«ازادی اقتصادی» چاشنی انگیزشی رشد و توسعه

دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : شاخص آزادی اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که هر چه بیشتر از مداخله دولت بکاهیم، مالکیت خصوصی را محترم بدانیم و به جریان سازنده و زنده تجارت در پیکره جامعه و سطح بین‌المللی کمک کنیم،سرمایه‌گذاری جذاب‌تر شده و کارآفرینی رونق می‌گیرد اما ناکارآمدی نظام مدیریتی در سال های گذشته سبب شده که با بحران جدی در بخش اقتصادی مواجه شویم و با شاخص های منفی در بخش اشتغال، سرمایه گذاری،مهاجرت،تولید مولد و بازار سرمایه باشیم.این ها نشان می دهد که در مسیر اشتباهی حرکت می کنیم و برخلاف برخی که معتقدند چند ابربحران مانند آب، انرژی و… داریم به نظر من ابربحرانی که امروز با آن مواجه هستیم،بحران کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است. ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی از میان ۱۶۵کشور بررسی شده در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفت.موسسه کانادایی فریزر گزارش داد ایران با کسب امتیاز ۴٫۵۳ از ۱۰ امتیاز،اندکی کمتر از امتیاز کسب‌شده ۴٫۵۸ پارسال است اما رتبه ایران نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته بدون تغییر باقی‌ مانده‌است.موسسه فریزر،هر ساله با بررسی پنج مولفه اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت،مقررات،پول قوی و آزادی تجارت بین‌المللی،کشورهای جهان را از نظر شاخص آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. رتبه‌بندی کشورهای جهان در گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۳ بر اساس بررسی داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی انجام شده است.داده‌های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص «اندازه دولت»،«سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»،«پول قوی»،«قوانین و مقررات و فضای کسب و کار» کاهش نسبی داشته است. ایران تنها در زیر شاخص «آزادی تجارت بین‌المللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است.بر اساس داده‌های موسسه فریزر،بهترین رتبه ایران در میان زیرشاخص‌های پنج‌گانه مورد بررسی،مربوط به اندازه دولت بود که ایران از این نظر،رتبه ۷۹ را کسب کرد.بدترین رتبه ایران در میان زیرشاخص‌های بررسی‌شده نیز مربوط به آزادی تجارت بین‌المللی بود که ایران از نظر این زیرشاخص در پایین‌ترین رتبه یعنی ۱۶۵ قرار گرفت.

اندازه دولت :چگونگی اندازه دولت به ویژگی ها و مدل ساختار حاکمیتی برمی گردد.لیک.دخالت دولت در امور به دو بخش تقسیم می‌شود.اموری که دولت به انها مشغول است یا از «جنس راهبری»،«تنظیم‌گری» و «نظارت بر فعالیت‌ها و مالکیت‌های اقتصادی است» و یا از جنس «اعمال مستقیم رفتار مالکانه» و یا «بهره‌برداری مستقیم از دارایی‌ها».دسته‌ اول؛ یا همان حاکمیت،به معنای ان است که به فعالیت‌های اقتصادی مالکان خصوصی دارایی‌ها این امکان و اجازه داده شود که بر اساس جهت‌‌گیری منافع مشروع خود،رفتار اقتصادی خود را انجام دهند؛ لیک دولت مناسبات را به نحوی تنظیم کند و بر رعایت ان مناسبات به نحوی نظارت کند که تلاش افراد برای توسعه منافع شخصی‌شان منجر به کلاهبرداری و تضییع حقوق دیگران نشود.دسته دوم؛ نقش ‌افرینی ‌های دولت،یا همان تصدی‌گری،به معنای ان است که مدیران دولتی،به نحوی دارایی‌ها را اداره‌ کنند و یا فعالیت‌ها را انجام دهند که گویا دارایی دولت که در تصدی انهاست،دارایی خودشان است.بدیهی است که در عمل به ندرت اتفاق می‌‌افتد که افرادی در مقام تصدی دارایی دولت،چنین که توصیف شد،عمل کنند و دارایی دولت را نظیر دارایی خود مدیریت نمایند،لذا ضوابط کنترلی و نظارتی بر رفتار تصدی ‌گر دولتی وضع می‌شود که بخش بزرگی از بروکراسی را همین ضوابط شکل می‌دهند.اما؛ تصدی گری به سه دلیل عمده هنوز سکه رایج الگوی حکمرانی کشور ماست: اولا؛ شکل‌گیری اقتصاد ما در اواخر دوران فئودالیزم،بر پایه‌ مالکیت دولت بر تمامی منابع و خام‌فروشی این منابع شکل گرفته است.دولتی که مالک همه چیز باشد،احتمالا امکان حیات اقتصادی را از خرده مالکان دیگر سلب خواهد کرد.اگرچه از مالکیت و تصدی‌گری هم چیزی بیش از فروش بلد نیست.به اصطلاح، چنین دولتی به طور سنتی،خلق ارزش را یاد نگرفته است.نیاموخته که چگونه به دیگران اجازه بدهد رشد کنند و ثروت افرین باشند و یا نیاموخته که چگونه با کوچک سازی،خدمات مقتضی«ایجاد امنیت» را بر پایه درامد حاصل از فعالیت دیگر فعالان اقتصادی ارائه کند.دلیل دوم؛ این است که عموم مردم اغلب اثار مستقیم و قابل مشاهده تصمیمات اقتصادی دولت را می‌بینند و کمتر به اثار غیرمستقیم رفتارهای اقتصادی دولت اشراف دارند،لذا از دولتمردان هم معمولا انتظار کنش و نقش‌افرینی مستقیم دارند و همین انتظارات، اغلب در ساختار سیاسی کشور منجر به کنش‌های تصدی‌گرانه دولتمردان می‌شوند.دلیل سوم؛ شاید این است که فرهنگ نظم خودجوش بازار و زیرساخت های فعالیت اقتصادی غیردولتی هنوز به نحوی توسعه نیافته و فراهم نیست که بتواند نظم و عملکرد مطلوبی را در اقتصاد کشور برقرار کند و منافع عمومی و فردی را محقق نماید.

به زبان مثال بگویم؛ هنوز جاده‌ پیش روی رانندگان اقتصادی،به نحو مطلوبی خط ‌کشی نشده،تابلو و علائم مناسب در ان نصب نشده و دوربین و پلیس کافی برای نظارت در ان مستقر نشده است.وقتی اندازه دولت در کشوری بزرگ شود و تمامی بخش‌های بزرگ اقتصادی و کوچک هم بنوعی تحت تاثیر سیاست گذاری های دولت باشد.مردم در قبال منابع موجود علیرغم پرداخت انواع مالیات ها،همچون منابع شخصی خود اصطلاحا دلسوز نیستند.وقتی منابع زیاد با هزینه دولتی در اختیار شهروندان قرار گیرد،شهروندان ان‌چنان که باید از منابع موجود استفاده نمی‌کنند چون انگیزه‌های فطری فردی برای انان وجود ندارد.انان در اکثر موارد منافع شخصی را به منافع سازمانی ترجیح می‌دهند حال انکه در یک بخش‌خصوصی هر منفعت شخصی که در تضاد با اهداف سازمانی باشد به‌صورت ضرر اقتصادی در زندگی فرد نمود پیدا می‌کند.بنابراین می‌توان گفت هرچه اندازه «دولت و دخالت»ان در بازارهای مختلف بیشتر باشد،انگیزه‌های فردی و سودجویی شخصی جایگزین استفاده صحیح از منابع و اهداف سازمانی خواهد شد.لذا بین گسترش اندازه دولت و سطح فساد و فعالیت‌های رانت‌جویانه رابطه مثبت وجود دارد.در نظام‌های خصوصی انگیزه افراد دائما بر رفتار انها نظارت دارد و ان را در مسیر صحیحی شکل می‌دهد.لیک نظارت در سیستم‌های دولتی کاری دشوار است زیرا با بزرگتر شدن اندازه دولت،«نظارت» و «شفافیت» و «پاسخگویی»و «مسئولیت پذیری» تضعیف می شود و متاسفانه پس از مدتی انجام فعالیت‌های رانت‌جویانه به‌صورت سیستمی شکل می‌گیرد.یکی از عواملی که می‌تواند موجب فساد در جامعه شود،بزرگی بیش از حد دولت و عدم توجه به کارایی نظام اداری است که در ایران می‌توان ان را عامل اصلی وجود فساد اداری و اقتصادی دانست.برخی از اقتصاددانان غربی،مانند فریدمن،معتقدند که دولت نهادی است که پول دیگران را برای دیگران خرج می‌کند.در این حالت،دولت نه نگران پولی است که خرج می‌شود و نه نگران چیزی است که در مقابل ان کسب می‌کند.به همین دلیل در این وضعیت،دولت ذاتاً دارای ساختاری ناکاراست؛ درحالی‌که وجود دولت کارا و کوچک و شفاف لازمه‌ی پیشرفت هر کشوری است؛ ولی لازم است ابزارهای کنترل رعایت انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات تنظیمی توسط دولت در اولویت امور قوای ناظر بر دولت قرار گیرد.حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارامدی ان از طریق «سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی»،«استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی»و«افزایش بهره وری»یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌افرینی است.«واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی»،«حذف ارتباط مستقیم و رابطه‌ی چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم‌های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی»،«توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)‌ها و دسترسی ان‌ها به اطلاعات و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی منظم دستگاه های اجرایی و دولت در امور اقتصادی،مالی و اداری» از مهم‌ترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.وقتی در یک اقتصاد بسته،دولت تعیین‌کننده نیاز افراد باشد و شهروندان نتوانند مالک ان چیزی باشند که خلق می‌کنند،نیاز است تا ساخت سیاسی به گونه‌ای تعریف شود که از این شکل اقتصاد حمایت کند.اقتصادی که در ان تنها دست مرئی دولت وجود داشته باشد،حقوق مالکیت وجود نداشته باشد،بازار ازاد رنگی نداشته باشد و به عبارت دیگر شهروندان از ازادی اقتصادی و حقوق ناشی از ان برخوردار نباشند،نیاز است تا حقوق سیاسی انان نیز محدود شود.از انجایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد غیرکارا عمل می‌کند با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه‌ها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی،حجم دولت در قسمت‌های غیرضروری کاهش می‌یابد.کوچک شدن دولت هزینه‌های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل می‌شود را کاهش می‌دهد و کاهش هزینه‌های دولت سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم می‌گردد.ازادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی می‌گردد،زیرا وجود دولت به‌عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی این ریسک را ایجاد می‌کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب گردد دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال ان را مصادره کند.بی‌ثباتی اقتصادی با بالا بردن ریسک سرمایه‌گذاری،عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را محدود می‌کند و سبب فرار سرمایه از کشور می‌شود.و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.یکی از معضلات کشورهای با درامد پائین،دخالت گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که این امر باعث می‌شود دولت نگذارد که بخش خصوصی با تولید و اشتغالزایی و بهره وری بالا و رقابت به رشد اقتصادی کمک کند یا به عبارت بهتر دولت خود با ایجاد موانع باعث افزایش نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود.

حاکمیت قانون و حقوق مالکیت : محور «حاکمیت قانون»و «جامعه مدنی» در کشورهای دموکراتیک،نقطه مقابل حکمرانی بد است،«اجرای قانون بدون تبعیض»،«ممزوج با ازادی و عدالت و ارتقاء امنیت حقوقی و روانی جامعه»،«مشارکت بالای جامعه»،«بالا بودن فهم و شعور سیاسی جامعه»،«تحرک سیاسی و اجتماعی»،«عدم تمرکز قدرت»،«نقدپذیری منابع قدرت»،«رقابت سیاسی سالم»،«وجود فضای دمکراتیک»،«تکثرگرایی» و برخی مولفه های دیگر است؛ بدون تردید قوانین و مقررات شفاف نقشی قابل توجه در تعیین وتضمین حقوق احاد جامعه دارد.کانال نخست،«ازادی اقتصادی» و «توسعه بخش خصوصی» و «حمایت از حقوق مالکیت»و «حسن اجرای قراردادهاست».توضیح نحوه اثرگذاری حاکمیت قانون از طریق این کانال بر رشد اقتصادی بدین شکل است که هر چه حقوق مالکیت پیشرفته‌تر باشد،انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.زیرا بنگاه داران و مالکان به کسب سود سرمایه‌گذاری‌های خود در اینده مطمئن خواهند بود.همچنین،زمانی که فرد اختیار دارایی‌های خود را داشته باشد قادر خواهد بود تا با انها با انگیزه و انرژی بیشتری تجارت کند.حسن اجرای قراردادها نیز با ایجاد اعتماد بیشتر در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی،رشد اقتصادی را تسریع می‌بخشد.زمانی که احتمال پیروی نکردن یکی از طرفین تجاری از قراردادها وجود داشته باشد،‌میزان ریسک افزایش یافته و تولید کاهش خواهد یافت.علاوه بر این،حاکمیت قانون به وسیله توسعه بازارها،رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد،چرا که قانون و نهادهای خصوصی خوب بازارها را تقویت می‌کنند و هر مبادله تجاری در بازار نیازمند ساختاری قانونی است که دربرگیرنده به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خریدار و فروشنده خواهد بود.همچنین وجود سازوکارهای اجرای قراردادها از جمله «قوانین صریح قابل پیش‌بینی»،‌«شفافیت در روش‌ها» و «اجرای بی‌طرفانه قوانین نیز برای توسعه بازارها» ضروری است و نهایتاً حاکمیت قانون می‌تواند از طریق تشویق کارافرینی و توسعه کسب‌و‌کار نیز بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.تشکیل نهادهای برقرارکننده و محافظت کننده از حقوق مالکیت،کلید بهره مندی از ظرفیت های بالقوه در بخش رسمی اقتصاد است.البته اهمیت این نهادها در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است.زیرا بخش غیررسمی در این کشورها حجم بیشتری دارد و بنابراین پتانسیل رشد بالقوه در انها بیشتر است.اگرچه امار ارتقای رتبه ایران در شاخص های حقوق بین المللی مالکیت گواهی می دهد دولت نسبت به مسئله حقوق مالکیت بی توجه نبوده و حتی در بخش هایی همچون ثبت مالکیت،جایگاه ۳۰ را در جهان از میان ۱۲۵ کشور کسب کرده.لیک همچنان نماگرهای حقوق مالکیت گویای این موضوع است که شرایط مطلوب و مناسب نیست.علاوه بر این،فقد ازادی اقتصادی،انبوه موانع دست و پاگیر قانونی و اداری و تبعیض ها هم اجازه نمی دهد همه مردم بتوانند از اموال خود انگونه که به نفع خویش تشخیص می دهند،استفاده کنند.تضعیف حقوق مالکیت خصوصی باعث می شود برخی از افراد بر مبنای ویژگی های شخصی فرصتی پیدا کنند تا بر فرد دیگری تبعیض روا دارند.در صورتی که حق مالکیت در راستای بنیادی ترین اهدافش جلوی رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را می گیرد.همانگونه که حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل بیش از هر چیزی به اصل رقابت سالم و شفافیت و مجموعه کنش گران بازار و گروه های محروم و در حاشیه مانده اسیب می رساند.به همان اندازه مالکیتی که به درستی تعریف شده باشد و به خوبی تحت حمایت قرار گیرد،می تواند رقابت سالم و مسالمت امیز و مولد را جایگزین رقابت تبعیض امیز و مخرب کند.به همین دلیل،استمرار حقوق مالکیت به جای اموزش خودخواهی،در عمل حس به اشتراک گذاشتن را افزایش می دهد.«افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت موثر در تدوین و اجرای چارچوب‌های عمل و حضور سالم بنگاه‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های اقتصادی»،«ارائه خدمات فراگیر و با کیفیت توسط بخش خصوصی»،«شفافیت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطلاعات»،«افزایش کارایی و عدالت مالیاتی»،«همکاری سازنده و موثر با سازمان‌های جامعه مدنی فعال در بخش‌های اقتصادی»،«مسئولیت‌پذیری در برابر سرمایه‌گذاران کوچک و اقلیت‌های اقتصادی».

پول قوی : پول قوی ارزی است که دارای ثبات و پشتوانه سیاسی و اقتصادی قدرتمندی است.معمولٱ پول قوی در گرو چهار بعد است: «یک بعد ان به بدهی‌های خارجی»،«یک بعد به کسری‌های تجاری»،«بعد دیگر به قاچاق کالا و خدمات،اقتصاد غیررسمی» و درنهایت به« تورم» برمی‌گردد.این چهار مورد ریشه‌های مهم داشتن پول قوی خواهد بود که درصورت عدم اصلاح به تضعیف قدرت پول منتج خواهد شد.».«به‌دلیل پایین بودن بدهی‌های خارجی ایران،نظام ارزی کشور از این طریق تهدید نمی‌شود، بنابراین بعد اول برای اقتصاد کشور فعال نیست.اما بعد دوم،در عموم سال‌ها شاهد کسری تجاری غیرنفتی هستیم که اگر درآمد نفتی باشد،پوشش خواهیم داد و هر زمان که درآمد نفت حالا به هر دلیلی کم باشد یا نباشد، این کسری بیشتر به چشم خواهد آمد و کفاف صادرات ما را نخواهد داد و به قیمت‌ها در بازار ارز فشار خواهد آورد.پس باید به‌دنبال کاهش کسری تجاری غیرنفتی باشیم که این امر با اصلاح ساختاری گسترده از مسیر توسعه صادرات صنعتی و غیرنفتی،مدیریت واردات و درنتیجه کاهش کسری را طلب می‌کند،توسعه صادرات غیرنفتی یک پروسه کلان کشوری است که با اقدامات شعاری و عجولانه حل نخواهد شد،بلکه به سیاست توسعه صنعتی،سیاست درهای باز،رفع موانع تولید و کسب و کار،رقابت سالم،رعایت حقوق مالکیت،انحصارزدایی،تشویق سرمایه‌گذاری،افزایش دیپلماسی اقتصادی و… نیاز خواهد داشت.»دو بعد دیگر «حجم اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالا و ارز در اقتصاد کشور بسیار بالاست که حل آن یک عزم جدی در مبارزه با رانت و فساد می‌خواهد که متاسفانه تاکنون دولتی در مواجهه با آن موفق نبوده است.بعد بسیار مهم تورم است که تا زمانی که کنترل نشود،به نرخ ارز نیز سرایت خواهد کرد.درواقع هر زمان تورم بالا می‌رود با یک وقفه زمانی منتظر افزایش نرخ ارز باشیم که خود افزایش نرخ ارز نیز مجددا باعث افزایش تورم می‌شود، بنابراین باید به‌سراغ مسائل ریشه‌ای تورم برویم.این کار نیز اصلاحات گسترده‌ای می‌خواهد که اصلاح نظام بودجه و انضباط مالی کشور،اصلاح نظام بانکی،عدم دست‌درازی به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی جزء مهم‌ترین آنها است.».«پول قوی نیازمند یک‌سری اقدامات و اصلاحات گسترده در اقتصاد کشور است که با دستور یا با عرضه ارز در بازار و همچنین شعار حل نخواهد شد.ممکن است در دوره‌ای به‌دلیل بهبود وضعیت درآمد‌های نفتی یا برداشته شدن تحریم‌ها ما بتوانیم به‌صورت مقطعی و دوره‌ای نرخ ارز را با ارزپاشی نگاه داریم،لیک این مکانیزم با هر تکانه و شوکی برهم خواهد خورد.به همین دلیل داشتن پول قوی فراتر از عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و رویکرد سیستمی می‌خواهد.»پول قوی در گرو اقتصاد و تولید قوی و دیپلماسی سازنده است.

قوانین و فضای کسب و کار : رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف هر کشوری است.حال علی رغم نقش موثر عواملی چون نیروی کار و سرمایه،یکی از چالش های اساسی رشد اقتصادی،مهیا شدن محیطی است که کارگزاران اقتصادی،اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت و کسب و کار باشند.اهمیت محیط کسب و کار به عنوان حلقه ارتباطی میان محیط خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح است.انچه مسلم است،اصلاح مقررات کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا و تسهیل ورود فناوری به کشور است.مادامی که محیط کسب و کار بهبود نیابد،بهبود عملکرد بخش خصوصی میسر نخواهد شد. کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و گسترش بخش غیر رسمی از پیامدهای محیط نامناسب کسب و کار است.گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد،برای دولت به مفهوم کاهش درامد مالیاتی،برای فعالان اقتصادی غیر رسمی به معنی محروم ماندن از منابع تامین مالی رسمی و برای بنگاه های رسمی به مفهوم قرار گرفتن در رقابت ناسالم با فعالان غیررسمی است.منظور از فضای کسب و کار،عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت،ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و … است که تغییر دادن انها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.

آزادی تجارت بین المللی : این پروسه منجر به شکل‏گیری یک نظام اقتصادی به‏ هم وابسته جهانی شده است که به‏ سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد یکپارچه­ ی جهانی حرکت‏ می ­کند.در این فرآیند پیوستن به رنجیره خلق ارزش جهانی اهمیت دار و نقش نهادهای بین‏المللی اقتصادی و پیمان­های چندجانبه،پیوسته رو به افزایش است و به ‏همراه خود مجموعه­ نوینی از قواعد،رویه‏­ها و اصول تجاری و اقتصادی را به جهان عرضه می‏­کند.پیوستن به زنجیره خلق ارزش ‎پدیده­‎ای ‎چند ‎بعدی ‎است ‎که ‎دارای ‎جنبه­‎های ‎مختلف ‎اقتصادی،‎اجتماعی ‎و ‎سیاسی ‎است.‎از این پدیده ‎به ‎عنوان ‎فرآیند ‎ادغام ‎سریع ‎اقتصادی ‎بین ‎کشورها ‎که ‎شامل ‎آزادسازی ‎تجاری،‎جریان ‎سرمایه­ گذاری ‎و ‎همچنین ‎تغییرات ‎مربوط به فناوری ‎است،‎یاد ‎می­­ شود.‎در ‎جایی ‎دیگر،‎از ‎پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی ‎با ‎عنوان ‎کاهش ‎در ‎موانع ‎اعم ‎از ‎فناورانه ‎یا ‎قانونی ‎برای ‎مبادله­ ‎اقتصادی ‎میان ‎ملّت­‎ها ‎صحبت ‎شده ‎است.‎با ‎وجود ‎آن ‎که ‎پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی ‎دارای ‎جنبه­ های ‎مختلفی،‎اعم ‎از ‎آزادسازی ‎تجاری،‎تغییرات مربوط به فناوری، ‎مهاجرت ‎و ‎جا­به­ جایی ‎سرمایه ‎است.‎اما ‎در ‎متون ‎اقتصادی ‎هرجا ‎که ‎صحبت ‎از ‎پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی ­‎پیش ‎می­‎آید،‎بحث بیشتر روی تجارت و ازادسازی تجاری متمرکز می شود.ازادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه ها و سایر موانع تجاری تعریف شده است،مهمترین نیروی پیش برنده پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی محسوب می شود.در دو دهه اخیر،افزایش سریع در جریان کالاها و خدمات میان مرزهای کشورهای مختلف،یکی از جنبه های قابل مشاهده افزایش در ادغام اقتصادی کشورها بوده است.از اهداف عمده آزادسازی تجاری،تسریع رشد اقتصادی و برخورداری از منافع ایستا و پویای ناشی از تجارت از طریق تخصیص بهینه این منابع،تشدید رقابت،ارتقای جریان دانش،سرمایه گذاری و نهایتا رشد سریع نرخ انباشت سرمایه و پیشرفت فنی هستند.بر اساس رویکرد زنجیره ارزش جهانی،تعریف تجارت جهانی متفاوت از تعاریف قرن بیستم خواهد بود‌.زیرا در این رویکرد،تولید جهانی به منزله کارخانه هایی به هم مرتبط در فراسوی مرزهاست.در رویکرد زنجیره ارزش جهانی،اشتغال و رشد اقتصادی با ترکیب سرمایه دانش،اجتماعی و انسانی کشورهای متعدد پدید می‌آید از این‌رو سیاست‌های محرک رشد اقتصادی در این رویکرد متفاوت از سیاست‌های توسعه‌ای است که بر مبنای نهادهای داخلی تولید استوار هستند.تجدید ساختار در تولید جهانی که با عنوان«انقلاب زنجیره ارزش جهانی» نیز شناخته می‌شود، منجر به شکل‌گیری موجی از تغییرات گسترده شده است.اول،نگرش به بازرگانی بین‌المللی شامل جریان فرامرزی کالا،خدمات،دانش و سرمایه،تغییر کرده است.دوم،حکمروایی و سیاستگذاری در خصوص تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری تغییر کرده زیرا دیگر روش تولید در یک کشور و فروش در کشور دیگر کاربرد خود را در شبکه تولید بین‌المللی از دست داده است.سیاست‌های حامی زنجیره ارزش جهانی تبدیل به بسته‌های سیاستی در قالب توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای شده‌اند.برخی سیاست‌ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری چندجانبه میان کشورهای پیشرفته،در حال توسعه و نوظهور عمل می‌شوند. بخش مهمی از سیاست‌ها در قالب سیاست‌های اصلاح اقتصادی توسط کشورهای در حال توسعه به منظور پیوستن به زنجیره عرضه از طریق ارتقای رقابت‌پذیری به‌کار گرفته می‌شود؛ به مجموع این اقدامات،سیاست‌های منطقه‌ای‌سازی قرن بیست‌ویکم گفته می‌شود.برای فهم بهتر این مجموعه اقدامات باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان با پارادایم قرن بیستم نسبت به پارادایم منطقه‌ای‌سازی قرن بیست‌ویکم فکر کرد. موافقتنامه‌های تجاری قرن بیستم عمدتاً به دنبال ترجیحات تعرفه‌ای بودند.به نحوی که ترجیح برای یک ملت به هزینه تبعیض ملت دیگر بود.به عبارت دیگر در توافقنامه‌های تجاری قرن بیستم هدف ایجاد شرکای تجاری بود که از تجارت با یکدیگر منتفع شوند و در مقابل شکل‌گیری دشمنان تجاری که از تبعیض تجاری متضرر شوند.باز بودن در مقابل تجارت خارجی،سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت و انتقال نیروی انسانی برای تحقق پیشرفت اقتصادی،امنیت و آزادی شهروندان ضروری شناخته می‌شود.با توجه به تحولات اقتصاد جهانی،به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان شرایط فعلی یکی از بهترین موقعیت‌های تاریخی به منظور تایید و تثبیت مجدد نقش تجارت خارجی به عنوان عامل اصلی رشد جهانی،اشتغال‌زایی و توسعه است.با حرکت به سمت چندقطبی شدن اقتصاد جهانی،تعداد بازیگران و عوامل اثرگذار در بازارهای جهانی افزایش یافته است.از سال ۱۹۷۰،سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی بیش از ۲ برابر شده است و در حدود ۴۰ درصد از تجارت جهانی را شامل می‌شود.سرمایه‌گذاری خارجی ۴ برابر افزایش داشته است و نیمی از جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته است.سهم این کشورها در تولید ناخالص جهانی دو برابر شده و از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است.این تغییرات در حوزه کشورهای در حال توسعه منجر به تشدید رقابت در بازارهای جهانی شده است از این‌رو کشورها باید قدرت رقابتی بالایی داشته باشند تا بتوانند فرصت‌های جدیدی در بازار موجود و ارتباط‌های اقتصادی جدید در بازار جهانی که در حال حاضر رقبای بیشتری در آن حضور دارند،خلق کنند.لیک.به تدریج شکل رقابت از رقابت در بازار به رقابت در زنجیره ارزش جهانی در حال تغییر است! تجارت سنتی غالباً بر پایه تولید در داخل و فروش در خارج استوار بوده است.اما «زنجیره ارزش جهانی‌» بر پایه این تفکر استوار است که هدف از تجارت بین‌المللی کمک به کشورها برای تولید کالاست و نه ‌تنها فروش کالا در خارج از مرزها.به صورت انتزاعی،زنجیره ارزش جهانی به معنای پراکنش فرآیند تولید در سطح جهان است.فرآیندی که سابق بر این در یک کارخانه یا در یک شهرک صنعتی شکل می‌گرفت،اکنون در کشورهای مختلف توزیع می‌شود.جریان کالا،ایده،دانش،تخصص،نیروی کار،سرمایه و مهارت‌آموزی از درون یک کارخانه خارج می‌شود و در میان واحدهای تولیدی گوناگون در سطح بین‌المللی توزیع و مبادله می‌شود.

اقتصاد بسته : با بسته شدن دروازه‌های کشور و با وجود نهاد‌های بسته سیاسی و اقتصادی و در حالتی که جامعه می‌بایست تمام نیازهایش را حتی با هزینه‌هایی چند‌برابر خودش تامین کند،بی‌تردید رفاه شهروندان کمتر و کمتر می‌شود.اقتصاد در بهترین حالت بدین دلخوش است که نیاز‌های اولیه شهروندانش را برطرف کند.در چنین جامعه‌ای،خلاقیت چندان نمی‌تواند نمو کند چون صاحب ان نمی‌تواند مالک منافع خلاقیتش باشد.پیشرفت و تکنولوژی زاده انگیزه‌های فردی است و این انگیزه در چنین اقتصادی وجود ندارد.وقتی انگیزه نباشد رقابتی نیز وجود ندارد و بنابراین پیشرفت تنها زمانی رخ می‌دهد که ازادی اقتصادی حاکم باشد،در حالی که اگر در تمام دنیا همه اقتصاد‌ها بسته بودند اصولا دیگر نمادی برای پیشرفت وجود نداشت.این همان وضعیتی است که پیش از استقرار نظام بازار‌محور وجود داشت.دلیلی برای انکه چرا وقتی تاریخ به عصر سرمایه‌داری رسید،دچار دگرگونی شگرفی شد.تنها در یک اقتصاد ازاد بازار‌محور است که سیستم انگیزشی برای خلق انچه نیست،وجود دارد.تکنولوژی پیشرفت می‌کند و رفاه را افزایش می‌دهد.این پازل گمشده اقتصاد بسته‌ای است که اگر خیلی هنر کند تنها بتواند شکم شهروندانش را سیر کند.شرایط ازادی اقتصادی در ایران بدتر شده است.بسیاری از تصمیمات دولتی مانند« تعرفه‌ها» و «ممنوعیت‌های واردات»،«کنترل دستوری نرخ بهره»،«کنترل دستوری نرخ ارز به وسیله ارز ترجیحی»،«بالا بودن سطح یارانه‌های اشکار و پنهان» و «نیز قیمت‌گذاری‌ بر روی کالاهای مختلف»،عواملی هستند که در این سال‌ها ازادی اقتصادی را مخدوش و محدود کرده اند.از طرفی؛ محیط نظارتی محدودکننده نیز به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی را در پی داشته است.ایران در معیار حاکمیت قانون هم عملکرد بسیار ضعیفی داشته است،به طوری که عوامل موثر در این معیار از جمله «حقوق مالکیت»،«کارایی قضایی» و« یکپارچکی دولت» کمتر از میانگین جهانی بوده است.با این وجود،در معیار اندازه دولت هم چندان عملکرد مطلوبی را ثبت نکرده است،به طوری که درصد هزینه ای جاری دولت همواره در بودجه سالیانه از هزینه عمرانی سبقت می گیرد.بخش خصوصی در ایران همچنان توسط یک محیط نظارتی محدود شده است؛ مقررات استخدام محدودکننده هستند و بازار کار کشور راکد باقی مانده است.ثبات پولی ضعیف است و کنترل‌های شدید دولت سطح قیمت‌ها را مخدوش کرده است.معیار بازارهای باز نیز در حالت کلی ضعیف بوده است.متوسط نرخ تعرفه موزون تجاری ایران ۱۲٫۱درصد است.دولت همچنان توسعه اقتصادی را محدود و جریان ازاد تجارت و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.کنترل‌های دولتی دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی را محدود کرده و بانک‌های تجاری و موسسات مالی عمده دارایی‌های بخش بانکی را تشکیل می‌دهند.در این شرایط بازگشت به کسب‌وکار طبق معمول قبل کافی نخواهد بود؛ علاوه بر تاثیرات همه‌گیری بر مالیه عمومی،کشور با چالش‌های ساختاری بلندمدت بسیاری در حوزه‌های سیاستی «شفافیت»،«کارایی»،«باز بودن» و «کارامدی دولت» مواجه هست.بیش از هر زمان دیگری باید به خاطر داشت که ظرفیت واقعی یک ملت برای رشد و شکوفایی پایدار به کیفیت نهادها و نظام اقتصادی ان بستگی دارد.

گذار از اقتصاد بسته : اقتصادهایی که اقتصاد دولتی را پشت‌سر گذاشته و به اقتصاد ازاد و خصوصی‌سازی رسیده‌اند؛ اقتصادی که به دلیل داشتن منافعی از جنس«بهره‌وری»،«کارامدی» و… مطلوب جوامع بوده چون حق انتخاب مردم محدودیت اقتصاد دولتی را به خود نمی‌بیند و دیگر از تحمیل شدن برخی هزینه‌ها خبری نیست و دیگر اشتباهات،میلیاردها تومان بیت‌المال را هدر نمی‌دهند و برعکس اقتصاد دولتی هر اشتباهی پاسخگویی دارد و همه این موارد درنهایت منجر به بالا رفتن بهره‌وری و رشد و توسعه اقتصاد می‌شود.سال‌هاست کارشناسان حوزه اقتصاد و دلسوزان از میزان دخالت دولت‌ها در اقتصاد گلایه کرده‌اند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اقتصاد حال حاضر نیازمند تحول بنیادین و جهشی ساختاری است؛ تحول و جهشی که برای تحقق،نیازمند خانه‌تکانی و تعریف مجدد «دولت»،«بخش خصوصی» و«نهادهای پشتیبان» و«حاکمیتی» است.نیازی که بیش از گذشته احساس می‌شود اگرچه در حدواندازه‌های خود چالش‌برانگیز است اما به هرصورت نمی‌توان از ان اجتناب کرد چون در جهان امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که به اقتصاد ازاد اعتقاد نداشته باشد چون به مزایای این نوع از اقتصاد پی‌برده‌اند.مزایایی همچون حرکت جریان «سرمایه‌ها» و «دارایی‌‌ها»به سمت بیشترین «نرخ بازگشت سرمایه»،«توسعه اقتصاد»،«افزایش فرصت رشد اقتصادی»،«بزرگتر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی».«ارتباط جدی نظام عرضه و تقاضا»،«ورود ایده‌های ناب اقتصادی به جامعه و ساده بودن تبدیل کار زیاد»،«پشتکار و تلاش به سرمایه فیزیکی و ثروت مادی»،«افزایش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی مختلف در جهت حداکثر کردن راندمان فعالیت اقتصادی توسط بنگاه‌های اقتصادی». و همچنین «فرصت بالا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی» که البته همگی می‌خواهند به این جمع‌بندی برسند که دولت‌ها باید سیاست‌گذار باشند نه بنگاهدار.تنها راه پیش‌رواقتصاد تک‌محصولی شاید نمی‌توانسته نتیجه‌ای جز بزرگ شدن دولت‌ها باشد! خرج کردن بی‌رویه درامد نفتی و درنهایت حجیم شدن دولت.واقعیت تاریخ اقتصاد ایران بر این مسأله صحه گذاشته و گویای این مسأله است که در هر مقطعی که درامدهای نفتی بالا رفته در مقابل به حجم دولت‌ها افزوده شده است و در عین حال شاهد کمرنگ شدن نقش بخش ‌خصوصی بوده‌ایم و اثار به‌جا مانده از این رویه چیزی جز پایین امدن کارایی اقتصاد نبوده است.با این تفاسیر مهمترین مساله‌ای که برای ازادی اقتصادی مطرح می‌شود کوچک شدن دولت است چون تجربه جوامع توسعه‌یافته گویای این مسأله است که هیچ اقتصادی رونق پایدار را تجربه نمی‌کند مگر با دخالت بخش‌خصوصی.مهمی که بی‌شک عملیاتی کردن ان در برخی موارد به سادگی سخن گفتن در مورد ان نیست و نیازمند مرور زمان و برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده است تا خصوصی‌سازی واقعی مشاهده شود.یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد دولتی کندی در روند تصمیم‌گیری‌هاست که به تعدد مراکز قدرت برمی‌گردد؛ ویژگی‌ای که بی‌تردید مانعی بزرگ در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ویژگی بعدی این نوع از اقتصادها ورود دولت‌ها در قیمت‌گذاری‌هاست؛ دخالتی که به دلیل اماده نبودن زیرساخت‌ها و توقع مردم از دولت‌ها رنگ‌وبوی عملی شدن به خود می‌گیرد به همین منظور برای رسیدن به اقتصاد ازاد نخستین گام ازادسازی فعالیت‌های اقتصادی است.گامی که سخت و زمان‌بر است چون به سادگی نمی‌توان نهادهای کنترل قیمت را منحل کرد و قیمت‌گذاری را به بازار سپرد.واقعیت این است که همه این مسائل نشان از این دارند که درنهایت نهادهای حکومتی و دولت به این نتیجه خواهند رسید که خصوصی‌سازی واقعی و شفاف و سالم تحقق بیابد؛ البته در عمل نه در حرف تا اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه پایدار حرکت کند.درواقع ما از یک دولت کمی به یک دولت کیفی می‌رسیم با هزینه کم و چابکی بالا.دولتی که در ان فضا،نقش نظارت،حامی و هدایت گر را به عهده می‌گیرد.درحالی‌که در شرایط فعلی خود دولت رقیب بخش خصوصی شده است و این رقابت سبب شده اقتصاد در جایگاهی که شاهد ان هستیم، قرار بگیرد.خروج دولت از بنگاهداری زمانی حاصل می‌شود که دولت صراحتا اعلام کند دربخش‌های مشخص‌شده سرمایه‌گذاری نمی‌کند،البته نکته قابل تأمل دیگر این است که دولت کارخانجات خود را براساس مزایده واگذار نکند،بلکه براساس تخصص خریدار واگذاری‌ها را انجام دهد.

اقتصاد باز : در دوران معاصر،باز بودن اقتصادی به یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.روند و سوابق تاریخی بسیار روشن است.در دوران معاصر هیچ کشوری مسیر توسعه را موفقیت‌آمیز سپری نکرده است بدون آنکه از باز بودن اقتصادی در جهت منافع اقتصاد ملی استفاده کرده باشد.اگرچه مسیر توسعه برای اقتصادهای موفق یکسان نبوده اما نقطه مشترک در میان آنها این است که از پتانسیلی که باز بودن اقتصادی فراهم می‌سازد در جهت خلق فرصت‌های اقتصادی جدید برای مردمان خود استفاده کنند.

همچنین از نیروی اقتصاد جهانی استفاده کرده‌اند تا میزان کارایی، نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد ملی را افزایش دهند.البته باز بودن اقتصادی با ریسک‌ها و هزینه‌هایی نیز همراه است اما تجربه جهانی نشان می‌دهد اگر اقتصاد به درستی مدیریت شود،این هزینه‌ها صرفاً در کوتاه‌مدت رخ می‌دهند و بسیار ناچیزتر از منافع بلندمدت هستند.منافع اقتصاد باز به دو طریق محقق می‌شوند: اول،با بزرگ‌تر شدن اندازه بازار برای بنگاه‌های داخلی و دسترسی آنها به بازارهای بین‌المللی،فرصت‌های جدید برای اقتصاد ملی فراهم می‌شود.همچنین این فرصت برای بنگاه‌های داخلی پدید می‌آید که نقش خود را در «زنجیره ارزش جهانی» مشخص کنند.دوم،وقتی بنگاه‌های داخلی در معرض رقابت، تخصص و تکنولوژی بین‌المللی قرار گیرند،ارتقای سطح بهره‌وری و نوآوری پدید می‌آید.در کنار منافع اقتصادی،باز بودن نسبت به اقتصاد جهانی دارای منافع ژئوپولتیک است.اگرچه جهان با بی‌نظمی‌هایی در حوزه ژئوپولتیک نظیر مسائل خاورمیانه، اوکراین و مشکلات دریانوردی در آسیای شرقی مواجه است،اما هیچ تردیدی وجود ندارد که ادغام‌های اقتصادی عمیق و به هم‌پیوستگی ارتباطات اقتصادی و تجاری نقش قابل ملاحظه‌ای در برقراری صلح و امنیت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم داشته است.

جمع بندی :

۱- ساختار قانونی و حقوق مالکیت دارایی‌ها:  «حفاظت از اشخاص و اموال قانونی انها،یکی از عناصر اصلی ازادی اقتصادی و جامعه مدنی است.در واقع،این مهم‌ترین نقش دولت است».

۲ -پول سالم: «تورم باعث کاهش ارزش دستمزد و پس‌انداز می‌شود.بنابراین برای حفظ حقوق مالکیت،داشتن پول سالم ضروری است.زمانی که نرخ تورم نه‌تنها بالا است،بلکه بی‌ثبات است،برنامه‌ریزی افراد برای آینده دشوار می‌شود».

۳- ازادی تجارت بین‌المللی:«برای مبادله در وسیع‌ترین معنای ان،خرید،فروش و انعقاد قرارداد،برای ازادی اقتصادی ضروری است.بنابراین زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود،ازادی اقتصادی نیز کاهش می‌یابد».

۴- در فضای ازادی اقتصادی انگیزه برای ایجاد روش‌های تولید خلاقانه و نواورانه بیشتر است زیرا تمامی بنگاه‌ها به فکر این هستند که کالاهای جدیدی را با روش‌های کم‌هزینه تولید کنند.

۵- در فضای ازادی اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است زیرا فرصت رشد اقتصادی و سوداوری هم بیشتر است و تعامل اقتصادی و تجاری این کشور با دنیای خارج بیشتر است زیرا کالاهای بیشتر و نواورانه‌تری برای عرضه دارد.

۶- در پرتو ازادی اقتصادی انواع مختلفی از کالاها و خدمات در بازار عرضه می‌شود و هر فردی می‌تواند مطابق با سلیقه خود خرید و مصرف کند.

۷- در لوای اقتصاد ازاد،انگیزه کسب پول بیشتر و ارتقای استاندارد زندگی در کشور باعث می‌شود افراد بیشتری با‌سرعت اقدام به کسب مهارت‌های فنی و اجتماعی کنند که با کمک ان مهارت‌ها با سرعت بیشتری جذب بازار کار شوند.

۸- اندازه،قدرت و هزینه بوروکراسی دولتی در  نظام اقتصاد ازاد کمتر است زیرا فعالیت‌های مختلفی که در اقتصادهای بسته و دولتی وظیفه دولت است به بخش خصوصی واگذار شده و قدرت بوروکراسی دولتی تحلیل رفته است.

۹- اقتصاد ازاد در عصر دیجیتال و انفجار تکنولوژی به شدت با،توسعه انسانی،سرانه ثروت بیشتر،جوامع سالم تر،محیط های تمیزتر ورفع فقر در ارتباط است.

۱۰- هیچ کشور مدرنی با بازار ‌مطلقا آزاد اداره نمی‌شود.با این وجود،کشورهایی که آزادترین بازارها را دارند،عموما همان کشورهایی هستند که برای مالکیت خصوصی،سرمایه‌داری و حقوق فردی ارزش بالایی قائل می‌شوند.اقتصاد ازاد سیستمی است که از مالکیت خصوصی به خوبی دفاع می‌کند و سرمایه‌داران انگیزه‌ی بیشتری برای سرمایه گذاری دارند،در نتیجه،اقتصاد کشوراز شانس بیشتری برای بهره وری بالا و رشد و توسعه برخوردار است.

۱۱- جریان سرمایه‌ها و دارایی‌ها در پرتو ازادی اقتصادی به سمتی است که بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را دارد و در نتیجه با گذشت زمان مجموع سرمایه‌های در گردش در اقتصاد رشد می‌کند و به دنبال ان اقتصاد توسعه پیدا می‌کند و به حداکثر بزرگی ممکن خود می‌رسد.ازادی اقتصادی فرصت رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند و به دنبال ان زمینه را برای توسعه اقتصاد و بزرگ‌تر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی فراهم می‌اورد.

۱۲- در اقتصاد ازاد عرضه و تقاضا کاملا به هم مرتبط هستند.فردی که ایده خوبی دارد یا محصول خوبی تولید می‌کند به سرعت می‌تواند این ایده جدید یا محصول مدرن را به بازار مصرف عرضه کند و به دنبال ان،کالا در معرض دید و استفاده افرادی قرار می‌گیرد که مصرف‌کننده بالقوه ان هستند.

۱۳- در اقتصاد ازاد فردی که برنامه و هدف داشته باشد به سرعت می‌تواند زندگی بهتری برای خود ایجاد کند زیرا در چنین فضای اقتصادی خلاقیت و نواوری و افزایش کارایی،پشتکار و تلاش به سرمایه فیزیکی و ثروت مادی ساده‌تر است و سرعت ثروتمند شدن افراد دارای ایده‌های نو بسیار محتمل است.

۱۴- رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی مختلف در جهت کارایی و حداکثر کردن راندمان فعالیت اقتصادی بسیار زیاد است و واحدهای تولیدی و صنعتی برای کم کردن هزینه‌ها و افزایش راندمان فعالیت شان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

۱۵- تجارت ازاد موجب تسهیل فرایند تبادل دانش فنی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌شود و از این طریق نواوری را ارتقا می‌بخشد.تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقصی نقاط جهان کمک شایانی نموده است،به‌طوری‌که در پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۹۵ درصد از جمعیت جهان به خدمات تلفن همراه دسترسی دارند.

۱۶- تجارت ازاد بازارهای جدیدی را به روی کسب‌وکارهای محلی می‌گشاید و با رفع موانع غیرضروری،صادرات را برای انها تسهیل می‌کند.در سال‌های ۲۰۱۰ و۲۰۱۱ اصلاحاتی در زمینه قوانین تجاری در ۳۶ کشور از کشورهای جنوب صحرای افریقا صورت گرفت که نتیجه ان بهبود فضای کسب‌وکار در اغلب این کشورها بود؛طبق آخرین گزارش بانک جهانی در مورد سهولت کسب‌وکار (Ease of Doing Business)
کشور افریقایی موریتانی حتی از برخی کشورهای منطقه یورو جایگاه بهتری کسب نموده و در رتبه بیست و پنجم جهان «از ۱۹۰ کشور» قرار گرفته است.

۱۷- تجارت ازاد،فرصت‌های تازه‌ای را برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کند و با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود بهره‌وری از طریق توسعه بخش خصوصی،به توسعه یک کشور و کاهش فقر در بین شهروندان آن کمک می‌کند.در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته،از ۳۲۵ دلار به ۶۲۵ دلار رسید که بخش زیادی از این رشد مرهون رشد تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بوده است.

۱۸- تجارت ازاد به کشورهای درحال‌توسعه کمک می‌کند تا هزینه نهاده‌های تولید را کاهش دهند، به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند، ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره تأمین جهانی کسب کنند.به عبارتی تجارت موجب افزایش رقابت‌پذیری کشورهای درحال‌توسعه می‌شود.
اقتصادهای نوظهوری مانند چین،برزیل،هند و افریقای جنوبی موفق شده‌اند بخشی از فاصله خود با کشورهای توسعه‌یافته را پر کنند و با ادامه روند کنونی می‌توانند امیدوار باشند که در دهه‌های اتی حتی جزو کشورهای توسعه‌یافته باشند.متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها طی دهه نخست قرن بیست و یکم حدود ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

۱۹- تجارت ازاد امکان دسترسی به بازارهای جدید و نهاده‌های تولیدی جدید را برای کشورهای درحال‌توسعه فراهم می‌سازد و از این طریق نه‌تنها به متنوع‌سازی محصولات صادراتی انها کمک می‌کند،بلکه منحنی امکانات تولید انها را نیز بالاتر می‌برد.دولت هند در دهه ۱۹۹۰ اقدام به کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی خود از به‌طور متوسط ۹۰درصد در سال۱۹۹۱به رقم متوسط۳۰درصد درسال ۱۹۹۷نمود و درنتیجه این تصمیم،تولید
گان هندی توانستند دهها نوع کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با هزینه‌ای بسیار کمتر از قبل وارد کنند.در این دوره واردات کالاهای واسطه‌ای حدود ۲۲۷ درصد افزایش یافت که دوسوم از انها را کالاهایی تشکیل می‌دادند که تولیدکنندگان هندی تا قبل از سال ۱۹۹۱ اساسا قادر به وارد کردن انها نبودند.در نتیجه این تحولات تجاری،تولیدات صنعتی هند ۵۰ درصد افزایش یافت و نیمی از این رشد مستقیماً ناشی از تولید کالاهای جدید بود.

۲۰- تجارت ازاد موجب گستردگی منابع تأمین کالاها و خدمات شده و فضای رقابتی در بازارها ایجاد می‌کند تا مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری در اختیار داشته باشند و هزینه کمتری بپردازند.در دهه‌های اخیر اقتصاد جهانی رشد قابل‌قبولی را تجربه نموده و درآمد سرانه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.در عین حال نرخ تورم جهانی اغلب کمتر از ۱۰ درصد در سال بوده و حتی از سال ۲۰۰۰ تاکنون؛اقتصاد جهانی تنها در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نرخ تورمی بالاتر از ۵ درصد داشته است.

۲۱-تجارت ازاد به انتقال مستمر دانش و راهکاری مفید بین شرکای تجاری می انجامد و از این طریق نقش بسیار مهمی در بهبود استاندارهای کیفی و زیست محیطی و نیز توانمندی نیروی کار ایفا می کند.برخی کشورهای جنوب شرق آسیا ازجمله بنگلادش و سری‌لانکا توانسته‌اند به لطف گسترش روابط تجاری خود با کشورهای اروپایی،استانداردهای کیفی محصولات صادراتی خود به‌ویژه منسوجات را به میزان قابل‌توجهی بهبود دهند و به ظرفیت‌های صادراتی بالاتری دست یابند. در دهه نخست قرن جاری،ارزش صادرات کشور بنگلادش بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت.

۲۲- تجارت ازاد موجب تقویت ارتباط بین ملت‌ها می‌شود زیرا آنها را در فضایی دوستانه گرد هم می‌آورد و موقعیتی برد-برد را برای آنها فراهم می‌کند.پس می‌توان گفت تجارت می‌تواند به گسترش صلح و ثبات در جهان کمک کند.

نتایج مطالعات تجربی مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصادی (CEPR) نشان می‌دهد که احتمال تبدیل شدن تنش‌های سیاسی عادی به درگیری‌های نظامی بین کشورهایی که با یکدیگر روابط تجاری بیشتری دارند، بسیار کمتر از کشورهایی است که تمایل چندانی به تجارت با یکدیگر نشان نمی‌دهند. در واقع ترس از لغو روابط تجاری و از دست دادن مزایای ناشی از این روابط باعث می‌شود که دولت‌ها با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

۲۳- تجارت ازاد،بخش‌های اقتصادی مولد را تقویت نموده و از این طریق به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با سطح درآمد بالاتر کمک می‌کند و کیفیت زندگی مردم کشورهای مختلف را بهبود می‌بخشد.

۲۴- در سطح منطقه‌ای بسیاری از کشورها با درک منافع ادغام و همبستگی اقتصادی، همکاری‌های بسیار نزدیکی را با یکدیگر شکل داده‌اند.اگرچه گاه تنش‌هایی مشاهده می‌شود، لیک وابستگی اقتصادی از طریق شبکه تولید منطقه‌ای منجر به گران‌ شدن رفتارهای تنش‌زا و کاهش احتمال وقوع نزاع‌های منطقه‌ای شده است.

۲۵- از جنبه فردی،باز بودن نسبت به اقتصاد جهانی منجر به ارتقای آزادی انتخاب افراد جامعه می‌شود.با تقویت جریان تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و به همراه آن انتقال ایده‌ها،تخصص‌ها و نیروی انسانی،جوامع منزوی تبدیل به جوامع باز و برون‌نگر شده‌اند.

۲۶- شهروندان در اقتصادهای باز از قدرت انتخاب بیشتری برخوردارند.باز بودن منجر به افزایش آزادی در تولید و مصرف می‌شود و در نتیجه امکان انتخاب و دورنمای زندگی را برای بخش مهمی از مردمان عادی در جامعه بهبود می‌بخشد

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع