در دهههای اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغههای سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاستها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شدهاند. اعطای نهادههای ارزان بدون هدفگذاری مشخص، سیاستهای سلیقهای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهرهگیری از ظرفیتهای تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسبوکار بهبود یابد، از شدت سیاستهای دستوری و حمایتهای قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
مساله حمایت از تولید همواره به عنوان یک راهبرد و اصل اساسی در اقتصاد ایران مطرح بوده است. اما در این بین روش انجام این حمایت در هالهای از ابهام قرار داشته و بسیاری از کارشناسان روشهای فعلی را مناسب نمیدانند. کارشناسان مواردی از جمله «سیاستهای ارزی نادرست»، «فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان»، «عدم کارآیی تامین مالی»، «نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی» و «محیط نامساعد اقتصاد کلان» را از مهمترین عواملی میدانند که باعث شده سیاستهای حمایتی طی دهههای گذشته نتوانند حمایت از تولید داخل را عملی کنند. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسبوکار و اداره بنگاهها، تامین امنیت سرمایهگذاری و کاهش هزینههای مبادله، توسعه و ارتقای تامین مالی تولید و ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد از جمله بازار ارز و همچنین حفظ رقابتپذیری تولید داخل، استفاده از فناوریهای برتر و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد از جمله مهمترین مواردی است که برای تحقق حمایت از تولید به سیاستگذار پیشنهاد میشود.
آفت نااطمینانی به آینده اقتصاد
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، موضوعی که به عنوان یکی از محوریترین چالشهای پیش روی تولید داخل بر آن تاکید میشود، فضای نامساعد اقتصاد کلان و نااطمینانی به آینده اقتصاد است. در همین راستا یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران منجر به نااطمینانی میشود، نوسانات نرخ ارز است. با نوسانات شدید نرخ ارز، پیشبینی و برنامهریزی اقتصادی سلب شد و در نتیجه سبب مختل شدن فعالیتهای اقتصادی و افت تولید شد. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد میکنند سیاستگذار به جای نرخ ارز اسمی، بر ثبات نرخ ارز حقیقی تمرکز کند.
برای مثال در سال ۹۷ با وجود افزایش نرخ ارز، کسبوکارها به واردات با ارز ارزان عادت کرده بودند، اما با افزایش نرخ ارز، رقابتپذیری در اقتصاد افزایش یافت و منجر به شکوفایی و توسعه تولید داخل شد. بنابراین در صورتی که سیاستگذار مانند دورههای قبل نرخ ارز اسمی را هدفگذاری کند این بخش از تولید کشور با از دست دادن رقابتپذیری در سال آینده مجددا تضعیف خواهد شد. این موضوع از یک سو باعث میشود زمینه برای نوسان ناگهانی ارز از بین برود و از سوی دیگر، سیاستهای ارزی در جهت حمایت از تولید تنظیم شود. بررسیها نشان میدهد که در سالهای گذشته، عمده تمرکز سیاستگذاری ارزی بر نرخ اسمی ارز بوده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰