افزایش سهمیه ارزی کالاهای ضرور

با نظر نمایندگان سهمیه ارزی کالاهای اساسی کشاورزی و دارو بیش از ۳ میلیارد یورو افزایش یافت. سال آینده دولت موظف است، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی ارز تخصیص دهد. پیش‌تر مجلس شورای‌اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح کرده بود. پیشنهادی که مورد انتقاد قرار گرفت؛ چراکه تغییرات زیادی در شرایط تامین کالا‌های اساسی ایجاد می‌کرد.

ارز واردات افزایش یافت

صبح روز گذشته چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعاده شده از شورای نگهبان، بندهای الف و ب تبصره ۴ این لایحه را برای جلب نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان به دولت اجازه دادند در جریان فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به میزان ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ترجیحی برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی صرف کند. پیش‌تر نمایندگان برای این مصارف رقم ۱۰ میلیارد یورو در نظر گرفته بودند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   بند «الف» به شرح زیر اصلاح شد: سهم صندوق توسعه ملی «با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، از منابع حاصله از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی ایران مکلف است در طول سال‌ها متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر به میزان ۱۴.۵ درصد و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
بند “ب “ به شرح زیر اصلاح شد: شرکت‌های دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز یا تا پایان هر سال سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور تسلیم نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی برعهده این بانک است. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل ۳۰ درصد از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.
به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد ۴۲ و ۴۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز یا هاب انرژی منطقه در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به ویژه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون بشکه نفت روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی نسبت به مازاد مذکور دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود. منابع حاصل شده صرفا برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد.
دولت و دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) را برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.  در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.

 بانک مرکزی میزان ارز پرداختی را گزارش دهد

بانک مرکزی نیز وظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارایه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.
به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون و ۳۶۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به‌طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل ۴۵ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (الف) این تبصره است و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور نیست.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع