بازگشت تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد

مرکز آمار سرانجام روز گذشته نرخ تورم در آذر ماه را اعلام کرد، گزارشی که نشان می‌دهد بار دیگر تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزایش یافته و هرچند تورم سالانه کاهشی محدود را تجربه کرده اما با توجه به افزایشی شدن این دو نرخ، احتمالا بار دیگر تورم سالانه نیز افزایشی خواهد شد. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت در ماه‌های گذشته مانور قابل توجهی بر روی سیاست‌های جدی کاهش تورم داده اما آنچه که رخ داده نشان می‌دهد که لااقل در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها نتیجه مثبتی نداشته‌اند.
در آذر ماه ١۴٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٧,٠ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴٠.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آذر ماه ١۴٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴٠,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۴٠.٢ درصد بیشتر از آذر ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ١۴٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ١,٠ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آذر ماه ١۴٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٩ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.١ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در آذر ماه ١۴٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ١۴٠٢، برابر ۴۴,۴ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴١.٩ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.٠ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٣ واحد درصد) ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب تورم سالانه نیم درصد کاهش یافته اما دو شاخص دیگر بار دیگر وارد فرآیند افزایشی شده‌اند. آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، افزایش تورم نقطه به نقطه است. بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه از تیر ماه امسال به کمتر از ۴۰ درصد رسیده بود و این روند برای چند ماه ادامه پیدا کرده بود اما ناگهان در آذر ماه با یک رشد یک درصدی بار دیگری عدد آن به بالای ۴۰ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز که در شهریور امسال حتی به دو درصد کاهش یافته بود، ناگهان افزایش هفت دهم درصدی را تجربه کرده و به مرز سه درصد رسیده است. به این ترتیب نه تنها سیاست‌های کاهش تورمی دولت نتیجه بخش نبوده که حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که با این اعداد در ماه‌های آینده بار دیگر تورم افزایشی شود. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت در ماه‌های گذشته بر روی ثبات جدید در اقتصاد ایران تاکید کرده و از این موضوع می‌گفت که با توجه به اعدادی که در بازار دیده می‌شود، می‌توان از این گفت که دولت توانسته در این حوزه یک پیشرفت و دستاورد جدید را به وجود بیاورد. روز گذشته تعدادی از مدیران دولتی نیز در یک جلسه رسمی به بررسی ابعاد مختلف رخدادهای اقتصادی ایران پرداختند و به‌طور خاص از آینده نرخ دلار گفتند. موضوعی که البته با سیگنال‌هایی نسبتا منفی همراه بود، تا جایی که از اهمیت حفظ ذخایر ارزی و عبور از تعیین دستوری نرخ دلار سخن گفته شد.  نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرا» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علی حسین نبی‌زاده – عضو هیات‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا – در این نشست گفت: حکمرانی ارزی در تعیین نرخ خلاصه نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین مساله در این زمینه شکل دهی به انتظارات در بازار است. اگر انتظارات در بازار ارز کنترل شود، نرخ ارز کنترل می‌شود و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، اما در غیر این‌صورت هیچ هدفی در بازار ارز قابل تحقق نیست. در این زمینه باید توجه داشت که صرف داشتن ذخایر ارزی کفایت نمی‌کند و مهم‌تر از آن شکل دهی به انتظارات است. در حال حاضر با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم ولی بانک مرکزی در حال حرکت به این سمت است. وی افزود: برخی معتقدند در بازار ارز تعیین نرخ می‌تواند به تسویه بازار منجر شود، اما من معتقدم این تصور صحیح نیست، چراکه نیازهای ارزی به قدری بالاست که اگر قرار باشد با بالا رفتن نرخ تقاضا کاهش پیدا کند، مقدار بالا رفتن آن قابل پیش‌بینی نیست. در هیچ کشوری صادرکننده این اجازه را ندارد که ارز خود را جز در کانال‌های رسمی عرضه کند، اما در ایران گفته می‌شود که اگر نرخ‌گذاری مناسبی انجام نشود، صادرکننده ارز خود را در بازار غیر رسمی می‌فروشد، درحالی که نباید به این شکل باشد و وجود این مشکل تنها متوجه بانک مرکزی نیست. تا پیش از این گفته می‌شد که چون ارزهای دولت بلوکه می‌شود و امکان فروش آن فراهم نیست، بانک مرکزی نباید به ازای آن ریال به دولت بدهد، اما امروز که ارز در حال فروش است این نگرانی مطرح می‌شود که چرا ذخایر بانک مرکزی در حال کاهش است.
این عضو هیات‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا ادامه داد: تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ برای ارز واردات کالاهای اساسی یا گره خوردن سیاست یارانه‌ای به سیاست ارزی، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این مساله از سوی دولت به این شکل تصمیم‌گیری شده است. در واقع دولت تصمیم گرفته است ارز حاصل از درآمدهای نفتی خود را با نرخی خاص به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و بانک مرکزی در این زمینه تنها یک واسطه است یا اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی مخالف تخصیص ارز به واردات خودرو یا تامین ارز واردت کالاهای دیگر است نیز صحیح نیست و بانک مرکزی پیرو سیاست‌های تخصیصی ابلاغی از سوی دولت است. اما از وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها انتظار می‌رود در این زمینه مجوز تخصیص ارز به واردات بیش از نیاز را ندهد و اولویت‌بندی داشته باشد. به‌طور خلاصه بانک مرکزی در بسیاری از مسائل مربوط به حکمرانی ارزی، تنها اجرا‌کننده و واسطه امور است و اینکه تبعات برخی تصمیمات نابه‌جا به بانک مرکزی حواله شود، منطقی نیست. وی افزود: اینکه مبادلات خارجی ایران از کانال صرافی‌های تراستی انجام می‌شود، به‌طور حتم نقص‌هایی دارد، اما شکل‌گیری این شبکه تراستی، در زمان خود مناسب بود و در ادامه باید برای آن قواعدی گذاشته می‌شد و امروز مشکل از نبود این قواعد است. نبی‌زاده ادامه داد: آرزوی من این است که مثل یک بودجه ریالی یک بودجه ارزی نیز داشته باشیم. این اقدام به‌طور حتم در مدیریت بهتر منابع ارزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی نقشی اساسی خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: امروز بازار ارز غیر رسمی برای مقادیر بسیار کم و مراجعین بسیار زیاد مطرح است. به همین دلیل امروز بخش زیادی از مردم بازار غیر رسمی را رفع‌کننده نیاز خود می‌دانند و نرخ ارز این بازار برای آنها مهم است. مرکز مبادله نیز برای همین شکل گرفته است و قرار نیست به مانند بازار نیما عمل کند؛ بلکه قرار است تمام نیازهای رسمی در بستری شفاف پاسخ داده شود و در این صورت به مرور بازار غیر رسمی کنار می‌رود. نکته دیگر اینکه ما تلاش داریم بازار نقدی که در بازار حواله وجود دارد جمع شود و معاملات به شکل فوروارد انجام شود و افراد بتوانند نیازهای آینده خود را در این بازار تامین کنند. در این صورت بازار از یک حالت غیر قابل پیش‌بینی به یک حالت قابل پیش‌بینی برای خریداران ارزی تبدیل شود. درخصوص طلا نیز همین برنامه در دستورکار است که مبادلات آتی آن در مرکز مبادله شکل بگیرد. این عضو هیات‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا در پایان گفت: نکته آخر اینکه تقویت صندوق تثبیت و عملکرد مناسب این صندوق نیز می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار ارز و بهبود انتظارات تورمی کمک کند. استفاده بهینه از ابزارهای تامین مالی در قالب صندوق تثبیت، نه تنها مشکلات بازار ارز را رفع می‌کند، بلکه در شرایط تحریمی امکان سیاست‌گذاری و تامین مالی را نیز بهبود می‌دهد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیش‌بینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. موسی شهبازی غیاثی اظهار کرد: ما در شرایطی قرار داریم که از سال ۱۳۹۷ ویژگی تاریخی اقتصاد ایران که اتکا به درآمدهای نفتی و عادت بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی بود کنار گذاشته شد. تا پیش از آن در واقع اقتصاد ایران به مثابه بیماری بود که با مسکن درآمدهای نفتی خود را سرپا نگه می‌داشت. ولی از آن زمان تا امروز این مُسکن کمرنگ شده و مشکلات ساختاری بیش از پیش نمایان شده است. در طول تاریخ اقتصاد ایران، وابستگی بین صنایع افت کرده و ارتباطات بین بخشی مناسبی به صنایع شکل نگرفته است. این مساله ریشه در تامین ارز حاصل از درآمدهای نفتی داشت که موجب شده بود صنایع مختلف به جای ایجاد زنجیره‌های تولید به هم پیوسته، نیازهای خود را به سادگی از طریق واردات تامین کنند. اما تحریم از طریق کاهش درآمدها و مختل کردن مبادلات این روند را برهم زد. وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، گفت: حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیش‌بینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. من معتقدم صرف کنترل نوسانات ارزی برای ارزیابی حکمرانی ارزی کشور کافی نیست. زمانی حکمرانی ارزی مطلوب است که تولید و سرمایه‌گذاری را تشویق و تسهیل کرده باشد. کنترل نوسانات ارزی یا مدیریت نرخ ارز نیز باید در جهت تقویت بنیه تولید و سرمایه‌گذاری در دستورکار قرار بگیرد.
شهبازی غیاثی با اشاره به اینکه تفوق نگاه کوتاه بر بلندمدت مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، افزود: اولویت دادن به کوتاه‌مدت موجب شده در مدیریت نرخ ارز یا بودجه‌ریزی صرفا نگاه کوتاه‌مدت حاکم باشد و تصمیماتی اخذ شود که آینده اقتصاد را با بحران مواجه کند. توجه به بلندمدت به‌طور حتم برای حکمرانی ارزی مطلوب ضروری است. شاخص مهم بعدی برای ارزیابی حکمرانی ارزی، میزان ذخایر ارزی برای مدیریت شوک‌های خارجی است. مساله بعدی بحث مدیریت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشکلات ساختاری پیش‌نیاز ایجاد ثبات در بازار ارز است و تا زمانی که مشکلات ساختاری وجود دارد، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درخصوص مصارف ارزی هنوز نتوانستیم به این سوالات پاسخ دهیم که اولویت‌بندی در واردات کالاها در چه نهادی انجام می‌شود؟ به‌طور مثال یک طرح مربوط به گردشگری اگر نیاز به ارز داشته باشد، خود را کجا باید ارایه بدهد و چه دستگاهی با چه منطقی باید درخصوص اولویت دادن یا ندادن به ارز مورد نیاز این طرح تصمیم‌گیری کند؟ من فکر می‌کنم در این زمینه هنوز جمع‌بندی در دولت وجود ندارد. بنابراین در اولویت‌بندی برای تخصیص ارز نیز مشکل داریم و رفع این نقیصه نیز برای حکمرانی صحیح ارزی ضروری است. در این زمینه جانمایی ایران در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و متناسب با آن باید برای تخصیص ارز تصمیم‌گیری شود. وی افزود: علاوه بر این باید در یک سطح فرادستگاهی و با نقش آفرینی ویژه بانک مرکزی، سقف تامین ارز سالانه کشور تعیین شود و هر کدام از دستگاه‌ها نیازهای ارزی سالانه خود را تعیین کنند و متناسب با آن با واردکنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز امروز یک نقیصه مهم در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع باید هرکدام از دستگاه‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی سالانه تعیین شده و سقف تامین ارز آن، ثبت سفارش را مدیریت کند و در ادامه بانک مرکزی نیز در اولین فرصت ارز مورد نیاز واردات ثبت سفارش شده را تخصیص دهد تا هم واردات کالاها نظم بگیرد و هم از انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری شود. با کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها، به نظر می‌رسد که دولت لااقل از اصرار بر کاهشی شدن تورم کوتاه آمده و باید دید که در نهایت این تاکید بر روی ثبات به کجا خواهد رسید، مساله‌ای که شاید برای پاسخ به آن باید به بهار ۱۴۰۳ فکر کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع