تورم‌درمانی با رشد اقتصادی؟

 اظهارات جدید رئیس‌جمهور درباره کنترل همزمان تورم و ایجاد رونق اقتصادی موجب شده است بار دیگر نگرانی‌ها بابت بازگشت دوباره به ریل سیاستگذاری غیراصولی افزایش یابد. روز گذشته ابراهیم رئیسی در همایش روز صنعت و معدن طی سخنانی اعلام کرد که «رشد تولید و مهار تورم را در رکود دنبال نمی‌کنیم؛ البته این اتفاق در برخی سال‌ها رخ داد. اتفاقا مهار تورم باید از طریق رشد تولید صورت بگیرد؛ تمام همت دولت این است و این مهم قابل اجراست.» به نظر می‌رسد بار دیگر قرار است دولت با نسخه‌های آزموده‌شده تلاش کند تا به نام تولید موتور تورمی کشور را بار دیگر به راه بیندازد. در واقع باید توجه داشت که رشد و تورم دو مقوله با جنس‌هایی متفاوتند؛ درحالی‌که رشد اقتصادی به بخش‌های واقعی اقتصاد، مانند سطح سرمایه‌گذاری وابسته است، تورم پدیده‌ای پولی است و چاره آن را باید در نظام بانکی کشور پیگیری کرد. بدون شک استفاده از ابزارهای پولی انبساطی با هدف بهبود رشد و ایجاد رونق اقتصادی، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر محدودیت‌های واقعی است، نه تنها به اهداف مد نظر خود نمی‌رسد، بلکه تنها بر رشد سطح قیمت‌ها در جامعه دامن می‌زند.

وعده اقتصادی رئیس‌جمهور

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  روز گذشته رئیس‌جمهور در همایش روز صنعت و معدن حضور یافت و از توجه ویژه به صنعت و معدن سخت گفت. ابراهیم رئیسی در ادامه بیان کرد که باید به مزیت‌های ما در این حوزه و همچنین مشکلات و موانع و همچنین خواست فعالان عرصه معدن مورد توجه قرار بگیرد. رئیسی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تامین مالی از صنایع مهم تولید است و من بارها تاکید کرده و می‌کنم که گردش مالی برای یک صنعت‌کار ضرورت است و باید مورد حمایت قرار بگیرد. به گفته رئیس دولت، هیچ واحد تولیدی نباید به‌هیچ‌عنوان متوقف شود و از تولید بکاهد، بلکه باید مشکل آنان حل شود. رئیسی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور تاکید کرد که علاج این مساله کاستن از تولید نیست. او در نهایت در پایان سخنانش بر این نکته تاکید کرد که دولت رشد تولید و مهار تورم را در رکود دنبال نمی‌کند؛ البته این اتفاق در برخی سال‌ها رخ داد. او افزود که اتفاقا مهار تورم باید از طریق رشد تولید صورت بگیرد؛ تمام همت دولت این است و این مهم قابل اجراست.

بازگشت به سیاست آشنا

شاید مهم‌ترین بخش سخنان رئیسی را بتوان بخش‌های پایانی آن تلقی کرد. به نظر می‌رسد همچنان قرار است سیاستگذار از طریق ابزارهای پولی دست به ایجاد رونق‌های تورمی بزند. در واقع قرار است در همچنان بر پاشنه عدم تفکیک رشد اقتصادی و تورم بچرخد. درحالی‌که رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل واقعی اقتصاد مانند رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری است، تورم برون‌داد بخش پولی اقتصاد است و باید رد آن را در شبکه بانکی کشور گرفت. در حقیقت پشت این سخنان رئیس‌جمهور می‌توان این ایده نامتعارف را مشاهده کرد که تورم از طریق رشد اقتصادی کنترل خواهد شد. این در حالی است که اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های بین‌المللی با منابع ارزی محدودی مواجه است و رشد تولید نمی‌تواند بدون افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه شاهد رشد باشد. این مساله مهم‌ترین مانع بر سر موفقیت حتی موقت سیاست یادشده است. شاید آخرین قربانی این سیاست‌ نامتعارف کشور ترکیه است. سیاست‌های نامتعارف انبساطی با دامن زدن به تورم و رشد قیمت ارز موجب شده است ترکیه به بالاترین سطح تورم طی ۲۴سال اخیر برسد. به بیانی دیگر اگر سیاستگذار قصد دارد اقتصاد کشور را رونق ببخشد و از دامن زدن به تورم بپرهیزد، قبل از هر چیز باید به تفکیک سیاست پولی و سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد بپردازد.