تاراج شرکت‌های دولتی

به طور کلی سهام‌های معدنی و فلزات اساسی همواره در کنار صنعت خودروسازی نقش پیشران و لیدری در بازار سرمایه داشته‌اند، اما در روزهایی که حال بازار خوب نیست وضعیت این سهام‌ها هم تعریف چندانی ندارد و تقریبا همگی رشد‌های منفی سنگینی را ثبت کرده‌اند. با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط رکودی فعلی که با تنش‌های سیاسی در منطقه نیز همراه شده در یک چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت سهام‌های فلزی می‌توانند نقش مهمی در بازگشت بورس به مدار مثبت ایفا کنند، اما در اینجا نقش دولت برای جبران کسری بودجه خود و دخالت در عملکرد شرکت‌ها یکی از آفت‌های جدی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. یکی از نقاط ثقل بازار سرمایه ایران، شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن هستند. این بخش در کنار صنایع نفت و فرآورده‌‌‌های وابسته، بخش بانکداری و حوزه خودرو و قطعه از مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصاد ایران است که تحولات آن اثر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد. بررسی آتیه رشته ‌‌‌فعالیت‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که چشم‌‌‌انداز روشنی از این زاویه پیش‌ روی اهالی بورس نیست. مس، فولاد، سیمان و دیگر صنایع معدنی با مشکلاتی روبه‌رو هستند که رشد فروش و سودآوری آنها را با چالش روبه‌رو کرده و به همین دلیل خرید سهام این بازیگران با ریسک و ابهام زیادی روبه‌رو است. ما در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه شرایط کلی این گروه و سیاست‌های غیر‌کارشناسی دولت که باعث استفاده عده‌ای از منابع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌شود را بررسی کرده ایم .

تهاجم شدید دلالان و سوداگران به شرکت‌ها

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  حسین محمودی‌اصل کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه محل سرمایه‌گذاری است و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. بنابراین وقتی بازار سرمایه در حالت عادی باشد یعنی وضعیت اقتصاد هم عادی است. ما از شرایط سال ۹۹ عبور کرده‌ایم و به یک ثباتی رسیده‌ایم. وقتی بازار سرمایه به عنوان ضربان اقتصاد و سرمایه‌گذاری عکس‌العمل نشان دهد، مسوولان ما باید این علائم را جدی بگیرند. او ادامه داد: اینکه حالا دولت بخواهد برای کسری بودجه‌اش دست در جیب شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های معدنی کند و انواع عوارض و کسورات و حق مالکانه را برای شرکت‌ها لحاظ کند، قطعا به ضرر شرکت‌هاست. از سوی دیگر عده‌ای دلال سوداگر در پوشش افراد خیرخواه یا صنایع پایین‌دستی به دنبال غارت منابع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند.
شرکت‌های بزرگ ما در معرض تهاجم شدید و برنامه‌ریزی‌شده دلال‌ها و سوداگران هستند که با پوشش‌های مختلف وارد این حوزه شده‌اند و چون خودشان نمی‌توانند در محل‌های شفاف مثل بورس کالا فعالیت کنند، بنابراین می‌خواهند فولاد و سیمان را به سمت خودشان بیاورند و دنبال حواله و رانت‌های کلان بروند که دست‌شان از آنها قطع شده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بنابراین زنگ خطر تاراج شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی توسط دلالان و سوداگران با پوشش‌های مبدل کلید خورده است. کسانی به نام شرکت‌های پایین‌دستی یا افراد کارشناس و خیرخواه ورود می‌کنند که بزرگ‌ترین آسیب به اقتصاد کشور است. متاسفانه بینش مسوولان اقتصادی ما هم ضعیف است و این باعث شده که همین الان در بررسی برنامه هفتم توسط نمایندگان مجلس یا در روزهای گذشته در صحبت‌های مسوولان دولتی خودش را نشان دهد. آنها عنوان می‌کنند که شرکت‌ها انرژی ارزان مصرف می‌کنند و کارگر ارزان دارند، اما محصول‌شان را به قیمت جهانی می‌فروشند. چنین اظهاراتی ناشی از این است که اطلاعات این افراد ضعیف است و حتی یک جست‌وجوی ساده در اینترنت هم انجام نمی‌دهند و تحت تاثیر همین افرادی هستند که از منابع شرکت‌ها استفاده می‌کنند. محمودی‌اصل افزود:‌ منابعی که بخشی از آن برای دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بخش دیگر هم برای سهامداران خرد است، شرکت‌های ما به ویژه قیمت گازشان را بالاتر از قیمت جهانی رقبا به دست می‌آورند و در بقیه موارد هم قیمت‌ها تعدیل شده است. ضمن اینکه شرکت‌های ما نیروی کار ارزان را در ظاهر دارند ولی در واقع نیروی کار ارزان ندارند چون به دلیل فشارهایی که وجود دارد، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به جای یک نفر سه تا هشت نفر کار می‌کنند. البته کار نمی‌کنند بلکه حضور دارند و بعضی‌ها هم حضور ندارند ولی پول می‌گیرند، برای همین به جای اینکه به یک نیرویی مثلا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق بدهند این را به پنج نفر تقسیم می‌کنند. بنابراین شرکت‌ها تحت فشار دولت هستند. او افزود: به عنوان مثال به شرکت‌های بزرگ ما گفته می‌شود که در پروژه‌های آبرسانی مشارکت کنند ولی این توجیه اقتصادی ندارد یا به شرکت‌ها گفته می‌شود که در فرودگاه‌ها هزار میلیارد تومان هزینه کنند ولی هزینه اینها به دوش سهامداران می‌افتد. دولت باید به نوعی به این شرکت‌ها کمک کند. با تمام این حرف‌ها به طور میانگین شرکت‌های ما سودشان به ۲۰ درصد رسیده و حاشیه سود بر مبنای قیمت روز دارایی‌ها به حدود ۴ درصد رسیده است؛ یعنی برگشت سرمایه ۴ درصد شده است. طبیعی است که وقتی در بانک ۲۰ درصد برگشت سرمایه وجود دارد، آن وقت انگیزه سرمایه‌گذاران با ۴ درصد از بین می‌رود و با این وضعیت واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی یا ضرر قرار می‌گیرند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع