی نمایندگان مجلس انقلابی برای تصویب این لایحه گفته: «همین عجله و عدم دخالت کل مجلس منجر به این شد که این حجم از ایرادات به لایحه وارد شود که در نهایت به مجلس برگردد.»
محمودزاده همچنین با اشاره به ادعای نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس انقلابی مبنی‌بر دستکاری مصوبات به دور از چشم نمایندگان گفته «اگر قضیه تغییر پنهانی مصوبه لایحه عفاف و حجاب قبل و بعد از ارسال به شورای نگهبان، درست باشد، باید رییس مجلس ورود پیدا کند و موضوع مشخص شود. به عبارت دیگر بخش نظارتی مجلس باید ورود پیدا کند و درباره این مساله شفاف‌سازی کند، چراکه نمی‌شود بگوییم یک نفر مصوبات را دستکاری کرده؛ این برای مجلس خوب نیست!» او همچنین با ابراز شگفتی نسبت به احتمال دستکاری در این مصوبات می‌گوید: «بحث این است که در مجلس برای رد یا تایید ماده، لایحه یا طرح باید رای حداکثری ملاک قرار بگیرد. من تعجب می‌کنم از اینکه می‌گویند فردی لایحه حجاب را دستکاری کرده و سپس به شورای نگهبان ارسال کردند، چراکه در سیستم قانونگذاری تاکنون چنین رویه‌ای سابقه نداشته است.» این نماینده مجلس انقلابی گفته است: «اطلاع ندارم قالیباف به قضیه تغییرات صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب توسط یک فرد ورود پیدا می‌کند یا خیر. اما اگر چنین مساله‌ای صحت داشته باشد، باید رییس مجلس ورود پیدا کند، چراکه چنین مساله‌ای در مجالس قبلی هم سابقه نداشته است.»
این نماینده مجلس انقلابی، در حالی این اتفاق را امری بی‌سابقه خوانده و تاکید کرده در مجالس قبلی شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم که ازقضا در همین مجلس، در سال‌های گذشته نیز چنین ادعایی درباره برخی از دیگر مصوبات مطرح شده بود. تا جایی که حالا کم‌کم باید بگوییم که بحث دستکاری طرح‌ها و لوایح توسط افراد مجهول‌الهویه در مجلس انقلابی، عملا در حال تبدیل شدن به روندی تکراری و البته در عین حال معضلی جدی است. چنانکه نخستین‌بار در اسفندماه ۹۹ و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل‌کشور، برخی اعضای جبهه پایداری از دستکاری بودجه توسط نمایندگان نزدیک به رییس مجلس انقلابی خبر دادند. علی خضریان که سخنگوی جبهه پایداری و در عین حال یکی از نمایندگان مجلس انقلابی است در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در توئیتی در این رابطه نوشت: «آنچه کاملا مشخص است اینکه نمایندگان مجلس در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در آخرین جلسه سال، کلیه تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و ۲۷ اسفند نیز رییس مجلس رسما قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طی نامه‌های جداگانه به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد.» جالب آنکه محسن زنگنه که از جمله اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس است، در جریان یکی از آخرین جلسات علنی سال ۹۹ در اخطار قانون اساسی، در این رابطه هشدار داده و گفته بود که برخلاف وعده کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رای‌گیری در حالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند!
حال در شرایطی بار دیگر زمزمه‌هایی درخصوص دستکاری در مصوبات لایحه حجاب مطرح شده که روند حقوقی رسیدگی به این لایحه در مجمع تشخیص به‌تازگی به پایان رسیده و شورای نگهبان نیز کماکان در حال بررسی این مصوبات از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است، اما روشن نیست آنچه اکنون روی میز ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان است، مصوبات واقعی مجلس انقلابی است یا مصوبات دستکاری شده مجلس انقلابی. به‌گفته حسن نوروزی، «دست‌های پشت‌پرده» در آن دست برده‌اند!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰