مفاسد اقتصادی چرا و چگونه؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   همزمان با ارایه رسمی بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس، این پرسش که چگونه می‌توان در بطن اسناد بالادستی کشورمان زمینه‌های بروز مفاسد را مسدود کرد؟مطرح شده است.برای این منظور لازم است ابتدا به این گزاره پرداخته شود که اساسا دلیل و ریشه بروز مفاسد اقتصادی بزرگ در اقتصاد ایران کدام موارد هستند؟
۱) واقع آن است که فسادهای بزرگ اقتصادی۲دلیل اصلی دارد. باید توجه داشت، فسادهایی در این حجم و اندازه بدون مشارکت افرادی از دستگاه‌های ذیربط دولتی، نظارتی و مدیریتی ممکن نیست.

کافی است یک شهروند ایرانی بخواهد یک وام اندک ۱۰تا ۵۰میلیون تومانی بگیرد تا دامنه وسیعی از ضمانتنامه‌ها، اسناد، سفته و…. از او اخذ شود. در ادامه هم کافی است اقساط این وام، چند دقیقه یا چند ساعت به تاخیر بیفتد تا ناگهان زنگ‌های هشدار و خطر به صدا درآید و با زمین و زمان تماس گرفته شود که چه نشسته‌اید که قسط دوست و فامیل و رفیق شما یک ساعت به تاخیر افتاده است!وقتی برای پرداخت یک وام خرد، یک چنین نظارت‌هایی اعمال می‌شود، ناخودآگاه این فکر به ذهن خطور می‌کند که چطور است برای پرداخت وام چند میلیارد دلاری، هیچ نظارت و توجهی صورت نگرفته است؟ بنابراین معتقدم که عینیت یافتن یک چنین فسادها و اختلاس‌هایی بدون همراهی و همکاری افراد از درون سیستم ممکن به نظر نمی‌رسد.
۲) واقعیت غیرقابل انکار آن است که انتخاب و انتصاب مدیران و مسوولان و کارگزاران کشور بر اساس معیارهای شایسته‌سالارانه نیست و بیشتر روابط خارج از متن این انتصاب‌ها را شکل می‌دهد. برای سیاست‌گذاران مهم نیست که فرد تخصص لازم و تقیدات قانونی برای به دست گرفتن سکان هدایت فلان بخش و فلان دستگاه را دارد یا نه؟ برای آنها مهم، مناسبات ارتباطی سیاسی و جناحی افراد است. بیشتر معیارهای فرقه‌ای، ایدئولوژیک و سیاسی برای این مدیران دارای اهمیت است. البته افراد به راحتی و از طریق صحنه‌سازی و ظاهرگرایی می‌توانند با نمایش دادن و ظاهرسازی خود را در راستای الگوی مورد نظر مدیران قرار دهند. دلیل این امر آن است که در ایران به جای سیستم‌ها و سامانه‌های دقیق، این افراد و امضاهای طلایی و روابط خارج از متن است که اثرگذار است.
۳) بخشی از مشکلات هم ناشی از شرایط وخیم اقتصادی است. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دولت‌ها ناچار هستند برای کاهش نابرابری منطقه‌ای و بین خانوارها، یکسری رانت‌ها و امتیازاتی را در نظر بگیرند. این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی کشورمان ضروری است. برخلاف انتقاداتی که برخی کارشناسان و تحلیلگران مطرح می‌کنند، برای شرایط نابرابری منطقه‌ای و خانوادگی، دادن این رانت‌ها ضروری است. وجود این رانت‌های ناگزیر که برآمده از نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم‌هاست، در کنار وجود افراد آسیب‌پذیر به لحاظ اخلاقی در درون دستگاه‌های دولتی، نظارتی، حقوقی و قضایی باعث شده تا فسادها از دوران پس از جنگ ۸ساله تا به امروز هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بسیار بیشتر شود. با گذشت زمان هم بر حجم و تعداد تخلفات و اختلاس‌ها افزوده شده و هم محتوای فسادها افزایش یافته است. به گونه‌ای که این روزها از فسادهای ۳و ۴ و ۱۰میلیارد دلاری صحبت می‌شود.
۴) بررسی روند فسادها از دوران پس از جنگ یعنی از دهه ۷۰ خورشیدی تا به امروز مشخص می‌شود، هر دولتی که بیشتر شعار مقابله با فساد، ساده‌زیستی و سیاست‌های حمایتی را سر داده، زمینه بروز فساد در آن بیشتر فراهم شده است. درنقطه مقابل هر دولتی که بیشتر شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و علم‌محوری را در پیش گرفته، مفاسد بزرگ اقتصادی کمتر در آن فرصت ظهور و بروز داشته است. این داده‌های آماری نشان می‌دهد که ساختارهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار کشورمان به جای توجه و تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای و روابط خارج از متن، می‌بایست هرچه بیشتر زمینه علم‌گرایی و شایسته‌سالاری را در نهادهای تصمیم‌ساز فراهم سازند.هر اندازه توجه به علم، تخصص، شفافیت و اطلاع‌رسانی بیشتر شود به همان اندازه قلمروهای فساد محدودتر شده و هزینه‌های تخلف بیشتر می‌شود. اما در یک فضای غیرشفاف، خرافات‌زده و غیرتخصصی، زمینه‌های فساد و تخلف افزایش می‌یاید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع