فیلترشکن ممنوع شد

استفاده از فیلترشکن طبق مصوبه مرکز ملی فضای مجازی ممنوع شد. همچنین این مصوبه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی را ممنوع کرده است. با وجود این، از سوی دیگر وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحریم‌های ظالمانه خارجی» خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان ارایه کند.

 محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد. در بخش‌هایی از این مصوبه آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارایه دهد. هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه مکلف به اجرایی‌سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یک‌بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه می‌دهند. همچنین براساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موظف به فراهم کردن امکان ارایه خدمات دولتی فراگیر و ضروری به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی شد. به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی، مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارایه خدمات تحریم شکن فراهم کند. از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

استفاده از فیلترشکن بالاخره ممنوع شد!

به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر ، این برای اولین‌بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلتر شکن ممنوع می‌شود، در قانون جرایم رایانه‌ای فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده بود. شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود. در تبصره این بند از مصوبه تکلیف شده کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل شود. این کارگروه با مسوولیت رییس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال می‌کند.

تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی ممنوع

همچنین شورای عالی فضای مجازی تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی را صراحتا ممنوع کرده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه مکلف به اجرایی‌سازی و تامین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند. همچنین بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد باید با همکاری وزارتخانه‌ها اقتصاد و ارتباطات ظرف یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در پلتفرم‌های داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارایه دهد. این طرح باید طوری طراحی شود که ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پر مخاطب، بستر فعالیت‌شان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند.

ارایه انحصاری خدمات دولتی  در پلتفرم‌های داخلی

بر اساس بند ۳ این مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر پلتفرم‌های داخلی ارایه کند. این وزارتخانه مکلف است امکان ارایه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم کند. همچنین تنظیم‌گران بخشی موظف‌ شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارایه کنند. به این منظور راهکارهای «دسترسی روی سکوهای داخلی، مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه‌های متنوع حکمرانی‌پذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تنظیم‌گری حاکمیتی» ذکر شده است. محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، چند روز پیش طی یک نشست خبری در مورد این سه روش توضیح داده بود: «یکی اینکه خود سکوها با تنظیم‌گران ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند. روش دوم این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه به سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود. روش سوم نیز به دنبال پیاده‌سازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است.»

ارایه خدمات تحریم‌شکن

در بند ۵ این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحریم‌های ظالمانه خارجی» خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان ارایه کند. همچنین بخش خصوصی نیز می‌تواند برای ارایه این خدمات، مجوز دریافت کند.

امکان فنی دسترسی به خدمات خارجی  در قالب حکمرانی‌پذیر

طبق بند ۳ این مصوبه، وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک موظف است امکان ارایه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به‌صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم کند. در ادامه آمده این وزارتخانه موظف است امکان ارایه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ، فراهم کند. در بند ۴ این مصوبه آمده است که تنظیم‌گران بخشی موظف‌ هستند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران و با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی کنند. در ادامه، امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارایه دهند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع