انواع فساد اداری در سازمانهای ایران و علل ان

موضوع فساد سازمانی امروزه با صدای بلندتری در کشور شنیده میشود و بسیاری از فکر ها را به خود مشغول کرده بدون انکه بدانیم چگونه باید با آن برخورد شود. راهکار حل موضوع فساد ااداری در ایران منوط به تحلیل درست از موضوع فساد اداری و انواع و علل آن است که در این مقاله به آن میپردازیم.

اقتصاددان: خوبست که بدانیم در ادارات کشور سه نوع فساد وجود دارد:

۱- فساد اداری ناشی از برداشت مستقیم از اموال یا پول در کشور
۲- فساد ناشی از قرارداد که اموال یا پولی مستقیم برداشته نمی شود ولی اصل قرارداد صوری و با هدف غیر محتوی صورت میگیرد این نوع فساد در قراردادهای پژوهشی و عمرانی به وفور قابل مشاهده است.
۳- فساد ناشی از عدم بهره وری و عدم کفایت مدیریتی یا تصدی در سمتهای اداری

البته به نظر نویسنده فساد نوع سوم از همه قویتر و در تخریب ارزشهای نظام اداری کشور و هدر رفتن بیش از ۱۶۰۰۰۰۰ میلیارد تومان در سال از سرمایه های کشور موثر تر است. بیش از ۹۰ درصد فساد در این بخش متمرکز شده است که کاملا نادیده گرفته می شود.

در مجموع فساد نوع اول از مجموعه سرمایه و درامد کشور را در سال شاید کمتر از ۵ درصد شامل شود که خود این نوع فساد متاثر از نوع دوم و سوم است.

در فساد اداری نوع دوم که بیشتر در حوزه قراردادها دیده میشود حجم زیادی از قراردادهای صوری است که اساسا هدف آن اجرای قرارداد نیست و گاها فقط یک نوع داد و ستد بین برخی از مدیران است. این نوع فساد موضع بهره وری یا کیفیت یک قرارداد مثل ساخت یک جاده بی کیفیت یا خرید یک محصول بی کیفیت نیست بلکه انچه که در سالهای گذشته در برخی از سازمانها ملاحظه شد خروجی ان اساسا محصولی داده نشده است. بسیار از طرحهای پژوهشی و یا تولید کتاب و منابع تخصصی و یا طرح های مطالعاتی بابتش هزینه پرداخت شده اما در انتها با بهره گیری از مدل خود ناظری یا واگذاری به شرکتهای مرتبط با عوامل اداری فقط بودجه ان به هزینه گرفته شده است بدون انکه خروجی مورد نظر در قرار اتفاق افتاده باشد. این نوع فسادهای اداری حدود ۱۰ درصد از فسادهای اداری را در ایران تشکیل میدهد.

مهمترین فسادی که بدلیل عدم تحلیل درست برای مبارزه با آن جدیدتی بخرج داده نشده و با بزرگنمایی در فساد نوع اول از زیر بار آن براحتی فرار میکنند و سازمانهای زیادی بعنوان ناظر یا متولیان برنامه ریزی ان هستند بدون توجه به اصل ماجرای فساد بزرگ اداری در ایران موضوع فساد نوع سوم است. در این بخش انتخاب مدیران بی تجربه یا بدون دانش و کاها با کسب تجربه از طریق رزومه سازیهای غیر علمی در جایگاه کارشناسان و مدیران میانی و عالی قرار گرفته اند که در مجموع ما را به بهر وری کمتر از ۵ درصد می رسانند. مثلا در بوجه ۹۸ درامد دولت ۱۷۰۰۰۰۰ میلیارد تومان را در نظر بگیرید و تصور کنید فقط ۵ درصد ان تبدیل به ثروت و ارزش در کشور شده است ۹۵ درصد دیگر مفهوم یک فساد بزرگ در کشور که فساد ناشی از سوء مدیریت است بیشتر اشکار میشود.

سازمانهایی که شاید بتوانند با کمتر ۹۰ درصد نیروی موجود کارایی بالایی داشته باشند یا شهرداریهایی که گاهی بعنوان سهمیه شورا و مدیریت و یا بانکها بر اساس همین استدلال بیش از ۱۰ برابر ظرفیت خود شعبه و نیروی انسانی با ساختمانهای بی هدف برای توزیع انها و هزینه های وحشناکی که برای راضی نگهداشتن انها از جیب مردم و بیت المال پرداخت میکنند.

عدم توسعه در شهرها و کشور با همه استعادها و انگیزای بالای نظام جمهوری اسلامی در تحقق کشوری ارمانی ناشی از فساد نوع سوم است که در بسیاری از موارد خود ان عامل اصلی فساد نوع اول و دوم محسوب می گردد.

فساد نوع سوم ۹۵ درصد اقتصاد کشور را بدلیل حجم بالای نیروی انسانی و سرمایه بلااستفاده و هزینه کلان نگهداری ان به کشور تحمیل میکند و بیشترین صدمه را بواسطه ایجاد فرایندهای بی ارزش و نادرست در برابر بخش خصوصی و انحصارطلبی در حوزه کالا و خدمات به نظام اقتصادی کشور میزند. شاید به تعبیری عامیانه بشود گفت سالانه حدود ۱۶۰۰۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس در مفهوم مدیریتی ان در حال وقوع است ولی توجهات بسمت کمتر از ۱۰ درصدی است که توسط رسانه ها و سازمانها بیش از همه بخشها بزرگنمایی میشود.

پیشنهادات:

۱- اولویت بندی فسادها و انواع آن بر اساس میزان تاثیر بر اقتصاد و توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد
۲- در سیمنارها و همایشها به فساد اداری از نوع سوم که بسیار گسترده و فراگیر در سازمانها اداری ایران دیده میشود توجه اساسی شود تا فراکنی در باره فساد بزرگ منجر به توجه فسادهای حداقلی و فروپاشی سازمانهای دولتی ادامه پیدا نکند.
۳- اساتید و متخصصان و نخبگان کشور در حوزه فساد نوع سوم متمرکز و تمام توان علمی خود را برای حل این بخش مصروف نمایند
۴- قوه قضائیه در کنار دولت بیشتر وقت خود را برای مبارزه با فساد نوع سوم که انتصابات غلط و ناشایسته و جذب نیروی انسانی ناکارامد و رابطه مداری بجای شایسته سالاری است متمرکز و مجلس شورای اسلام نظام انتصابات در کشور را بصورت یک طرح جامع و الزام اور تصویب نماید
۵- سازمان مدیریت نظام بودجه ای خود را مبتنی بر مدیریت پروژه نماید و تمامی هزینه ها را فقط بر اساس پروژه های رفاهی ، آموزشی ، فرهنگی ، عمرانی و …. تدوین و توزیع نماید.
۶- نظام اقتصادی در سازمانها مبتنی بر خود درامدی از طریق ارائه خدمات دانشی یا فنی و یا محصولات غیر رقابتی در پایه ریزی و اجرا گردد.
۷- تمامی خدمات و محصولات رقابتی نسبت به بخش خصوصی در دولت حذف و به بخش خصوصی همراه با نیروی انسانی موجود در سازمانها منتقل گردد
۸- کلیه اسناد و مدارک هزینه های قبل بصورت هوشمند در سامانه رصد و هرگونه تخلفاتی در گذشته ناشی از عدم اجرای طرح ها یا اجرای صوری انها و عدم نظارت بر انها مورد مواخذه قرار گیرد.
۹- بجای نظارت فیزیکی بر اجرای طرح ها با تدوین شاخص ارزیابی و کنترل در باره همه طرحها و قرارداده با بهره گیری از سامانه هوشمند بر روی همه انها کنترل صورت گیرد.
۱۰- سلسله مراتب در سازمانها حذف و نظام سازمانی مبتنی بر مدیریت پروژه جایگزین نظام مفسده انگیز و منسوخ سلسله مراتبی در سازمانها شود.
۱۱- کلیه پستهای سازمانهای اداری بعنوان پستهای غیر سیاسی تلقی گردد و تمامی انتصابات در همه سازمهانها و نهادهای دارای بودجه دولتی یا عمومی مانند شهرداریها فقط بر اساس شاخصهای تعیین شده و از طریق فراخوان عمومی صورت گیرد.

/پ