طلافروشی غیرتورمی
بانک مرکزی به عنوان نهادی که ضامن اصلی حفظ ارزش پول ملی است، معمولا به عنوان متولی ذخایر ارزی و طلایی کشور نیز شناخته میشود و چگونگی مدیریت و بهرهبرداری افزایش یا کاهش در این میزان ذخایر نیز برعهده این نهاد دولتی است و دولت در شرایط خاص به ناچار مجبور به حراج بخشی از
بانک مرکزی به عنوان نهادی که ضامن اصلی حفظ ارزش پول ملی است، معمولا به عنوان متولی ذخایر ارزی و طلایی کشور نیز شناخته میشود و چگونگی مدیریت و بهرهبرداری افزایش یا کاهش در این میزان ذخایر نیز برعهده این نهاد دولتی است و دولت در شرایط خاص به ناچار مجبور به حراج بخشی از داراییهای خود به بالاترین قیمتهای پیشنهادی است. این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان به شکل سنتی در دستور کار قرار میگیرد و از فروش داراییهای مازاد ملکی و اوراق آغاز شده و به سبدگردانی ارزی و فلزات گرانبها نیز منتهی خواهد شد. این رویکرد به نوعی یک فراخوان برای تجدید ارزیابی داراییهای طلایی و ارزی بانک مرکزی مطابق با انتظارات تورمی نیز به شمار میرود.
حراج داراییها برای رویارویی با تورم
در سالهای اخیر و پس از تشدید تحریمهای ظالمانه و یکجانبه دولت ایالات متحده علیه دولت و ملت ایران، دولت اقدام به فروش اعتبارات و داراییهای خود برای تامین مالی و عبور از شرایط دشوار فعلی کرده است که از آن جمله میتوان به طرحهایی چون فروش اوراق بدهی و قرضه دولتی با نرخهای سود بالاتر از نرخ بهره بانکی و همچنین مولدسازی داراییهای راکدمانده دولتی برای تسهیل در تامین مالی دولت به ویژه در بخش بودجه عمرانی اشاره کرد. طرح حراج سکه دولتی نیز ازجمله این طرحهاست که همزمان با افزایش ذخایر خریداریشده طلای کشور توسط بانک مرکزی، علاوه بر نشانه گرفتن حباب قیمتی دلار و طلا، برای تعدیل شرایط تورمی نقدینگی سرگردان در کشور نیز به کار گرفته شده است. بدیهی است فروش این مسکوکات طلا، باعث کاهش ذخایر در دسترس بانک مرکزی خواهد شد، اما به نظر میرسد دولت همپای تعدیل خالص داراییهای خارجی کشور (که افزایش آن عامل اصلی افزایش پایه پولی در کشور طی سالیان اخیر بوده است)، اقدام به تعدیل سایر ظرفیتهای تورمساز نقدینگی در کشور کند و یکی از متدهای آزمون پسداده و در دسترس، همین حراج طلا برای جلب نقدینگی سرگردان در حجمهای بالاست.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت، نحوه تسعیر نرخ ارز و تسعیر طلا (خصوصا سکه) در بازار توسط دولت، با همین منظور در دستور کار قرار گرفته است و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری پولی در کشور، در برابر ظرفیتهای مخرب نقدینگی ایستادگی کند و داراییهای مازاد خود را بالاترین قیمت ممکن در حراجیهای آنلاین و مرکز مبادله طلا و ارز، به فروش متقاضیان برساند. این اقدامات به طور مستقیم بر کاهش نرخ رشد پایه پولی در کشور اثر مثبت میگذارد و در میانمدت نیز آثار مثبتی در راستای کاهش تورم ایجاد میکند. کاهش پایه پولی به میزانی بیشتر از کاهش نرخ رشد نقدینگی، کلیدیترین عامل برای مقابله با چسبندگی ۶ ساله تورم اخیر بوده و این اقدام یکی از متدهایی است که میتواند حجم پول پرقدرت در گردش را کاهش دهد. از آنجا که بانک مرکزی در ایران، مانند بانکهای مرکزی در جهان از اوراق متنوع و چندلایهای برخوردار نیست، ناچار به فروش داراییهای غیراعتباری خود نظیر طلا و دلار خواهد شد. این سیاست انقباضی هرچند نمیتواند به عنوان یک مکانیسم درمان قطعی برای بهبود شرایط تورمی در متغیرهای پولی ایران کاربرد داشته باشد، اما به وضوح میتواند به عنوان مانعی جدی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع به کار گرفته شود و بهبود کامل اوضاع و پارامترهای پولی، نیاز به اراده بالادستی و تغییرات گسترده نهادی در شبکه پولی و بانکی کشور دارد.
مقابله با شارژ اسفندی پایه پولی
همه ساله با توجه به افزایش پایه پولی در مقاطع پایانی سال به دلیل اجبار دولت به تسویه برخی از سررسیدهای کلیدی مالی و تسویه حجم نسبتا بالایی از تعهدات و بدهیهای داخلی، کشور در آستانه نوروز در لبه یک شیب تورمی غیرنرمال قرار میگیرد، با این حال حراج مسکوکات طلا و تسعیر نرخ ارز در پایان سال، باعث شده اثرات مخرب افزایش پایه پولی خودش را در شاخص تورم نشان ندهد و بر تندی شیب تورم پایان سال نیفزاید.
این رویکرد یک لبه تیز دیگر نیز دارد که ممکن است مانند شمشیر داموکلس بر سر دولتیها فرود بیاید و آن شارژ حباب قیمتی دلار است که باعث میشود لنگر انتظارات تورمی از جا کنده شود و درنهایت به تورم روانی و پولی در کشور به شکل توامان منتهی شود، زیرا در شرایطی که قیمت طلای جهانی به ثباتی نسبی رسیده است، افزایش تزریق شوکهای مصنوعی به قیمت طلا، باعث افزایش قیمت دلار در کوتاهمدت و افزایش قیمت طلا در بلندمدت خواهد شد و نظام انتظارات تورمی را به طور جدی در هم خواهد ریخت و امید میرود بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود کشور به این لوپ مخرب، یک برنامه عملیاتی و اقناعی جدی توامان در دستور کار داشته باشد تا هم بتواند انتظارات تورمی را به شکل بهینه مدیریت کند و هم ذخایر خود را با مفتفروشی- که توسط همه دولتهای ۳۰ سال اخیر رخ داده است- به باد ندهد و البته اتخاذ یک مکانیسم میانی در این زمینه نیز بسیار دشوار به نظر میرسد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰