بازی با آمار یا پمپاژ امیدهای واهی؟
در شرایطی که مقامات دولتی بارها اعلام کردهاند که امکان مدیریت تورم فراهم شده و مردم باید انتظار کاهش هزینهها را در مدتی کوتاه داشته باشند اما به نظر میرسد که آمارهای اقتصادی چیزی جدای از آن را نشان میدهند و در نهایت در برابر وعده، آمارها پیروز خواهند شد. با گذشت حدود یک هفته
در شرایطی که مقامات دولتی بارها اعلام کردهاند که امکان مدیریت تورم فراهم شده و مردم باید انتظار کاهش هزینهها را در مدتی کوتاه داشته باشند اما به نظر میرسد که آمارهای اقتصادی چیزی جدای از آن را نشان میدهند و در نهایت در برابر وعده، آمارها پیروز خواهند شد.
با گذشت حدود یک هفته از آبان ماه، هنوز مرکز آمار کشور نرخ تورم مهر ماه را اعلام نکرده و به نظر میرسد بر خلاف رویه سالهای گذشته، دولت رییسی تصمیم گرفته که نرخ تورم ماهانه را هر زمان که خواست اعلام کند. در عین حال این تاخیر در انتشار آمار به این گمانه زنی نیز دامن زده که شاید بار دیگر خبر از افزایش تورم بوده و مقامات دولتی به دنبال مسکوت گذاشتن این موضوع هستند.
در چنین بستری یکی از گزارشهایی که بانک مرکزی از وضعیت رشد پایه پولی کشور در خرداد ماه امسال منتشر کرده، نگرانیها از آینده نرخ تورم در اقتصاد ایران را افزایش داده است. سایت جماران در مطلبی اعلام کرده: آمار متغیرهای پولی و اعتباری برای پایان خرداد ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منتشر شد و بر اساس این آمار، پایه پولی در پایان خرداد امسال با عبور از ۹۰۸ هزار میلیارد تومان، رشد ۴۱٫۸ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۱ ثبت کرد. این متغیر پولی که نشان دهنده میزان چاپ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی است و در نظام بانکی با افزایش چند برابری به نقدینگی در دسترس تبدیل میشود، در مدت مشابه سال قبل، یعنی در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، ۲۷٫۸درصد رشد داشته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دو برابر شدن نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، پول نقد در جیب مردم، و همچنین چهار برابر شدن نرخ رشد اسکناس و مسکوک نزد بانکها نسبت به خرداد ۱۴۰۱ از دیگر نکات مهم در گزارش تازه بانک مرکزی است. براساس این گزارش، در یک سال گذشته، رشد میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، ۳۹٫۴درصد افزایش پیدا کرده است. در همین مدت، اسکناس و مسکوک نزد بانکها نیز رشدی ۸۸٫۲درصدی داشته است. همچنین بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود، اعلام کرد بدهی دولت به بانکها در یک سال گذشته با رشد ۴۴٫۴ درصدی به ۵۸٫۶ درصد رسیده است. در همین دوره یک ساله، مشخصا بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰٫۲درصد افزایش داشته و به ۳۳٫۵ درصد رسید. بسیاری از این میزان ناترازی بانکها نیز، تحت تاثیر بدهیهای دولتی ایجاد شده است. نکته قابل توجه، نرخ میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی است که به ۱۷۱٫۲درصدی رسیده و در فاصله زمانی یک ساله، ۱۱۲٫۶درصد افزایش نشان داده است. اصل بدهی بخش غیردولتی به بانکها و نرخ رشد اعتباردهی هم همچنان در یک سال گذشته در حال کاهش بوده است و از ۴۶٫۵ درصد به ۳۷٫۲درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در یک سال گذشته، ۸٫۸درصد کاهش داشته و از ۳۷٫۸درصد در خرداد ۱۴۰۱، به ۲۹درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسید. این تحلیل نشان میدهد که در حالی که رسانههای نزدیک به دولت اصرار دارند که از کاهش سرعت رشد نقدینگی به عنوان یک دستاورد کلیدی یاد کنند اما در حوزه پایه پولی شرایط چندان مناسب نیست و حتی همین موضوع میتواند خود به یک چالش جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شود. انتشار رقم رشد پایه پولی، واکنش عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی را به دنبال داشت. او در پستی در شبکه ایکس (توییتر) نوشت: « تأیید عدم تحقق ۳۰ درصد درآمدهای بودجه دولت در ۷ ماه اول سال توسط رییس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بیسابقه پایه پولی (چاپ پول) مطابقت دارد. سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی عملاً دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسته است. » اما داوود منظور – رییس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این پست، تاکید کرد: «عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجههای سنواتی امری کاملا عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص مدیریت شده است. از قضا، بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملا مصداق داشته است!» همتی اما در جواب به رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «حداقل از شما انتظار بود که صحبتهای من را دقیق گوش میدادید.گفته بودم؛ سلطه مالی کجرفتاری همه دولتها است.
البته، رشد شدید بدهی دولت به بانکها، مانده بیش از ۵۰۰ همت برداشت امروز بانکها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) پول در یکسال، عملکرد دولت متبوع شما در این خصوص را بسیار شاخص کرده است!» او با انتشار فیلمی، ضمن ارایه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: طبق آمار رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه ۴۱ درصد بوده است. این بدان معناست که ظرف یک سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردند؛ به عبارت دیگر ماهی بیست و سه هزار میلیارد تومان پول چاپ شده و با این حجم نقدینگی مگر میشود تورم کنترل شود؟!
دعوا بر سر پایه پولی، نقدینگی و تورم در حالی میان مقامات دولت فعلی و قبلی ادامه دارد که بانک مرکزی در خبری دیگر، نرخ سود بین بانکی را نیز اعلام کرده است. ممکن است بانکها در دورههای مالی کوتاهمدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانکها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را بهنام بازار بینبانکی تشکیل دادهاند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وامهای بینبانکی سررسید کوتاهمدت یکهفتهای یا کمتر دارند. وامدهی بانکها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بینبانکی گفته میشود. تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نرخ سود بینبانکی نشان میدهد این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه با کاهش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳٫۷۱ درصد رسید. نرخ سود بینبانکی در هفته پایانی مهر ماه ۲۳٫۷۱ درصد بود، این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه ۲۳٫۷۶ درصد و هفته پیش از آن ۲۳٫۷۵ درصد بوده است.
بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه است که به نرخ ۲۳٫۸۰ درصد رسیده بود. نرخ بهره بینبانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳٫۸۰ درصد افزایش یافت. نرخ سود بینبانکی در هفته پایانی تیرماه، پس از ۶ هفته درجا زدن در کانال ۲۳٫۴درصدی، وارد کانال جدید ۲۳٫۵درصدی شد و از اوخر شهریورماه نیز با عبور از این کانال وارد دامنه ۲۳٫۶درصدی شده بود اما از هفتههای قبل با رکوردزنی جدید وارد کانال ۲۳٫۸ درصد شد ولی طی سه هفته گذشته به کانال ۲۳٫۷ درصد بازگشت. روند صعودی نرخ بهره بینبانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بینبانکی وارد کانال ۲۱درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳درصدی در نوسان است. این دعواهای آماری در حالی بالا گرفته که مقامات دولتی همچنان بر ثبات تاکید دارند و البته معتقدند که بعضی از نگرانیها مربوط به شیطنت رسانههای بیگانه میشود. سید احسان خاندوزی در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ موضوع دشمنیها و عملیات سایبری در کشور ما تشدید شد که اقدامات ارزشمندی برای مقابله با آن انجام شده و در بسیاری مواقع برای جامعه گفته نمیشود اما بعضا هر چند ساعت یک بار یا در هر ساعت چندین بار عملیات سایبری به زیرساختهای کشور انجام میشود اما کمتر اتفاق افتاده که دچار شکست و خسارت سیستمی شویم.
وی افزود: در اقتصاد کشور باید پدافند غیرعامل را برای مقابله با تهدیدات جدی بگیریم، با وجود مصونسازی عینی در ۱۲ سال گذشته در عرصه آسیبهای روانی که جامعه با آن مواجه میشود به اندازه کافی موفق نبودیم؛ زیرا جریانهای رسانهای بیگانه در این جهت حرکت میکنند. وزیر اقتصاد با اشاره به حملات روانی به اقتصاد کشور از طریق رسانهها گفت: مثلا در یک فقره القا میکنند که از ماه آینده فلان کالا کمیاب میشود و بعضاً باعث میشوند تا قبل از یک ماه این اتفاق رخ دهد این متغیرهای روانی به اقتصاد کشور صدمه میزند. خاندوزی تصریح کرد: در جنگ اخیر فلسطین، رسانههای بیگانه تلاش میکنند بگویند نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ به عدد مشخصی میرسد تا ذهنیت فعالان تجاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. در این بخش مقداری آسیبپذیری و شکنندگی وجود دارد که نباید بگذاریم مرجعیت به تریبونهای بیگانه برسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پدافند غیرعامل در موضوعات اقتصادی باید به استقبال مخاطرات آینده برویم، گفت: توقع ما از همکاران در کمیته پدافند غیرعامل این است که قدری فراتر نگاه کنند و اگر قرار است اتفاقی بیفتد اقدامات پیشدستانه را انجام دهند تا سیستمهای اقتصادی آسیبپذیری کمتری را ببینند و در صورت بروز اتفاق کارکرد سیستم سریعا به مسیر اصلی خود برگردد. سید احسان خاندوزی در حاشیه همایش پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که اخیرا مهار نرخ تورم را منوط به کنترل سیاستهای ارزی در بانک مرکزی کردهاید که این برداشت ایجاد شده که سیگنال افرایش قیمت میدهید، توضیح داد: مجموع عوامل بلندمدت شامل بیانضباطیهای پولی و بودجهای و نقدینگی و کوتاهمدت مثل مساله ارز بر نرخ تورم موثر است و دولت تلاش میکند عوامل کوتاهمدت را کنترل کند و هدف سقف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی سال ۱۴۰۲ بر اساس شش ماهه اول محقق شد.
وی افزود: در خصوص مهار قیمت ارز هم اقدامات سیگنال دهی وجود ندارد و خوشبختانه به دنبال افزایش اندکی که بعد از جنگ فلسطین و اسراییل اتفاق افتاد، با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی، قیمت ارز به نرخ سابق برگشت و به نظر میرسد همین فرمان ادامه یابد. خاندوزی درباره به اینکه اخیرا سازمان بورس فراخوانی را در خصوص بودجه ۱۴۰۳ منتشر کرده که کارشناسان نظرات خود را ارایه دهند و مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه چیست؟ گفت: برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بورسی این مساله حائز اهمیت است که در مورد قیمتهای کلیدی آنها و همچنین مالیات و عوارضی که برای آنها وضع میشود از پیش برنامهریزی کنند تا به یک باره دچار نوسانات و تغییرات جدی نشوند. به گفته وی، پیشنهاد وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه آن است تا حد ممکن مسیر کنونی را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دهیم؛ بهطور مثال در نرخ خوراک گاز صنایع، تلاش دولت آن بود که این را تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ثبات سایر متغیرها از جمله نرخهای مالیات و غیره نیز تا پایان برنامه در دستور کار است تا صنایع بورسی کشور هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند. این بهترین و پیشبینی پذیرترین شرایط برای آینده بورس است. خاندوزی درباره عدم همکاری برخی از بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد، رییس مجمع عمومی بانکهای دولتی است، در خصوص حل این مشکل تاکید داشتیم؛ البته همانطور که گفتم ۹۷ درصد تسهیلات توسط ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت پرداخت میشود و بانکهای خصوصی سه درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کردهاند که امیدواریم مقام ناظر بانکی کشور تمهیدات لازم را در این خصوص انجام دهد. بازی با آمار یا دادن وعدههای واهی؟ احتمالا در ماههای آینده اقتصاد ایران باید در جریان قرار بگیرد که چه میزان از وعدههای دولت برای کاهش تورم و ثبات اقتصادی عملیاتی شده و چه میزان از آن بدون پشتوانه خاصی مطرح شده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :آمار ، تورم ، حجم نقدینگی ، سازمان برنامه و بودجه ، وامهای بینبانکی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰