سیاست بدهی محور به جای مالیات‌محور

رویکرد دولت و شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران چگونه باید دنبال شود؟ این پرسش بدون تردید یکی از مهم‌ترین معادلات پیش روی اقتصاد ایران در هفته‌های پایانی سال است. دولت حسن روحانی در واپسین سال زعامتش بر هرم اجرایی کشور افزایش ۵۷ درصدی را برای حقوق کارگران در نظر گرفت تا اندکی از بار مشکلات این قشر کم شود. این روند اما در دولت ابراهیم رییسی این روند دچار تغییر شد. مردان اقتصادی دولت سیزدهم با این استدلال که افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم باعث افزایش تکانه‌های تورمی می‌شود! همواره دستمزدها را پایین‌تر از نرخ تورم در نظر گرفتند. روندی که باعث شد، هر سال قدرت خرید اقشار محروم و متوسط کاهش یابد و روند هبوط دهک‌ها به فقر مطلق تسریع شود. در یک چنین شرایطی است که بسیاری از تحلیلگران اعلام می‌کنند تداوم این رویکرد باعث بروز تکانه‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جامعه می‌شود. وحید شقاقی شهری یکی از اقتصاددانانی است که در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن واکاوی شرایط دهک‌های محروم، نقشه راه اقتصادی مناسب را نیز پیش روی دولت می‌گشاید. شقاقی معتقد است دولت به جای سیاست‌های مالیات محوری باید به سمت سیاست بدهی محوری و انتشار اوراق گام بردارد. این اقتصاددان اعلام می‌کند ادامه رویکرد انقباضی در تعیین دستمزدها باعث بروز شکاف‌های جدی معیشتی در دهک‌های محروم و متوسط شده و مساله آنها را به مساله برای بقا بدل می‌کند.

طی سال‌های اخیر عدم تناسب چشمگیری میان نرخ تورم و میزان حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران شامل کارگران و بازنشستگان و… شکل گرفته است. این روزها که موضوع تعیین حقوق و دستمزدها از طریق شورای عالی کار در حال پیگیری است شما فکر می‌کنید دولت چگونه باید با این ضرورت روبه‌رو شود؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،    بارها بر این نکته تاکید کردم در سال نخست بروز تورم‌های بالا، ممکن است این استدلال دولتمردان و برخی کارشناسان که باید برای کاهش کسری‌های بودجه و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، سخت‌گیری بیشتری در خصوص تعیین دستمزدها نشان داد، قابل قبول باشد. اما امسال در سال ششم بروز تورم‌های بالا در کشور هستیم و در این ۶ سال گذشته، میانگین رشد حقوق و دستمزد گارگران حدود ۲۲ – ۲۳ درصد اما میانگین رشد تورم در همین بازه زمانی حدود ۴۰ درصد بوده است. به عبارتی شکاف عمیقی میان حقوق کارگران و تورم شکل گرفته است. مساله تورم سال ششم پدیده عجیبی است. فراموش نکنید در هر سال که تورم رخ می‌دهد، شکاف میان حقوق‌ها و تورم عمیق‌تر می‌شود. مثلا در سال نخست بروز تورم‌های بالا، اگر کارگری می‌خواست خانه‌ای را خریداری کند قیمت آن یک میلیارد تومان بوده است. در سال دوم این خانه به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون می‌رسد. اما در سال سوم، ۴۰ درصد تورم روی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اضافه می‌شود، این شیب به جایی می‌رسد که دیگر خرید خانه برای اقشار حقوق‌بگیر به یک آرزوی دوردست بدل می‌شود. لذا بسیاری از کالاها و خدمات و دارایی‌ها با شیب‌های فزاینده به خاطر پایداری تورم بالا می‌روند. امروز ما در ششمین سال تورم‌های بالا هستیم و معتقدم کارگران عزیز ما دیگر قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و حتی قادر به تامین معاش حداقلی خود هم نیستند. وقتی حداقل حقوق را ۱۰تا ۱۲ میلیون در نظر بگیرید، امکان زندگی برای این فرد ممکن نیست. به نظرم سختگیری‌های بیش از حد دولت برای تعیین دستمزدها اوضاع را بدتر می‌کند.

دولت استدلال می‌کند که برای کنترل تورم، نقدینگی و کسری بودجه است که حقوق کارگران را به اندازه تورم افزایش نمی‌دهد! این استدلال از نظر علم اقتصاد درست است؟

در سال‌های ابتدایی بروز تورم بالا، ممکن است این توجیهات قابل قبول باشد که باید در حوزه حقوق و دستمزدها سختگیری داشت، اما وقتی وارد سال ششم تورم می‌شویم، چنین استدلال‌هایی در علم اقتصاد منطقی نیست. اگر به جای دولت بودم بخشی از این کاهش قدرت خرید را گردن می‌گرفتم و پاسخگوی آن بودم. بنگاه‌های تولیدی کشور فشارهای سنگین مالیاتی و فشار تحریم‌ها را تحمل می‌کنند. دولت هم به انحای مختلف در درآمدهای آنها دست‌درازی می‌کند و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد. قدرت خرید کارگران ایرانی هم کاهش یافته و حتی امکان تامین معاش حداقلی را نیز ندارند. در یک چنین شرایطی دولت باید دست به سیاست‌های حمایتی بزند. دولت اما می‌گوید منابعی ندارد. بنابراین دولت باید به سمت سیاست اقتصادی بدهی محوری حرکت کند.

سیاست اقتصادی بدهی‌محوری چه تفاوتی با سیاست مالیات‌محوری دارد؟

سیاست اقتصادی مالیات‌محوری در شرایط عادی، سیاست درستی است اما در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی ایران به واسطه تحریم‌ها، تورم و… آسیب دیده‌اند. همچنین کارگرها هم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند باید به توصیه کینز عمل کرد. در دهه ۱۹۲۰ میلادی که امریکا با رکود بزرگ مواجه بود، توصیه کینز این بود که دولت حقوق بدهد، یک کارگر گودالی را حفر کند و به کارگر دیگری هم حقوق بدهد که این حفره را پر کند! از این طریق حداقل مردم قدرت خرید ابتدایی را پیدا می‌کردند تا چرخ اقتصاد به حرکت خود ادامه بدهد. فراموش نکنید وقتی تقاضا از بین برود و کاهش پیدا کند، عرضه هم از میان می‌رود. اگر مردم خرید نکنند، بنگاه‌های تولیدی دیگر توانی برای عرضه نخواهند داشت و اقلام تولیدی روی دست آنها می‌ماند. من و شما باید قدرت خرید داشته باشیم و به بازار برویم تا بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب و کار امکان بقا داشته باشند. بارها به دولت توصیه کرده‌ام که باید سیاست اقتصادی بدهی محوری را مد نظر قرار بدهد.

این سیاست به صورت مصداقی چگونه ظهور و بروز می‌یابد؟

در بسیاری از کشورها از این سیاست استفاده کرده‌اند. اوراق بدهی منتشر کرده و این اوراق را به بانک‌ها عرضه می‌کنند تا در داخل یا خارج فروش برود. دولت تضمین می‌کند با نرخ سودی منبع مالی مشخصی را در اختیار بگیرد. دولت‌ها با این منابع سیاست حمایتی تحریک تقاضا را دنبال می‌کنند. فرض کنید فردی در خانه‌ای زندگی می‌کند که دیوار بالای سر این خانواده نم کشیده و در حال فروریزی است. این فرد پول برای تعمیر ندارد، کسی را هم ندارد که بخواهد قرض کند. این فرد باید از پدر، مادر، برادر و برادرش قرض کند تا سقفش را تعمیر کند و بعد طلب خود را پرداخت کند.بسیاری از افراد ممکن است بگویند، «با انتشار اوراق ممکن است اوضاع بدتر شود.» حرف این است که این سقف اقتصاد نم کشیده و در حال فروریزی است. عقل سلیم می‌گوید زمانی که سقف بالاسر نم کشیده و امکان قرض وجود ندارد باید از نزدیکان قرض گرفت. اگر بخواهیم این مثال را به زبان اقتصادی برگردانیم این گونه می‌شود: به دلیل تحریم‌ها به اقتصاد ایران وام خارجی نمی‌دهند. ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، یا وام خارجی بگیریم. منبع مالی دیگری هم نداریم. امکان صادرات نفت و گاز هم بیش از این وجود ندارد. تنها منبع باقی مانده مالیات‌ستانی از مردم است.اگر از مردم هم بیشتر از این مالیات گرفته شود اوضاع بدتر می‌شود و نارضایتی بیشتر. تنها راهکار باقی مانده بدهی محوری است. هیچ راه‌حل دیگری ندارد. دولت باید با نرخ‌های قابل قبول اوراق منتشر کند و سپس دو سیاست اجرایی کند. نخست فرسودگی‌های اقتصادی را درست کرده تا دیوار اقتصاد فرو نریزد. مثلا حوزه‌های صنعت برق، صنعت گاز، حتی بخش آب و… نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر هستند تا دچار فروپاشی نشوند. در غیر این صورت ایرانیان در بسیاری از روزها دچار قطعی آب و برق و گاز و… خواهند شد. در مرحله دوم، دولت باید برخی سیاست‌های حمایتی را در خصوص مردم پیاده‌سازی کند.

اگر این سیاست‌های ضروری حمایتی، پشت گوش انداخته شود چه خطراتی کشور را تهدید می‌کند؟

اگر ادامه فشار بر مردم بیشتر شود، آینده کشور با خطر مواجه می‌شود. هر فرد ایرانی در هر روز به میزان مشخصی کالری نیازمند است. وقتی این کالری برای اقشار محروم یا متوسط تامین نشود، سوءتغذیه پیامدهای شدید در حوزه سلامت جامعه به جای می‌گذارد و هزینه‌های چندین برابری برای کشور خواهد داشت. وقتی فقر تشدید می‌شود دولت باید به میدان بیاید و سیاست‌های حمایتی را پیاده‌سازی کند. فقط سیاست‌های بدهی محور این حفره‌های را پوشش می‌دهد. به ما که وام نمی‌دهند، به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات بیش از این در بخش‌های مختلف وجود ندارد. امکان دریافت مالیات بیش از این از مردم فقیر ایران وجود ندارد. یا از بنگاه‌هایی که با تحریم‌ها و چالش‌های داخلی دست به گریبان است که نمی‌توان مالیات بیشتری گرفت. تنها ابزار باقی مانده ابزار سیاست‌های بدهی محور است. همه این مشکلات در صورت انتخاب ترامپ در امریکا ممکن است بیشتر شود.

اگر شکاف میان حقوق‌ها و دستمزدها تداوم یافته و بیشتر شود چه مسائلی کشور را تهدید می‌کند؟

اگر شکاف بین حقوق کارگر با تورم بیش از این ادامه یابد، کارگران حداقل‌های معیشتی را نیز نخواهند داشت. نرخ تورم امسال حدود ۴۱ درصد خواهد بود. برای سال آینده سه سناریو مطرح است. سناریوی خوش‌بینانه دولت تورم ۳۰ درصدی، سناریوی میانه تورم ۴۵ درصدی و در سناریوی بدبینانه تورم بالای ۵۰ درصد خواهد بود.

نرخ سبد معیشتی برای سال آینده ۲۳,۵ میلیون تومان اعلام شده و نرخ خط فقر هم با اعلام نهادهای حاکمیتی حدود ۲۴ میلیون است. با این اعداد و ارقام دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد؟

دولت دیگر نمی‌تواند افزایش واقعی حقوق‌ها را گردن کارفرما بیندازد. چون دیگر توان افزایش حقوق و دستمزدها را ندارد. در این شرایط دولت‌ها باید به میدان بیایند. کارفرما در صورت فشار بیشتر یا باید تعدیل نیرو کند. یا نیمه فعال شود یا قراردادهای صوری ببندد. هیچ چاره‌ای جز گسترده‌تر شدن چتر حمایتی دولت وجود ندارد. دولت هم می‌گوید منابعی ندارد. بنابراین چاره‌ای جز اجرای سیاست اقتصادی بدهی محور وجود ندارد. نگرانی مهم من این است که دولت این پول را قرض کند اما خرج افزایش قدرت خرید حداقل‌بگیران نکند و باز هم مانند بسیاری از تجربه‌های قبلی، صرف هزینه‌های غیرضروری کرده و حیف و میل شود. من از این می‌ترسم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع