دلایل عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها

دولت در ماجرای وعده‌های کلان خود برای ساخت مسکن به تیراژ یک میلیون واحد در سال، با چالش فقدان منابع مالی روبه‌رو است و هر بار برای این بی‌پولی یک قربانی جدید می‌تراشد. این بار بانک‌های دولتی و خصوصی برای عدم پرداخت تسهیلات مقرر‌شده برای طرح جهش تولید مسکن مقصر شناخته شدند و بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان توسط دولت دولت جریمه شده‌اند. با این حال برای یافتن مقصر در این طرح ‌باید آدرس متهم را در ساختار اقتصادی ایران جست‌وجو کرد. بانک‌ها به مثابه یک نهاد واسطه‌گری پولی و مالی، هیچ کنترلی روی نهادهای خود- که همانا سپرده‌های مردم باشد- ندارند. دولت علاوه بر منابع درآمدی بودجه‌ای خود و پولی را که به شکل لایتناهی از بانک‌های تجاری و بانک مرکزی استقراض می‌کند‌، برای تحقق وعده‌های خود کافی و بایسته نمی‌داند و می‌خواهد که برای مصارف گوناگون، بانک‌ها از امکان خلقی پولی که خود دولت در اختیارشان گذاشته است، برای مصارفی همچون وام کم‌بهره برای ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزایی، حمایت از مشاغل دانش‌بنیان، ترمیم بافت‌های فرسوده، ترمیم ناوگان خودروهای فرسوده، تزریق به بورس اوراق بهادار و تولید مسکن استفاده کنند. به عبارت دیگر برای تحقق وعده‌های خود، صرفا به منابع بانکی اتکا دارد.

عامل اصلی ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، این در شرایطی است که منابع بانکی به سپرده‌گذاران تعلق دارد و بانک‌های کشور در همین شرایط فعلی نیز به علت دست و پنجه نرم کردن با ناترازی‌ به لحاظ اعصار در تامین نقدینگی، با بحرانی عجیب دست و پنجه نرم می‌کنند. از سویی دولت برای جبران کسری بودجه خود، به شکل استمراری بر بانک‌ها فشار می‌آورد که اوراق بدهی دولت را خریداری کنند و از سوی دیگر به شکل بی‌رویه‌ای بدهی‌های تسویه‌نشده دولت به بانک‌های تجاری با افزایش بیش از ۱۷۰ درصدی همراه است. در واقع در یک پرتره بیرونی از اقتصاد ایران، عامل ناترازی‌های بانک‌ها را نخست باید در رویه فقدان انضباط پولی و بودجه‌ای در دولت رهگیری کرد و سپس به فریزشدگی نرخ بهره اشاره کرد. نرخ بهره حقیقی در کشور در پایین‌ترین میزان ممکن است. نرخ بهره اسمی ۲۳ درصدی فعلی، باعث می‌شود که بانک‌ها جذابیتی برای جلب نقدینگی سرگردان موجود در دست شهروندان در اختیار نداشته باشند. در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۵۴ درصد است، نرخ بهره حقیقی منفی ۳۱ درصد است و بانک‌ها در این شرایط نمی‌توانند به ابزاری کارآمد برای مهار نقدینگی بدل شوند. از سویی دولت نه تنها اجازه آزادسازی نرخ بهره را نمی‌دهد، بلکه همین نرخ فعلی را نیز تحت عنوان قرض‌الحسنه سرکوب می‌کند و تا سطح ۴ الی ۱۰ درصد فرو می‌کاهد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی دریافت وام برای وام‌گیرندگان مانند دریافت کمک بلاعوض می‌ماند و از سوی دیگر بانک با کاهش قدرت مانور روبه‌رو خواهد شد.
به دلیل بالا بودن نرخ تورم، کیفیت سپرده‌های بانکی بسیار پایین است و عمده این سپرده‌ها به شکل کوتاه‌مدت و جاری در اختیار بانک‌ها قرار دارند و به همین دلیل بانک‌ها بدون دست یازیدن به عملیات پانزی، امکان استفاده بلندمدت از این سپرده‌ها را ندارند و در نتیجه بانک‌ها به شکل استمراری به خلق پول مشغول می‌شوند. در همه‌ جای جهان، بانک‌هایی که بیش از ۴ ماه مجبور به اضافه‌برداشت از سوی بانک مرکزی یا استقراض از بازار بین‌بانکی هستند را ناتراز، و در صورت تداوم این رویه تا ۶ ماه، بانک‌ها را ورشکسته اعلام می‌کنند. با این حال در ایران بانک‌ها نه ورشکسته می‌شوند و نه از ناترازی خارج می‌شوند. بسیاری از بانک‌های کشور در سه سال گذشته از بازار بین‌بانکی ده‌ها هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند که توانایی بازپرداخت به موقع آن را ندارند و باعث قفل‌شدگی منابع بانک‌های با ضریب ناترازی کمتر نیز شده‌اند.
از سوی دیگر، عدم تخصیص وام از جانب بانک‌ها برای طرح جهش ملی تولید مسکن ریشه در کهولت بوروکراتیک دولت دارد. به گفته رییس کانون بانک‌داری خصوصی کشور، از سال ۱۴۰۰ که قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید، مقرر شد تا وزارت راه‌و‌شهرسازی اقدام به ایجاد سامانه‌ای برای تقاضای وام مسکن از سوی متقاضیان و ارزیابی شرایط وام‌گیرندگان ایجاد کند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. درواقع وزارت راه‌و‌شهرسازی که در سامانه‌سازی برای کنترل معاملات مسکن و شناسایی خانه‌های خالی یدطولایی دارد، هنوز نخواسته یا نتوانسته یک سامانه برای تقاضای وام از سوی افراد ایجاد کند. در قانون یاد‌شده مقرر شده بود که برای هر بانک توسط بانک مرکزی یک سهمیه تخصیص وام تعیین شود، که پس از تمام شدن سقف سهمیه، بانک‌های بعدی به عنوان بانک عامل برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شوند که فشار بیشتری بر سایر بانک‌ها وارد نشود؛ با این حال فقدان این سامانه باعث شد تا بانک‌ها به عنوان قربانی جدید دولت در ناکامی برای مهار بازار مسکن و تولید مسکن ارزان سر بریده شوند.

برای بانک‌ها بازدهی اهمیت دارد

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که بانک‌ها به عنوان یک نهاد واسطه‌گر پولی، توجهی به نوع طرح مدنظر دولت یا متقاضیان وام گرفتن ندارند، بلکه به میزان بازدهی و همچنین سرعت بازپرداخت تسهیلات نگاه می‌کنند. به همین دلیل سهم پرداخت تسهیلات مضاربه‌ای که سود بالا و زمان بازپرداخت کم دارند، برای بانک‌ها جذاب‌تر است و حجم بسیار بالاتری از منابع بانک‌ها را به خود تخصیص داده است. در رابطه با تامین مالی بنگاه‌ها نیز همین وضعیت از سوی بانک‌ها تکرار شده است و بانک‌ها ترجیح دادند که بیش از ۹/۷۳ درصد از منابع تسهیلاتی خود را بحث تامین سرمایه در گردش تخصیص دهند و سهم بسیار ناچیزی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شد، زیرا زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌تر است و بازدهی بیشتری دارد. همین رویه نیز برای بخش مسکن وجود دارد.
پس به عبارت دیگر عامل اصلی ناترازی شبکه بانکی از تامین مالی طرح‌های ملی خود دولت است که منابع بانک‌ها را به گروگان گرفته و نرخ بهره را با انگیزه‌های مختلف سرکوب می‌کند و از سوی دیگر از وظایف بوروکراتیک خود در بخش‌های دیگر تخطی می‌کند. دادن امکان خلق پول به بانک‌ها نیز باعث نشده که این نهادهای پول‌ساز از بی‌پولی به در نیایند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع