آلارم ناموزون شاخص رابطه مبادله

براساس آخرین آمار که بر روی سایت رسمی گمرک ایران موجود است بیشترین ارزش صادراتی مربوط به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده که در سال ۹۷ به ترتیب با کاهش ۳/۴ و ۹/۲۷ درصدی مواجه و صادرات سایر کالاها ۱/۱ درصد افزایش یافته است.در همین سال واردات نیز با کاهش ۷/۲۰ درصدی به ۱/۴۳ میلیارد دلار رسید.

اقتصاددان: بر اساس آمار گمرک ایران اقلام عمده وارداتی در سال ۹۷ مربوط به ذرت دامی ، برنج ، قطعات منفصله خودرو سواری ، لوبیای سویا و الکترودهای زغالی است. سه قلم عمده وارداتی کشور محصولات کشاورزی و پس از آن محصولات صنعتی است. در واقع واردات محصولات کشاورزی به اولویت اول واردات کشور تبدیل گردیده است و سالها تمرکز بر روی سیاست خودکفایی در محصولات کشاورزی بویژه محصول برنج بعنوان دومین کالای استراتژیک با سوال جدی مواجه نموده است.

طی سالهای ۹۶ و ۱۳۹۷ کشورهای چین،امارات متحده عربی، هند،ترکیه و آلمان پنج کشور عمده طرف معامله با ایران بوده اند لیکن در سال ۹۷ تنها کشور ترکیه به لحاظ ارزش کالاهای وارداتی نسبت به سال ۹۶ از افزایش ۷/۱۶ درصد برخوردار بوده و برای چهار کشور عمده و سایر کشورها دیگر کاهشی است. (بنظر میرسد داده های مندرج در جدول ۴ چکیده آمار تجارت خارجی سال ۹۷ گمرک ایران دچار اشتباهاتی است). در حوزه صادرات هرچند پتروشیمی و میعانات گازی بیشترین رقم را بخود اختصاص داده اند و کالاهای صادراتی سنتی تغییر چندانی نداشته اند لیکن بخش دیگری از صادرات که مربوط به صادرات خدمات است ازاهمیت قابل توجهی برخورداراست.

صادرات خدمات در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۴/۱۰ میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن رقم ۳/۳۳ میلیارد دلاری صادرات کالای غیرنفتی در این سال، حدود ۲۵ درصد کل صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهد. طی سنوات اخیر در حساب های ملی نیز بخش خدمات تقریباً ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است (در سال ۱۳۹۱ سهم خدمات از GDP نزدیک ۵۴ درصد بوده است).بخش خدمات شامل ، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری ، بانکداری و بیمه ، حمل ونقل، هتلداری و… است که نشان میدهد کشور ازپتانسیلهای خوبی برای صادرات ودرآمد زایی در این زمینه برخورداراست.

شاخص رابطه مبادله حاصل از شاخصهای قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به تفکیک سال (۱۰۰=۱۳۹۵)

منبع : مرکز آمار ایران

برآیند روابط صادرات و واردات در رابطه مبادله تجلی می یابد در این بررسی آماری که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است شاخص رابطه مبادله حاصل از شاخصهای قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی برای سال ۹۵ بعنوان سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) در نظر گرفته شده است و از این رو رابطه مبادله سال ۹۵ عدد یک لحاظ گردیده است. شاخص ریالی رابطه مبادله از ۹۲/۰ در سال ۹۶ به ۱۳/۰ در سال ۹۹ کاهش یافته که نشان از کاهش ۷ برابری داشته و شاخص دلاری نیز طی سالهای مذکور از ۰۶/۱ به ۵۴/۰ کاهش یافته که نزدیک به دو برابر سقوط کرده است.

بدیهی است میزان کاهش شاخص ریالی نسبت به شاخص دلاری به مراتب بیشتر است که این امر بیشتر ناشی از افزایش هزینه های ریالی واردات که عمده دلیل آن گرانمایی ارزش کالاهای وارداتی ویا بیش بود ارزش گمرکی بویژه کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا هر نوع ارز دیگر که با نرخ ارز بازار و قیمت روز آن تفاوت دارد بروز می نماید و علاوه بر آن افزایش هزینه های مترتب برترخیص کالاست همچنین بخشی از آن نیز بدلیل میزان نرخ افزایش واردات بوده که نسبت به افزایش صادرات به مراتب بیشتراست به بیان دیگر نرخ رشد افزایش واردات از افزایش صادرات بیشتر است و در حوزه صادرات نیز به روز نبودن ارزش های صادراتی در سامانه گمرک و نوسانات نرخ برابری و تنزل ارزش پول ملی را نیز نباید از قلم انداخت.شاخص ریالی صادرات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۹ برابر افزایش نشان میدهد در حالیکه افزایش شاخص ریالی واردات طی همین سالها به بیش از ۶۵ برابر افزایش یافته است و همین افزایش چشمگیر واردات موجب سقوط شاخص نرخ مبادله گردیده است.

نکته قابل ذکر این است که بیشترین تغییرات بین سالهای ۹۸ و ۹۹ در رویه های صادرات و واردات را شاهد هستیم که عمده دلیل تحریمها و مشکلات تأمین ارز و انتقال بخشی از تعهدات ارزی به سالهای مذکوراست. برای بهبود شاخص رابطه مبادله تقویت ارکان صادراتی با استفاده از مزیت وظرفیتهای صادراتی کشور بویژه در حوزه خدمات دانش بنیان اجتناب ناپذیر است. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده است که سهم صادرات غیر نفتی با استفاده از توانمندی و ظرفیت های صادراتی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

بررسیهای آماری نشان میدهد که طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ در سال ۱۳۸۷ بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با ۱۷۰ کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال ۱۳۹۳با ۱۴۰ کشور است. بااین حال، روند کلی نشانگر کاهش تعداد کشورها یا بازارهای هدف در سالهای مورد بررسی است.

در سال ۱۳۸۷ تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران ۱۷۰ کشور بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۷ کشور تقلیل یافته و طی دهه مذکور تعداد کشورهایی که بیش از ۵۰ درصد سهم درآمد صادراتی ایران را تشکیل می دادند از شش کشور به سه کشور و همچنین تعداد کشورهایی که بیش از ۸۰ درصد سهم درآمد صادراتی ایران را تأمین میکردند از ۱۹ کشور به ۹ کشورکاهش یافته است. در سال ۱۳۸۷ از میان ۱۷۰ کشور هدف صادراتی، تعداد شش کشوریعنی ۵/۳ درصد از کشورهای طرف معامله با ایران بیش از نیمی از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشورمان ساخته اند و ۱۶۴ کشور باقیمانده کمتر از نیم دیگر این درآمد ارزی را تأمین نموده است. هرچند تحلیل های آماری حاکی از عدم وجود الگو و مدل متقارن در صادرات و توسعه آن است معهذا ضرورت دارد برای صادرات هدفمند به کشورهای فوق و حفظ بازارهای هدف برنامه ریزی نمائیم.

در سالهای ۱۳۹۶ و ۹۷،از میان ۱۴۷ کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق به ترتیب بیش از ۴۷ و ۵۴ درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را تأمین نموده است. به بیان دیگر بطور متوسط طی این دوسال، تنها ۲ درصد از کشورهای هدف صادراتی ،بیش از ۵۰ درصد برای کشور ارز آوری داشته است.

تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی برای کشوررا میتوان از یک سو با تثبیت موقعیت و تسلط بر بازارها و افزایش ارزآوری از طریق متنوع سازی و افزایش کیفیت وکمیت کالاهای صادراتی فرصت تلقی و از سوی دیگر به هنگام اعمال تحریمها ومحدود بودن میدان عمل و کارت های بازی ایران تهدید تلقی گردد. طبق آمار گمرک در سال ۹۷ بیشترین صادرات به ترتیب مربوط به عراق با ۱/۳۷ درصد، افغانستان با ۸/۵ وچین با ۳ درصد بوده و صادرات به کره، امارات و سایر کشورها کاهشی بوده است. با توجه به تداوم تحریمها و جایگزینی تدریجی ترکیه در بازارهای عراق و کم شدن رغبت طرف چینی و تحولات افغانستان چنانچه برنامه مدون و جامع برای صادرات طراحی و اجرا نگردد با از دست دادن بازارهای هدف عمدتا سنتی کشورهای همجوار و نزولی شدن شیب صادرات کشور و رابطه مبادله روبرو خواهیم شد.

/پ