تشریح پیشنهادات صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه
معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی، پیشنهادات این صندوق برای برنامه هفتم با هدف تحقق اهداف کلان صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات موجود را تشریح کرد. بعد از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و مفاد اساسنامه آن مصوب شد و متعاقب
بعد از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و مفاد اساسنامه آن مصوب شد و متعاقب آن در قالب ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد. در صدر این ماده قانونی، هدف از تشکیل صندوق، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی عنوان شده است.
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک دهه از فعالیت صندوق توسعه ملی، این صندوق با چالشهایی اعم از اعطای تسهیلات ریالی، نوسانات نرخ ارز و بروز مشکلاتی در بازپرداخت مطالبات صندوق، عدم تحقق سرمایهگذاری خارجی به دلیل تحریمهای شدید و ضعف در اساسنامه مواجه بوده که مانعی در جهت تحقق اهداف اصلی این بخش شده است.
به اعتقاد فرداد امیر اسکندری معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی، برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای رفع کاستیهای این بخش و ترسیم افقهای روشنتر برای صندوق میتواند باشد، در خصوص وضعیت فعلی صندوق و راهکارهای موجود جهت رفع موانع موجود و ایجاد ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف صندوق به ویژه در بخش تسهیلات و سرمایهگذاری خارجی و پیشنهادات صندوق برای برنامه هفتم توسعه با ایشان به گفتوگو نشستهایم.
هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی چه بوده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از پانا ، صندوق توسعه ملی بر اساس دو رکن اصلی تاسیس که اولین رکن آن تبدیل ثروت و دارایی، آن هم داراییهایی از نوع منابع تجدیدناپذیر و تمام شدنی به ثروتهای مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی، یعنی اینکه این ثروت و این منابع باید در چرخه سرمایهگذاری قرارگیرد و تبدیل به سرمایههای زاینده اقتصادی شود و هم اینکه به مرور بودجه دولت از وابستگی به درآمد ناپایدار نفتی رها شود، نفتی که نحوه مدیریت عواید آن و نقش پررنگ آن در بودجه دولت باعث شده که یک ساختار حاکمیتی کارآمد و یک انضباط مالی صحیح در کشور شکل نگیرد و به جرأت میتوان گفت همین امر، منشاء نقصهای موجود در نظام حکمرانی اقتصادی در یک قرن گذشته بوده است.
حفظ سهم نسلهای آینده از این منابع نیز رکن بعدی محسوب می شود، این بدین معنی است که ذینفعان این صندوق فقط افراد حاضر نیستند نسلهای آتی هم هستند و صندوق باید این موقعیت و این اقتدار را داشته باشد که در مقابل ذینفعانی که حاضرند و مطالبات امروزی دارند، حافظ حقوق و منافع نسلی باشد که هنوز به دنیا نیامدهاند. این برداشت از صدر قانون اساسنامه صندوق است. این مهم با تکیه بر یک قوه خاص بدست نمیآید صندوق باید فرا قوهای باشد و پایههای اقتدار آن بر قانون، شفافیت و نظارت مردمی استوار گردد. حال باید آسیبشناسی کرد و دید که بعد از ۱۲ سال که از عمر تشکیل صندوق میگذرد در رسیدن به این اهداف موفق بودهایم یا نه.
ساز و کار پیش بینی شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای دستیابی به این اهداف چه بود؟
اعطای تسهیلات ارزی در داخل کشور و سرمایهگذاری در خارج از کشور یا مشارکت با سرمایهگذار خارجی در داخل از مهمترین ساز و کار های پیش بینی شده در صندوق به شمار می رود؛ در باب اعطای تسهیلات، صندوق با چالشهایی مواجه بوده و هست. اولاً در قوانین بعدی و خارج از چارچوب اساسنامه، تکالیفی برای صندوق وضع شده، همچون اعطای تسهیلات ریالی که با توجه به نوسانات نرخ ارز موجب از دست رفتن بخش زیادی از منابع این صندوق شده است و از طرفی بدلیل همان نوسان نرخ ارز، وصول مطالبات ارزی صندوق از تسهیلات گیرندگان با چالش مواجه گردیده. بخشی هم به عنوان بدهی دولت است که دیگر توان بازپرداخت آن را ندارد. بنابراین باید گفت در حوزه تسهیلات، اهداف مورد انتظار محقق نشده، در محور دوم مأموریت صندوق یعنی سرمایهگذاری خارجی هم متاسفانه دستاوردی حاصل نشده بدلیل همین تحریمهای بینالمللی و مشکلات دیگر.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :برنامه هفتم توسعه ، تسهیلات ، صندوق توسعه ملی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰