تصویب کلیات لایحه توزیع عادلانه کالا در مجلس!

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۶ مرداد ۱۳۵۳؛ سهام کارخانجات ایران ناسیونال به مردم فروخته می شود

سهام کارخانجات ایران ناسیونال بزرگ‌ترین واحد بخش خصوصی ایران، ظرف چند روز آینده به مردم عرضه می شود.

شرایط عرضه سهام ایران ناسیونال به تصویب کمیسیون نظارت بر گسترش مالکیت واحدهای صنعتی رسید و قرار است ظرف چند روز آینده یک اطلاعیه رسمی پیرامون چگونگی نحوه عرضه سهام ایران ناسیونال انتشار یابد.

امروز گفته شد، کمیسیون نظارت بر گسترش مالکیت واحدهای صنعتی میزان سرمایه کارخانجات ایران ناسیونال را همان سرمایه سال ۱۳۴۷ یعنی ۲ میلیارد ریال با احتساب ۲ میلیارد ریال دیگر اندوخته و ذخیره این شرکت هنگام تعیین شرایط عرضه سهام برآورد و منظور کرده است.

کارخانجات ایران ناسیونال علاوه‌بر تاسیسات عظیم صنعتی ۱٫۵ میلیون مترمربع زمین برای پیاده کردن تاسیسات خود اختصاص داده است.

ایران ناسیونال در سال گذشته با تولید ۴۳ هزار دستگاه پیکان حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروش داشته است و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری با ساخت ۷۵ هزار دستگاه پیکان میزان فروش این شرکت نسبت به سال گذشته بین ۶۵ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.

براساس برنامه‌ای که در دست اجرا است، میزان تولید پیکان در سال آینده ۱۵۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است.

ارزش سهام کارخانجات ایران ناسیونال با توجه به میزان سود شرکت در گذشته و سوددهی آن در آینده براساس ضوابط تعیین‌شده از طرف کمیسیون نظارت برای کارگران و کارمندان ایران ناسیونال همان تومانی یک تومان خواهد بود و چون سهام یک هزار ریال است، سهام این گروه یک هزار ریال و برای مردم دو هزار ریال خواهد بود.

برکناری نیکسون از ریاست‌جمهوری حتمی است

ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا اعضای کابینه خود را در یک جلسه فوق‌العاده در واشنگتن گرد آورد.

نیکسون در این جلسه از وزیران و مشاورزان خود خواست تا درباره حیاتی‌ترین مساله‌ای که وی اکنون با آن روبه‌رو است – یعنی استعفا کردن از مقام ریاست جمهوری و یا دنبال کردن مبارزه و استقبال از محاکمه شدن در سنای آمریکا اظهارنظر کند.

استعفای نیکسون چیزی است که در دو روز گذشته عده زیادی از رهبران حزب جمهوری‌خواه آمریکا چه در کنگره و چه در خارج از آن از رئیس‌جمهور تقاضا کرده‌اند.

به عقیده اکثریت بزرگ رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا بعد از اعترافات تاریخی نیکسون در روز دوشنبه گذشته اکنون تنها یک راه برای نجات حزب جمهوری‌خواه و کمک به شانس پیروزی آن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۷۶ ایالات متحده وجود دارد و آن کناره گیری داوطلبانه نیکسون از مقام ریاست‌جمهوری است.

تاسیس یک دانشگاه در تهران با همکاری دانشگاه جرج واشنگتن

با مشارکت ایران و آمریکا، یک مرکز آموزش عالی در ایران تاسیس می شود. مقدمات تاسیس این مرکز بزرگ علمی فراهم شده و قرارداد آن در این هفته امضا خواهد شد.

این مرکز علمی طبق برنامه های آموزشی عالی آمریکا و با همکاری استادان برجسته دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و اساتید ایرانی، کار خود را آغاز می‌کند.

ظرفیت این مرکز علمی، ۵۰۰ دانشجو است که در ابتدای کار با ۲۰۰ دانشجو، از سال آینده گشایش می‌یابد.

فعالیت این مرکز علمی در رشته های مدیریت صنعتی و برنامه‌ریزی و کامپیوتر و رشته‌های وابسته خواهد بود. قرار است مسوولان این دانشگاه ۱۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته‌های علمی و فنی را برای ادامه مطالعات و آشنایی با سیستم آموزشی دانشگاه جرج واشنگتن به آمریکا اعزام کنند تا پس از کسب تجربیات لازم در کادر اداری و آموزشی مرکز علمی تهران از آنها استفاده شود.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه جدیدالتاسیس ایران وابسته به دانشگاه جرج واشنگتن کاملا مشابه دانشگاه‌ها و مراکز علمی آمریکا است.

امضای یک قرارداد نفتی با کمپانی آمریکایی

امروز با دریافت ۴٫۵ میلیون دلار پذیره و تعهد ۱۴ میلیون دلار هزینه در قسمت جنوبی منطقه لار، چهارمین قرارداد نفتی پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و کمپانی نفت آمریکایی (والترامار» به امضا رسید.

به موجب این قرارداد کمپانی مذکور در طول ۵ سال ۷۸۱۰ کیلومتر مربع از اراضی بین منطقه جنوبی لار و خلیج فارس را مورد اکتشاف قرار می‌دهد. در این مدت کمپانی موظف است ۱۴ میلیون دلار خرج اکتشاف کند.

این هزینه را اگر شرکت پیمانکار به نفت برسد تحت شرایطی پس خواهد گرفت، اما اگر نفت به دست نیاید، تمام هزینه به حساب شرکت مذکور گذاشته شده‌ از بین رفته محسوب می‌گردد.

شرکت «والترامار» پس از آنکه در ناحیه به نفت در حد تجاری رسید، تمام عملیات را به شرکت ملی نفت واگذار می‌کند و حق هیچ گونه دخالتی ندارد، اما در عوض ۵۰ درصد نفت استخراجی را با ۴ تا ۵ درصد تخفیف به مدت ۱۵ سال خریداری می‌کند. در حقیقت امتیازی که این شرکت در قبال پرداخت هزینه و پذیره و آوردن کادر فنی و تکنولوژی در این منطقه به دست می‌آورد، خرید مطمئن نفت با تخفیف ۵ درصد است.

اگر مبارزه با گرانفروشی به نتیجه نرسید، استعفا می دهم

رئیس اتاق اصناف امروز در حالی که ۱۵ روز بیشتر به پایان مهلت نخست وزیر باقی نمانده، قبول کرد هنوز گران‌فروشی ریشه‌کن نشده و فروشندگانی هستند که به مردم اجحاف می‌کنند.

رئیس اتاق آنگاه تهدید کرد در پایان مهلت داده شده اگر از اقدامات انجام شده مردم و دولت راضی نباشند، با کسب اجازه استعفا خواهد کرد و از خدمات در اتاق مرخص خواهد شد.

وی اثر کنترل نرخ را در مرحله خرده‌فروشی، ناچیز خواند و گفت: اگر برای کنترل نرخ‌ها اقدامات بنیانی صورت نگیرد، شدت عمل نیز موثر نخواهد افتاد.

به نظر رئیس اتاق اصناف این «اقدامات بنیانی» عبارت است از تغییر سیستم توزیع کالا، برای ریشه کن کردن گران‌فروشی باید میان تقاضا و عرضه تعادل برقرار شده و با تغییر نظام توزیع سنتی قدیمی کالاها استاندارد و بسته‌بندی شده و ضمن کنترل نرخ در عمده‌فروشی به مصرف‌کنندگان فرصت داده شود تا خود به صورت کاملا طبیعی قیمت‌ها را کنترل کنند.

۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ کلیات لایحه توزیع عادلانه کالا تصویب شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه تهیه و توزیع کالا که ازسوی کمیسیون بازرگانی و امور کشاورزی برای شور اول قدیم مجلس شد و مورد بحث و بررسی قرار گفت.

در این خصوص مخبر کمیسیون بازرگانی و امور کشاورزی طی گزارش‌هایی هدف‌های تصویب این لایحه را در کمیسیون برشمرد و یادآور شد که کالاها در این لایحه به سه دسته تقسیم شده است؛ کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و کالاهای عادی.

وی افزود: این لایحه به طور کلی مورد تایید مسوولان دولتی نیز هست و می‌تواند حلال یکسری مشکلات ناشی از جنگ باشد.

اهداف این لایحه در ۶ مورد به این شرح تشریح شده است:

۱- تهیه و توزیع عادلانه کالاهای موردنیاز تولید و مصرفی مردم به مقدار لازم با قیمت مناسب و بالنسبه ثابت در زمان و مکان مناسب.

۲- حرکت در جهت رشد تولید داخلی و کاهش مصرف کالاهای وارداتی.

۳- فراهم نمودن زمینه جلوگیری از اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی در مصرف کالاها.

۴- جلوگیری از هر گونه عملیات توزیعی که موجب اضرار به غیر و اخلال در توزیع شود.

۵- کاهش واسطه‌های بین تامین (تولید و واردات) تا مصرف به حداقل ممکن.

۶- استفاده از امکانات بخش خصوصی، تعاونی، دولتی بر حسب مورد در تحقق نظام تهیه و توزیع بر حسب ماده این لایحه در نظام تهیه و توزیع شورای عالی از افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر بازرگانی (رئیس شورا)

۲- وزیر اقتصاد و دارایی

۳- وزیر کشاورزی

۴- وزیر صنایع

۵- وزیر یا وزرای ذیربط (متناسب با نوع کالا و دستور جلسه)

پس از سخنان مخبر کمیسیون بازرگانی، موافقین و مخالفین پیرامون کلیات این لایحه به بحث پرداختند و سپس کلیات این لایحه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

۱۶ مرداد ۱۳۹۳؛ بسته موازی مجلس برای خروج از رکود

در حالی که دولت چندی پیش بسته خروج از رکود خود را منتشر کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرحی جداگانه، بسته پیشنهادی دیگری را برای خروج از رکود منتشر کرد.

برخی از نمایندگان مجلس در حالی پای این طرح را امضا کرده‌اند که سخنگوی دولت سه‌شنبه شب با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از تقدیم لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته آینده خبر داده است.

هنوز مشخص نیست این موازی‌کاری با چه هدفی صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد انتشار جزئیات این طرح پیش از تقدیم لایحه دولت به مجلس در این راستا صورت گرفته تا نظر برخی از نمایندگان مجلس از قبل به گوش دولتمردان برسد. بنا به اظهارات یک منبع آگاه این طرح نمایندگان مجلس که از آن به عنوان خروج از رکود نام برده شده دفعتا تهیه نشده و طرحی بوده که آنان از اواسط سال ۹۱ برای حمایت از تولید تهیه کرده‌اند و آن را اکنون در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند.

رشد نقدینگی در منطقه خطر

جدیدترین آمارها بیانگر این است که حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به حدود ۶۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۳٫۹ درصدی نقدینگی در بهار سال جاری است.

نکته نگران‌کننده این آمارها عبور رشد سالانه نقدینگی به بالای ۳۰ درصد در خردادماه و نسبت به خرداد سال گذشته است. این نگرانی از آن جهت مهم است که در دوره مشابه (خرداد ۹۲ به ۹۱) رشد نقدینگی ۲۵٫۵ درصد بوده و نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۲۹٫۱ درصد بوده است.

ورود نرخ رشد نقدینگی به سطح بالای ۳۰ درصد می‌تواند باطل کننده دیدگاه‌هایی باشد که اصرار بر تحریک نقدینگی برای خروج از رکود دارند.

/پ