رئیس اتاق اراک معتقد است فساد در بدنه اقتصاد ایران نفوذ کرده و امکان رشد اقتصادی را از کشور گرفته و در این بین قیمت‌گذاری دستوری یکی از علل اصلی بروز این مشکل است. فساد و رانت حاکم بر اقتصاد ایران تبدیل به ابرچالشی شده که به نظر می‌رسد با تجویزهای مقطعی قابل درمان نیست.
هپکو در شهر اراک بسیار خبر ساز شده است و استاندار مرکزی در رابطه با وضعیت مالکیت این کارخانه گفت: : اگر خصوصی‌سازی در کشور دچار فساد شده و کار به جایی رسیده که بخش زیادی از بدنه مدیریت کشور از این فرآیند ناامید و پشیمان شده اند، راه‌حل هایی داشته و دارد و هنوز
یک نماینده‌ی سابق مجلس در مصاحبه با «ایسنا» گفته است: «ریشه فساد را نمی‌توان کاملاً خشک کرد.» دیگر نماینده‌ی سابق مجلس نیز در مصاحبه با همین خبرگزاری می‌گوید: «تصویب لایحه تعارض منافع به معنای پایان تخلفات نیست.» این دو جمله یعنی چه؟ یعنی فساد را بپذیریم و با آن زندگی کنیم؟! مبارزه با فساد؛ شعار
گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه استاد دانشگاه در یادداشت پیش رو آورده است که : اقتصاددان: براستی مجالس جمهوری اسلامی درمقابل این همه قدرت متراکم به چه افراد یا نهادی در کشور پاسخگو می باشند؟ قانون اساسی ایران ، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و
پرونده اخلال ارزی ولی الله سیف و احمد عراقچی، منجر به صدور ۱۰ و ۸ سال زندان برای این دو نفر شد. پرونده‌ای که اتهام قاچاق ارز به صورت سازمان یافته را در خود دارد. اقتصاددان؛ در این پرونده گفته می‌شود مدیرانی که اقدام به کنترل بازار ارز کرده‌اند به همراه عامل اجرایی بانک یک
با فساد فساد گفتن، مشکل حل نمی‌شود، حرفی که رئیسی می‌گفت. حالا او برای عمل به این وعده خود به مردم، دست به کار شده است، نخست اصول دوازده‌گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد را به اعضای دولت ابلاغ کرد و حالا انتصاب رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری؛ برای مبارزه با فساد.
