حذف «نداشتن چک برگشتی» از شروط دریافت تسهیلات کرونایی

اقتصاددان: کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، بر مبنای ضرورت‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر، یکی از موانع دریافت تسهیلات کرونایی یعنی شرط «نداشتن چک برگشتی» برای دریافت تسهیلات کرونایی را از مقررات پرداخت تسهیلات بانکی مستثنی کرد تا این موضوع مانع از پرداخت تسهیلات به کسب و کارها و گروه‌های ذینفع نشود.

آسان سازی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای گروه‌های آسیب پذیر
در این کارگروه بر اساس درخواست‌ وزارت راه و شهرسازی و به منظور حمایت از خانوارهای آسیب پذیردارای شرایط خاص، شامل کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانوارهای ۵ نفره و بیشتر، مشمولین کمیته امداد و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار، شرایط دریافت تسهیلات ویژه ودیعه اجاره مسکن را برای این گروه ها از محل منابع حمایت از بنگاه‌های آسیب‎‌دیده از کرونا آسان تر کرد. کارگروه همچنین مهلت زمانی تشکیل پرونده متقاضیان و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای این گروه ها را نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ تعیین کرد. آسان سازی شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ویژه گروه‌های آسیب پذیر، برای تصویب نهایی و اجرایی شدن باید به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا برسد.

کارگروه همچنین مهلت زمانی تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات به «کسب وکارهای بیمه نشده» را تا پایان شهریور ۱۳۹۹ و به «کسب و کارهای بیمه شده» را تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ تعیین کرد.

در این جلسه، دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌ کارگروه، به ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا پرداخت و از همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در تسریع پرداخت این تسهیلات تقدیر کرد.

همچنین در این جلسه با حضور دکتر نهاوندیان از پایگاه اطلاع رسانی و پایش اقتصادی کرونا به آدرس www.coronomy.ir رونمایی شد.

دکتر نهاوندیان هدف از راه اندازی این سایت را که به همت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری راه اندازی شده است، اطلاع رسانی دقیق و به موقع و همچنین به عنوان مرجعی برای اطلاع رسانی مسائل و مباحث اقتصادی بیماری کرونا عنوان کرد.

بیست‌وچهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، روز دوشنبه ۲۷ مردادماه با حضور دکتر نهاوندیان، و تعدادی از نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان ها و اعضای کارگروه تشکیل شد.

/پ