دکترمحمد رسولی ( دانش آموخته حقوق اقتصادی) : مردم احساس خوبی از وضعیت اقتصادی ندارند.

آن چه در آمار های رسمی اقتصادی گفته می شود، عموما خوب و رضایت بخش است. البته در اقتصاد ازجهت روانی نوع آمار و بیلان کار دادن می تواند تاثیر مثبت و منفی در اقتصاد داشته باشد.
از این رو قابل پذیرش است که آمار های رسمی برای ایجاد آرامش تا حدی مثبت اعلام شود، اما این کار حد و حدودی دارد و نباید خدایی ناکرده غیر واقعی و گناه کبیره “دروغ” به خود بگیرد.
البته واقعیت هم این است که خیلی از آمارهای مثبت درست است و حقیقت همان است که اعلام می شود.
اما مطلب و نکته ای که جلب توجه می کند آن است که عموم مردم جامعه از اوضاع اقتصادی حس و حال خوبی ندارند. به طورکلی نوعی نگرانی و تشویش خاطر ناشی از فشارهای اقتصادی بردوش مردم وجود دارد. مردم با وجودتلاش مضاعف ترو سخت کوشی و دوندگی از رفاه وراحتی برخوردار نیستند.
براساس همین آمارها خانوار ایرانی درسال ۱۴۰۱ سهم کمتری از هزینه های خود را صرف تفریحات، سرگرمی و امور مالی نموده است.
درمجموع در سه سال اخیر خانوار ایرانی سهم بیشتری از مخارج خود را صرف تامین حداقل معیشت نموده، که این نشان از عسرت و سختی و تا حدی تنگدستی عموم مردم جامعه است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت برای دریافت وضعیت واقعی مردم از جهت میزان احساس رضایت از وضع اقتصادی نمی توان به آمارهای کلان اعلامی از سوی مراجع رسمی اتکا نمود و باید در میدان و میان مردم اوضاع را سنجید.
درحال حاضر رکود در انجام معاملات سنگین مانند مسکن سبب شده، گردش پول بین طبقه متوسط کم باشد و عموم مردم حتی قادر به اجرای برنامه های کوچک و محدود اقتصادی خود نباشند و چرخه معاملات کوچک دچار کندی شده و مردم عادی قادر به اجرای برنامه های خود نباشند.
اکنون با حجم نقدینگی جامعه و عدم انجام معاملات به ناچار شاهد کاهش مصنوعی قیمت برخی از کالاهای کلان هستیم، اما این کاهش واقعی نیست و به دلیل بی پولی مردم است، اینکه مردم قادر به انجام معامله نمی باشند فشار بیشتری بر آنان وارد می کند.
پدری مسن را در نظر بگیرید که قصد دارد با فروش آپارتمان ۱۲۰ متری خود دو واحد ۵۰ متری خریداری نماید تا خودش دریکی از آن ها سکونت و دیگری را به فرزند آماده ازدواجش بدهد.
اما ماه هاست آپارتمان او را نمی خرند، وی مستاصل و درمانده به خاطر نیاز حاضر است آپارتمان خود را ارزان تر بدهد! آیا این را می شود کاهش قیمت مسکن نامید؟!
و مواردی از این قبیل. بنابراین واقعیت آن است که عموم مردم از وضع بازار و اوضاع اقتصادی احساس خوبی ندارند.لذا بر مجلس و دولت است که چاره ای بیندیشند.