ساختاری که فاسد و اختلاس می زاید

اقتصاددان :   فسادهای اقتصادی هنگفت، یکی پس از دیگری در عرصه عمومی کشورمان رونمایی می‌شوند؛ هر دوره و هر سال، خبری تازه از فسادی متفاوت، ظهور و بروز پیدا می‌کند بدون اینکه کسی توضیح بدهد چرا حجم مفاسد اقتصادی در ایران تا این اندازه بالاست؟ آیا ایراد در ساختارهای نظارتی نهفته است؟ اشکال در بخش‌های تقنینی و قانونی است؟ آیا برخوردهای قضایی، بازدارندگی لازم را ندارند؟ یا ایراد دیگری در میان است؟

باز شدن پرونده فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری یکی از شرکت‌های صنعت چای کشور بازخوردهای بسیاری در افکار عمومی کشور پیدا کرده است. واقعیت آن است که یک چنین مفاسد عظیمی در اقتصاد و سیستم مدیریتی ایران ناشی از یک ساختار غلط و اشتباه است که هر از گاهی نارسایی‌های مفسده‌انگیز می‌آفریند. این ساختار اشتباه است که یک بار باعث بروز فساد بابک زنجانی می‌شود، روز دیگر، فساد ارزهای ترجیحی را شکل می‌دهد و در آخر هم به شکل فساد ارزی واردات «چای» بروز می‌کند. یک ساختار اشتباه و غلط، حتی افراد سالم و شایسته را نیز به سمت اشتباه و فساد می‌کشاند.

بارها تاکید کردم که نظارت بانک مرکزی بر عملیات ارزی حتی زمانی که ارزها به نرخ دولتی تخصیص پیدا می‌کند، وجود نداشته است. بانک مرکزی همواره تحت سلطه سیستم بانکی قرار داشته است؛ به دلیل فقدان نظارت است که ناگهان فلان بانک و فلان موسسه، باعث بروز اختلاس‌ها و ناهنجاری‌هایی در عرصه اقتصادی می‌شوند و خسارات بسیاری را متوجه کشور می‌کنند. وقتی سیستم بانکی این گونه باشد، مشخص است که وضعیت ارزی هم دست کمی از اوضاع بانکی ندارد. زمانی که بانک مرکزی ارزی را به شرکتی تخصیص می‌دهد، آیا نباید نظارت کند تا شرکت مورد اشاره، کالاهای متعهد شده را با قیمت‌های تعدیل شده (و نه نرخ بازار آزاد) وارد کشور کند.

من به عنوان یک مخاطب، تبلیغات این شرکت چای را که می‌دیدم با خودم فکر می‌کردم، چرا باید یک شرکت چای یک چنین تبلیغات دامنه‌دار و وسیعی داشته باشد؟ آیا به فکر مسوولان نظارتی نرسیده که بررسی کنند و ببینند پشت‌پرده این حجم انبوه از تبلیغات و پول‌پاشی چه می‌گذرد؟ واقعیت آن است که مدیران این شرکت در بطن این تبلیغات وسیع می‌خواستند به گونه‌ای فضا‌سازی کنند که ارز دریافت شده را به چای بدل کرده‌اند و مشکلی وجود ندارد! اما در پس پرده، رخدادهای دیگری در جریان بوده است. باید دید کدام مدیران اقتصادی یک چنین تخصیص‌هایی را برنامه‌ریزی کرده‌اند و چه منافعی از این تخصیص‌های ارزی داشته‌اند. در یک شرکت و اداره کوچک، تمام داشته‌ها و اقلام مثل صندلی‌ها، کامپیوترها، حتی خودکارها لیبل دارد و اگر کاستی به وجود بیاید، فرد متخلف باید پاسخگو باشد. اما در ایران میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (در بازار آزاد ۲۸ هزار تومان بوده است) تخصیص داده می‌شود، بدون اینکه کسی سوال کند این ارز صرف چه اموری شده است؟

همواره در سیستم‌های چند نرخی یک چنین مفاسدی وجود دارد؛ پرسش مهم‌تر آن است که چرا برای واردات چای ارز ترجیحی تخصیص داده شده است؟ برنج ایرانی و چای ایرانی همواره ذیل مزیت‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود. بعضا هم مشاهده می‌شود که قیمت این اقلام درجه یک کمی بالاتر از قیمت اقلام وارداتی به فروش می‌رسد. سوداگران در اغلب موارد، کمبود مصنوعی در بازارهای کشور ایجاد می‌کنند تا قیمت این اقلام، ناگهان بالا برود. پس از شکل‌گیری بحران‌های خود خواسته این توجیه مطرح می‌شود که برای تعادل بخشیدن به بازار داخلی باید ارز ترجیحی تخصیص داده شود تا بازار توازن یابد. در مورد برنج هم یک چنین مفاسدی وجود دارد. در مورد سایر اقلام اساسی هم اوضاع به همین شکل است. اما یک چنین حجم انبوهی ارزپاشی برای واردات چای، با هیچ منطق و استدلالی همخوانی ندارد. مسوولان در شرایطی برای واردات چای ارز ترجیحی تخصیص داده‌اند که برای اقلام مهمی چون دارو، شیرخشک و… ارز مورد نیاز حذف شده است! بسیاری از مادران و خانواده‌ها برای تامین دارو و شیرخشک و اقلام حیاتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. اما کمی آن‌سوتر در دفاتر برخی مسوولان امضای تخصیص میلیاردها دلار ارز برای واردات چای، زیر برگه‌ها نشسته است. بدون تردید وقوع این مفاسد، سهل‌انگارانه نیست و به نظر می‌رسد عمدی در آن نهفته است. در اغلب موارد هم دولت‌ها به جای پاسخگویی درست، مسائل را به دولت‌های قبل فرافکنی می‌کنند و نقش خود را انکار می‌کنند. چرخه‌ای که فساد را گسترش می‌دهد و اختلاس می‌زاید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع