بررسی الگوهای موفق و ناکام در فروش اموال دولتی

در سال ۱۹۸۹ فروپاشی رژیم کمونیست آلمان‌شرقی  باعث شد روند تبدیل اقتصاد متمرکز آلمان با خصوصی‌کردن ۸۰۰۰ بنگاه دولتی شدت بیشتری بگیرد. با این حال، خصوصی سازی آلمانی با آنچه که شاید ما در ذهن می پروریم، تفاوت هایی بنیادین داشت. دولت آلمان با بررسی تجارب بسیاری از کشورها که برخی، تنها به فروش اموال دولتی بسنده کردند و هیچ اهمیتی به عاقبت شرکت ها، کارخانه ها و نیروی کار آن ها نکردند و موجب زلزله اجتماعی-اقتصادی شدند از این رویه خودداری کرد.

در فرآیند واگذاری دارایی های دولتی آلمان، هیئت حاکمه این کشور از «فروش به بیشترین قیمت» خودداری کرد و هدف مهم تر و آینده نگرانه تری با میزان ریسک به شدت پایین تر را دنبال نمود. دولت در خصوصی سازی به این تصمیم نهایی رسید که دارایی های خود، شامل شرکت های دولتی را به شیوه ای خصوصی سازی کند که رفاه کارگران، منافع سهامداران و پایداری صنعت در این واگذاری ها به طور قطعی تضمین شود. به همین دلیل دولت به شکلی دقیق، برنامه متقاضیان خرید را ارزیابی می‌کرد و طی قراردادهای واگذاری دو اصل «تضمین اشتغال» و «سرمایه‌گذاری جدید» را با طرف خریدار مذاکره و قطعی می‌نمود.

خصوصی سازی در روسیه اما از سال ۱۹۹۲ آغاز شد و تا سال ۱۹۹۴، ۱۴۰۰۰ شرکت دولتی متوسط و بزرگ – یا ۷۰ درصد صنعت روسیه – به شرکت های سهامی تبدیل شدند. سهام مالکیت در این شرکت ها با قیمتی ارزان بین مدیران و کارکنان تقسیم و باقی مانده سهام نیز در قالب کوپن های صادر شده توسط دولت، به کلیه شهروندان روسیه فروخته شد.

پاشنه آشیل ماجرا اما اینجاست؛ معماران برنامه خصوصی سازی روسی بدون ایجاد قوانین و نهادهای لازم برای حفاظت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از معامله گری ذی نفعان (مدیران)، مدل خود را به پیش رانده بودند. آنها بر این باور بودند که خصوصی‌سازی منجر به ظهور مالکان خصوصی می‌شود که پس از آن با دولت لابی می‌کنند تا قوانین و نهادهای اجرایی ایجاد کند که از آنها در برابر سلب مالکیت محافظت نماید. اما این اتفاق هرگز نیفتاد. در عوض، مدیران شرکت ها و دیگر دزدسالاران برای مخالفت با تقویت قوانین و نهادهایی که از سهامداران حمایت می‌کنند، لابی کردند. بنابراین، خصوصی سازی در روسیه منجر به این شد که ۶۰ تا ۶۵ درصد از دارایی ها به مدیران و کارکنان و ۲۰ درصد به سرمایه گذاران مالک و باقی مانده دارایی ها در اختیار دولت قرار بگیرد. به همین دلیل، مدیران برای افزایش سهام مالکیت و ثروت خود درگیر معامله گری نامشروع با هدف کسب منافع شخصی شدند. به عبارت دیگر، این ذی نفعان که عملا نمایندگان حکومت و نیروهای نزدیک به آنان بودند، سهم خود در مالکیت نامشروع در دارایی های دولتی را افزایش دادند.

بزرگ‌ترین شرکت‌های روسیه یعنی عمدتاً شرکت‌های نفت و فلزات، جزو طرح خصوصی‌سازی نبودند. در عوض، آن‌ها به شیوه‌ای بسیار تقلبی – و با قیمت‌های بسیار پایین – به تعداد کمی از نمایندگان معتمد حکومت و نیروهای نزدیک به آنان که ثروت خود را از طریق سلب مالکیت وجوه و دارایی‌های دولت به دست آورده بودند، به حراج گذاشته شدند. این افراد که رسانه های غربی، آنان را «الیگارش»ها می نامند، به کنترل بزرگترین شرکت های روسیه دست یافتند. آنها همچنین رسانه های اصلی آن را کنترل می کردند و از طریق آنها می توانستند در انتخابات نیز دستکاری کنند. روند سریع و فسادزای این مدل خصوصی سازی به این معنی بود که شرکت ها اکنون تحت کنترل مدیران خود یا در مورد بزرگ ترین آنها تحت کنترل الیگارش ها هستند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع