آیا قدرت خرید مردم در زمان فعالیت‌های دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است؟ این پرسش به‌خصوص پس از اظهارات اخیر وزیر کشور و سایر مسوولان اجرایی در خصوص ارتقای جایگاه ایران در لیست ۲۰اقتصاد برتر دنیا و افزایش قدرت خرید مردم ایران، برای بسیاری از شهروندان ایرانی مطرح شده است. وزیر کشور دیروز اعلام کرد
در شرایطی که هر روز دامنه گرانی‌ها افزایش پیدا می‌کند و قیمت هر کیلو گوشت به حدود ۸۰۰هزار تومان، نرخ مرغ به ۱۳۰هزار تومان و در کل قیمت اقلام خوراکی با رشد تورمی بالای ۱۰۰درصدی مواجه شده است، مسوولان دولتی با اعتماد به نفسی کاذب، اعلام می‌کنند اوضاع اقتصادی کشور و مردم مناسب است و
مغالطه دلاریزه شدن اقتصاد ایران مدتی است که از سوی مقامات ارشد دولت به عنوان ریشه مشکلات اقتصادی کشور مطرح می‌شود. بسیاری از مردان اقتصادی دولت در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و… با استفاده از واژه «دلاریزه»شدن تلاش می‌کنند این گزاره را در افکار عمومی ترویج دهند که ریشه مشکلات اقتصادی
بودجه ۱۴۰۳ هم مانند همه بودجه‌های قبلی با ناترازی‌های جدی و ناهماهنگی‌های ساختاری فراوان روبه‌روست. ناترازی‌های مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی و سایر ناترازی‌هایی که بودجه با آن دست به گریبان است، از این دست موضوعات هستند. در میان این ناترازی‌ها اما ناترازی میان درآمدها و هزینه‌ها که در قالب «کسری بودجه» نمایان می‌شود، بیش از
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، همزمان با ارایه رسمی بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس، این پرسش که چگونه می‌توان در بطن اسناد بالادستی کشورمان زمینه‌های بروز مفاسد را مسدود کرد؟مطرح شده است.برای این منظور لازم است ابتدا به این گزاره پرداخته شود که اساسا دلیل و ریشه بروز مفاسد اقتصادی
این روزها مدام خبرهایی با این محتوا در سطح رسانه‌ها به نقل از مسوولان ارشد دولت و مجلس منتشر می‌شود که در آنها با عباراتی تحکم‌آمیز در خصوص مسائل اقتصادی صحبت شده است. مثلا آقای رییس‌جمهوری در نشستی اعلام می‌کنند: «تورم باید مهار شود»، «قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند»، «نرخ ارز باید ثبات پیدا کند»
