آهنگ کند رشد اقتصادی

تصویر ۹‌ماهه رشد اقتصادی ایران خبر از کاهش سرعت حرکت اقتصاد می‌دهد. داده‌های به‌روز شده مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان آذرماه ۳/۳ درصد شده که این رقم نسبت به رشد شش ماهه و سه ماهه امسال کاهش ۲/۰ و ۳/۱ درصدی دارد. رشد اقتصادی ۹‌ماهه امسال در مقایسه با رشد ۱/۵ درصدی مدت مشابه سال گذشته نیز ۸/۱ درصد کمتر است. نکته قابل توجه در خصوص داده‌های مرکز آمار کاهش رشد اقتصادی در حوزه‌های اثرگذاری مانند نفت و صنعت است به طوری که ارزش‌افزوده بخش نفت در ۹ماهه امسال ۶/۵ و ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز ۳/۵ درصد بوده است. این اعداد در ۹ماهه سال گذشته به ترتیب ۴/۱۳ و ۵/۷ درصد بوده است. افت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ۲/۱ درصد در مقایسه با عدد ۸/۵ درصدی مدت مشابه سال گذشته ادعای کاهش سرعت رشد اقتصاد در ۹ماهه سال جاری را تایید می‌کند. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز، دو بخش کشاورزی و ساختمان وضعیت قبلی خود را حفظ کرده و به رشد منفی ادامه داده‌اند. با توجه به کند شدن سرعت حرکت اقتصاد در سال جاری و برآورد نهادهای بین‌المللی کارشناسان دورنمای رشد سال آینده را چندان مثبت نمی‌بینند.
مرکز آمار در تازه‌ترین بررسی‌های خود اعداد رشد اقتصادی ۹ماهه را منتشر کرد. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که در پایان آذر ماه امسال سرعت رشد اقتصاد ایران کمتر شده است. در حالی که اعداد رشد اقتصادی ایران در بازه‌های زمانی سه و شش ماهه برابر با ۶/۴ و ۵/۳ درصد بود این عدد در بازه زمانی ۹ماهه به ۳/۳ درصد رسیده است. به این ترتیب اعداد خبر از کند شدن آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی ایران می‌دهند. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در مدت یادشده با کاهش همراه بوده است به طوری که از اعداد ۳/۵ و ۶/۳ درصدی در دوره‌های سه و شش ماهه به ۹/۲ درصد در پایان ۹ماهه سال جاری رسیده است. با آنکه دو بخش نفت و خدمات پیش از این فاکتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران محسوب می‌شدند اما اثرگذاری این دو شاخص در حرکت اقتصاد در مسیر رشد کمتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که توان دولت در فروش نفت و درآمدزایی از طریق آن نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

سهم گروه‌های مختلف از رشد

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، نگاهی به جزئیات آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بیشترین سهم را رشد اقتصادی ۹ماهه امسال داشته است. در مدت یادشده، رشد بخش نفت ۶/۵ درصد بوده که بالاترین رقم در میان سایر بخش‌ها محسوب می‌شود. با این حال رشد این بخش در مقایسه با بازه شش و سه ماهه سال جاری کمتر است. بعد از آن بخش صنایع و معادن بیشترین عدد رشد را با ثبت رقم ۳/۵ درصد داشته است. رشد این بخش در مقایسه با دوره شش ماهه و سه ماهه امسال بیشتر است. نکته جالب توجه اینکه رشد گروه خدمات با افت همراه بوده است به طوری که از عدد رشد ۷/۴ و ۱/۳ درصدی در بازه‌های سه و شش ماهه امسال به رشد ۶/۲ درصدی در ۹ماهه سال جاری رسیده است. ناگفته نماند که رشد بخش کشاورزی از ابتدای سال گذشته تا پایان ۹ماهه امسال همچنان منفی است و تغییر مثبتی در روند آن ایجاد نشده است. بخش ساختمان نیز از ابتدای سال تا پایان آذر ماه رشد منفی خود را همچنان حفظ کرده است.

عقب‌ماندگی نفت و صنایع

شاید تا پیش از این مهم‌ترین بخش در سنجش عملکرد اقتصاد فروش نفت بود اما آمارها نشان می‌دهد که این بخش نیز دچار عقب‌ماندگی شده و سهم آن از رشد تولید ناخالص داخلی با کاهش همراه شده است. براساس داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی کاهش چشمگیری داشته است. در حالی که در ۹ماهه سال گذشته عدد رشد این بخش برابر با ۴/۱۳ درصد بود، این رقم در سال جاری به ۶/۵ درصد رسیده است. نکته جالب توجه اینکه اعداد رشد این بخش در دوره سه و شش ماهه امسال نیز به ترتیب برابر با ۳/۷ و ۸/۵ درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد آهنگ رشد بخش سوخت کشور بسیار کند شده است. این را می‌توان یکی از دلایل کاهش عدد رشد اقتصادی کشور عنوان کرد.
در همین حال بخش صنعت نیز نسبت به سال گذشته وضعیت نامناسب‌تری دارد. رشد اقتصادی سه ماهه و شش ماهه بخش صنعت در سال جاری برابر با ۱/۵ و ۸/۴ درصد بوده که به ۳/۵ درصد در ۹ماه رسیده است. این اعداد در سال گذشته و در بازه‌های سه، شش و ۹ماهه به ترتیب برابر با ۷/۱۳، ۱/۹ و ۵/۷ درصد بوده است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که بخش صنعت نیز در سال جاری دچار افت ارزش شده است. در گروه صنایع بدون نفت نیز شاهد کاهش رشد هستیم به‌طوری که اعداد رشد این گروه در ۹ماهه سال جاری به ۱/۵ درصد رسیده است. این در حالی است که اعداد رشد سه و شش ماهه این بخش برابر با ۳/۷ و ۸/۵ درصد بوده است. به نظر می‌رسد رشد این گروه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیشتر بوده است چرا که اعداد رشد گروه صنایع بدون نفت در بازه‌های سه و شش و ۹ماهه سال گذشته به ترتیب برابر با ۱/۷، ۶/۴ و ۶/۴ درصد بوده است. ناگفته نماند که بخش ساختمان در گروه صنایع از ابتدای سال رشد منفی داشته است. عدد رشد این بخش در ۹ماهه سال جاری برابر با ۲/۲- درصد بوده در حالی که این رقم در ۹ماهه سال گذشته برابر با ۸/۶ درصد بود.

رشد منفی کشاورزی و افت رشد خدمات

در میان گروه‌های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی کمترین میزان رشد را داشته است. در حقیقت آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که از ابتدای سال گذشته بخش کشاورزی اعداد منفی رشد را تجربه کرده است. در سال جاری نیز این روند حفظ شده به‌طوری که بعد از رشد ۸/۰- و ۲/۲- درصدی در دوره‌های سه و شش ماهه امسال، به عدد ۳/۴- درصد در ۹ماهه امسال می‌رسیم. رشد منفی این گروه نشان از وضعیت خشکسالی و بحران آب در کشور دارد. ضمن آنکه تغییرات مداوم نرخ ارز که بر نهاده‌های وارداتی مورد استفاده در این بخش تاثیر می‌گذارد را نیز می‌توان یکی از دلایل کاهش رشد بخش کشاورزی اعلام کرد.اما بخش خدمات نیز جزو بخش‌هایی است که از رشد اقتصادی بالا جا مانده است. در حالی که این گروه تا سال گذشته یکی از فاکتورهای اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شد اما در سال جاری این گروه نیز نتوانسته رشد بالایی را تجربه کند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد این گروه در سه ماهه اول سال جاری رشد ۷/۴ درصدی داشته که برابر با رشد شش ماهه سال گذشته است. اما در شش ماهه و ۹ماهه امسال اعداد رشد بخش خدمات به ترتیب به ۱/۳ و ۶/۲ درصد رسیده است. اعداد رشد این بخش در سال گذشته در دوره‌های یاد شده به ترتیب ۷/۴ و ۹/۴ درصد بوده است. در میان زیرمجموعه‌‌های بخش خدمات نیز واسطه‌گری‌های مالی با رقم ۲/۱ درصدی کمترین میزان رشد را داشته است. بالاترین عدد رشد در زیرمجموعه‌های بخش خدمات نیز مربوط به گروه خدمات عمومی و اجتماعی بوده است.

افت تشکیل سرمایه

دیگر جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری با کاهش همراه بوده است. در حالی که رشد سه، شش و ۹ماهه امسال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته به ترتیب برابر با ۳/۱۱، ۸/۶ و ۸/۵ درصد بوده این اعداد برای سال جاری به اعداد ۳/۰، ۵/۱ و ۲/۱ درصد رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بسیار نگران‌کننده است. بررسی کلی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی معادل ۴/۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل ۵ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲/۱ درصد، صادرات کالا و خدمات ۴/۲۲ درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۴/۶ درصد افزایش داشته است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع