شکاف در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، متشکل از قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، بلاروس و روسیه، یک پروژه ژئوپلیتیکی نسبتا موفق برای روسیه بوده، زیرا از زمان تشکیل آن، مسکو به عنوان بازیگر مسلط بی‌رقیب در این اتحادیه نقش بازی کرده است. با این حال برخلاف دستور کار و برنامه‌های چندجانبه، اتحادیه اوراسیا تا به امروز همچنان از لحاظ همکاری و یکپارچگی اقتصادی ناکارآمد بوده و دلایل وجودی آن نیز دارای تناقضاتی اساسی است.
نخست اینکه اتحادیه اوراسیا علاوه بر اختلافات داخلی زیاد، از بازارهای ناهموار نیز رنج می‌برد. در واقع اعضای آن اهداف بسیار متفاوتی داشته و به همین دلیل شاهد درگیری و تنش‌ها میان اعضا بر سر اعمال مقررات غیرتعرفه‌ای و حمایتگرایی اقتصادی هستیم. از سوی دیگر در حالی ۸ سال از تاسیس این اتحادیه می‌گذرد که شواهد نشان می‌دهد از لحاظ اقتصادی نتوانسته اتحادی سودآور به منظور ترغیب سایر کشورها برای عضویت در آن ایجاد کند.
به عنوان مثال تاجیکستان علیرغم وابستگی شدیدش به حواله‌های کارگران مهاجر در روسیه و فشارهای منظم کرملین، هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا ندارد. همچنین پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی یعنی ازبکستان نیز تاکنون رویکردی دوگانه نسبت به آن داشته و تنها به یک عضو ناظر تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، در همین رابطه مجله دیپلمات به نقل از دوسیم ساتپایف کارشناس علوم سیاسی قزاقستانی گزارش داده که سیاست ازبکستان در قبال اتحادیه این است تا زمان بدهد و از تولیدکنندگان داخلی خود حمایت کند. بر اساس گزارش آژانس آمار ازبکستان، در حال حاضر بیشترین حجم مبادلات تجاری ازبکستان با روسیه به میزان ۶/۱۸درصد بوده و بعد از این کشور قزاقستان با ۲/۹ و قرقیزستان با ۵/۲ درصد قرار دارند. با این حال شروع جنگ اوکراین باعث شده تا علاوه بر ازبک‌ها، سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز به واسطه ترس از تحریم‌های روسیه، ضرر همکاری اقتصادی با مسکو را بیشتر از منافع آن بدانند. علاوه بر این، ازبکستان بار دیگر به طور فعال پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را دنبال می‌کند؛ امری که به این کشور اجازه می‌دهد تعرفه‌های تجارت خارجی را بر اساس منافع خود تعیین کند.
در این میان هر چند ازبک‌ها برای نخستین بار در سال ۱۹۹۴ خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی بودند، اما قابلیت محدود تبدیل ارز و نیز مداخله دولت در اقتصاد از جمله موانع مهم پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی بود. حالا با روی کار آمدن شوکت میرضیایف رییس‌جمهوری جدید این کشور، ازبکستان سیاست‌های اقتصادی جدیدی را در دستور کار قرار داده تا بتواند موانع برای عضویت در این سازمان را رفع کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷، میرضیایف محدودیت‌های ارزی را در بازار داخلی حذف کرد، موانع را برای صادرکنندگان کاهش داد و زمینه بازی برابر برای واردکنندگان دولتی و خصوصی را نیز فراهم کرد. در واقع به گفته ناظران ازبک‌ها متوجه شده‌اند که پیوستن آنها به عنوان عضو دائم اتحادیه اوراسیا، توانایی آنها را برای تجارت با متحدان اصلی اقتصادی این کشور یعنی ترکیه، کره‌جنوبی و آلمان کاهش می‌دهد. به همین خاطر است که آنها مدعی هستند، پیوستن به سازمان تجارت جهانی نه‌تنها جریان سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند روابط اقتصادی بین‌المللی ازبک‌ها را نیز تضمین کند؛ امری که به گفته برخی اقتصاددانان این کشور باعث رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و از همه مهم‌تر کاهش وابستگی اقتصادی به روسیه خواهد شد.
با این حال بر اساس برآوردهای بانک جهانی، گذار ازبکستان به اقتصاد بازار هنوز در مراحل اولیه بوده و همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور توسط نهادهای دولتی کنترل می‌شود. پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون انطباق کامل به بازار آزاد می‌تواند هم پیامدهای زیان‌بار داشته باشد و هم پتانسیل صنعتی این کشور را تضعیف کند. به همین دلیل علیرغم درخواست‌های مکرر روسیه برای عضویت دائم ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقامات تاشکند از چنین موضوعی اجتناب کرده‌اند.

مسکو به دنبال عضو جدید

حدود دو سال قبل یعنی در فوریه ۲۰۲۱، محمدباقر قالیباف رییس مجلس کشورمان از مذاکره برای عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داده و گفته بود که این مذاکرات تا دو هفته دیگر به پایان می‌رسد. با این حال شاهد بودیم که این موضوع در میان اعضای اتحادیه به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفت. از این رو برخی تحلیلگران معتقدند که قصد تهران برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در وهله اول جنبه ژئوپلیتیکی داشته و در مرحله دوم به واسطه کاستن از بار تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکاست. در واقع ادغام ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه‌تنها ترانزیت کالا در قلمرو شش کشور با منابع وسیع و جمعیت زیاد را تضمین می‌کند، بلکه به دلیل تحریم‌های نفتی، بازارهای جدیدی را به روی کالاهای غیرنفتی ایران باز خواهد کرد.
از سوی دیگر برای مسکو که تحت تحریم‌های شدید غرب قرار گرفته، وجود ایران در این اتحادیه، دسترسی روسیه به بازارهای خاورمیانه را تسهیل کرده و مزیت ترانزیتی قابل توجهی را برای تجارت خارجی این کشور فراهم آورد. در این راستا هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند که عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا مزایای جدیدی را برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند، اما به نظر می‌رسد که مطابق با گفته سایر اعضا، این موضوع بار دیگر به نفع روسیه و همچنین عضو جدید احتمالی یعنی ایران خواهد بود.

سایر اعضا در چه وضعیتی هستند؟

قزاقستان به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به واسطه اختلال در زنجیره‌های تامین لجستیکی که به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه روسیه ایجاد شده، احساس نگرانی فزاینده‌ای می‌کند. گفته می‌شود که قزاق‌ها رنگ و بوی سیاسی این اتحادیه را بیشتر از جنبه‌های اقتصادی آن مورد اهمیت قرار می‌دهند. در واقع هر چند که قزاقستان از سال ۲۰۱۴ یعنی از زمان تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرده که در این بلوک اقتصادی از سیاسی شدن فاصله گرفته و به سمت همگرایی‌های مشترک اقتصادی و تجاری حرکت می‌کنیم و حتی رییس‌جمهوری این کشور نیز در اوایل سال جاری میلادی در نشست سران این اتحادیه تاکید کرده بود که قزاقستان آن را منحصرا یک بلوک اقتصادی می‌داند، اما برای آستانه مسائلی از جمله توزیع نامتناسب حقوق گمرکی همچنان حل نشده باقی مانده است. در این رابطه شاهد هستیم که برخی از رسانه‌های قزاقستانی اعلام کرده‌اند که تمام واردات موازی اتحادیه به روسیه می‌رود که اکنون به واسطه جنگ اوکراین به کشوری منزوی در جهان تبدیل شده است.
در واقع مساله مهم این است که سهمیه حقوق گمرکی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس اندازه اقتصادی و جمعیت کشورها تعیین می‌شود و به همین دلیل قزاقستان و ارمنستان به ترتیب ۹/۱ و ۲/۱ درصد کمترین سهم از عوارض گمرکی را دریافت می‌کنند. در عین حال واردات در این اتحادیه نیز اغلب مستقیما به روسیه انجام می‌شود نه از طریق کشورهای عضو. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی آسیای مرکزی روند این بلوک اقتصادی را به نفع مسکو ارزیابی کرده و معتقدند که امیدهای اولیه آنها پس از ۸ سال برای کارآمدی آن رنگ باخته است. به عنوان مثال مشکل حمل‌ونقل کالا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان یک معضل بزرگ برای قرقیزستان محسوب شده و برای تجارت خارجی این کشور دشواری‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است. به همین دلیل است که قرقیزها بارها همسایه شمالی خود یعنی قزاقستان را به ایجاد موانع مصنوعی برای صادرات کالاهایشان و نیز نقض قوانین آشکار اتحادیه متهم کرده‌اند.
در این راستا لازم به ذکر است که قرقیزستان به شدت به ارزآوری کارگران شاغل خود در روسیه وابسته است. طبق آمارهایی که نهادهای دولتی روسیه اعلام کرده‌اند بیش از نیمی از کارگرانی که در سال ۲۰۲۲ وارد روسیه شده‌اند، شهروندان قرقیزستانی بوده و ارزهای ارسالی آنها معادل یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی قرقیزستان را تشکیل می‌دهد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که وضعیت کارگران مهاجر در روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هنوز نابسامان است و مشکلاتی نظیر اقامت، تامین اجتماعی و نیز حقوق شهروندی برای آنها وجود دارد. به عنوان مثال یک فعال حقوق بشر روسی تاکید می‌کند که مهاجران قرقیز با موانع اساسی در جهت استخدام در روسیه مواجه هستند که این امر در نهایت منجر به کاهش دستمزد و حقوق آنها می‌شود.

چالش ارمنستان

چنین مسائل و موانعی برای ارمنستان به عنوان دیگر عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز وجود دارد. در سال ۲۰۱۳ ارمنستان در آستانه امضای توافق همکاری با اتحادیه اروپا بود. با این حال روسیه از طریق وعده و همچنین فشار، ایروان را متقاعد کرد تا به جای توافق با اتحادیه اروپا، عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بپذیرد. در آن زمان ارمنستان به واسطه مناسبات امنیتی به سمت روسیه رفت و مسکو نیز در زمان‌های مختلف خواست‌های اقتصادی خود را به ایروان تحمیل کرد. به عنوان مثال در اوایل سال جاری میلادی، شرکت تنظیم‌کننده کشاورزی روسیه در واکنش به پیوستن ارمنستان به دادگاه کیفری بین‌المللی که به تازگی حکم جلب ولادیمیر پوتین را صادر کرده، عرضه محصولات لبنی به این کشور را ممنوع کرد.
به گفته کارشناسان ارمنستان پس از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انتظار داشت از امتیازات تجاری و عرضه ارزان انرژی روسیه بهره‌مند شود. اما آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها در طول این سال‌ها تغییر مهم و بزرگی در اقتصاد ارمنستان رخ نداده، بلکه در سال اول پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صادرات ارمنستان به روسیه ۲۶ درصد نیز کاهش یافت. همچنین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ارمنستان در حالی از نظر سهم تعرفه‌های گمرکی در اتحادیه با ۲۲/۱ درصد در رتبه آخر قرار دارد که روسیه با وجود تحریم‌های شدید و کاهش فعالیت‌های اقتصادی همچنان با ۸۵ درصد مقام اول را به خود اختصاص داده است.
در این رابطه برخی از تحلیلگران معتقدند که ارمنستان در طول سال‌های اخیر به واسطه مسائل ژئوپلیتیکی و امنیتی همگرایی زیادی با روسیه داشته و از این رو تناسب در سیاست خارجی خود را به نفع روسیه از دست داده است. با این حال در نهایت ارمنستان در حالی به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی پیوسته که در ماه گذشته میلادی شاهد بودیم نیکول پاشینیان نخست‌وزیر این کشور طی یک سخنرانی در پارلمان اروپا به صراحت گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی عملا برای ما نفعی نداشته است.
این موضوع در حالی مطرح شد که ارمنستان و آذربایجان در بحبوجه کشاکش و جدال بر سر قره‌باغ کوهستانی بودند که در نهایت با ورود ارتش جمهوری آذربایجان نه‌تنها ارامنه این منطقه مجبور به ترک خانه‌های خود شدند، بلکه جمهوری خودمختار آرتساخ نیز منحل و قره‌باغ کوهستانی توسط آذربایجان تصرف شد.

بلاروس تنها شریک مطیع مسکو

موضوع عضویت بلاروس در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با سایر کشورهای عضو این اتحادیه متفاوت‌تر است. این اتحادیه علاوه بر اینکه مزایای داشتن یک منطقه آزاد تجاری به بلاروس را می‌دهد، در عین حال از منظر اقتصادی این کشور را بیشتر به روسیه وابسته کرده است. با این حال بلاروس و رییس‌جمهوری آن یعنی الکساندر لوکاشنکو از متحدان کلیدی پوتین محسوب شده و به طور رسمی در کنار مسکو در جنگ اوکراین قرار گرفته است. از این رو تحریم‌های روسیه در پیوند با تحریم‌های خود بلاروس، موقعیت این کشور را برای مشارکت اقتصادی با کشورهای ثالث تحت‌الشعاع قرار داده است.
در همین رابطه و در شرایط کنونی، روسیه اصلی‌ترین تامین‌کننده سرمایه خارجی در اقتصاد بلاروس بوده و به بازار اصلی کالاها و محصولات روسیه تبدیل شده است. علاوه بر این بلاروس نه‌تنها کاملا به انرژی و مواد خام روسیه وابسته است، طبق گزارش بانک جهانی، بدهی این کشور به مسکو در سال ۲۰۲۱ با افزایشی ۹/۱ درصدی به ۵/۸ میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر به دلیل عدم تنوع در واردات انرژی بلاروس، ۹۰ درصد سوخت معدنی این کشور از طریق روسیه وارد شده و بلاروس به واسطه مناسبات امنیتی و پیوندهای ژئوپلیتیکی به صورت رسمی تمام امکانات بالقوه اقتصادی خود را در سبد روس‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم بلاروس با عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه‌تنها در داخل این بلوک اقتصادی ادغام شده، بلکه روابط شخصی نزدیک میان پوتین و لوکاشنکو، باعث شده که وی برای حفظ قدرت مطلقه خود حساب ویژه‌ای روی کرملین باز کند. از این رو اتحادیه اوراسیا در شرایطی که مینسک در بن‌بست اقتصادی قرار دارد، تنها گزینه مطلوب به شمار می‌رود.
در همین رابطه است که کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط کنونی، کشورهای عضو این اتحادیه با وجود تبعاتی که عضویت در آن برایشان ایجاد کرده، همچنان به واسطه مخاطرات ژئوپلیتیکی و کمبود گزینه‌های جایگزین ناچار هستند فعلا با مسکو به هر صورتی همکاری‌های خود را ادامه دهند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع