حل مشکلات اقصادی مردم

از جمله حقوق مردم, حقوق اقتصادی است. حقوق اقتصادی یعنی آن دسته از حقوق مردم که به مسائل اقتصادی و مالی می پردازد. مردم باید از حداقل امکانات لازم مالی، اقتصادی برخوردار باشند و این احساس امنیت در آنها باشد که این حداقل حقوق اقتصادی برای آنها همیشه برقرار خواهد بود.
از جمله مصادیق بارز این امر را می توان ثبات قیمت ها بیان کرد. ثبات قیمت به خصوص در مورد اقلام مصرفی حق مسلم مردم است. مردم باید بتوانند متناسب با در
آمد خود برای زندگی شخصی خویش برنامه ریزی کنند. آنها باید اطمینان داشته باشند که قیمت کالاها به ویژه کالاهای مصرفی ثابت خواهد ماند و دست کم در زمان کوتاه دستخوش تغییر و نوسان نخواهد شد.
بدیهی است که این ایجاد ثبات قیمت ها و بالنتیجه به وجود آوردن امنیت و آرامش روانی برای مردم؛ باید وظیفه ی حتمی و قطعی مسئولان اعم از نمایندگان مجلس و وزرا و همه ی دست اندرکاران باشد.
ارزش پول ملی کشور باید حفظ شود و تولید رونق داشته باشد. کارگر ایرانی از امنیت کامل در خصوص مسائل تامین اجتماعی برخوردار باشد.ایران از جهت منابع طبیعی و اوضاع سرزمینی و وسعت، مناسب برای انجام انواع کارهای تولیدی است. به طور بالقوه و ذاتی امکان ایحاد امنیت اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی وجود دارد.
مردم شریف ایران اگر ببینندکه مسئولان با برنامه های درست و منطقی در صدد حل مشکلات اقتصادی هستند، پای کار می باشند. مردم عزیز ایران در کمک به حل مشکلات اقتصادی، بسیار همراه هستند.
باید دولت برنامه های خوب را طراحی و اجرا کند. مجلس و نمایندگان مجلس هم باید متناسب با خواست مردم پیگیر حل مشکلات از دولت باشند. نمایندگان و مجلس باید دائم مطالبه گری نمایند، نظارت نمایند. خواسته های مردم را با جدیت و دلسوزی پیگیری کنند.
ما به طور قاطع بر این باوریم که مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرفتاری های معمول مردم به راحتی قابل حل شدن و رفع هستند.