درد بی‌پولی

مطابق با آمار منتشره توسط نهادهای مختلف دولتی اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و البته سازمان مدیریت، نرخ رشد اقتصادی کشور برای فصل بهار سال جاری، با رشد شگفت‌انگیزی به ثبت رسانده‌اند. نرخ رشد گزارش‌شده برای فصل بهار در ایران، معادل ۲/۶ درصد است که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۹۵ تاکنون است. بیشترین سهم رشد در زیر متعلق به بخش نفت و گاز بوده که نرخ رشد ۲/۱۶ درصد را به ثبت رسانده است؛ افزایش امکان فروش نفت کشور باعث این رشد شده است. پس از بخش نفت و گاز، بیشترین رشد به ترتیب به بخش خدمات با رشد ۳/۶ درصد، بخش صنعت و معدن با نرخ رشد ۷/۳ درصد و کشاورزی با نرخ رشد ۲/۲ درصد را به خود تخصیص دادند.
خوش‌بینانه‌ترین نرخ رشد ثبت‌شده برای بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۴/۱ درصد به ثبت رسیده و بدبینانه‌ترین نرخ رشد برای این دهه منفی ۵/۳ درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد متعلق به سال ۱۳۹۵ بود (که به علت تحقق برجام و افزایش فروش نفت و صادرات غیرنفتی میسر شد) که با نرخ ۷/۸ درصد به ثبت رسیده و پایین‌ترین نرخ نیز در سال ۱۳۹۷ رخ داده که معادل منفی ۶/۳ درصد به ثبت رسیده است. هرچند نرخ رشد اقتصادی در دو یا سه سال گذشته نسبت به دهه گذشته قابل التفات بوده است و خروج نسبی از رکود عمیقی که در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ به ثبت رسیده، صورت پذیرفته اما آثار آن شرایط رکودی هنوز به طور کامل تخلیه نشده است و به نظر می‌رسد که دست‌کم با تداوم دو سال دیگر از این سطح رشد اقتصادی (یعنی حوالی ۷ درصد که البته با توجه به پارامترهای نهادی اقتصادی، نزدیک به محال است)، آثار رکود تخلیه خواهد شد. با این حال پارامترهایی وجود دارد که تداوم رشد اقتصادی فعلی را ترد و شکننده می‌کند و در صورت مرتفع نشدن، خطر بازگشت رکود را دوباره احیا خواهد کرد.

چگونه پایستگی سرمایه ایجاد خواهد شد؟

 به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،  پایستگی نرخ رشد اقتصادی معطوف به عوامل اساسی از جمله بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت، همراه با افزایش استمراری سطح سرمایه‌گذاری در کشور است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور پس از مدت‌ها منفی بودن، توانسته در چهار فصل اخیر اقتصادی مثبت شود، با این حال همچنان سطوح واقعی سرمایه‌گذاری ناخالص در اقتصاد در سال جاری با سطح سرمایه‌گذاری ناخالص در ۱۳۹۰ تفاوت فاحشی دارد و کمتر از مقدار یادشده است. مقادیر تشکیل سرمایه ثابت فعلی صرفا می‌تواند به عنوان ذخیره جبران استهلاک سالانه دارایی‌های سرمایه‌ای کشور اعم از ساختمان‌، زیربنا و ماشین‌آلات در نظر گرفته شود که در صورت تداوم این رویه، بدون افزایش تفاضل نرخ سرمایه‌گذاری تشکیل سرمایه ثابت به نسبت هزینه استهلاک، نه‌تنها رشد اقتصادی کشور به زودی کاهش خواهد یافت بلکه استهلاک و فرسودگی به یک ابربحران ملی اقتصادی بدل خواهد شد.
تمام موارد یادشده درباره رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در ۴ یا ۵ فصل اخیر، معطوف به نرخ رشد تاریخی کشور است و برای دستیابی به نرخ رشد نسبتا موهوم ۸ درصدی مقرر شده در برنامه توسعه، نیاز به مقادیر بسیار عظیمی از سرمایه‌گذاری وجود دارد و حسب برآوردهای کارشناسان برای دستیابی به چنین نرخ رشدی به شکل سالانه، نیاز به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد.
در واقع نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالانه در ایران باید به نرخ بلندمدت ۳۲ درصد در سال بالغ شود تا بتوانیم نرخ رشد ۵ درصدی را برای هر سال تضمین شده بدانیم. در همین حال نرخ رشد موجودی سرمایه نیز باید دست‌کم در کانال ۵ درصد تثبیت شود تا شرایط یادشده از پایداری نسبی برخوردار شود.

چند راهکار کلیدی برای پایدارسازی نرخ رشد اقتصادی

افزایش سرمایه‌گذاری معطوف به پارامترهای گوناگونی است که از آن جمله باید به ثبات محیط اقتصاد کلان، کاهش پایدار و استمراری نرخ تورم تا سطوح معقول زیر ۵ درصد، بهبود محیط کسب‌و‌کار از طریق مقررات‌زدایی و مبارزه با فساد ناشی از تورم، قوانین و بخشنامه‌های پرشمار دولتی، مرتفع کردن عوامل اختلا‌س آفرین در بازار از جمله رویکردهای مبتنی بر اقتصاد دستوری، عمق بخشیدن به نظام تامین مالی مدرن از طریق به کارگیری ابزارهای آپشن و فیوچر و فوروارد و تعمیق بازار اوراق بدهی به شرکت‌های خصوصی و دولتی (نه صرفا برای تامین مالی مستقیم دولت)، اصلاح شیوه‌های فایننسینگ و تامین نقدینگی در گردش از طریق توسعه روش‌های نوین تامین مالی از جمله مبتنی بر فناوری بلاکچین و کریپتوکارنسی‌های معتبر، تفکیک ماموریت بانک‌های تجاری و تخصیص از یکدیگر و کاهش فشار دولت برای کانالیزه کردن تسهیلات و تاسیس یک بانک اختصاصی برای توسعه که وظایف ذاتی و عملکردی‌اش معطوف به سرمایه‌گذاری برای نوسازی‌های زیرساخت‌ها باشد، اصلاح ساختار بانک‌های تخصصی به لحاظ ترازهای مالی و نحوه پرداخت تسهیلات و تامین مالی بانک‌ها و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکتی خارجی از جمله تشکیل کنسرسیوم و جوینت ونچرهای تخصصی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری برای احداث و تکمیل زیرساخت‌های جدید از جمله خطوط آهن برقی پرسرعت و بنادر بزرگ و شبکه‌های بزرگ آبیاری و میادین مشترک نفتی و گازی، از راهکارهایی است که می‌تواند رشد اقتصادی در کشور را به خوبی پایدار و استمرار ببخشد.
در شرایطی که موارد یادشده در دستور سیاستگذاران قرار نگیرد، نه‌تنها رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعلی شکننده خواهد شد و به سرعت بر باد خواهد رفت، بلکه کشور وارد یک پروسه طولانی و عمیق از رکود تورمی خواهد شد که برون‌رفت از آن به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین‌تری از وضعیت فعلی نیاز خواهد داشت. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع