رفاه و معیشت مردم، دغدغه اصلی دولت
رفاه و معیشت مردم، دغدغه اصلی دولت

به اعتقاد من هرگونه افزايشي در خدمات دولتي به تورم میانجامد .که با هدف دستیابی به تورم ۲۲ درصدی آقای رئیسی در تعارض است . درحال حاضر بر اساس آمار منتشره ویکیپدیا به نقل از کتاب حقایق جهان تورم ایران بین ۱۸۳ کشور در ته جدول یکی مانده به ونزوئلا قرار دارد . یکی از ابزارهای سنجش دموکراسی در کشورها، نرخ تورم است . آیا تورم ۴۴ درصدی کنونی دموکراسی را زیر سئوال نمیبرد؟هدف ۲۲ درصد در صورت تحقق فقط تورم کشور ما را با هفت رتبه افزایش بعداز تورم زیمباووه قرار خواهد داد مفروض آنکه تورم دگر کشورها تغییری نکند . لذا هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی خود یک فاجعه است اما قطعا” سیاستگذاری های غیر منطقی که همواره با آزمون و خطا همراه بوده از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف ارز ترجیحی ، به تعمیق بیشتر فاجعه خواهد انجامید

به گزارش اقتصاددان، به نقل از روزنامه مستقل یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

فراز و نشیب های بنزین در سال های اخیر باعث بروز بسیاری از تضاد ها در جامعه شده است از سوی دیگراین کالای استراتژیک تاثیر تعیین کننده ای بر روند تولید و تورم دارد که دولت ها همه درگیر آن بوده اند. اما در دولت احمدی نژاد بود که بنزین از مسیر عقلانی خود خارج شد و متضرر نهایی طرح های دولت ها درباره این کالا فقط و فقط مردم بودند. حالا باز هم به نام مردم و عدالت اجتماعی دولت به میدان آمده است و می خواهد توزیع عادلانه بنزین را انجام دهد در حالیکه از پیش مشخص است چه نتایج فاجعه باری در این طرح نهفته است. به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با محمود جامساز، اقتصاددان، که مشروح آن را میخوانیم:
*سیر تحولات اخیر در قیمت گذاری بنزین و حذف یارانه آن را چگونه ارزیابی می کنید؟آیا دولت بدنبال رفع کسری بودجه خود از جیب طبقه متوسط است؟
بحث توزیع خدمات حامل های انرژی از مدتها پیش مطرح بوده است و دولتها به سبب بودجه های غیرعملیاتی و منابع توهم آمیزی که در بودجه ها منظور میشده یکی از راه هایی را که برای تامین بخشی از کسری بودجه در نظر داشته اند افزایش بهای خدمات دولتی از جمله حاملهای انرژی بوده است دردولتهای احمدی نژاد وروحانی اجرای طرح اصلاح حاملهای انرژی نه تنها مفید نبود بلکه بویژه در آبان ۹۸ فاجعه آفرین شد. اینک دولت سیزدهم طرح اصلاح قیمت بنزین را با هدف تأمین عدالت اجتماعی مطرح و در جزایر کیش و قشم بصورت آزمایشی قرار است اجرایی شود ماحصل طرح اینست که ماهیانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به کارتهای ملی همه مردم ایران اعم از دارندگان خودرو یا فاقدین خودرو شارژ میشود تا یا برای خرید بنزین استفاده کنند یا آنرا بفروش رسانند . اگر‌جمعیت ایران را حداقل ۸۰ میلیون فرض بگیریم به هر ایرانی روزانه نیم لیتر بنزین تعلق میگیرد . یعنی در مجموع ۴۰ میلیون لیتر در روز . اما مصرف روزانه بنزین بین ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر است اگر قرار باشد که دولت مابه التفاوت را به قیمت بالاتر از ۳۰۰۰ تومان تا فوب خلیج فارس یعنی حدود ۲۲ هزار تومان بفروش رساند درآمد ناشی از فروش بنزین را حداکثر به ۵ تا۶ برابر درآمد کنونی میرساند که در ملازمت با طرح دیگر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم بسیار شدید و جهنده ای را بر جامعه در راستای تأمین بخشی از کسر بودجه بزرگ خود تحمیل میکند که دیگر قابل مهار نیست . در حال حاضر در سالجاری بهای خدمات دولتی نظیر آب و برق و گاز و پست وغیره بشدت افزایش یافته . من بعنوان یک کارشناس و پژوهشگر اقتصادی کوچک با چهل سال تجربه علمی و عملی بدولت هشدار میدهم با سیاستهای شتاب زده و بدون مطالعه عواقب آن ، از اجرای طرح های تورم آفرینی که اقتصاد ضعیف و ناتوان کشور را در آستانه فرو پاشی قرار میدهد خود داری کند . آیا مسئولین هنوز در نیافته اند که افزایش قیمتهای دستوری درهر سطحی به افزایش شیب تورم ، کاهش ارزش پول ملی وقدرت خرید مردم می انجامد و اقتصاد را از نفس میاندازد ؟ براستی منطق دولت مبنی بر افزایش بهای بنزین آنهم در اقتصاد ملتهب کنونی چیست ؟ چرا از کیسه مردم هزینه میکند ؟ نفت متعلق بمردم است ، نفت ماده سیالیست که از تغیر و تحولات فسیلی زیر زمینی طی میلیونها سال شکل گرفته و هیچ انسانی در شکل گیری و حیازت آن دخیل نبوده است . موضوع حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود در نظام بین الملل برسمیت شناخته شده
در کامن لا یا نظام حقوقی کشورهای انگلیسی زبان و توسعه یافته ازجمله آمریکا وکانادا مالکیت خصوصی بر نفت و گاز و‌ معادن پذیرفته شده اما بدین معنی نیست که دولت نظارت کامل بر آن نداشته باشد زیرا نفت کالائی استراتژیک است اما در کشورهائی با نظام حقوقی عرفی مثل ایران و مکزیک عراق وغیره مالکیت دائمی بر منابع طبیعی از جمله نفت وگاز در شکل مالکیت عمومی برسمیت شناخته شده و‌در جمهوری اسلامی ایران با عنوان فقهی انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا طبق مصالح عامه نسبت بآنها عمل نماید لذا مالکیت بر نفت‌مالکیت عمومی و فی الواقع متعلق بمردم است که در اختیار حاکمیت قرار گرفته . لذا چنانچه دولت نفت را از طریق حفر چاه و نصب سکوهای نفتی و سایر ملزومات و نیروی کار استخراج میکند یا فرآورده های نفتی نظیر بنزین تولید میکند چون ماده اولیه آن متعلق به عموم مردم است نباید در محاسبات قیمت تمام شده در فروش داخلی بمردم منظور شود بر این اساس بهای فروش داخلی نفت و فرآورده های آن باید شامل هزینه های استخراج و فرآوری باضافه سود معقول برای دولت باشد نه بر مبنای فوب خلیج فارس اما در مورد صادرات باید قیمتهای بین المللی ملحوظ گردد و سهم شرکت نفت از هزینه ها و سود متعلقه برداشت و بقیه به صندوق توسعه ملی واریز گردد تا در راستای توسعه همه جانبه و منافع ملی و رفاه عمومی هزینه شود . لذا اتلاق یارانه پنهان که گفته میشود هزاران میلیارد تومانست و از مابه التفاوت فروش حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس و بهای فروش بمردم محاسبه شده غیر منطقی و یک مغالطه آشکار و منت گذاری بر مردم است زیرا ماده اولیه متعلق بمردم است و دولتها هیچ نقشی در شکل گیری آن نداشته اند که وجه آنرا از مردم مطالبه کنند یا در شکل یارانه پنهان بر مردم منت گذارند. اما متأسفانه در جمهوری اسلامی چنین تصور شده که دولت از مالکیت مطلق بر منابع طبیعی از جمله نفت برخوردار است و تمام عوائد صادرات آنرا پس از کسر هزینه ها و سود شرکت ملی نفت مصروف هزینه های دولت میکند یعنی بودجه های سالیانه به نفت وابسته است
گرچه در برنامه های توسعه قرار بر این بوده که از وابستگی بودجه به نفت بتدریج کاسته شود ودر انتهای برنامه پنجم این وابستگی به صفر برسد اما این مهم انجام نشده و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بودجه عمومی علیرغم تحریمها، حدود ۲۷ درصد به منابع نفتی وابسته است. اینک دولت سیزدهم همانند دولتهای پیشین در صدد است بهای بنزین را احتمالا” بر اساس آنچه گفته شده تا بهای فوب خلیج فارس بتدریج افزایش دهد یعنی پول نفت که ماده اولیه بنزین است را از مردم که مالک حقیقی آن هستند بگیرد . اما این بار با توجه به تجربه مصیبت باری که از افزایش ناگهانی بهای بنزین بدست آورده تلاش دارد این اقدام بطور محتاطانه و با تحمل حداقل هزینه های اجتماعی و امنیتی صورت گیرد . بدین لحاظ با شارژ ۱۵ لیتر در ماه به کارت ملی تمام آحاد جامعه بخش اعظمی که فاقد اتوموبیل هستند احتمالا” بزعم دولت از این تصمیم در مقابل…
من اعتقادی ندارم که در شرایط کنونی بنزین با طرفند سهمیه بندی گران شود. حذف ارز ترجیحی که قرارشده بر دارو وگندم هم اعمال شود همانطور که عرض کردم در ملازمت با افزایش بهای بنزین قطعا” تورم را سه رقمی خواهد کردکه با هدفگذاری تورم در دولت سیزدهم بسیار زاویه دارد . ضمن اینکه نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی را به آرزوئی دست نایافتنی تبدیل خواهد کرد .به هر حال این شیوه ها برای تامین کسری بودجه اسباب تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد .کسری بودجه باید از طریق سیاست های پولی و مالی مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد تأمین گردد که متاسفانه در ساختار اقتصاد سیاسی معیوب ما این سیاستها محلی از اعراب ندارند. دولت با توجه به اینکه خط قرمز خود را در بودجه۱۴۰۱ عدم استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده است تصور میرود که ناچارا” از این خط عبور خواهد کرد زیرا حصول۵۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات و ۳۸۱ هزار میلیارد درآمد نفتی مدنظر لایحه بودجه با توجه به روند سیاستگذاریها و وضعیت اقتصادی نابسامان فعلی بسیار تردید آمیز است .
چه باید کرد که هم دولت و هم مردم در بحث بنزین متضرر نشوند به هر حال یک طرف معتقد است که در این زمینه ضرر می کند. راهکار ایجاد مساوات بین سود مردم و دولت چیست؟
این شیوه هائی که دولت برای افزایش بهای خدمات دولتی پیش گرفته است همانطور که گفتم برای جبران کسری بودجه است و ما دیدیدم که در زمانیکه آقای احمدی نژاد قیمت انرژی را افزایش داد و قرار بود مابه التفاوت ‌بهای فروش با قیمت پیشین را مصروف به سازی ناوگان حمل ونقل عمومی ، افزایش کیفیت اتوموبیلهای تولید داخل بویژه بهبود سامانه سوخت و فاکتور ایمنی اتومبیلها و جاده ها و کاهش آلوده گی هوا و امور مرتبط دیگر نماید اما متأسفانه بوعده ها عمل نشد ومنابع حاصله بامور دیگری تخصیص یافت و نتیجه معکوس داد . در زمان روحانی هم به یک باره قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و با مشکل مواجه شدیم این دولت نیز همان مسیر را طی می کند. همانطورکه عرض کردم ثروت های ملی متعلق به مردم است و نباید حیف و میل شوند دولت باید بودجه خود را به شکل اصولی و عملیاتی مبتنی بر مصارف و نیازهای واقعی و منابع غیر توهمی تنظیم کند بودجه ما توهم آمیز است . لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز ۷درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته اما منابع بطور بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص نیافته مثلا بودجه سازمان صدا و سیما ۵۶درصد ، بودجه نهاد ریاست جمهوری ۳ برابر ،بودجه سپاه پاسداران ۲/۴ برابر ، وهمینطور بودجه نهادهایی که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و در بودجه دارای ردیف اند نسبت به مقادیر مشابه در بودجه سال جاری افزایش داشته درحالیکه مقادیر بودجه آموزش وپرورش ، ورزش ، صنایع و معادن ودیگر وزارتخانه ها رشدی بمراتب کمتر از نهادهای فوق را نشان میدهند . این بودجه با نگاه دولت سالارانه تدوین شده و امور مربوط به مردم و توسعه در آن بسیار کمرنگ است . من تعجب می کنم هدف رشد را چگونه ۸درصد اعلام کرده ایم. هدف ما باید تنظیم یک بودجه واقعی و عملیاتی باشد بودجه ۱۴۰۱ نیز در امتداد سیاستهای بودجه ای پیشین تدوین شده که همواره مقادیر معتنابهی از کسر بودجه پنهان را در بطن خود داشته و هر سال بر آن افزوده شده است . بخش اعظم تورم ناشی، از تأمین مالی همین کسری ها بوده ، زیرا دولتها بسهلترین روش تأمین بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی غیر مستقل متوسل شده اند . در زمان دولت روحانی بخشی از کسر بودجه از طریق ورود دولت به بورس تأمین شد که در جریان این فعل و انفعال به گفته وزیر کار و امور اجتماعی وقت ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه های خرد مردمی در بورس نابود شد . این سیاست ها در حقیقت از مقولات سیاست های ناپایدار است و تغییراتی که در بودجه و مقررات کسب و کار ها صورت می گیرد نه تنها اقتصاد را سامان نمی دهد بلکه اقتصاد را به سمت فروپاشی هدایت میکند.
*نکته آخر
به اعتقاد من هرگونه افزایشی در خدمات دولتی به تورم میانجامد .که با هدف دستیابی به تورم ۲۲ درصدی آقای رئیسی در تعارض است . درحال حاضر بر اساس آمار منتشره ویکیپدیا به نقل از کتاب حقایق جهان تورم ایران بین ۱۸۳ کشور در ته جدول یکی مانده به ونزوئلا قرار دارد . یکی از ابزارهای سنجش دموکراسی در کشورها، نرخ تورم است . آیا تورم ۴۴ درصدی کنونی دموکراسی را زیر سئوال نمیبرد؟هدف ۲۲ درصد در صورت تحقق فقط تورم کشور ما را با هفت رتبه افزایش بعداز تورم زیمباووه قرار خواهد داد مفروض آنکه تورم دگر کشورها تغییری نکند . لذا هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی خود یک فاجعه است اما قطعا” سیاستگذاری های غیر منطقی که همواره با آزمون و خطا همراه بوده از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف ارز ترجیحی ، به تعمیق بیشتر فاجعه خواهد انجامید .دولت باید سعی کند کسری بودجه خود را از طریق فروش اموال دولتی که عمدتا نیز نظیر دارائیهای مسموم بانکها فراتر از ارزش واقعی ارزیابی میشوند ، فروش سهام دولتی ، استفاد از سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ سپرده های قانونی ، اجرای عملیات بازار باز . فروش سهام دولتی ، فروش اوراق بدهی و همچنین در بخش سیاستهای مالی، صرفه جوئی در مصارف بودجه، کاهش هزینه های مسرفانه دولت و نهادهای باماهیت حقوقی غیر دولتی دارای ردیف دربودجه تامین کند از سوی دیگر دولت باید مناسبات خارجی را سامان بخشد و با جهان بین الملل روابط دیپلوماتیک دوستانه بر قرار نماید تا با رفع تحریمها به زنجیره اقتصادی و بانکی جهان پیوسته و بتوانیم ذخایر بلوکه شده خود را آزاد وحتی به جذب سرمایه های مستقیم خارجی و تکنولوژی های مدرن وروزآمد جهان نائل شویم تا با نگاه توسعه گرا به تقویت صنایع و ایجاد اشتغال به رشد اقتصادی دو رقمی نظیر چند کشور با اقتصادهای نوظهور دستیابیم .
اولویت دولت باید تأمین رفاه و معیشت مردم باشد اما متاسفانه می بینیم معیشت مردم در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک بسیار آسیب دیده است. بی گمان استمرار این سیاستها مردم را فقیر تر و فاصله فقر و غنا را افزون خواهد ساخت .

م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی