بایدها و نبایدهای تشکیل یک وزارتخانه جدید

وزارت آب را تشکیل دهید.

به گفته داریوش مختاری، کارشناس ارشد حوزه مدیریت آب، تشکیل وزارت آب به منزله تشکیل یک وزارتخانه جدید نیست بلکه اتفاقا همراه با حذف بخش آب از وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت جهاد کشاورزی است. در همان حال با ادغام بخش انرژی از وزارت نیرو در وزارت نفت، عملا وزارت نیروی فعلی از تشکیلات دولت حذف می‏شود. به این ترتیب وزارت جهاد کشاورزی به وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر نام می‏دهند و وزارت نیرو نیز حذف می‏شود.

به گزارش اقتصاددادن، با انتقال بخش ‏های انرژی از وزارت نیروی فعلی به وزارت نفت و تشکیل وزارت نوپای انرژی، پس از آن، آنچه از وزارت نیرو می‏ماند حوزه آب است. مختاری در این رابطه به خبرنگار اقتصاددان گفت: مدیریت رودخانه‏ ها، تالاب ‏ها، دریاچه ‏ها، منابع آب زیرزمینی و ۶۰۰ سد بر عهده وزارت نیروی فعلی است. اگر بناست وزارت آب تشکیل شود به آسانی نمی‏توان بخش کشاورزی را از آن جدا کرد. حوزه منابع طبیعی نیز جزو جدایی‏ ناپذیر بخش کشاورزی است و توسعه کشاورزی آبی با تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی کشور انجام گرفته است. این پیوستگی منابع تجدیدشونده در طبیعت و تاثیرات منفی توسعه بی‏رویه سدسازی و به دنبال آن توسعه بی‏رویه کشاورزی این ضرورت را پدید می ‏آورد که منابع آب، بخش اقتصادی کشاورزی در جایگاه عمده ‏ترین مصرف‏ کننده منابع آب و عرصه ‏های جنگلی، مرتعی و رودخانه ‏ها و تالاب‏ها در یک ظرف اجرایی مدیریت شوند که نام آن را می‏توان وزارت آب، کشاوری و منابع طبیعی نامید. در یک نگاه کلان، بخش کشاورزی در ۸۰ سال اخیر از ۱ میلیون هکتار به ۷ و حتی ۸ میلیون هکتار تغییر کاربری در عرصه‏ های منابع طبیعی توسعه پیدا کرده است. تمرکز وزارت نیرو بر انرژی برق آبی بهانه‏ ای برای ساخت ۶۰۰ سد در کشور شد که فقط ۶ درصد انرژی برق مورد نیاز کشور را تامین می‏کند. کم توجهی در سنجش درست پیامدهای سدسازی به رخداد سیلاب‏های ویرانگر انجامید و همه ساله میلیاردها تن خاک به اقیانوس‏ها یا تالاب‏ها و یا دریاچه‏ های سدها منتقل ‏شده است. بخشی از این عارضه از چندپارچگی دستگاه‏های اجرایی آب و کشاورزی و بخشی از آن ناشی از ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و بخشی از آن از بی عملی سازمان حفاظت محیط زیست ناشی می‏شود.

بنا به گفته این کارشناس ارشد حوزه مدیریت آب کشور، وزارت نیرو در جایگاه مدیریت منابع آب و یا در اصطلاح اقتصادی مدیریت عرضه منابع آب و وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه مدیریت مصارف آب کشاورزی و یا در اصلاح اقتصادی مدیریت تقاضای آب کشاورزی عمل می‏کنند. برای بازگشت یک راه رفته پر از اشتباه کنار هم نهادن بخش آب در کنار بخش کشاورزی و منابع طبیعی یک الزام گریزناپذیر است. جدابودن مدیریت عرضه و تقاضا نتوانسته در کنترل صدور مجوز حفر نزدیک به یک میلیون حلقه چاه آب و آشفتگی ناشی از حذف حقابه قدیمی‏ترها و آسیب به عدالت اجتماعی موثر باشد. کنترل تقاضا با یکپارچه‏ شدن بخش آب و کشاورزی قابل دستیابی است. برای رعایت کاهش هزینه‏ های مبادلاتی لازم است یکپارچگی و همگنی در تشکیلات اجرایی رعایت شود. برای پیشگیری از سردرگمی بهره‏ برداران کشاورزی که همزمان با منابع آب وخاک سروکار دارند و دو پارچه بودن دولت در یک حوزه (آب و کشاورزی) سبب سردرگمی آنان می‏شود لازم است هزینه مبادلاتی بین چند میلیون بهره‏ بردار کشاورزی و دولت کاهش یابد. ضمن اینکه در متن طبیعت نمی‏توان آب را که رکن اصلی شادابی و پایداری بوم ‏شناختی است از منابع جنگلی مرتعی و خاک جدا کرد. بلکه از دیدگاه اقتصادی و بهره‏ وری سازمانی یک وزارتخانه یکپارچه همانند یکپارچگی آب، کشاورزی و منابع طبیعی در متن طبیعت برقرار کرد. سپس برای کنترل بهره‏ برداری با ابزارهای قانونی و نظارتی و نظام فنی و اجرایی و آمایش سرزمین اقدام کرد.

مختاری در ادامه گفت: نظام فنی و اجرایی کشور با تعریف ضرورت‏های زیست‏ محیطی در طرح آمایش سرزمین به کمک سازمان محیط زیست می ‏آید و خطوط قرمز در توسعه منابع آبی را تعیین می‏کنند. به ویژه آنکه حذف ۷ میلیون هکتار کشاورزی آبی به معنای از گردونه خارج کردن دست کم ۷۰ درصد چاه‏ های کشاورزی و آزادسازی حقابه‏ های زیست‏ محیطی سدها و یا حتی شکست سدهاست که به دنبال آن بخشی از حقابه پایین‏دستی‏ها احیا می‏شود و تعادل بوم‏شناختی همراه با عدالت اجتماعی دست‏یافتنی می‏شود.

بنا به نظر این کارشناس، دو کاستی دیگر را باید برطرف کنیم. یکم فعال‏سازی مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و دوم تقویت وجه نظارتی سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور در کنار رعایت اصل همگنی تشکیلات اجرایی. دوپارچگی بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت اصل همگنی نمی‏خواند. رعایت اصل مشارکت بهره ‏برداران منابع آب و یاری‏گرفتن از اصول حکمرانی خوب در سایه همکاری دولت و جامعه محلی، بازگشت به تعادل بوم ‏شناختی را هموار می‏سازد. طبیعتا توسعه گردشگری در مقیاس چند ده میلیون نفر گردشگر در سال در کنار واردات مواد غذایی برای تامین تقاضای مواد غذایی مورد نیاز گردشگران می‏تواند تعادل بوم‏ شناختی کشور را به یک وضعیت پایدار بازگرداند و کاستی تولید مواد غذایی ناشی از کاهش سطح کشاورزی از ۷ یا ۸ میلیون هکتار به ۱ میلیون هکتار را پر کند. توسعه گلخانه ‏های صیفی‏جات و سبزیجات نیز یک راهکار همیشگی و مفید و موثر است. بازگشت از یک راه پر از اشتباه دشوار است ولی ناممکن نیست.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع