تلاش همزمان دولت برای کنترل تورم و حمایت از تولید

نان و بنزین گران نمی‌شود، سرنوشت سایر کالاها چیست؟

با وجود برنامه‌ریزی دولت برای کاهش تورم در ماه‌های گذشته، آخرین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در فروردین ماه امسال همچنان صعودی باقی مانده و تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.

به عبارت ساده‌تر، برای خرید یک سبد کالایی ثابت، خانوارهای ایرانی مجبور شده‌اند در فروردین امسال ۵۵ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کنند.

این آمار در حالی منتشر شده که وضعیت تورم در بازار کالاهای مصرفی و سفره خانوار بالاتر از میانگین نیز بوده و تورم در برخی استان‌های کم‌برخوردار بسیار بالاتر از تورم در تهران بوده است. به این ترتیب با وجود تمام شعارها، همچنان فشار معیشتی بر روی طبقات کم درآمد جامعه ادامه داشته و حتی تشدید شده است. در چنین شرایطی با مصوبه مجلس بر اساس پیشنهاد دولت، حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و به این ترتیب اگر تغییری رخ ندهد، حقوق بگیران ثابت در یک سال، بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  با این وجود دولت همچنان تاکید دارد که اجازه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را نخواهد داد. به‌طور خاص در هفته‌های گذشته بارها شایعاتی از احتمال افزایش قیمت نان و بنزین مطرح شده که البته بارها از سوی مسوولان دولتی تکذیب شده است. این‌بار نیز معاون پارلمانی رییس‌جمهور از ثابت نگه داشتن قیمت این دو کالای مهم در سال جاری خبر داده است.

سید محمد حسینی با تبریک آغاز دهه کرامت در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی رییس‌جمهور اظهار کرد: نامه معرفی دکتر رضا مراد صحرایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و امیدواریم با توجه به آشنایی و تجربیات ایشان با حوزه تعلیم و تربیت و فعالیت موثر در دانشگاه فرهنگیان، بنیاد سعدی و دانشگاه علامه و نیز روحیه جوانی و برخورداری از انگیزه بالا و برنامه‌های فوری و اولویت‌دار هشت گانه‌ای که برای سامان بخشیدن به وضعیت آموزش و پرورش کشور ارایه کرده است، با رای اعتماد نمایندگان، مسوولیت وزارت را از سه شنبه آینده عهده‌دار شود. معاون پارلمانی رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و دیگر کمیسیون‌های مجلس با دقت بررسی و با رأی نمایندگان، مدیریت وزارت مهم آموزش و پرورش از حالت سرپرستی خارج شود.

حسینی در ادامه ثبات مدیریت در سطوح بالا را حائز اهمیت دانست و گفت: اینکه مثلا در کمتر از ۶ سال ۷ وزیر و سرپرست در راس مدیریت وزارتخانه مهم صمت قرار گیرند، آسیب زا است چرا که عملاً وزیر در کوتاه‌مدت فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های خود را ندارد لذا انتخاب مدیران شایسته و دادن فرصت کافی برای اجرای برنامه‌ها، در دستیابی به نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در خصوص علت و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله توسعه مقرر شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، بر این اساس ناگزیر چند وزارتخانه در هم ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که البته همان موقع هم چرایی ادغام چند وزارتخانه سوال‌انگیز بود که موافقین بر پیوستگی چرخه تولید تا توزیع و صادرات را درباره ضرورت ادغام مطرح می‌کردند اما در عمل شاهد آن بودیم که به خاطره تنوع و گستردگی مسوولیت‌ها، اداره امور از توان یک فرد خارج است.

وی افزود: در ضمن با توجه به وسعت و تنوع مسوولیت‌ها عملاً تمرکز وزیر بر یک بخش باعث کم توجهی یا غفلت از سایر بخش‌ها می‌شد مشخصاً تمرکز وزیر صمت بر کنترل بازار و قیمت کالا باعث کمبود فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه بخش معدن و صنعت می‌شد.

معاون رییس‌جمهور در امور مجلس گفت: امروز فراتر از گرایش‌های سیاسی، کارشناسان دولت سابق و فعلی در خصوص ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی نظر موافق دارند و دولت بر این مبنا، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرده است تا بر اساس آن انسجام بیشتری بر کنترل بازار و قیمت‌ها به وجود بیاید و یک نفر در قبال آن پاسخگو باشد. حسینی افزود: در تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف ادعاهایی که عده‌ای آن را مطرح می‌کنند قرار نیست تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شود بلکه صرفاً بعضی سازمان‌ها که در محدوده وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حال فعالیت هستند، از این مجموعه جدا شده و تحت مدیریت جدیدی قرار می‌گیرند و در این راستا دولت با پیشنهاد نمایندگان مجلس در خصوص الحاق برخی از شرکت‌ها به وزارت بازرگانی نیز موافقت کرده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور درخصوص برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز گفت: این برنامه در ۲۲ فصل تدوین و آماده شده است و در آن مسائل اساسی کشور و هدف‌گذاری‌ در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. حسینی گفت: در گذشته ۶ برنامه توسعه وجود داشته که بعضاً فقط ۳۰ درصد آن اجرایی شده است اما دولت سیزدهم مصمم است همه اهدافی که در برنامه در خصوص رشد اقتصادی، رشد اشتغال، کنترل نقدینگی، صادرات غیرنفتی، بهره وری و افزایش درآمدهای عمومی در نظر گرفته را عملیاتی کند. امیدواریم با همدلی و هم افزایی که بین دولت و مجلس وجود دارد این برنامه به سرعت رسیدگی و تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.

وی تعامل دولت و مجلس را مناسب توصیف کرد و گفت: امروز قوه مجریه و مقننه با همدلی و همگرایی در کنار هم قرار دارند، مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد و به‌طور طبیعی شاهد سوال و استیضاح هستیم و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به پاسخ به ابهامات و توضیحات نمایندگان دارد. معاون رییس‌جمهور افزود: در ۲۱ ماه گذشته شاهد اقدامات و دستاوردهای قابل توجهی بوده‌ایم، دولت در کنار رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی توجه خاصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، نفت، گاز، صنعت و کشاورزی با هدف افزایش اشتغال و درآمد‌های کشور داشته است.معاون رییس‌جمهور در پایان گفت: دولت برای مهار تورم و رشد تولید، وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را مشخص کرده و تلاش همه‌جانبه‌ای برای ایجاد شرایط مناسب در این زمینه در دستور کار دولت قرار دارد.

به این ترتیب دولت در حالی تلاش کرده که قیمت برخی کالاها را به شکل دستوری پایین نگه دارد که قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها روند صعودی خود را حفظ کرده‌اند و مشخص نیست در کوتاه‌مدت چه راهکاری برای کاهش فشار معیشتی بر مردم مطرح خواهد شد. جدا از آن در حوزه حمایت از تولید، بهبود محیط کسب و کار و کاهش فشار بروکراسی همچنان به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار دارد.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به گزارش رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات اظهار کرد: طبق گزارش رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت، علیرغم اینکه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به‌طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رییس‌جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در رابطه با تعداد بخشنامه‌های متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر می‌شود، از آنجایی که یکی از گلایه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود امروز گزارشی در هیات وزیران ارایه شد. خاندوزی ادامه داد: بر اساس این گزارش رویه‌های معیوب مانع تولید از جمله بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها که در دو ماه اول سال گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد. طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی همچنین گفت: دستور رییس‌جمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملاً پیش بینی پذیر  در تقویم زمانی مشخص بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها را داشته باشند.

وزیر اقتصاد درباره تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز اظهار کرد: ۵۰ مجوز دستگاه‌های اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تایید نیست و صرفا ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت می‌کند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی شدن مساله استعلام‌های دستگاه‌های احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه‌هایی از این دست به طول می‌انجامد، ممکن است که زمان صدور اندکی طولانی شود.

خاندوزی همچنین یادآور شد: اتفاق بسیار مهمی که از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در حوزه مجوز آغاز شد که می‌تواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوزها باشد این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ بنابراین هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور اگر بخواهد آیین نامه و دستورالعمل را صادر کند و در آنجا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازم الاجرا نخواهد بود. وی یادآور شد: این حکم ۱۲ ساله و بر زمین مانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب و کار این الزام را ایجاد کرده بود تا امروز به جهت اینکه ضمانت اجرا نداشت به تأخیر افتاده بود و از همین جهت می‌تواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مساله مقررات‌گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه می‌شوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیر کردن اقتصاد که آقای رییس‌جمهور هم در برنامه‌های اقتصادی به آن اشاره کردند، موثر است.

با توجه به نام‌گذاری ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به سال مهار تورم و رشد تولید، باید دید که دولت سیزدهم در عمل چه راهکارهایی را برای بهبود اوضاع در این دو حوزه به کار خواهد بست و آیا در پایان سال جاری، امکان دفاع از کارنامه خود را خواهد داشت یا خیر.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع