«ادعای تورمی درباره وام مسکن» جلوی طرح افزایش سقف تسهیلات خرید خانه قد علم کرده است. این طرح توسط گروهی از کارشناسان بانکی برای ارائه به سیاستگذار آماده شده است. با این حال، احتمال «مواجهه انحرافی» با آن وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد «تورم‌زا بودن وام مسکن» یک توهم است، چون طی ۹ سال «تثبیت

قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد

تقاضای خرید مسکن از صف وام‌های بانکی هم سقوط کرد. بررسی‌ها با استناد به آمار رسمی، نشان می‌دهد سهم وام خرید مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی به زیر ۲ درصد رسیده، در حالی که‌ این سهم در سال ۹۶، رقمی نزدیک به ۵ درصد بود. این «خروج اجباری» تقاضا

یک بانک دولتی سهمیه جدید تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ را به شعب این بانک ابلاغ کرد. به گزارش اقتصاددان به نقل از ایرنا ،این تسهیلات مصوب ۳ بهمن امسال هیأت مدیره این بانک دولتی تا سقف ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و به عنوان کمک ودیعه مستأجران پرداخت می شود که

بازار مسکن قاره آفریقا هم برای خریداران و هم برای سازنده‌ها قفل شده است؛ به‌طوری‌که «فقر»، قدرت خانوارها برای خرید خانه به کمک وام را سلب کرده و «عیوب نظام تامین مالی» در کنار «مصائب دیگر» از جمله «دیوار مجوزها» جلوی سرمایه‌گذاران ساختمانی را گرفته است. «اکونومیست» به سه علت بازار مسکن این قاره را

بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد. به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه،