فرار از استیضاح با خودروی دست دوم؟

لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت تصویب شد. براساس این لایحه پیشنهادی وزارت صمت قصد دارد امکان واردات خودرو‌های سواری دست دوم را برای هر فرد حقیقی که فاقد کارت بازرگانی است فراهم کند. اما به نظر می‌رسد پشت این ایده اهداف سیاسی پنهان باشد؛ وزیر صمت چند روز دیگر باید در دومین جلسه استیضاح خود شرکت کند. بنابراین به نظر می‌رسد، تلاش می‌کند با پیش کشیدن بحث واردات خودروهای کارکرده به نوعی نمایندگان را با خود همراه کند.

اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا وعده واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند منجی فاطمی‌امین در روز استیضاح شود؟ واردات خودروهای دست دوم یکی از برنامه‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح وضعیت حاکم بر بازار خودرو بود. نمایندگان در بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات خودروهای کارکرده سواری را به دولت دادند اما این مساله با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. حال باید دید آیا نمایندگان زیر بار وعده جدید فاطمی امین می‌روند و به او رای اعتماد می‌دهند یا اینکه حکم خروج او از ساختمان خیابان را امضا می‌کنند؟

جزییات واردات خودروهای کارکرده

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  بحث واردات خودروهای سواری دست دوم با نامه وزیر صمت به هیات دولت وارد فاز تازه‌ای شد. رضا فاطمی امین در نامه خود به هیات دولت با قید دو فوریت خواستار واردات خودروهای کارکرده شد. وزیر صمت دولت سیزدهم این نامه را روز سه شنبه خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نوشت.

در نامه ارسال شده به محمد مخبر آمد: «با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.» وزیر صمت همچنین در نامه خود تاکید کرده است: « به رغم رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو که در سال گذشته رقم خورده است اما این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده است.»

فاطمی امین از معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرده با تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. وزیر صمت در پایان نامه تاکید کرده به منظور تسهیل و تنوع بخشی به واردات خودرو پیش‌نویس لایحه‌ای را با قید دو فوریت به منظور اصلاح مصوبه واردات خودرو جهت طی فرآیندهای قانونی تقدیم هیات دولت می‌کند.

چندی از ارسال این نامه به دولت نگذشت، که وزیر صمت از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت خبر داد. رضا فاطمی امین روز گذشته درحاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد و به سرعت به مجلس ارسال می‌شود.

آن‌طور که سخنگوی صمت هم گفته، در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها باید در محدوده ۵ سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را نیز پاس کنند.

به گفته امید قالیباف، در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ البته خودرویی که وارد می‌شود تابع قوانین گمرک است و باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. البته این طرح پس از تصویب در دولت برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی نیز برود، که در صورت موافقت با آن همه شهروندان می‌توانند به شرط رعایت استانداردهای موجود، خودروی دست‌دوم وارد کنند.

آیا واردات خودروی دست‌دوم شدنی است؟

با منتفی‌شدن طرح واردات خودروهای دست دوم زمزمه‌هایی مبنی بر جلوگیری مافیای خودروسازی از اجرای این طرح به گوش می‌رسید. اما حال که بار دیگر استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، رنگ و بوی جدی گرفته، وزارت صمت به طرح وعده‌های گذشته خود روی آورده. از این رو، نگا ه انتقادی به این اقدام وزیر صمت وارد است.

از یک منظر، این اقدام صمت را می‌توان مقابله با دلالی وانحصار در بازار خودرو قلمداد کرد، اما فراموش نکنیم این مساله می‌تواند کنترل صحیح روی نحوی واردات خودرو‌های دست دوم را با چالش مواجه کند؛ زیرا هر فردی خودروی به کشور وارد می‌کند، اما خدمات پس از فروش برای این خودرو‌ها در دسترس نیست و همین مساله بعد از چندی می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی مشتری و هدر رفت سرمایه کشور شود. در مقابل موافقان می‌گویند واردات خودروهای دست دوم ارزبری کمتری دارد و دسترسی شهروندان به آنها سهل‌‌تر خواهد بود. البته بانک مرکزی هم هنوز به این لایحه واکنشی نشان نداده است، باید دید ارزی که قرار است به خودروهای کاکرده وارداتی تخصیص داده شود، علاوه بر آن یک‌میلیارد دلاری است که در آیین‌نامه واردات خودرو (لحاظ شده، یا قرار است یا بخشی از آن است.

در این میان، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز از مخالفان جدی واردات خودروهای دست‌دوم هستند؛ استدلال آنها این است که به جای تخصیص ارز برای واردات «دست‌دوم»، بهتر است این ارز صرف تولید یا واردات خودروهای نو شود.

از بعد دیگر، این راهم نباید از نظر دور داشت که واردات خودروهای سواری دست دوم به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه سال جاری حذف شد. دلیل اعضای این هیات برای مخالفت با واردات خودروهای دست دوم کارکرده مغایرت این مساله با قوانین بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود.

با توجه به مغایرت پیشنهاد نمایندگان مجلس برای واردات خودروهای دست دوم سواری با قوانین بالادستی یاد شده آنها بند واردات خودروهای سواری را از لایحه بودجه حذف کردند و تنها امکان واردات خودروهای تجاری دست دوم را در لایحه بودجه برای دولت فراهم کردند. بنابراین چنانچه دولت با قید دو فوریت نیز لایحه را تقدیم مجلس کند این لایحه به همان دلیلی که پیشنهاد نمایندگان را برای این منظور وتو کرد، به در بسته خواهد خورد.

از این‌رو، چنانچه دولت قصد داشته باشد تا واردات خودروهای سواری دست دوم را به هر ترتیب اجرایی کند باید راه دراز گفت‌وگو با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کند بلکه بتواند با تغییر نظر اعضای این هیات راه ورود خودروهای دست دوم کارکرده را باز کند.  از سوی دیگر، برخی از کارشناسان این اقدام وزیر صمت را سیاسی دانسته و آن را در جهت به دست آوردن دل نمایندگان مجلس ارزیابی کرده‌اند. به گفته آنها، وزارت صمت همّ و غمی برای مبارزه با آنچه مافیا یا دست‌های پشت‌پرده خوانده می‌شود، ندارد. چنانکه عملکرد این وزارتخانه در مدت زمان فعالیت دولت سیزدهم گواه این سخن است. اکنون نیز اگر مسوولان ذی‌ربط سعی دارند رویکرد متفاوت خود را به نمایش بگذارند گویی ریشه در بحث استیضاح دارد.

با همه اینها منتظر ماند و دید مخالفان جدی واردات خودرو‌های سواری دست‌دوم امکان ورود این خودرو‌ها را می‌دهد یا اینکه جاده ورودی سواری‌های دست دوم همچنان مسدود خواهد ماند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع