رشد ۶.۱ درصدی، حاصل واسطه‌گری مالی و کارهای غیرمولد است

دکتر بهمن آرمان عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با توسعه ایرانی گفت :

رشد اقتصادی ۶.۱ درصدی و انتشار آمار اولیه آن ازسوی بانک مرکزی در این اوضاع نابسامان اقتصادی از خبرهای عجیب و شگفتی‌آوری بود که واکنش‌های بسیاری در پی داشت. در گزارش پیش‌رو به بررسی دلایل این افزایش می‌پردازیم.

بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار ایران، محصول ناخالص داخلی یا GDP به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۱۴۴ میلیارد ریال با نفت و ۱۸۱۸ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. این آمار نشان دهنده رشد ۷.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در بهار امسال است.

کشاورزی منفی ماند، ساختمان مثبت شد!

طبق محاسبات مرکز ملی آمار در بهار ۱۴۰۲ گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۶ درصدی داشته و این حتی از قبل منفی‌تر شده. رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ منفی ۴.۴ درصد بود. در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۱۰۱ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال بوده که در بهار ۱۴۰۲ به ۹۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال رسیده است.

بهمن آرمان : وقتی رشد پایینی در گروه صنایع و معادن رخ می‌دهد تبعات بسیار زیادی دارد. یعنی کاهش طرف عرضه بدون شک هم بر قیمت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و هم بر نرخ بیکاری. این امر نشان‌دهنده خطر بزرگی برای اقتصاد است زیرا بخش مولد اقتصاد کشور رشد نداشته. بخش عمده‌ رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال در بخش غیرمولد اقتصادی یعنی بخش خدمات بوده و این امر بر نگرانی‌ها بسیار می‌افزاید

گروه صنایع و معادن با احتساب نفت به رشد ۷.۳ درصدی رسیده که نسبت به سه ماهه سال قبل ۲ درصد رشد داشته. اما این گروه بدون احتساب نفت از ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به صرفا ۰.۴ درصد رسیده که نشان از افت پایین آن دارد.

در زیر گروه صنایع و معادن بخش ساختمان از بخش‌هایی بود که از سال ۹۸ رشد منفی با تمرین کرده بود و در سال ۱۴۰۱ به منفی ۱.۹ دهم رسیده بود اما در بهار ۱۴۰۲ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است. در این زیر گروه شاید بتوان بیشترین سقوط را برای بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی دانست که از ۱۸.۸ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به منفی ۶ درصد در امسال رسیده. همچنین استخراج نفت و گاز طبیعی دارای یک رشد زیاد از ۱.۱ به ۱۹.۸ درصد است.

رشد بی‌سابقه واسطه‌گری مالی 

در زیرگروه خدمات بخش واسطه‌گری‌های مالی رشد بی‌سابقه‌ای داشته و از منفی ۱.۱ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۴۲.۷ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. سهم واسطه‌گری مالی در سه ماه نخست ۱۴۰۲، ۲۴۲ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال است که در مدت مشابه پارسال سهمی به مبلغ ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال برای خود قائل بود.

رشد کلی گروه خدمات در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ ۷.۴ درصد بوده که در بهار امسال به ۹.۳ درصد رسیده. در زیرگروه خدمات علاوه بر بخش‌های واسطه‌گری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات که رشد مثبت داشته عمده بخش‌ها شاهد کاهش رشد بوده‌اند. بخش «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» از رشد ۱۱۳.۷ درصدی در پارسال به رشد ۱۷.۴ درصدی در امسال رسیده است. همچنین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ گروه عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران از ۴.۷ درصد به منفی ۰.۳ رسیده است. همچنین امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری از ۶.۲ درصد به ۲.۵ درصد رسیده. آیا رشد واسطه‌گری مالی و استخراج نفت و گاز طبیعی پیامی ویژه برای اقتصاد ایران دارد؟

مصطفی شریف : مرکز آمار و بانک مرکزی باید در یک فرایند قابل قبول آمار رشد اقتصادی را منتشر کنند. این روش که رشد اقتصادی چند ماه مورد نظر قرار گیرد از صحت زیادی برخوردار نیست. رشد اقتصادی باید حداقل در یکسال و در مقایسه با سال قبل و مقایسه فصل‌های مشابه با هم و با نتیجه‌گیری نهایی نشان داده شود

بخش غیرمولد جای بخش مولد را گرفته است

معاون پیشین بورس تهران تاکید کرد: بخش عمده‌ی رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال در بخش غیرمولد اقتصادی یعنی بخش خدمات بوده و این امر بر نگرانی‌ها بسیار می‌افزاید.

بهمن آرمان درباره علت افزایش رشد واسطه‌گری‌های مالی بیان کرد: افزایش بیش از ۴۰ درصدی زیرگروه واسطه‌گری‌ مالی اگر مربوط به بورس باشد نمی‌تواند واقعیت داشته باشد زیرا بازار سرمایه در وضعیت بسیار نامناسبی است و پول‌ها در حال خروج از بورس است. همچنین قیمت سهام به علت سیاست‌های غلط اعمال شده توسط وزارت اقتصاد و نفت مبنی بر چند برابر کردن قیمت گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع انرژی‌بر تحت تاثیر قرار گرفته است. منشأ افزایش رشد بخش خدمات مشخص نیست زیرا با پایین آمدن قدرت خرید طبیعتا باید رشد بخش خدمات کاهش پیدا کند.

او علت این افزایش را فعالیت‌های سفته‌بازی و کارهای غیرمولد می‌داند که جای کارهای مولد در بخش صنعت و معدن را گرفته است.

این اقتصاددان در مورد رشد اقتصادی اعلام شده تصریح کرد: افزایش رشد اقتصادی که عمدتا متاثر از صادرات نفت خام است، رشد پایداری نیست و نفتی که فروخته می‌شود نفت خام است و قیمت نفت خام در بازارهای جهانی تعیین می‌شود در حالی که فرآورده‌های نفتی از این امر مستثنی هستند. مشکل این امر در این است که ثابت بودن قیمت فرآورده‌های نفتی باعث شده ما فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل وارد کنیم.

آرمان درخصوص کاهش رشد بخش صنعت و معدن بدون احتساب نفت و رشد این بخش با وجود نفت توضیح داد: این امر طبیعی است زیرا هم صادرات نفت و هم قیمت آن افزایش داشته اما اینکه رشد بخش مولد اقتصاد که صنعت و معدن است، رشد ۰.۴ درصدی داشته نگران‌کننده است.

او افزود: وقتی چنین رشد پایینی رخ می‌دهد تبعات بسیار زیادی دارد. یعنی کاهش طرف عرضه بدون شک هم بر قیمت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و هم بر نرخ بیکاری. این امر نشان‌دهنده خطر بزرگی برای اقتصاد است زیرا بخش مولد اقتصاد کشور رشد نداشته است.

این اقتصاددان درباره رشد بخش مسکن گفت: آمارهای منتشره به طور سنتی با یک ضریب خطا منتشر می‌شود. اینکه واقعا بخش مسکن رشد داشته بایستی مشخص شود که چند خانه و در کجا و چگونه ساخته شده. آیا این مسکن‌های ساخته شده دارای استانداردهای رسمی و جهانی هستند یا خیر. بنابراین آمار رشد بخش مسکن و ساختمان حس نمی‌شود. در بازدیدهای میدانی هم این امر ثابت می‌شود زیرا رشد باید در عمل مشخص شود. باید دید کدام آزادراه یا واحد مسکونی یا سد ساخته شده. این آمارهای اعلامی دارای مصرف‌های عوام‌پسندانه است و این امر درجه اعتبار صدا و سیما و نهادهای دولتی را پایین می‌آورد.

مشکل تامین آب سبب رشد منفی کشاورزی شده است

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز  تاکید کرد: بخش عمده کشاورزی آب می‌خواهد و اگر آب تامین نشود رشد مناسبی نخواهد داشت.

مصطفی شریف افزود: کشاورزی ایران یک کشاورزی مبتنی بر منابع آبی است. یعنی حتی دامداری‌ هم متکی به علوفه و تامین غذای دام و … است. بنابراین وقتی دچار کم‌آبی هستیم و یکسری تولیدات ما توسط آب‌های غیرمجاز زیرزمینی تامین می‌شود و کم‌آبی را تشدید می‌کند بخش کشاورزی دچار رشد منفی می‌شود. این کارشناس اقتصادی درباره نحوه محاسبه رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال بیان کرد: مرکز آمار و بانک مرکزی باید در یک فرایند قابل قبول آمار را منتشر کند. این روش که رشد اقتصادی چند ماه مورد نظر قرار گیرد از صحت زیادی برخوردار نیست. رشد اقتصادی باید حداقل در یکسال و در مقایسه با سال قبل و مقایسه با فصل‌های مشابه با هم و با نتیجه‌گیری نهایی نشان داده شود.

اقتصاد ایران ایستاده بر پایه‌های فروش نفت  و  واسطه‌گری  مالی 

با مشاهده آمارهای منتشر شده مشخص می‌شود بخش‌هایی که رشد ضعیفی داشته بر رشد بخش‌های مربوطه تاثیرگذار بوده. برای مثال وقتی در زیرگروه صنایع، بخش آب‌رسانی رشد ضعیفی دارد این امر رشد بخش کشاورزی را منفی نگه می‌دارد و وقتی ساختمان رشد می‌کند در کنار آن واسطه‌گری مالی نیز افزایش می‌یابد و شاید علت این امر را باید در تقاضاهای سفته‌بازانه بازار مسکن جست.

در علم اقتصاد محاسبه GDP  و رشد اقتصادی توسط حجم تولید انجام می‌شود و قیمت محصولات نباید در محاسبات لحاظ شود. اما در اقتصاد ایران برای دستاوردسازی برای دولت‌ها درآمد حاصل از منابع نفتی نیز در این محاسبات وارد می‌شود که نشان می‌دهد اگر اقتصاد ایران دارای نفت نبود هیچ صنعت موثر دیگری در زنجیره تولید ارزش وجود نداشت. بنابراین ادعای رشد اقتصادی ایران بدون در نظر گرفتن نقش صنایع صرفا یک فریب است و این فریب بیش از پیش در وضعیت معیشتی مردم نمایان می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع