بودجه نفتی دولت

با رای موافق نمایندگان، برآوردها از درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اکوایران، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ب تبصره ۱ را تصویب کردند؛ بندی که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت را مشخص می کند. با رای موافق نمایندگان، برآوردها از درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با انتشار یادداشتی نسبت به این تصمیم کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و آن را «بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت» تعبیر کرده بود.

دولت ابراهیم رئیسی در لایحه تقدیمی آذرماه خود به مجلس، پیش بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸۱ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت درآمد خواهد داشت. اعضای کمیسیون تلفیق اما به دلیل تصویب اختصاص ۹ میلیارد دلار از منابع نفتی به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، کسری به وجود آمده را با تغییر فروض نفتی دولت تا حدودی جبران کردند. به عبارتی اعضای این کمیسیون هم قیمت هر بشکه نفت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش دادند و از سویی دیگر، بر حجم صادرات نفت پیش بینی شده دولت نیز افزودند. دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.

بر اساس تغییرات رخ داده در فروض نفتی دولت در کمیسیون تلفیق، درآمدهای نفتی در سال آینده ۱۰۳ هزار میلیارد تومن بیشتر از پیش بینی دولت شده است. کمیسیون تلفیق با تغییر نرخ دلار در لایحه دولت، رقم درآمد فروش نفت را از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد. نکته این است که دولت در تبصره ۱ لایحه بودجه می خواست پرونده ارز ترجیحی را ببندد و پیشنهاد داده بود منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و… به دست می آید، با نرخ ETS یا همون نرخ ارز بین بانکی محاسبه گردد. اما کمیسیون تلفیق با تغییر تبصره ۱ بودجه، راه را برای تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باز کرد. به نحوی که دولت مکلف شده است سال آینده ۹ میلیارد دلار از پول نفت را برای اختصاص به کالای اساسی و دارو، با نرخ ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت کند. این اقدام حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده دولت کاست. در واقع کمیسیون تلفیق برای جبران بخشی از این کسری، نرخ هر بشکه نفت رو از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش داد تا شاید بتواند راهی برای جبران تداوم سیاست ارز رانتی بیابد. از طرف دیگر، دولت برای جبران کاهش ارزش ریالی درآمدهای نفتی، ناچار است همانگونه که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است، علاوه بر فروش نفت با نرخ بیشتر، میزان صادرات را نیز افزایش دهد.

مجوز جبران کسری بودجه از صندوق ذخیره ارزی

این اما پایان ماجرا نیست. از طرفی دیگر، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا برای جبران کسری درآمدهای حاصل از صادرات نفتی از محل حساب ذخیره ارزی نیز برداشت کند.

آنها با تصویب بند (ج) تبصره ۱ لایحه بودجه مقرر کردند که چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، دولت اجازه دارد نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره نیز ، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

/پ