تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1400 - 16:44
کد خبر : 76645

عرضه اولیه جدید در راه فرابورس

عرضه اولیه جدید در راه فرابورس

بورس تنها شش روز کاری مثبت شد و در بهترین حالت ممکن، ارزش معاملات خرد بازار به چهار هزار میلیارد تومان رسید. روند تغییر مالکیت‌‌ها نشان می‌دهد که بیش از آنکه سبزپوشی بازار مسیر ورود پول‌های تازه را هموار کند، به فرصتی برای خروج زیان‌دیدگان ۱۸ ماه گذشته تبدیل شده است. همچنین در سه روز

بورس تنها شش روز کاری مثبت شد و در بهترین حالت ممکن، ارزش معاملات خرد بازار به چهار هزار میلیارد تومان رسید. روند تغییر مالکیت‌‌ها نشان می‌دهد که بیش از آنکه سبزپوشی بازار مسیر ورود پول‌های تازه را هموار کند، به فرصتی برای خروج زیان‌دیدگان ۱۸ ماه گذشته تبدیل شده است. همچنین در سه روز پایانی معاملات از شتاب و سرعت رشد شاخص کل کاسته شده و برخی سهم‌های ارزنده و بزرگ بازار وارد محدوده منفی شده‌اند. در چنین شرایطی اما فرابورس برای یک عرضه اولیه تازه خیز برداشته است.  اگرچه پیش از این مدیرعامل فرابورس به اهالی بازار قول داده بود که از این پس تاریخ عرضه‌های اولیه یک ماه پیش از انجام، اطلاع‌رسانی خواهد شد اما یازدهم ماه جاری طی اطلاعیه‌ای خبر انجام عرضه اولیه شرکت پویا زرکان آق‌دره در تاریخ بیستم همین ماه منتشر شد؛ خبری که تعجب اهالی بازار را برانگیخت و انتقادات زیادی را مطرح کرد. کارشناسان بازار سرمایه با این حال آرای متفاوتی را درباره تهدید یا فرصت انگاشتن عرضه‌های اولیه در شرایط فعلی ارایه می‌دهند. موافقان بر این باورند که نمی‌توان به دلیل شرایط بازار از پذیرش شرکت‌ها که جزو وظایف بازار سرمایه است دست کشید و حتی این اتفاق می‌تواند موجب آشتی سهامداران با بازار باشد. در مقابل اما منتقدان تاکید می‌کنند در شرایطی که بازار سرمایه از نبود نقدینگی رنج می‌برد و توان رشد از بسیاری از نمادهای ارزنده سلب شده است، ورود شرکت‌های تازه و جذب اندک سرمایه‌های موجود، تهدیدی جدی برای بازار سرمایه خواهد بود.

شاخص‌های مهم بازار سرمایه از چهارشنبه هفته گذشته تا آخر هفته گذشته مثبت بوده‌اند؛ به نحوی که شاخص کل توانسته است از محدوده یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحد در پنجم بهمن ماه به ارتفاع یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد در روز گذشته برسد و کانال ۳/۱ میلیون واحدی را پس بگیرد. در همین حال شاخص هم‌وزن هم از سطح ۳۱۷ هزار واحدی در همان تاریخ به پله ۳۳۳ هزار واحدی در روز گذشته صعود کرده است. در این میان ارزش معاملات خرد بازار نیز طی روزهای اخیر از کانال دو هزار میلیارد تومانی خارج شده و در روز گذشته به چهار هزار و۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین طی روزهای سبز بازار در پنج روز معاملاتی اخیر، تنها طی یک روز تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی صورت گرفته و در چهار روز دیگر اصطلاحا بازار شاهد خروج پول حقیقی بوده است.

در چنین شرایطی فرابورس ایران تصمیم گرفته تا تعداد ۳۰۰ میلیون سهم شرکت پویا زرکان آق‌دره معادل ۱۰ درصد سهام این شرکت را چهارشنبه هفته آینده یعنی بیستم بهمن ماه با نماد معاملاتی «فزر» عرضه کند. این میزان سهام در محدوده قیمتی ۱۷ هزار و ۷۲۶ تا ۲۱ هزار و ۶۶۶ ریال برای هر سهم و با سهمیه ۲۵۰ سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه می‌شود. با احتساب سهم هر کد حداکثر ٢۵٠ سهم، بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدودا ۵۴۲ هزار تومان است. گزارش ارزشگذاری فزر که توسط شرکت مشاوره عرضه این نماد تهیه شده نشان می‌دهد سود سال ۱۴۰۰ این نماد حدود ۱۰۰۰ تومان و سود سال ۱۴۰۱ در حدود ۴۸۷ تومان به ازای هر سهم خواهد بود. البته باید گفت که سود سال ۱۴۰۰ به دلیل داشتن موجودی ارزان‌قیمت تکرارپذیر نیست. در همین حال بر اساس این گزارش بخش عمده درآمد این شرکت از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌هاست که در گزارش ۱۲ ماهه شناسایی می‌شود. در این میان اما نکته مورد بحث اصحاب بازار سرمایه این است که آیا عرضه اولیه فزر در شرایط کنونی به صلاح بازار است یا اندک نقدینگی در حال گردش در بازار را نیز خواهد بلعید تا بازار سهام مجددا در محاق فرو رود؟

    ممنوعیت خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت در بازار اولیه

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در توضیح نشست روز سه شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت شد که به موجب آن همه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند، جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوبه مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند. زارع ادامه داد: همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری با الحاقیه به بند (الف) تبصره (۵) اولویت‌های دولت را در انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست محیطی را تعیین کردند. براین اساس، شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح‌های خود از جمله تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطارهای حومه‌ای و سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند. وی با اشاره به دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره موافقت با الحاق به تبصره ۵ گفت: بر اساس این الحاقیه، بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌گذاری پولی و عملیات بازار باز صرفا مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه بوده و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تنفیذ بند (ز) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند که به موجب آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت نمایند. زارع یادآور شد: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس بند الحاقی به تبصره ۵ با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی از محل بند به این تبصره برای خرید تانکر‌های آبرسان مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از جانب دولت موافقت کردند. وی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه‌ای نظارتی در لایحه بودجه سال آینده تاکید کردند، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. زارع اضافه کرد: همچنین براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸ وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی مکلف هستند، با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران، ساز و کار برای بسط و توسعه تامین مالی زنجیره تامین با استفاده از روش‌های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تامین مالی در طول زنجیره تامین را حداقل در رده صنعت منتخب و پیشران پیاده‌سازی کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....