اکبر کمیجانی گفت: قانون جدید چک دو هدف دنبال می‌کند؛ از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است. به گزارش اقتصاددان، در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره

اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعالان اقتصادی در کسادی بازارها ناشی از کرونا، به بانکها درخواست عدم برگشت زدن چکها را داده اند اما دبیر کل کانون بانکها می گوید این کار غیرقانونی است. به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر، بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام

حذف تدریجی چک کاغذی قائم‌مقام بانک مرکزی از ورود چک دیجیتال به چرخه نظام بانکی کشور و حذف چک کاغذی به‌مرور خبر داد.  بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس تغییراتی در صدور و کارکرد چک اتفاق می‌افتد. ازجمله تغییرات در این قانون اجرای چک الکترونیکی و نظارت لحظه‌ای بر هر برگه چک

وضعیت سفید به تبادل چک در اقتصاد بازگشت. بانک مرکزی آخرین تحولات چک، مربوط به تیرماه ۹۹ را منتشر کرد. داده‌های جدید یک تغییر وضعیت جدی را مخابره می‌کند؛ در درجه اول، تعداد چک‌های مبادله‌ای که در ماه‌های دوم و سوم سال زیر ۸ میلیون فقره بود، در تیر ماه به بیش از ۹ میلیون

اقتصاددان: کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، بر مبنای ضرورت‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر، یکی از موانع دریافت تسهیلات کرونایی یعنی شرط «نداشتن چک برگشتی» برای دریافت تسهیلات کرونایی را از مقررات پرداخت تسهیلات بانکی مستثنی کرد تا این

چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان صرفاً برای تسهیلات کرونایی، شامل طرح‌های اعطای تسهیلات به کسب وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران، از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می شود. به گزارش اقتصاددان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «ستاد ملی مقابله با کرونا» قبلاً در دستورالعمل‌های اجرایی