ساخت ۲۵۰۰ کیلومتر خط‌آهن با تهاتر نفت

نخستین‌بار، مرحوم رستم قاسمی، اولین وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۰، درست یک هفته پس از کسب رای اعتماد از مجلس اعلام کرده بود، این وزارتخانه آمادگی دارد، ساخت و انجام پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را با نفت تهاتر کند.

او که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفته بود، به دنبال تهاتر نفت با ساخت و انجام انواع پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی هستیم. در ۱۰ دیماه ۱۴۰۱ نیز شهریار افندی‌زاده، معاون مهرداد بذرپاش، وزیر جدید راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح تهاتر نفت با سرمایه‌گذاران خارجی، تامین منابع از طریق واگذاری نفت صورت می‌گیرد، اظهار کرده بود: برخی طرح‌های مهم در حوزه راه وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع باید به سرعت این پروژه‌ها اجرایی شود.

وی افزوده بود: موضوع مهم تهاتر نفت در قبال ساخت پروژه‌های مهم کشور به تایید دولت رسیده و بیش از ۹۰ درصد مراحل انجام آن طی شده و فقط باید ابلاغ شود. وی ادامه داد: چند پروژه‌ مهم در شبکه ریلی، بزرگراهی و شهر فرودگاهی امام خمینی متناسب با تهاتر نفت مشخص و تعیین شده که در قبال ساخت آنها تامین منابع از طریق نفت صورت می‌گیرد. با برخی سرمایه‌گذاران خارجی در این رابطه مذاکره شده و امیدواریم تا یک ماه آینده این نوع پروژه‌ها شروع شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   در حالی که طی دو سال گذشته، این ایده بارها از سوی مسوولان دولتی برای انجام کارهای مختلف یا حتی وصول مطالبات از کشوری همچون عراق مطرح شد، اما در عمل – دست‌کم درباره پروژه مسکن دولتی و سایر پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی- تاکنون این وعده فارغ از نقاط قوت و ضعف آن اجرایی نشده است.

اینک اما عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌وگویی مبسوط با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه آیا تاکنون از روش تهاتر با نفت پروژه‌ها تامین مالی شده است؟ اظهار کرد: باتوجه به مجوزهای اخذ شده، برای ۴ پروژه ریلی به‌طور ۲۵۰۰ کیلومتر به روش تهاتر نفت تامین مالی می‌شود.

این پروژه‌ها کریدورهای اصلی ریلی کشور در حوزه ترانزیت و حمل و نقل داخلی تکمیل خواهد کرد. در این مدت اقدامات مربوط به مجوزهای قرارداد، برگزاری منافصات، انتخاب پیمانکار و طراحی پروژه‌ها انجام شد. درواقع بستر را آماده کرده‌ایم تا بتوانیم از این ظرفیت تامین مالی استفاده کنیم. مذاکراتی هم با وزارت نفت و مراجع دیگر هم صورت گرفته است. اقدامات خوبی شده است اما هنوز دریافتی ریالی نداشته‌ایم ولی امیدواریم تا چند ماه آینده به نتایج خوبی برسیم و این حجم وسیعی کاری که تعریف کرده‌ایم را بتوانیم به نتیجه برسانیم.

او افزود: تشریفات کار چه به لحاظ اداری و چه به لحاظ قراردادی انجام شده است. برای انجام یک پروژه مقدمات کار لازم است از طراحی پروژه تا انتخاب پیمانکار، انتخاب مشاور برای پروژه. این کارها انجام شده و بستر انجام کار برای این ۲۵۰۰ کیلومتر وجود دارد و این امکان هست که بتوانیم در همه این بخش‌ها به صورت یکجا فعالانه عمل کنیم. انشاالله اگر ریال این روش تامین مالی هم وصول شود، عملیات اجرایی این طرح‌ها هم اجرایی خواهد شد.

او در پاسخ به اینکه پیمانکار همه این ۲۵۰۰ کیلومتر مشخص شده است؟ نیز گفت: بله. از همه ظرفیت‌های اجرایی کشور برای این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شویم. بخشی از خطوط را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بخشی دیگر را هم پیمانکاران بخش خصوصی می‌سازند.

او افزود: پروژه اول راه‌آهن چابهار- زاهدان- مشهد یا همان کریدور ریلی شرق کشور است. پروژه دوم، رشت آستار به طول ۱۶۲ کیلومتر است که این پروژه حلقه مفقوده کریدور شمال – جنوب محسوب می‌شود. پروژه سوم، راه‌آهن درود- خرم آباد- اندیمشک است که باتوجه به عمر بیش از ۹۰ ساله این راه‌آهن و ظرفیت بالای بنادر جنوب غرب کشور، این پروژه غیر از اینکه می‌تواند نقش پدافند غیرعامل داشته باشد، ظرفیت جابه‌جایی بار از مسیر ریلی را به‌میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

او افزود: طرح بعدی هم راه‌آهن شیراز به بوشهر است که در تداوم راه‌آهن اصفهان به شیراز ساخته خواهد شد. این مسیر هم کریدور شمال – جنوب کشور در مرکز کشور را تکمیل می‌کند و بندر بوشهر باتوجه به موقعیت و ظرفیت‌های باری‌ای که دارد را تقویت می‌کند. این ۴ پروژه با روش تهاتر نفت تامین مالی خواهد شد.

 نقاط ضعف و قوت تهاتر؟

تهاتر یکی از روش‌های باستانی برای مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات است که در غیاب «پول» به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده بوده است. تهاتر البته در دوران مدرن و معاصر در موارد معدودی مورد استفاده داشته و دارد. استفاده از این روش، به ویژه در شرایطی که نظام پولی و بانکی کشور تحریم است و امکان جابه‌جایی پول وجود ندارد یا به سختی و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود، می‌تواند برای کشورهای تحت تحریم از جمله ایران مفید باشد. چه آنکه به باور کارشناسان اقتصادی، تهاتر نفت به هر حال بهتر از بایکوت کامل فروش نفت است. چرا که بایکوت فروش نفت، باعث می‌شود تا چاه‌های نفت کشور با مشکل مواجه شوند.

در این میان، یکی از مسائل مهم، تعیین نرخ نفت برای تهاتر دربرابر کالا است. کارشناسان بر این باور ند که نرخ نفتی که در ازای کالا و خدمات تهاتر می‌شود باید با قیمت‌های استاندارد محاسبه شود. از سوی دیگر، بحث تهاتر نفت می‌تواند منجر به بروز برخی رفتارهای سوداگرانه شود و به فساد دامن بزند. از این رو، تقویت نهادهای نظارتی بر شیوه تهاتر نفت ضروری است. عدم انتقال تکنولوژی با استفاده از شیوه تهاتر یکی دیگر از معایب تهاتر نفت به شمار می‌رود.

   ۴ حالت متصور برای تهاتر نفت با ساختمان‌سازی

به گفته فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: در حالت اول، پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه‌تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟

در حالت دوم، پیمانکار، ما به ازای نفت وارداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.

در حالت سوم، پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تأمین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابع جدیدی برای تأمین مالی خلق نخواهد کرد.

پرده چهارم به این صورت است که پیمانکار همان‌گونه که نفت دریافت کرده است، با تأمین‌کنندگان سیمان و فولاد (مثلاً در ترکیه یا چین) تسویه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روش، گونه دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین تعهدی نخواهند داشت.

اگرچه روش چهارم احتمالی ِ تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت تأمین ارز در کشور مبدأ، از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود، اما مانع پیش روی آن مشکلات ناشی از خروج ارز از کشورهایی مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌هایی که نسبت به روش‌های دیگر دارد احتمالاً با استقبال بیشتری مواجه می‌شود اما به خروج راحت دارایی از کشور منجر خواهد شد.