ظرفیت های بناهای تاریخی در اشتغالزایی و توسعه گردشگری‏

چکیده نشست پژوهشی:

 بیش از یک میلیون اثر تاریخی شامل محوطه های تاریخی، بناها، کاخ ها، موزه ها، کاروان سراها و … در ‏کشور وجود دارد که تقریباً ۳۲ هزار اثر ثبت ملی و ۲۲ اثرثبت جهانی شده است. ‏
 صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی به موجب بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه و در ‏سال ۱۳۸۴ ایجاد شد.‏
 یکی از وظایف صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی واگذاری بناهای تاریخی با مالکیت دولتی به ‏سرمایه گذاران بخش خصوصی با روش ‏B.O.T‏ است.‏
‏۲۷۰بنای تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده که از این تعداد مراحل واگذاری ۶۵ بنا ‏پایان یافته و در حال حاضر ۱۹ بنا مورد بهره برداری قرار گرفته است.‏
 در مجموع، بالغ بر ۸۹ میلیارد تومان صرفاً در حوزه مرمت بناهای تاریخی قرارداد سرمایه گذاری ‏منعقد شده و تجهیزات بناها نیز عددی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص داده ‏است.‏
 پیش بینی می شود از مجموع بناهای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی برای ۱۷۵۶ نفر اشتغال ‏مستقیم ایجاد شود.‏
 جذابیت برای گردشگران داخلی و خارجی و در نهایت توسعه صنعت گردشگری، زودبازده بودن سرمایه ‏گذاری در بناهای تاریخی، ایجاد اشتغال گسترده و پایدار، شکل گیری اقتصاد مردمی و درآمدزایی در ‏سطح محلی و ملی، صرفه جویی در بودجه های عمرانی دولت، تقویت اقتصاد فرهنگی و استفاده از ظرفیت ‏های آن در توسعه و رشد اقتصادی از جمله مزایای اقتصادی واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی ‏است.‏

پژوهش خبری صدا و سیما: امروزه اقتصاد فرهنگ و هنر، بخشی تفکیک ناپذیر از اقتصاد کلان کشورها است که می تواند نقش عمده ای در رشد و توسعه ‏اقتصادی به خصوص در حوزه صنعت گردشگری، اشتغالزایی و تولید ایفا نماید. از این رو، کشورهایی که سابقه غنی تمدنی و ‏تاریخی دارند، ثروت بالقوه و خدادی بی شماری در اختیارشان است که با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، می توانند علاوه ‏بر فعال کردن بخش فرهنگ و هنر و معرفی آن به جهانیان، از ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نیز بهره مند شوند. ‏بناها و اماکن تاریخی، بخشی از این میراث ماندگار و کهن محسوب می شوند که فرصت های بسیاری را پیش روی کشورها قرار ‏می دهد. در این میان، کشور ما نیز به عنوان یکی از خاستگاه های تاریخ و تمدن بشری، تنوع بی نظیری از بناها و اماکن ‏تاریخی را دل خود جای داده است که در شرایط موجود کشور، فرصتی بی نظیر برای توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ‏سیاسی کشور محسوب می شود که استفاده از این فرصت ها نیز زمانی امکان پذیر است که بخش خصوصی به کمک دولت ها ‏بیاید و ظرفیت های بالقوه این بخش را به بالفعل تبدیل نماید. در این راستا، حدود یک دهه است که صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در کشور شکل گرفته تا بتوان از ظرفیت های این بناها در توسعه کشور بهره برد. بر این ‏اساس، به منظور آشنایی با فرصت های اقتصادی بناهای تاریخی با توجه به دو حوزه مهم پیش روی کشور، یعنی تولید و ‏اشتغال، گروه اقتصاد پژوهش خبری در نشستی با دکتر پرهام جانفشان عراقی، مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها ‏و اماکن تاریخی و فرهنگی، مهندس علی کاظمی، معاون سرمایه گذاری صندوق، اهداف، برنامه ها و فعالیت های این صندوق و ‏همچنین، ظرفیت های بناهای تاریخی در اشتغالزایی و توسعه صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است.‏

‏ دو دیدگاه درباره واگذاری بناهای تاریخی
درخصوص بناهای تاریخی دو دیدگاه کلی وجود دارد، یک دیدگاه غالب طی سال های گذشته، مبنی بر اینکه بناهای تاریخی ‏نباید به بخش خصوصی واگذار شود و حفاظت و مرمت آنها باید به عهده دولت باشد. این دیدگاه تا آنجا پیش رفت که برنامه ریزان فرهنگی، بودجه ای و اقتصادی کشور نیز بر آن تأکید داشتند و تنها متولی بناها و اماکن تاریخی را به عنوان بخشی از ‏سرمایه کشور زیرمجموعه دولت می دانستند. اما دیدگاه دیگری که دنیا آن را تجربه کرده بود، عبارت بود از: واگذاری بناهای ‏تاریخی به بخش خصوصی برای بهره مندی از فرصت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی؛ چراکه، طرفداران این دیدگاه ‏اعتقاد داشتند بخش خصوصی و مردم در حفظ و نگهداری بناهای تاریخی بهتر از دولت ها عمل می کنند. زیرا دولت ها به دلیل ‏مسائل و مشکلات جاری کشور، به تنهایی توان و سرمایه کافی برای حمایت و حفاظت از بناهای تاریخی را در اختیار ندارند؛ ‏بنابراین اگر می خواهیم بناهای تاریخی زنده بمانند و از مزیت های آن نهایت استفاده را ببریم، چاره ای جز استفاده از توان ‏بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد. ‏

‏ ضرورت حضور بخش خصوصی در حفاظت از بناهای تاریخی
براساس برآوردها، بیش از یک میلیون اثر تاریخی شامل محوطه های تاریخی، بناها، کاخ ها، موزه ها، کاروان سراها و … در کشور ‏وجود دارد که تقریباً ۳۲ هزار اثر ثبت ملی شده است. حال، اگر قرار باشد به ازای هر اثر تاریخی یک میلیارد تومان اعتبار ‏اختصاص یابد، ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حفظ و مرمت بناهای تاریخی، لازم است. همچنین، ۲۲ اثر تاریخی کشور ‏ثبت جهانی شده اند و در حوزه بناهای تاریخی رتبه نهم دنیا را در اختیار داریم که همین موضوع، مسئولیت سنگینی در حوزه ‏حفظ بناهای تاریخی برای کشور و دولت ایجاد کرده است. این در حالی ست که، کشور شرایط بودجه ای سختی را تجربه می ‏کند و اختصاص این اعتبار به بناهای تاریخی در شرایط فعلی تقریباً غیرممکن است. از طرف دیگر، بسیاری از خانه ها و بناهای ‏تاریخی در اختیار مالکان خصوصی قرار دارد که خریداری آنها نیز هزینه های سنگینی را بر دوش دولت تحمیل می کند؛ به ‏علاوه آنکه، بسیاری از این مالکان تمایلی به واگذاری بنای خود به دولت ندارد. بنابراین، با توجه به شرایط موجود کشور، ‏بهترین و مناسب ترین گزینه برای حفظ بناهای تاریخی و هویت فرهنگی و ملی کشور، بهره مندی از ظرفیت های بخش ‏خصوصی در حفاظت از بناها و اماکن تاریخی است. ‏

تشکیل صندوق احیاء و بهره ­برداری از اماکن تاریخی

گستردگی و تنوع بی­ نظیر بناهای تاریخی کشور و پتانسیل ­های متنوع این بناها در حوزه ­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ضرورت ایجاد مرکزی برای شناسایی، بهره ­برداری و حفاظت از این بناها را بیش از پیش برای سیاستگذاران و برنامه ­ریزان کشور نمایان ساخت و به همین دلیل، در سال ۸۴ به استناد بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه، قانون­گذار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اجازه داد:

تشکیل شد. اما یک چالش مهمی که آن موقع پیش­ روی سازمان میراث به عنوان متولی این امر بود، فراهم نبودن بستر فرهنگی مناسب و همچنین، غالب بودن دیدگاه منفی نسبت به واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی بود و همین موضوع، باعث شد تا این صندوق سال­های ابتدایی فعالیت خود را با کندی و بازدهی نامناسب سپری کند. اما خوشبختانه، طی سال­های اخیر با حمایت دولت از این صندوق، برنامه ریزی و سیاست­گذاری­ های این سازمان برای واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی جدی­تر شده و اقدامات مهمی در این حوزه به انجام رسیده است که واگذاری ۶۵ بنای تاریخی به بخش خصوصی از مجموع ۲۷۰ طرح قابل واگذاری این صندوق، طی چند سال اخیر از جمله این اقدامات است.

ظرفیت اشتغالزایی در بناهای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی

یکی از موضوعاتی که در بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون چهارم توسعه بر آن تأکید شده است، بهره ­برداری مناسب از بناهای تاریخی است. بر همین اساس، صندوق احیاء و بهره ­برداری از بناهای تاریخی در راستای وظایف خود با تشکیل تیم ­های کارشناسی، اقدام به شناسایی بناهای تاریخی که قابلیت بهره­ برداری مناسب جهت ارائه خدمات در کنار حفظ ارزش و اصالت آن بنا را داشتند، نمود؛ که تاکنون، از مجموع ۶۵ طرح واگذار شده به بخش خصوصی، ۱۹ طرح در حال بهره ­برداری است و مابقی طرح ها، یا در مرحله مرمت و یا در حال طی مراحل قانونی برای بازسازی و مرمت است. جزئیات تعدادی از بناهای تاریخی واگذار شده به شرح جدول ذیل می­شود:

جزئیات برخی از بناهای تاریخی آماده واگذاری نیز به شرح جدول ذیل است:

در مجموع، بالغ بر ۸۹ میلیارد تومان صرفاً در حوزه مرمت قرارداد سرمایه­ گذاری منعقد شده است و تجهیزات بناها نیز عددی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص داده است. در واقع، این حجم سرمایه ­گذاری نشان می­ دهد بخش خصوصی، ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه­ گذاری دارد و به نوعی حضور بخش خصوصی در این حوزه صرفه جویی در اعتبارات عمرانی را برای دولت به دنبال دارد؛ بدین صورت­که، به جای آنکه دولت از بودجه عمومی برای طرح ­هایی مثل بناهای تاریخی هزینه کند، می ­تواند آن اعتبار را به بخش ­های مهم­تر حوزه عمرانی اختصاص دهد. در واقع، اگر قرار بود دولت این میزان اعتبار را برای مرمت و بازسازی و بهره ­برداری این ۶۵ بنای تاریخی اختصاص دهد، بیش از دو دهه طول برای تأمین این بودجه نیاز بود که آن هم به دلیل طولانی شدن زمان مرمت و فرسودگی مجدد، باز هم آن اثر قابل بهره ­برداری نبود. بنابراین، با واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی صرفه ­جویی زیادی در هزینه ­های دولتی ایجاد می­ شود.

همچنین، پیش­بینی می­شود از مجموع بناهای واگذار شده برای ۱۷۵۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود. حال اگر، تمام ظرفیت بناهای تاریخی قابل احیاء را در نظر بگیریم، رقمی که از اشتغال این بخش ایجاد خواهد شد، بسیار بزرگ­تر خواهد بود. بنابراین، با توجه به آنکه اشتغال یکی از موضوعات و چالش های اصلی کشور به­ خصوص در قشر تحصیل­کرده از جمله فارغ ­التحصیلان رشته­ های مرتبط با بناهای تاریخی و گردشگری است، می­توان از ظرفیت­ های اقتصادی و اجتماعی بناهای تاریخی برای حل معضل اشتغال نهایت استفاده را کرد. به عبارتی، استفاده از ظرفیت ­های موجود کشور یکی از موضوعات مهمی است که در بحث اشتغال­زایی باید مورد توجه قرار گیرد و بناهای تاریخی یکی از مهم­ترین ظرفیت ها در این حوزه می­ باشد که در حال حاضر به صورت طبیعی وجود دارند. بنابراین بناهای تاریخی از پتانسیل ­های بالقوه در حوزه اشتغال، صنعت گردشگری و … محسوب می­ شوند که اگر به بالفعل تبدیل شوند، می­توان از سایر مزیت ­های اقتصادی و اجتماعی آن از قبیل، ارزآوری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهره ­وری و … بهره برد.

بسته ­های سرمایه ­گذاری آماده شده برای واگذاری به بخش خصوصی

علاوه بر بناهای تاریخی در حال بهره ­برداری و واگذار شده در حال مرمت، تعداد از بناهای تاریخی نیز، مراحل کارشناسی را سپری کرده و بسته ­های سرمایه ­گذاری آنها آماده شده است که از جمله این بسته­ ها سرمایه ­گذاری، مجموعه ماکو در منطقه آزاد ماکو، ساختمان بانک ملی، عمارت شهربانی، ساختمان هلال احمر، حمام کردشت در جلفا، خانه حفیظی ­ها در بروجن، خانه افشاریان در شیراز، خانه ناصح­زاده در تبریز، حمام پیرزرگر در اردبیل می­ باشد که جزئیات واگذاری آن از طریق روزنامه ­های کثیرالانتشار و پایگاه اینترنتی صندوق احیاء و بهره­ برداری از بناهای تاریخ به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین، در صندوق مدیریت شیشه ­ای حاکم است و تمامی اطلاعات مربوط به طرح ها و واگذاری ­ها از طریق پایگاه اطلاع ­رسانی صندوق برای عموم افراد جامعه در دسترس است.

مراحل تبدیل یک بنای تاریخی به یک محصول اقتصادی

برای آنکه یک بنای تاریخی و فرهنگی به یک محصول اقتصادی تبدیل شود، نیازمند طی مراحل قانونی، اجرایی و کارشناسی به شرح ذیل است:

مرحله اول: تعیین کاربری بنا و تهیه طرح امکان سنجی اقتصادی است؛ یعنی یک محصول فرهنگی به عنوان یک محصول اقتصادی از نظر شاخص­ هایی همچون بازار رقابت، استهلاک سرمایه، بازاریابی، اشتغال و … مورد مطالعه قرار می ­گیرد.

مرحله دوم: تهیه بسته­ های سرمایه ­گذاری است. بدین صورت که بناها در استان­های مختلف شناسایی شده و جذابیت و مزیت سرمایه ­گذاری در آن محک زده می­شود که در نهایت، براساس آن بسته سرمایه­ گذاری یک بنا به عنوان یک محصول اقتصادی تهیه می­شود.

مرحله سوم: وجود تقاضای مشارکت در سرمایه گذاری سنجیده می­شود.

مرحله چهارم: صدور فراخوان عمومی سرمایه ­گذاری و مشارکت براساس قانون است.

مرحله پنجم: آماده­ سازی شرایط برگزاری مزایده و انتشار آگاهی مزایده و اطلاع ­رسانی به متقاضیان از طریق مطبوعات، پایگاه اینترنتی صندوق و … است.

در مرحله ششم: تشریفات قانونی مزایده برگزار می­شود و صلاحیت افراد یا شرکت­ها به لحاظ صلاحیت فنی، مالی و بهره ­برداری سنجیده می­شود. البته، واگذاری تنها به افراد حقیقی و شرکت­ های حقوقی و تعاونی ­های توسعه عمران صورت می­گیرد و سایر ارگان­های دولتی و شهرداری­ ها نمی ­توانند در مزایده شرکت نمایند.

پس از آن و در مرحله پایانی، اگر صلاحیت سرمایه ­گذار تأیید شود، قرارداد بسته سرمایه ­گذاری منعقد و طرح وارد مراحل مرمت و تجهیز می­شود.

فعالیت ­ها و اقدامات پیش­روی صندوق برای استفاده حداکثری از بناهای تاریخی

صندوق احیاء و بهره ­برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در راستای اهداف و برنامه ­های خود برای آنکه بتواند هرچه بهتر و بیشتر ظرفیت فرهنگی کشور، یا به عبارت بهتر فرهنگ، تاریخ و هنر کشور را با اقتصاد کشور به­ خصوص در حوزه کسب ­وکار و رونق صنعت گردشگری پیوند بزند، فعالیت ­های متنوعی را در دست اجرا دارد تا بتواند قدم هر چند کوچکی را در جهت رفع دغدغه­ های فرهنگی و اقتصادی بردارد. از جمله اقداماتی و برنامه­ هایی که در حال حاضر در دستور کار این صندوق قرار دارد، عبارت است از:

.جمع ­بندی

بخش خصوصی، یکی از ظرفیت­های بی­بدیل در توسعه اقتصادی است که می­تواند در فعال کردن سرمایه ­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … سهم عمده­ای ایفا نماید. حال اگر، در یک کشور تنوع فرهنگی، اقتصادی و تاریخی تؤامان در کنار یکدیگر قرار گیرد، قطعاً انجام همه امور به دست دولت و با هزینه­ های دولتی امکان­پذیر نخواهد بود. از همین رو، برای آنکه بتوان ارزش و جایگاه این تنوع را در طول سالیان دراز و در قالب برنامه ­های بلندمدت حفظ کرد، استفاده از بخش خصوصی برای توانمند کردن و بالفعل کردن ظرفیت ­های بالقوه تاریخ و فرهنگ در حوزه ­های اقتصادی و اجتماعی یکی از راهکارهای تجربه­ شده­ای است که بسیاری از کشورها از این مسیر به کمک رشد و توسعه کشور خود شتافته­اند. تنوع فرهنگی و گستردگی جغرافیایی بناهای تاریخی با قدمت طولانی در کشور ما نیز از جمله راهکارهای پیش­روی سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور است که می­تواند به کمک ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی با فعال کردن و رونق صنعت گردشگری بیاید. از این­رو، با نگاه دقیق و کارشناسی نسبت به این موضوع و همچنین برنامه­ ریزی مناسب برای اجرای آن، علاوه بر حفظ جایگاه و ارزش و اصالت بناهای تاریخی، می­توان از ظرفیت­های اقتصادی آن به منظور حل مشکلات و چالش­های موجود در اقتصاد کشور بهره برد. بنابراین، نیاز است بناهای تاریخی به عنوان یک ثروت خدادادی به دغدغه ­ای مهم برای سیاستگذاران و مسئولان کشور تبدیل شود.