باطل السحر فساد به قلم فرشاد مومنی

به باور فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، باطل‌السحر سوء‌کارکردهای مناسبات رانتی، فسادزا و نابرابرساز، «شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع» است. باطل‌السحر فساد، شفاف سازی کانون‌های توزیع رانت است.  مومنی با انتقاد شدید از توقف انتشار داده‌های شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله توقف «انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص ارز و مواضع اصابت آن» – به‌طور مثال تخصیص ۲۰۰۰ دلار ارز به هر کد ملی یا تخصیص ارز مسافرتی- از مسوولان پرسید، «چرا هنوز انتشار این اطلاعات با وقفه روبرو است و چه کسی از آن سود می‌برد و چه کسی زیان می‌بیند؟» او افزود: «زمان این است که شرافتمندانه به وعده داده شده‌ای که می‌خواهد مشارکت مردم را جلب کند، پاسخ مثبت دهید.» دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ و در «فرهنگستان علوم» سخن می‌گفت، با تاکید بر ضرورت ایجاد شناخت نسبت به «وضع موجود» و «شرایط انتهای سال» و «همچنین سازوکارهای پیشنهادی برای کمک به تحقق وضعیت مطلوب»، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای آینده‌نگری در هر سطحی، این است که قدرت ما را برای ایجاد تغییرات عالمانه مطلوب درباره روندهای نامطلوب هم افزایش می‌دهد. همانطور که قدرت اعمال اراده برای عینیت بخشی به وضع مطلوب را بالا می‌برد. بنابراین حتی در مواردی که سخن از چشم‌اندازهای بسیار نگران کننده مطرح می‌شود، مخاطب آگاه توجه دارد که به معنای خلق اراده برای توقف روندهای نامطلوب است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جماران ، این اقتصاددان با اشاره به اظهاراتی که مرحوم حسن حبیبی سال ۱۳۷۷ در خصوص سهم حداکثر ۳۴درصدی قوه مجریه از قدرت مطرح کرده بود، تاکید کرد: شواهد بسیار نگران کننده‌ای وجود دارد که ظرفیت و سهم کنونی قوه مجریه از این نسبت اعلام شده در آن مقطع، به طرز وحشتناکی تنزل هم پیدا کرده است. بنابراین همه خطاب ما به کل ساختار قدرت است که قوه مجریه هم یکی از اجرای این ساختار درنظر گرفته می‌شود. وی با تاکید بر ضرورت آشکارسازی بنیان‌های اندیشه‌ای که وضعیت امروز را ایجاد کرده است، یادآورشد: بنیان‌های اندیشه‌ای که مبتنی بر شوک درمانی بوده و براساس آن تصور می‌کردند از طریق وارد کردن تغییرات ناگهانی بزرگ در قیمت‌های کلیدی، باب خیری برای بهبود وضعیت کشور ایجاد می‌شود، باید بررسی شوند و امروز باید متوجه شده باشند که آنچه که این جامعه، در ۳۵ سال گذشته از این اندیشه عایدش شده، میان تهی شدن دولت و جامعه و مدیران در این کشور بوده است. این اندیشه است که باعث شده ما شاهد روندهای به غایت نگران کننده در زمینه واگرایی در متغیرهای بسیار تعیین کننده و حیاتی کشور باشیم. مومنی اضافه کرد: میان تهی شدن ساختار قدرت، هم وجه ذهنی و اندیشه‌ای دارد و هم وجه علمی . به لحاظ ذهنی و اندیشه‌ای، ما به صورت فزاینده‌ای طی بالغ بر سه دهه گذشته، شاهد مجموعه‌ای از روندهای بسیار نگران کننده و خطرناک در زمینه حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومتگران هستیم و اهل نظر می‌دانند این تزلزل که در این حیطه، در کادر یک فرایند خودتخریب‌گر توسط تصمیم‌گیری‌های ناسنجیده و نابخردانه اتفاق افتاده، در کل عرصه‌های حیات جمعی ما، دایم بازتولید شده است.
این عضو فرهنگستان علوم با بیان اینکه در سه دهه گذشته، قدرت اعمال اقتدار از سوی ساختار قدرت در بازارهای پول، سرمایه، نرخ ارز، کار و کالا دایما رو به تنزل است، گفت: اگر روندهای خودتخریب‌گری و حاکمیت زدایی از حکومت در این بازارهای پنج‌گانه متوقف نشوند، گرفتاری‌های ما دایما رو به افزایش خواهند گذاشت. وی یادآورشد: سال ۱۴۰۱ سازمان بهره‌وری آسیایی در گزارشی کارنامه ۵۰ ساله عملکرد اقتصادی کشورهای آسیایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ در حالی که تولید ناخالص سرانه چین، ۲۱ برابر و تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی ۱۵,۶ برابر و سنگاپور ۹.۶ برابر و مالزی ۳ برابر شده با این حال این رقم برای ایران با وجود نقش شرم‌آور و دایما رو به افزایش خام‌فروشی و اتکا به رانت، ۱.۶ برابر بوده است. وقتی این تنزل نگران کننده قدرت مردم و اقتصاد ملی در برابر رقبای بیرونی، در غیاب بهره‌وری و تولید محوری، به تولید بی‌کیفیت یا کم کیفیت گره می‌خورد، قابلیت‌های نظام ملی در برطرف کردن فقر، همانند عقب‌ماندگی، دچار انحطاط می‌شود. ما به همان اندازه که دچار عقب ماندگی شده ایم که در شاخص‌هایی مانند اندازه اتکا به خام‌فروشی و رابطه مبادله هم این مساله را نگاه کنید، اوضاع از نظر شکننده کردن توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی اوضاع اسف بارتری را نشان می‌دهد، از جنبه داخلی هم ما را مرتبا در مواجهه موثر با رفع فقر و فلاکت در سطح عامه مردم ناتوان‌تر کرده است. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برای یک سیاست‌گذار هوشمند باید مایه عبرت باشد که هر میزان به امروز نزدیکتر می‌شویم، شکنندگی کشور در زمینه اسارت در فراگیرسازی فقر و افزایش فلاکت افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار طی ۵۰ سال گذشته، شاهد هستیم در یک دوره سه ساله و در پایان دهه ۱۳۹۰، اندازه جمعیت فقیر ایران ۲ برابر شده و از نظر شاخص فلاکت هم با همه افتضاحی که کارنامه ایران در دهه ۱۳۹۰ تجربه کرده، شرایطی را تجربه می‌کنیم که در سال ۱۴۰۱ رکورد ۱۰ ساله شاخص فلاکت در کشور شکسته شده است. مومنی با بیان این انتقاد که مواجهه با این مسائل در سطح دولت‌ها و رسانه‌ها، به جای اینکه خصلت ملی داشته باشد، خصلت سیاست زده، باندی و جناحی دارد، ادامه داد: با این حال بخش‌هایی از ساختار قدرت به کسلی برخورد می‌کنند که گویا انحطاطی که ایران در دهه ۱۳۹۰ تجربه کرده، برای آنها تا حدودی گوارا به نظر می‌رسد. توجه ندارد که این کارنامه‌ای است که برای نظام ملی رقم می‌خورد و برای یک انسان شرافتمندِ عالم و ملی نباید هیچ فرقی داشته باشد که روندهای سوء عملکرد در کدام دوره رخ داده است. مساله، مساله کارنامه نظام جمهوری اسلامی است و همه این دولت‌ها و جناح‌ها جزیی از آن محسوب شدند و با قواعد این نظام بر سر کار آمدند، بنابراین همه ما نسبت به کارنامه نظام مسوولیت داریم. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: اینکه به صورت سیاست‌زده و شعاری توپ به زمین دولت دیگری انداخته شود و بگویند به ما ربطی ندارد و متعلق به دولت قبل بوده، مشکل کشور را حل نمی‌کند و به وضوح شاهدیم هر میزان که به امروز نزدیک‌تر می‌شویم، به واسطه این برخوردهای سیاست‌زده و غیرکارشناسی و غیرمشارکت جویانه، دایما آسیب‌پذیری‌های ما بیشتر می‌شود. اگر واقعا ساختار قدرت بخواهد درباره راه نجات کشور برخورد صادقانه‌ای کند، حتی با عناوینی که برای سال‌ها انتخاب می‌شوند هم باید عالمانه مواجه شود و نه سیاست‌زده. اگر واقعا قرار است ما شاهد به رسمیت شناختن مردم در اقتصاد باشیم و مشارکت آنها را گرامی بداریم، گام نخست آن مساله شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. وی گفت: در این برخوردهای سیاست زده، حتی در طیف موافقان سیاسی این دولت هم راه‌حل‌هایی که ارایه می‌شود، ظاهرسازانه، کوته‌نگرانه و ناکارآمد است. به محض اینکه مقداری تلاطم در کشور ما ظاهر می‌شود، همه درباره این بحث می‌کنند که افرادی را در تیم اقتصادی دولت تغییر دهیم! حواسمان باشد، هیچ کسی از این تیم اقتصادی دفاع نمی‌کند، بلکه بحث بر سر منطق و رویه مواجه شدن با این مساله است. در شرایطی که ساختار نهادی و الگوی توزیع قدرت، ثروت و منزلت دست نخورده، رویه غلط و منحط به جای خود باقی است، واقعا در سه دهه گذشته حتی یک بار شده که از جابه‌جایی افراد نفع ببریم که اکنون دوباره روی آن متمرکز شویم!؟ ممکن است این اقدام در آرام کردن بخشی از خشم ناشی از سوء عملکردها دستاورد مقطعی داشته باشد، اما اینکه ایده مشارکت مردم مطرح می‌شود اصولی است و اندیشه ورزان ما باید راه اصولی مشارکت مردم را پیشنهاد کنند.

مومنی تاکید کرد: باطل‌السحر سوء‌کارکردهای مناسبات رانتی، فسادزا و نابرابرساز، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. آنهایی که به شکل ظاهرالصلاح به نظام تصمیم‌گیری توصیه می‌کنند در واکنش به عملکرد سوء، پاک کردن صورت مساله‌ها را به عنوان راهکار برگزینند، دوستدار مردم، ایران و دولت و ملت نیستند. این اقتصاددان یادآور شد: در شرایط جنگی آنقدر بلوغ نشان دادیم که حیاتی‌ترین مسائل مربوط به توزیع رانت را در کشور شفاف کردیم، با اینکه در آن شرایط توجیه برای پنهان کاری صدها برابر از امروز بیشتر است، حکومت و ملت از شفاف سازی سود برد، چرا که باطل‌السحر فساد، شفاف‌سازی کانون‌های توزیع رانت است. مهم‌ترین رانت، یعنی تخصیص دلارهای نفتی در دوره جنگ شفاف شد و مدال پاکدامن‌ترین دولت در تاریخ اقتصادی صد ساله اخیر هم نصیب دولتمردان آن دوره شد. مومنی با تاکید بر اینکه رویه‌های موجود در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، نیازمند بازنگری‌های جدی است، گفت: اکنون مهم‌ترین کانون خلق بحران در ایران امروز این اهتمام مشکوک و نادرستی است که در زمینه نحوه تخصیص مهم‌ترین رانتها در کشور وجود دارد. یکی از شیوه‌هایی که مافیاهای رسانه‌ای دنبال می‌کنند این است که به آسیب‌شناسی عالمانه، برچسب مشوش کردن اذهان عمومی یا سیاه نمایی می‌زنند. در حالی که وقتی کانون آسیب‌پذیری را آشکار می‌کنیم، در درون آن پیشنهاد برای نجات کشور وجود دارد. این استاد دانشگاه توضیح داد: ما بدترین برخوردها را مثلا در زمینه از بین بردن سطوح حداقلی شفافیت در تخصیص دلارهای نفتی داشتیم و ببینید نظام ملی از این مسیر تا چه اندازه دچار بحران مشروعیت‌سوزی به دست خود شد. آیا نباید از اینها عبرت گرفت! وقتی برجام تصویب شد و کشور با ورودی قابل اعتنای دلار روبرو شد، یک باره انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص و مواضع اصابت تخصیص دلارها متوقف شد. در آن زمان به سه رییس بانک مرکزی هشدار دادم که با این اقدام تنها به فساد دامن می‌زنید و آبروی نظام ملی را می‌برید. حتی دعوت به مناظره کردم و آن را هم مسکوت گذاشتند. در نهایت هم آبروی نظام ملی به اعتبار انبوه فسادهای مهلک و غیرقابل باوری که در زمینه نحوه تخصیص دلارها گریبان کشور را گرفت، رفت. مومنی با طرح این پرسش که چرا هنوز انتشار این اطلاعات با وقفه روبرو است و چه کسی از آن سود می‌برد و چه کسی زیان می‌بیند، عنوان کرد: زمان این است که شرافتمندانه به وعده داده شده‌ای که می‌خواهد مشارکت مردم را جلب کند، پاسخ مثبت دهید. وی با بیان انتقاداتی درباره نحوه انتشار داده‌های مربوط به اعتبارات بانکی، گفت: همین چند وقت پیش، آمارهای پولی تا دی ۱۴۰۲ را با یک وقفه زمانی منتشر کردند، هر کس در حدی اطلاعی از نقش این شیوه تخصیص اعتبارات داشته باشد متوجه می‌شود که تا چه اندازه کشور در حال آسیب دیدن است و چه میزان رانت و فساد در حال گسترش است و تا چه حد لطمه‌های هلاکت‌بار به بخش‌های مولد کشور و اشتغال مولد در حال وارد شدن است. روند تحولات مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در همین داده‌های ۹ ماهه و داده‌های خالص دارایی‌های خالص بانک مرکزی، حکایت از آینده‌سوزی توسط یک نظام تصمیم‌گیری پنهانکار دارد. کاهش بسیار چشمگیر خالص دارایی‌های بانک مرکزی بسیار معنا‌دار است و نشان می‌هد با یک رویکرد کوته‌نگرانه و عمدتا فسادزا، حیاتی‌ترین ذخیره استراتژیک کشور را بر باد دادید. اگر این داده‌ها به موقع منتشر می‌شد و کارشناسان به شما درباره فاجعه‌هایی که برای کشور می‌سازد هشدار می‌دادند، این مسیر متوقف می‌شد.  این استاد اقتصاد دانشگاه اظهارکرد: نهادهای نظارتی‌های ما باید بلوغ فکری داشته باشند و بدانند آنها که فکر می‌کنند پنهانکاری برای کشور ما نفع دارد، دوست واقعی کشور نیستند. داده‌های مربوط به تحولات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را ببینید؟! خالص مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی را نگاه کنید؟! روند تحولات رشد پول و افت معنی‌دار در خالص حساب سرمایه را در این داده‌هایی که منتشر شده را بررسی کنید؟! بررسی معنای همین متغییرها، ساعت‌ها حرف برای گفتن دارد. اما همه اینها حکایت از سوءتدبیرهای فاجعه‌بار دارد. مومنی گفت: اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و به ویژه نهادهای نظارتی اگر واقعا می‌خواهند اقتصاد ایران از این فقر، فساد و فلاکت، انحطاط در تولید و افزایش وابستگی ذلت‌آور به واردات نجات پیدا کند باید در مورد انتشار به هنگام داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی اعمال اقتدار کنند. در غیر این صورت، ادعاها در زمینه شفافیت، پوچ و توخالی خواهد بود و از این پوچی ادعاها، برای حاکمیت بحران مشروعیت و برای ملت غرق شدن بیشتر در فقر و فلاکت نتیجه می‌شود.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: آیا مقام پولی کشور این گستاخی و شرافت کارشناسی را دارد که گزارش ملی منتشر کند که مبنای تخصیص ۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی چیست؟! آیا نظام تصمیم‌گیری کشور و نهادهای نظارتی می‌دانند چند میلیارد دلار با این سیاست دود شد؟ چراغ خاموش و بدون اینکه اعلام کنند این تصمیم را اجرا کردند و وقتی به این مساله رسیدگی نشد، ایده منحط بعدی اجرا شد و درست در آستانه تعطیلات سال جدید، اعلام کردند میزان ارز تخصیصی به مسافران را دو برابر می‌کنیم! وی تاکید کرد: در شرایطی که کشور تا این اندازه بحران حاد دارد، اینها از کجا می‌آید؟ هزینه‌هایی که کشور از این اراده مشکوک پنهان‌سازی آمار و اطلاعات کلیدی متحمل می‌شود، حد و حدود ندارد و خطاهایی که در این زمینه می‌شود، نامحدود است. مافیاهایی که از این مناسبات نفع می‌برند، به جای اینکه بگویند نظام تصمیم‌گیری‌های ما در زمینه تخصیص منابع ارزی، بی‌کیفیت و غیرتوسعه‌ای است، می‌گویند ماجرای فراز و نشیب‌ها در قیمت دلار، ریشه در پدیده موهومی به نام فنر نرخ ارز دارد؛ در حالی که در ۳۰ سال گذشته و بیش از صد بار گفته‌ایم که این فنر اراده مشکوکی است که در زمینه دادن مجوزهای جدید برای ایجاد شرکت‌های جدید فعالیت می‌کند. این شرکت‌ها هر کدام دهان‌ هیولایی برای ارز باز می‌کنند بدون اینکه هیچ کدام پاسخگویی برای آن داشته باشند. مجوزهای افراطی که به نام خودروسازی، لوازم خانگی‌سازی، موتورسیکلت‌سازی و یخچال‌سازی و غیره داده می‌شود را ببینید و به‌رغم این افزایش در مجوزه دهی، دائما واردات کشور در این زمینه‌های هم در حال افزایش است. باید جلوی این فریب‌ها و خطاها را گرفت. این اقتصاددان اظهار کرد: شما ساختار نهادی و نظام پاداش‌دهی ایجاد کرده‌اید که فشارهای مهلکی به تولیدکننده وارد می‌کند و امروز بسیاری از تولیدکنندگان ما دارند ادای تولید را درمی‌آورند و تبدیل به مونتاژکار شده‌اند. صنعت خودروسازی را ببینید که چگونه بخش بزرگی از خلق ارزشی که به نام تولید در ایران ایجاد می‌شود به خارج از ایران مربوط می‌شود و اگر بگوییم تولید را تشویق کنید، در واقع آنها را تشویق کرده‌ایم! چگونه برای کالاهای قابل تولید در کشور مجوز واردات می‌دهید و ظرفیت‌های خلق شغل مولد در کشور را به بیرونی‌ها هدیه می‌کنید؟ از سوی دیگر به همان‌ها که این هدایا را دریافت می‌کنند، دشمن و استکبار جهانی می‌گویند!  مومنی یادآور شد: مونتاژکاری و ترجیح آن امروز تبدیل به هیولای ضد توسعه‌ای برای ارز شده است. در شگفتم که نهادهای نظارتی ما چه می‌کنند؟! قابل تصور نیست که سیاست‌های بی‌منطق صدها بار آزموده شده، بی سر و صدا اتخاذ می‌شود و در یک دوره زمانی اجرا می‌شود و وقتی گروه‌های رانتی هدف بهره‌مند شدند، باز بی سر و صدا متوقف می‌شود. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی راجع به این فکر کند که تا زمانی که شفاف‌سازی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اتفاق نیفتد، مشارکت واقعی مردم در سرنوشت توسعه ملی یک وعده پوچ و توخالی است. این اقتصاددان تاکید کرد: ما با یک انقطاع راهبردی میان رشد اقتصادی بی‌کیفیت با بهره‌وری روبرو هستیم. تا زمانی که ضربه‌های مهلک به تولید فناورانه را متوقف نکرده باشید، این انقطاع از بین نمی‌رود و فقر و فلاکت و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، همراه با فساد و نابرابری‌های ظالمانه گریبان این اقتصاد و جامعه را رها نخواهد کرد. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه از اوایل دهه ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۰، میانگین رشد اقتصادی غیرنفتی ایران حدود ۳,۸ درصد بوده و در همین دوره رشد متوسط موجودی سرمایه غیرنفتی ایران، حدود ۳.۴ درصد بوده است، افزود: اینکه تا این میزان انحطاط را تجربه می‌کنیم، به این دلیل است که اساس خلق ارزش در این کشور بر خام‌فروشی گذاشته شده و وقتی به این مساله اعتراض می‌شود، تحت عنوان افزایش صادرات غیرنفتی از صادرات خاک و دیگر گونه‌های خام‌فروشی را شروع می‌کنند و اسم بخشی از صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی را صادرات غیرنفتی می‌گذارند و فکر می‌کنند با تغییر نام، عوارض صادرات خام‌فروشانه نیز متوقف می‌شود. در یک دوره ۵۰ ساله نوسانات رشد در ایران تابع نوسانات درآمد نفتی بوده و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاده است. این عضو فرهنگستان علوم با انتقاد نسبت به اظهارات سخنگوی اقتصادی کشور درخصوص باکیفیت بودن رشدی که در سه ساله اخیر ایجاد شده، آن را رشدی بی‌کیفیت عنوان کرد و گفت: بیان اظهارات غیرواقعی، نه‌تنها روحیه‌دهی نمی‌کند، بلکه مشروعیت‌سوز است. با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود. با شاقول علم و با صداقت و شفافیت یک انسان مسلمان، واقعیت‌ها را بگویید تا اراده همگانی برانگیخته شود و گرفتاری‌های‌مان را برطرف کنیم. مومنی ضمن تشریح علل بی‌کیفیت دانستن رشدی که در سه ساله اخیر رخ داده به بررسی فراز و نشیبهای قیمت جهانی نفت در این دوره پرداخت و ادامه داد: اگر رشد بی‌کیفیت مبتنی بر خام‌فروشی رخ داده، با تکذیب و انکار کوتاه‌مدت چه چیزی حل می‌شود؟! سخنگوی دولت با افتخار می‌گوید در سه ساله اول دولت، ۱۲درصد رشد حاصل کردیم. در حالی که باید گفت اگر رشد بی‌کیفیت مبنای تفاخر باشد، دولت قبل که شما به آن این میزان بد و بیراه می‌گویید طی یک سال، بیشتر از این دوره سه ساله شما رشد حاصل کرد؛ اما همان‌گونه که آن رشد بی‌کیفیت به کیفیت زندگی مردم و جایگاه ایران بهبودی نبخشید، این رشد هم این گونه است.  وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور، حتی قادر به جبران استهلاک‌ها هم نیست، افزود: این شیوه‌ها برانگیزاننده دانایان برای مشارکت در سرنوشت کشورشان نیست؛ باید با شاقول علم سخن گفت. نمی‌شود که کسوت دانشگاهی داشته باشید و حرف‌های غیر‌قابل ‌دفاع را تکرار کنید. ما همچنان به حدود نصف سرمایه‌گذاری‌های سال ۹۰ هم اکنون نرسیده‌ایم. چرا باید دفع‌الوقت کنیم و با این رویه کشور را در مسیرهای غیرمتعارف قرار بدهیم؟ مومنی گفت: دائم گزارش‌هایی در مورد اینکه کولاک کردیم و نرخ بیکاری را به زیر ۱۰ درصد رسانده‌ایم! در حالی که این آمار از نرخ طبیعی بیکاری در کشورهای صنعتی هم پایین‌تر است. باید صادقانه و عالمانه حرف بزنیم. همزمان گفته می‌شود وارد دوره رونق شده‌ایم! اینها حرف‌های بی‌اعتبار و خجالت‌آوری است! این چه رونقی است که همزمان شاخصی فلاکت در آن رکورد ۱۰ ساله می‌شکند! به گزارش جماران، این اقتصاددان تصریح کرد: شما که الفبا را می‌دانید از روند تحولات موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی بدهید. بسیار تکان‌دهنده است، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مرتبا اندازه موجودی این انبارها در حال افزایش است که نشان می‌دهد در حالی که گزارش‌های رسمی می‌گویند بنگاه‌های تولید صنعتی ایران از حدود ۳۹.۵ درصد ظرفیت تولید خود استفاده می‌کنند و دوسوم آن بلااستفاده است، همین تولید اندک هم وقتی به بازار عرضه می‌شود، مشتری ندارد. این نشان می‌دهد این اشتغال‌هایی که ایجاد شده بی‌کیفیت است و قادر به خلق تقاضا نیست. کدام رونق؟ شما به «که» و راجع به «چه چیزی» سخن می‌گویید؟ مومنی به داده‌های رسمی منتشر شده سال ۱۴۰۱ درباره موجودی انبارها اشاره کرد و گفت: از یک طرف شاهد افزایش ۱۳.۱ درصدی نسبت موجودی انبار به هزینه ناخالص داخلی روبرو هستیم و از سوی دیگر حدود ۲۴.۸ درصد کاهش در نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی داریم. به این معنا که وقتی می‌خواهید با نوسان و تلاطم نرخ ارز برای خود تامین مالی کنید، امان تولید کننده‌ها را بریده‌اید و به انگیزه تولیدکننده لطمه جدی زده‌اید. با ادامه این روندها، نمی‌توان چشم‌انداز امیدبخشی داشت. هر چند آنچه امیدبخش است، این است که این مسائل در تسخیر علم قرار دارد و با علم هم می‌توانیم بفهمیم چرا به این روز افتادیم و هم می‌توانیم بفهمیم چطور راه نجات را پیدا کنیم. این استاد اقتصاد یادآور شد: تقریبا تمام مطالعات با کیفیت در ایران می‌گوید، بالاترین سطح همبستگی همواره میان تحولات نرخ ارز و نرخ تورم بوده است، اما متاسفانه این مساله را رها کرده‌اند و دائم آمار می‌دهند که ما پایه پولی و رشد نقدینگی را به فلان جا رسانده‌ایم! اینها چیزهایی است که اعتبار علمی‌شان مخدوش است.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه همزمانی شوک تحریم‌ها با شوک‌های مخرب و پی در پی در نرخ ارز، کمر تولید و کمر مردم را شکسته، تاکید کرد: تا زمانی که برای این متغیرهای کلیدی چاره‌اندیشی نشود، مرتبا به سمت تورم‌های باکیفیت حادتر حرکت می‌کنیم. مطالعات متعدد نشان می‌دهد، به ویژه از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲ ما با یک تفاوت بنیادی در نرخ‌های تورم و مضمون و محتوای آن نسبت به دوره‌های قبل هم از نظر طول دوره و هم از نظر میزان ماندگاری تورم‌های بسیار بالا روبرو هستیم و شرایط استثنایی را تجربه می‌کنیم. رویه‌ای که عزیزان از خود نشان می‌دهند اگر قرار باشد استمرار پیدا کند، ما را نجات نمی‌دهد، مقامات رسمی کشور، اعداد و ارقام تریبونی و غیررسمی را متوقف کنند. کمتر حرف بزنند، اما سنجیده و معتبر. با این کار کشور نجات پیدا می‌کند. مومنی گفت: راهی اکنون برای مسوولیت گریزی پیدا کرده‌اند و از اعداد عجیب و غریبی می‌گویند و ادعا می‌کنند که اگر ما نبودیم رقم‌های ارز و تورم بدتر می‌شد! این‌ها رویه خوبی نیست و اگر کسی به شما مشفقانه و دلسوزانه گفت از این کارها دست ‌بردارید دوست واقعی‌تان است و نه آنها که وقتی این حرف‌ها را می‌زنید برای شما هورا می‌کشند! این استاد دانشگاه اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که مرداد سال ۱۴۰۰ منتشر کرده که چشم‌انداز نرخ ارز را تا ۱۴۰۶ مطرح کرده و پیش‌بینی کرده سال ۱۴۰۰، نرخ ارز ۲۵ هزار تومان، سال ۱۴۰۱، حداکثر ۳۵ هزار تومان و سال ۱۴۰۲ حداکثر به ۴۶ هزار تومان برسد در حالی که به صورت جهشی شکاف این پیش‌بینی با آنچه در نرخ ارز رخ داده در حال افزایش است. وی به گزارش رسمی دیگری که در آوریل ۲۰۲۱ در مورد چشم‌انداز نرخ ارز توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده اشاره کرد و افزود: این گزارش پیش‌بینی کرده که با این روند نرخ ارز در ایران تا سال ۱۴۰۲، تازه به ۵۸ هزار تومان می‌رسد! شما که از پیش‌بینی سازمان برنامه و صندوق بین المللی پول جلوترید! این چه افتخاری دارد که می‌گویید آنچه ما ایجاد کرده‌ایم در نرخ ارز قابل دفاع است؟ شما با این بازی‌های ناامن‌ساز ریشه تولید را می‌سوزانید! مومنی با انتقاد از اضافه شدن ۷ درصدی نرخ بهره به صورت یک باره به نرخ بهره بسیار بالای موجود، نسبت به ربوی‌تر شدن مناسبات و پاداش دهی غیرعادی به پول و سرکوب تولیدکنندگان واقعی هشدار داد و گفت: سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری رسما اعلام ‌شده ۱۱ ایراد کارشناسی بنیادی دارد که آن را از اساس بی‌اعتبار کرده است. اما اینها اصلا اعتنایی به اصلاح مواضع نامناسب نمی‌کنند. شبیه این مساله درباره ادعاها درباره بدهی دولت هم وجود دارد، شهریور سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در رشد بدهی دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد به رشد بدهی دولت و ۹۰ درصد به رشد بدهی شرکت‌های دولتی اضافه شده است. چطور می‌شود که این گزارش‌های رسمی را هم نمی‌خوانید و با حرف‌های نامعتبر تنها مشروعیت‌سوزی می‌کنید و اعتماد به ساختار قدرت را از بین می‌برید؟ این اقتصاددان با بیان اینکه تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در لایحه ۱۴۰۱، حدود یک پنجم چیزی بوده که در گزارش دیوان محاسبات بوده است، خاطرنشان کرد: قبل از این تاریخ و بعد از آن هم بررسی کنید،  ببینیدوضعیت این گونه است! باید اساس را بر صدق و شفافیت گذاشت، وضعیت موهوم را که نمی‌شود تغییر داد! برای تغییر وضعیت موجود به داده‌های شفاف نیاز داریم. مومنی با تاکید بر ضرورت توجه به عوامل بنیادی رشد اقتصادی و ضرورت دوری از رشدهای نوسانی بی‌کیفیت به مثابه ابزاری برای تبلیغات اضافه کرد: وزیر گرامی صنعت، معدن و تجارت به ما بگوید آیا صحت دارد که بالغ بر ۸۰ درصد کل واردات قطعات منفصله خودرو از چین بوده است؟! اگر صحت داشته باشد این امر سلطه غیرعادی به چین دادن است. حداقل به ما بگویید در ازای این امتیاز مشکوک غیرعادی چه چیزی عاید نظام ملی شده است؟! اگر به واسطه این باشد که چون ما دید راهبردی نداریم، چنین اقدامی صورت گرفته باشد که بسیار نقض غرض است. اینها کانون‌های آسیب‌پذیری استراتژیک کشور است. برخی گزارش‌ها می‌گوید ما با جهش واردات قطعات منفصله خودرو روبرو هستیم! ضمن اینکه واردات این اقلام در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است! این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تاثیر شاخص «عملکرد نامناسب دولت» در «امنیت سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور» افزود: با هر مقیاسی وضعیت تولید فناورانه در ایران را بررسی کنید، می‌بینید که اوضاع به سامان نیست و چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ این پیام را دارد که در صورت تداوم روند سال‌های قبل در عرصه سیاستگذاری تمام متغیرهای ما از نظر کیفیت سقوط خواهند داشت ولو اینکه به لحاظ کمی به دلیل دوپینگ‌های مقطعی فراز و فرود خواهند داشت. معنای آن، این خواهد بود که ایران از نظر چشم‌انداز اشتغال باکیفیت هم اوضاعی بدتر از سال‌های گذشته تجربه خواهد کرد و با تدام این روند شاهد کاهش توان مالی حکومت هم خواهیم بود و اکنون آنها که به دولت توصیه می‌کنند به هر بهانه‌ای دائم نرخ ارز را بالا ببرد، به تجربه ۳۰ سال گذشته نگاه کنند. مومنی تاکید کرد: هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی دولت ۳,۵ برابر افزایش می‌یابد و وقتی نمی‌تواند این هزینه‌ها را انجام بدهد، از انجام تعهدات دولت خود در زمینه آموزش، سلامت، تحصیل، زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی مورد نیاز و مسکن طفره می‌رود. این گونه چسب هویت بخش ملی و تضمین کننده امنیت ملی توسط حکومت تضعیف می‌شود و مجلس هم با توجیهاتی با دولت هم‌رایی می‌کنند. این استاد دانشگاه توضیح داد: اکنون هم بخش زیادی از اختیارات به سران سه قوه داده شده و اصلا انصاف نیست که تنها قوه مجریه را خطاب قرار بدهیم. متوقف کردن روندهای بی‌ثبات کننده اقتصاد کلان، حیاتی‌ترین کارها است. اما قبل از آن دولت باید اعتماد مردم را با راستگویی، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و باز کردن راه برای مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان. مومنی با بیان اینکه اعتمادزدایی دو ریشه دارد، یکی گماردن مسوولان بی‌کیفیت و دیگری پاسخ‌های سیاستی غلط به مسائل مبتلابه، اضافه کرد: حیاتی‌ترین نکته که امروز باید به حکومتگران گرامی گوشزد شود درباره مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت از کشور است؛ خیلی متاسفم که برخی مقامات رسمی دولت گفته‌اند از این روندهای خروج سرمایه‌های انسانی نگران نیستیم. اگر حساب و کتابی در کار بود باید این فرد مواخذه می‌شد و حداقل چند کارشناس اهل نظر او را آگاه می‌کردند که این غفلت بسیار خطرناک و فاجعه‌سازی است. وقتی خروج غیرعادی سرمایه انسانی را داریم به طریق اولی با خروج وحشتناک سرمایه مادی نیز مواجه هستیم. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اینکه در دوره‌های شوک نرخ ارز، سرخوردگی و یأس از آینده فراگیر در میان نخبگان فکری پدیدار می‌شود و در برخی دوره‌ها تمایل نخبگان دانشگاهی برای خروج از کشور دو برابر شده است، گفت: گزارش‌های دشمنان به قول خودتان قسم خورده کشور را ببینید، گاهی حکومتگران گرامی به آنها پاس گل می‌دهند. در این باره گزارش ریچارد نفیو را ببینید که گفته بود سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، مهم‌ترین ابزار ما برای سرخورده کردن مردم ایران از حکومت است. بیکاری و تورم بالا و خام‌فروشی نفتی و تظاهر به تولید صنعتی از کانال رانتی معدنی‌ها و مشخصا پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند نیز نکاتی است که ویلیام برنز، یکی از مهم‌ترین مقامات امنیتی امریکا در چند دهه اخیر، از آنها به عنوان تکیه‌گاه اصلی‌شان برای شکستن کمر اقتصاد ایران از آنها یاد کرده است. بنابراین روشن است که چه کارهایی باید متوقف شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع