روحانی مقصر نیست

بدون کاهش تنش در روابط خارجی، بهبود وضعیت اقتصادی امکان ندارد

اقتصاددان: میزان سرمایه‌‌گذاری همیشه شاخص کلیدی و معتبری در اقتصاد است. از اواسط دولت خاتمی ایران دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بوده است و این امر بازتاب‌های خود را به‌صورت‌های مختلفی باقی گذاشته است؛ یعنی رشد اقتصادی پایین، آمار بالای بی‌کاری‌، کوچک‌شدن اقتصاد کشور و در نهایت کوچک‌شدن سفره مردم، این اتفاقات متأثر از عوامل زیادی بوده است. متأسفانه در کشور ما به مدیران شایسته، کاربلد میدان داده نمی‌شود و اصولاً آن چیزی که تحت عنوان شایسته‌سالاری از آن نام برده می‌شود، رعایت نشده و الگوهای مختلفی برای گزینش افراد از جمله مسائل امنیتی، اطلاعاتی و حتی ایدئولوژی ملاک بوده است.

تجربه نشان داده که دولت‌هایی که اقتصادشان را بر پایه ایدئولوژی اداره می‌کنند، دولت‌های موفقی نبوده‌اند. نمونه آشکار آن را در کشورهای شرق اروپا یا کشورهای کمونیستی دیده‌ایم و هنوز هم شاهد آن هستیم. مصداق عینی این کشور، روسیه است که با وجود اینکه حزب کمونیست در رأس قدرت نیست، اما اقتصاد آن بر اساس روشی که در ایران به آن خصولتی می‌گویم،‌ اداره می‌شود.

شرکت‌های بزرگی مانند گازپروم یا لوک اویل اگرچه سهام‌شان در بورس معامله می‌شود، اما عملاً مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و حتی مشاوران آنها توسط رئیس‌جمهور یا نهادهای وابسته به دولت تعیین می‌شود.

این روش اقتصادی به ایران هم منتقل شده است و نمونه آن شرکت‌های خودروسازی است که با وجود اینکه دولت تنها ۲۰ درصد در آنها سهام‌دار است اما تعیین‌کننده سیاست‌های آنها و حتی مدیران‌عامل آنهاست.
متأسفانه اقتصاد ایران در اثر ضعف مدیریتی یا سوء مدیریت آسیب‌های فراوان دیده است که دلیل آن نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد است و فضای امنیتی و اطلاعاتی کشور در شرایطی قرار گرفته است که عملاً الگوپذیری بیشتر به سمت شرق بوده است.

کشور روسیه اگرچه در زمینه نظامی دارای قدرت است اما کشور تولیدکننده تکنولوژی نیست؛ به‌طوری‌که برای تولید اتومبیل و لوازم‌خانگی و غیره به سایر کشورها از جمله چین روی آورده است. با وجود اینکه شرکای اقتصادی ایران، دو کشور چین و روسیه هستند اما متأسفانه با ما همراهی لازم را ندارند.

برای نمونه هفته گذشته اعلام شد که کشور چین ۱۰ میلیارد دلار در عراق سرمایه‌گذاری کرده است؛ درحالی‌که جاده ابریشم را از ایران منحرف کرده و طرح بهینه‌سازی پالایشگاه آبادان را به بهانه کرونا رها کرده و رفته است. این رفتار یعنی این کشورها شرکای خوب اقتصادی برای ایران نبوده‌اند یا تمایلی برای تبدیل‌شدن ایران به قدرت اقتصادی در منطقه ندارند.
صنایع مهم ایران از جمله صنایع فولادی و غذایی بر اساس روابط با کشورهای غربی و کشورهای ژاپن و کره دارای تکنولوژی رشد کرده‌اند. این در حالی است که ایران روابط سازنده‌ای با این کشورها نداشته و همواره با این کشورها در تنش سیاسی است و سایه این تنش‌ها اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.

نکته دیگر اینکه در هیچ‌جای دنیا، دولت سرمایه‌گذار و بنگاه‌دار خوبی نبوده است. برای همین است که از اوایل دهه ۸۰ میلادی فرایند خصوصی‌سازی از کشور انگلستان آغاز شد و تمام جهان را در برگرفت. اما در کشور ما همچنان دولت سرمایه‌گذار و بنگاه‌دار است و اقتصاد کشور متأثر از تصمیمات دولت و افراد ناکارآمد و کارنابلد و عدم اجرای سیاست شایسته‌سالاری، ضربه‌‌های سنگینی خورده است.
اما ضعف اقتصاد ایران در نگاه کلان این است که از تجربیات کشورهای موفق استفاده نمی‌شود. برای نمونه در تمامی کشورهای اقتصادی، اقتصاد بر پایه اوراق بهادار است.

در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی‌شده بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از منابع مالی موردنیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق انتشار سهام و اوراق بهادر تأمین می‌شود؛ درحالی‌که این نسبت در کشور ما به‌زحمت ۵درصد است. این نشان‌دهنده عدم درک مسئولان از اهمیت بازار سرمایه است. بازار سرمایه در همه کشورها یکی از منابع اصلی تأمین منابع مالی برای دولت و بخش خصوصی است که این بخش در ایران نادیده گرفته می‌شود.

یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است. اصلی که در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و مصداق عینی این موضوع نیز شرکت تجلی است. شرکتی که با هدف جذب سرمایه‌های خرد مردم در بورس عرضه شد، اما به محلی برای فساد نهادینه برخی از شرکت‌ها و مجری تبدیل شد.

بنابراین می‌توان در جمع‌بندی این بخش گفت، ترکیب اقتصاد دولتی، گزینش مدیران بر پایه مسائل امنیتی، عقیدتی و اطلاعاتی و داشتن روابط پرتنش با سایر کشورهای دارای تکنولوژی موجب شده تا ایران پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالصی داخلی در منطقه را داشته باشد. به همین دلیل است که فضای کسب‌وکار در ایران به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق نمی‌یابد.
در دیدار رهبری با کارآفرینان از صاحبان شرکت‌های بزرگ ایران دعوت نشده بود. برای نمونه از طرف فولاد مبارکه اصفهان و خوزستان که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند، حضور نداشتند و افرادی دعوت شده بودند که بیشتر نقش مخرب را در اقتصاد ایران بازی کرده‌اند و همین مساله نشان‌دهنده این است که دولت و حاکمیت اهمیت چندانی به بهبود حوزه‌های اقتصادی نمی‌دهند.

تمام مشکلات اقتصادی در دهه ۹۰ مربوط به دولت روحانی نیست. معتقدم این مشکلات پس از دوره سازندگی آغاز شد، زیرا این دولت برای سازندگی آمده بود. دولت خاتمی، دولت سیاسی بود و دولت احمدی‌نژاد با وجود درآمدهای سنگین نفتی،‌ برای کار کردن نیامده بود و دولت روحانی نیز تلاش کرد با ایجاد ارتباط با کشورهای دارای تکنولوژی بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع کند که مانع کارش شدند. دولت رئیسی نیز برای برون‌رفت از این مشکلات باید بتواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را حل کند.

متأسفانه عدم حضور نخبگان، دلسوزان و کسانی که دانش کافی دارند در مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی مشکل اصلی اقتصاد ایران است. بهتر است همانند دوره سازندگی زمینه‌ای فراهم شود که از کارشناسان دارای دانش استفاده شود.
‌در حال حاضر همه جهان انگشت‌به‌دهان است که چرا باید کشوری که دارای ‌دومین ذخیره گاز طبیعی جهان است یکی از صنایع مهم آن یعنی فولاد، که می‌توانست تولید خود را به ۳۵ میلیون تن افزایش دهد، تولید خود را کاهش داده یا چرا صنعت پتروشیمی تولید و صادرات خود را کاهش داده است! بنابراین ادامه تنش در روابط خارجی و عدم دستیابی به تکنولوژی‌های نوین آینده خوبی برای اقتصاد ایران نوید نمی‌دهد.

مایه تعجب است چرا کشوری که جزو ۱۰ کشور متنوع مواد معدنی در جهان است و دارای مقام پنجم در ذخایر طبیعی است، باید در فقر باشد؟ متأسفانه سیاست‌های دولت‌ها در زمینه حمایت از تولید کارساز نبوده است. آنچه برای اقتصاد ایران می‌تواند اهمیت داشته باشد این است که شرایط را برای تولیدکننده به‌گونه‌ای فراهم کنند که امکان سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته باشد.

به‌خاطر دارم زمانی که نماینده وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم، با طرحی ایران را به چهارمین کشور تولیدکننده سیمان جهان تبدیل کردیم. برای این کار نرخ بهره را برای کسانی که می‌خواستند کارخانه‌های سیمان احداث کنند به دو درصد کاهش دادیم. همچنین دوره ساخت ۵ ساله، دوره تنفس ۲ ساله و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعریف کردیم. بنابراین، اگر منابع مالی صندوق توسعه ملی به‌جای اینکه حیاط خلوت دولت باشد تا کسری بودجه را تأمین کند، به منابع ارزی موردنیاز تولید تبدیل شود، طبیعتاً می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

به‌نظرم بدون کاهش تنش در روابط خارجی کشور و پذیرش قوانین بازی، امکان توسعه و رشد اقتصادی در ایران وجود ندارد. شاید یکی از مهمترین مسائلی که می‌تواند در دستور کار وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مهمتر از همه حاکمیت و وزارت امور خارجه باشد این است که از شریک تجاری خود یعنی کشور چین بپرسیم که به کدام دلیل در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند اما در عراق سرمایه‌گذاری کلان می‌کند؟

یا از کشور روسیه پرسیده شود که چرا خط ۵میلیارد دلاری ساخت راه‌آهن گرمسار به اینچه برون، ساخت نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی هرمزگان و بهینه‌سازی و نوسازی نیروگاه‌های رامین و شهید منتظری اصفهان را هنوز عملیاتی نکرده است؟

/پ