تخلفات بدیع در انتخابات عجیب

«ثبت رکورد کمترین میزان مشارکت»، «بزرگ‌ترین پیروزی تندروترین نیروهای جناح راست»، «ناکامی بسیاری از چهره‌های شاخص در هر دو انتخابات مجلس و خبرگان»، «ورود غیرمنتظره و دور از انتظار چند ده چهره اعتدالی به مجلس، به ‌نحوی که بعید نیست بتوانند فراکسیون اقلیتی، موثرتر و بزرگ‌تر از فراکسیون اقلیت مجلس کنونی تشکیل دهند»، «واکنش‌های عجیب و غریب برخی چهره‌های شاخص جناح راست به نتایج انتخابات» و «تلاش نامعقول آنها در راستای کم‌اهمیت جلوه دادن نرخ نازل مشارکت» و همچنین «آرای ناچیز کاندیداهای پیروز این انتخابات»، احتمالا برخی از مهم‌ترین پدیده‌های عجیب و کم‌سابقه انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ باشد؛ پدیده‌هایی که طبیعتا در ماه‌ها و حتی سال‌های آینده بارها و بارها از آنها صحبت خواهد شد و مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
با این همه انتخاباتی که جمعه هفته گذشته در سراسر کشور برگزار شد و حالا یک هفته‌ای از اعلام نتایج اولیه آن می‌گذرد، از جهاتی دیگر نیز محل ‌تامل بود که شاید یکی از آنها، تخلفات و ابهاماتی بود که اگرچه بحث آنها حتی پیش از روز برگزاری انتخابات و به‌ دلیل آنچه در جریان تبلیغات کاندیداها رقم می‌خورد، آغاز شده بود، اما ادامه این مباحث در روز برگزاری انتخابات و ادامه آن در روزهای پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه، بحث تخلفات انتخاباتی را وارد مرحله‌ای متفاوت کرد. به‌ ویژه آنکه عمده مباحث ناظر بر تخلفات انتخاباتی تا پیش از روز برگزاری انتخابات پیرامون تخلفات احتمالی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی و فعالیت‌های ستادهای آنها بود، حال آنکه ادامه این مباحث پس از برگزاری انتخابات، متعاقبا نوع عملکرد برگزارکنندگان و ناظران انتخابات را نیز زیر سوال می‌برد، هرچند در برخی موارد، تخلفات روزهای پیش از برگزاری انتخابات ناشی از عملکرد کارکنان و مسوولان دولتی بود و دست‌کم در چند نمونه، منجر به واکنش دولت شد. چنانکه در همان روزهای نخست دوران تبلیغات انتخابات خبر آمد که «معاون فرماندار گنبدکاووس به سبب تخلف انتخاباتی برکنار شده است». بنابر آنچه ازقضا خبرگزاری رسمی دولت انقلابی نیز از آن گزارش داد، عبدالحمید گوگلانی که به‌رغم مسوولیتش در قامت معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گنبدکاووس از یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس در همین حوزه انتخابیه حمایت کرده ‌بود، برکنار شد و محمدجان پاشی‌زاده به ‌عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب شد.

امن‌ترین انتخابات دوران!

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،  نکته جالب آن است که مسوولان برگزاری این انتخابات نه‌تنها تاکنون منکر تمامی ادعاها در این رابطه شده‌اند، بلکه بعضا حتی مدعی هستند که انتخابات یازدهم اسفندماه ۱۴۰۲، امن‌ترین انتخاباتی بوده که تاکنون در این مملکت برگزار شده ‌است! حال آنکه به نظر می‌رسد همین اظهارنظر که مشخصا از سوی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دولت انقلابی مطرح شده، نوعی واکنش به اتهاماتی است که در این روزها علیه ستاد انتخابات مطرح شده است. سیدمجید میراحمدی که پنجشنبه هفته‌ گذشته در این رابطه اظهارنظر کرده، با تاکید بر اینکه «انتخابات اخیر از حیث امنیت بی‌نظیر بوده» گفته: «در هیچ دوره‌ای از انتخابات گذشته به این سطح از امنیت و کمترین حوادث و مناقشات کف خیابانی نداشتیم.»

آغاز سردرگمی کاندیداهای انتخابات امن!

این مقام ارشد در وزارت کشور دولت انقلابی در حالی مدعی است که «دشمنان» به ‌دلیل اقدام بی‌نظیری که برگزارکنندگان انتخابات اخیر از حیث برقراری «امنیت انتخابات» رقم زده‌اند، «دچار سردرگمی، آشفتگی و پریشان‌خاطری» شده‌اند که به نظر می‌رسد هم‌زمان بسیاری از کاندیداهای پیروز و ناکام انتخابات نیز چندان در آرامش‌خاطر نیستند و بعضا هنوز از آنچه در جریان انتخابات اخیر رقم خورد، سردرگم و آشفته‌حال هستند. چنانکه نخستین اعتراض‌های رسمی به نتایج انتخابات، زمانی رسانه‌ای شد که هنوز شمارش آرا در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور به پایان نرسیده بود. ازجمله یکی از کاندیداهای شاخص انتخابات مجلس با انتقاد نسبت به آنچه در یکی از حوزه‌های انتخابیه بزرگ کشور رقم خورد، صراحتا نسبت به «خرید و فروش رای» اعتراض کرد و مدعی شد که «در ایام برگزاری انتخابات و نیز روز اخذ رای در حوزه انتخابیه کرمان و راور شاهد تخلفات گسترده انتخاباتی توسط تعدادی از داوطلبان بودیم که قطعا بر نتیجه انتخابات این حوزه اثر منفی گذاشته است». محمدرضا پورابراهیمی که هم‌اکنون ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس انقلابی را برعهده دارد و در جریان انتخابات مجلس دوازدهم، موفق به کسب آرای لازم نشد و ناکام ماند، در بیانیه‌ای به مواردی از تخلفات انتخاباتی که در این حوزه رقم خورده، اشاره کرد و در این راستا از «خریدوفروش رای»، «اعطای هدایای گسترده به ‌منظور تاثیر در نتیجه انتخابات» و «انجام تبلیغات خارج از ضوابط قانونی» شکایت کرد.

خرید و فروش رای در استان‌ها

تنها مرکز استان کرمان نبود که با این حواشی انتخاباتی مواجه شد. چنانکه هم‌زمان در مرکز استان خوزستان نیز اتفاقاتی افتاد که پیش از آنکه کاندیداها دست به اعتراض بزنند، رییس ستاد انتخابات در این حوزه انتخابیه اعلام کرد که «کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات خوزستان می‌توانند شکایت کنند!» چه آنکه «تفاوت محسوس مجموع آرای ماخوذه صحیح در اهواز» منجر به ایجاد ابهاماتی جدی در ارتباط با نتایج انتخابات در این حوزه انتخابیه شده بود؛ ابهاماتی ناشی از آنکه سخنگوی وزارت کشور آرای ماخوذه صحیح در حوزه انتخابیه اهواز را ۳۳۲۷۸۰ اعلام کرد، اما همین آمار از سوی فرماندار اهواز جمع آرای ماخوذه صحیح ۳۷۸۷۵۳ اعلام شد. در شرایطی که حجت‌الله دهدشت در قامت رییس ستاد انتخابات خوزستان با تاکید بر رسیدگی به شکایات احتمالی نامزدها، به ‌نحوی به این ابهامات در برگزاری انتخابات و شمارش آرا اذعان کرد، رییس هیات نظارت و بازرسی انتخابات در استان هرمزگان از «دستگیری چندین نفر به‌ دلیل خرید و فروش رای و اخلال در روند برگزاری انتخابات هرمزگان» خبر داد و در عین حال تاکید کرد که «انتخابات در امنیت کامل برگزار شد»! این اظهارات عبدالله صادقی در حالی مطرح شد که پیش و پس از آن، ادعاهایی در برخی منابع رسانه‌ای محلی و فضای مجازی درخصوص «تغییر نتایج انتخابات» در بعضی حوزه‌های انتخابیه استان هرمزگان مطرح شده است. جالب‌تر آنکه صادقی در عین حال با اذعان به اینکه «در هر سه حوزه انتخابیه شرق، مرکز و غرب استان شکایت داشتیم»، طرح شکایات انتخاباتی متعدد در این استان را «محرز» دانسته است.در حالی که ادعاهایی مشابه در برخی از دیگر استان‌های کشور همچون کرمانشاه، گلستان، گیلان و آذربایجان ‌شرقی مطرح شد، فرماندار شهرستان مُهر در استان فارس «بازداشت ۲ نفر از عاملان خرید و فروش رای» در این حوزه انتخابیه را تایید کرد. این در حالی بود که فرماندار جیرفت در استان کرمان از «بازداشت ۱۳ نفر به دلیل خرید و فروش رای» خبر داده و دادستان عمومی و انقلاب شوش نیز در خبری دیگر، به «بازداشت ۸ نفر به اتهام خرید و فروش رای در این شهر» اشاره کرده است؛ نکته‌ای که هم‌زمان در استان قزوین نیز مشاهده شده است، آن هم در حالی که به‌ گفته دادستان قزوین «برخی کار‌های تبلیغاتی که به‌ صورت قومی و قبیله‌ای در این زمینه انجام می‌شود خلاف قانون بوده است.»
آنچه در شهرستان اردستان در استان فارس رقم خورد، فراتر از بحث «خرید و فروش رای» بوده است. بنابر آنچه فرماندار اردستان در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، به جز دستگیری چند نفر به دلیل تخلفات معمول، دست‌کم یک نفر به‌ دلیل «تقلب سازمان‌دهی‌شده و خرید رای» بازداشت شده است. سیدمحمدهادی طباء البته به نام این فرد متخلف اشاره نکرده اما گفته: «یکی از مدیران انجمن صنفی کارگران که در حال تقلب سازمان‌دهی شده و خرید رای بود، توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان فارس بازداشت شد.»
بنابر آنچه از سوی روابط عمومی دادستان پاکدشت اعلام شد، «شخصی منتسب ‌به ستاد یکی از کاندیداها» که با استفاده از «مقادیر زیادی پول جعلی» در حال «خرید آرای مردم» بوده، بازداشت شده است. این در حالی بود که دادستان مرودشت نیز از «بازداشت یک نفر به اتهام خرید و فروش رای به ‌همراه ۲۰۰ میلیون تومان وجه نقد» خبر داد و در خبری مشابه نیز از منابع خبری از «بازداشت فردی منتسب به ستاد یکی از کاندیداهای انتخابات در حوزه انتخابیه تالش» خبر دادند که ظاهرا «یک میلیارد تومان» پول به همراه داشته است. هرچند به نظر می‌رسد آنچه مشخصا در حوزه انتخابیه مرودشت در استان فارس رقم خورده، از تخلفی که در حوزه انتخابیه تالش در استان گیلان کشف شده، جدی‌تر بوده است. چه آنکه برخی منابع خبری و خبرگزاری‌های رسمی نیز از بازداشت اعضای یک «باند خرید و فروش رای در مرودشت» خبر داده‌اند. همزمان با انتشار این اخبار در حالی که مسوولان دولتی، برگزارکنندگان و ناظران انتخابات حتی پس از انتشار اخبار درخصوص بروز تخلفات انتخاباتی، تاکید داشتند که شمار افراد متخلف بسیار اندک بوده، اظهارات نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد منجر به تشدید نگرانی‌ها شد. چه آنکه آیت‌الله سید نصیر حسینی در سخنانی اعلام کرد: «به چشم خود، پول‌پاشی را در برخی از صندوق‌ها دیدم؛ اگر می‌خواستند کسی را بگیرند، باید چندین و چند اتوبوس افراد را می‌گرفتند!»

بیانیه‌های کاندیداهای معترض

آنچه برخی کاندیداهای انتخابات در روزهای پس از انتخابات، در بیانیه‌ای مکتوب و اظهارنظرهای رسانه‌ای مطرح کردند، حائز اهمیت بود. بر این اساس، در شرایطی که ابهامات درخصوص نحوه برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه اهواز و وضعیت عجیبی که در جریان شمارش آرا در این حوزه رقم خورد، احتمال بروز تخلفات گسترده در این حوزه انتخابیه را تقویت کرده بود، نماینده پیشین اهواز که ازجمله کاندیداهای مجلس آتی از همین حوزه انتخابیه نیز بود، در بیانیه‌ای نسبت به «برخی حواشی و تخلفات رخ‌داده در انتخابات» اعتراض کرد. سید شکرخدا موسوی در این رابطه نوشت: «در شرایطی که تمامی نظرسنجی‌های معتبر پیش از انتخابات اوضاع را جور دیگری نشان داده بود، در فضای مهندسی‌شده‌ و آلوده‌ای که در آن از خرید و فروش رای و وارد کردن لیست‌های چندهزارتایی کد ملی مردمِ ازهمه‌جابی‌خبر و بازنشستگان مظلوم، تا توزیع بسته‌های معیشتی و سوءاستفاده از فقر مردمی که همین‌ها سفره‌های‌شان را کوچک کردند تا با کیسه برنجی رای‌شان را بخرند، و از چینش نیروهای شعب اخذ رای تا شیطنت در شمارش آرا و بسیج پیمانکاران و دلالان انتخاباتی و بسیج امکانات مدیریت شهری و دست‌نشانده‌های‌شان در شرکت‌های بزرگ خصولتی و فشار بر نیروهای مظلوم خدمات شهری با تهدید و ارعاب، آن‌هم از سوی مدعیان انقلابی‌گری و از سوی کسانی که باید به دین مردم برسند، که هم دین مردم را خراب کردند و هم دنیای آنها را، این تعداد آرا، پاک و حتی کمتر از آن بسیار باارزش است و قدر آن را می‌دانم و از خداوند متعال می‌خواهم فرصتی دهد تا آن را برای شما جبران کنم.»

فعالیت سامانه رای‌گیری پس از اتمام زمان رای‌گیری!

جالب آنکه همزمان یکی از دیگر کاندیداهای این حوزه انتخابیه در بیانیه‌ای به این تخلفات اشاره کرده است. ناصر سودانی که همچون شکرخدا موسوی سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد، «مسوولان برگزارکننده انتخابات» را مخاطب قرار داده و با اشاره به «بدعت شومی که بیرون شعبه‌های اخذ رای رخ داده»، نسبت به «آشفته‌بازار خرید و فروش رای و حتی توزیع برنج و مایحتاج معیشتی» اعتراض کرده است. او با اشاره به «حضور عوامل منتسب به یک نماینده در تمامی مراحل رای‌گیری و توصیه آنان به دیگران برای حمایت از یک کاندیدای خاص»، همچنین از «مراجعه رای‌دهندگانی» نوشته که «در زمانی که هنوز رای نداده‌اند، به آنها گفته شده به دلیل اینکه پیش‌تر رای داده‌اند، نمی‌توانند رای بدهند!» سودانی البته به مواردی عجیب‌تر نیز اشاره کرده و از جمله مدعی است «سامانه رای‌گیری در برخی شعبه‌ها پس از اتمام مدت زمان رای‌گیری فعال شده است؛ آن هم شعبه‌های خلوت که کسی برای رای‌گیری در صف نبوده و اغلب فاقد دوربین مداربسته‌اند!»

پدیده کد ملی وارداتی!

در یکی از دیگر ادعاهایی که در این رابطه مطرح شده، سمیه محمودی، نماینده شهرضا در مجلس انقلابی گفته: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که به‌وفور شاهد آن بودیم.» او مدعی است: «افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رای داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رای داده‌اند.»

دردسرهای دوقلوهای انتخاباتی!

همزمان تشابه اسمی چهار کاندیدا در شهرستان نیشابور نیز منجر به شکایت یکی از کاندیداها در مورد نحوه شمارش آرا و بازماندنش از حضور بر کرسی مجلس شد. سیدعلی حسینی که در این رابطه با ایسنا گفت‌وگو کرده، با اشاره به اینکه «در مجموع چهار نفر با فامیلی حسینی و دو نفر با نام کوچک‌ سیدعلی حسینی در انتخابات حضور داشتند»، تاکید کرده دو برادر دوقلو نیز در این جمع چهارنفره حضور داشتند و در حالی که «هر دو گمنام بودند»، «قل اول به نام سیدمحمد حسینی ۳۰۰۰ رای آورده و قل دوم به نام سیدعلی که هیچ فرقی با یکدیگر نداشتند، ۸۰۰۰ رای آورده و تفاوت آرای بین این دو نفر دوقلو ۵۰۰۰ رای است!» او با بیان اینکه «در این انتخابات، ۱۶ هزار رای باطله اعلام شده»، مدعی است: «پیش‌بینی می‌شود حدود ۶ تا ۷ هزار از آرای باطل شده به نام سیدعلی حسینی باشد.» این کاندیدای انتخابات مجلس دوازدهم با بیان اینکه «هیات نظارت، هیات اجرایی شهرستان و ۴ فرماندار حوزه انتخابیه همه به صراحت اعلام می‌کنند آرا اشتباه محاسبه شده»، تاکید دارد که «اشتباه محاسباتی عوامل سر صندوق» منجر به اعلام نتایج به ‌نحو نادرست شده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع