تاریخ انتشار : شنبه 6 آذر 1400 - 20:58
کد خبر : 68680

ناکارآمدترین بخش خصوصی در ایران کجاست؟

ناکارآمدترین بخش خصوصی در ایران کجاست؟

هپکو در شهر اراک بسیار خبر ساز شده است و استاندار مرکزی در رابطه با وضعیت مالکیت این کارخانه گفت: : اگر خصوصی‌سازی در کشور دچار فساد شده و کار به جایی رسیده که بخش زیادی از بدنه مدیریت کشور از این فرآیند ناامید و پشیمان شده اند، راه‌حل هایی داشته و دارد و هنوز

هپکو در شهر اراک بسیار خبر ساز شده است و استاندار مرکزی در رابطه با وضعیت مالکیت این کارخانه گفت: : اگر خصوصی‌سازی در کشور دچار فساد شده و کار به جایی رسیده که بخش زیادی از بدنه مدیریت کشور از این فرآیند ناامید و پشیمان شده اند، راه‌حل هایی داشته و دارد و هنوز هم می‌توان با راهکارهایی این مشکلات را رفع کرد، مجلس می‌تواند با یک ماده واحده عرصه و زمین را از خصوصی‌سازی خارج کند.

استاندار مرکزی گفت: مدیریت و حاکمیت وظیفه تامین چند مولفه از جمله عدالت، رفاه و امنیت را بر عهده دارد، بر این اساس دیوان سالاری استان مرکزی را به نفع عدالت و امنیت و رفاه مردم استان می‌شکنیم.

مسائله اصلی کارخانه‌های شهر اراک چیست؟

فرزاد مخلص الائمه روز شنبه ۶ آذر در جلسه هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار کرد: مباحث کارگری استان مرکزی به عنوان یک استانی که قطب صنعتی کشور است و در دیگر حوزه‌ها نیز ظرفیت هایی دارد، تنها مربوط به اراک نیست و کل استان را در بر میگیرد، در برخی شهرهای استان کمبود نیروی کار داریم، همه مسائل اراک نیز محدود به حدفاصل دروازه تهران تا سه راهی خمین و همه مسائل کارگری نیز محدود به آذرآب و هپکو نیست گرچه هپکو نماد ناکارآمدی در خصوصی‌سازی است و مسائل آن باید به طور جدی دنبال شود.

وی افزود: صنعت استان و صنایع بزرگی که نماد صنعت استان شده اند، شرایط خاص خود را دارند و مسائل آنها باید به صورت ویژه دنبال شود.مشکلات اقتصادی در کشور و در استان به موقع تصمیم گیری نمی‌شود لذا انباشت مشکلات صورت می‌گیرد و بعدا در شرایطی قرار می‌گیریم که دیگر امکان حل یکپارچه مشکلات مهیا نخواهد شد و کشور در حوزه تحریم داخلی به این شرایط امروز می‌رسد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی در کشور دچار فساد شده و کار به جایی رسیده که بخش زیادی از بدنه مدیریت کشور از این فرآیند ناامید و پشیمان شده اند، راه‌حل هایی داشته و دارد و هنوز هم می‌توان با راهکارهایی این مشکلات را رفع کرد، مجلس می‌تواند با یک ماده واحده عرصه و زمین را از خصوصی‌سازی خارج کند.در حوزه کارت بازرگانی نیز مفاسدی که اقتصاد کشور را گرفته عمدتا با یک نیم خط تصمیم گیری در حوزه قانونگذاری و مقررات‌گذاری در دولت قابل حل است.

مخلص الائمه خطاب به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت بیان کرد: امیدواریم زنگ پایان ریخت و پاش در شرکت هایی که حقوق معوق دارند زده شود که البته این زنگ در روز معارفه بنده نیز اعلام شد و با قدرت نیز این مهم را پیگیری خواهیم کرد، اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های درگیر با چنین مشکلی، ریخت و پاش کنند که این مهم در استانداری نیز در حال انجام است.

وی اضافه کرد: هرآنچه در استان مرکزی قابلیت تولید دارد، اگر در کشور وارد شود حتما با قدرت و با استفاده از ابزار قانون و ابزار موجود در ماده ۲۳ قانون حمایت از کالای ایرانی آن را پیگیری خواهیم کرد و معطل مدعی العموم هم نخواهیم ماند.در خصوص هپکو نیز این اقدام را انجام دادیم، بیش از ۲۲ سال است که بنده با هپکو در ارتباط هستم، هپکو آماده حرکت است و تنها نیازمند اصلاح مدیریتی و سهامداری و برخورد با رانت خواران فاسد است.

راهکار مقابله با فساد در بخش خصوصی چیست؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا،  استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: تاسیس شرکت هایی در ابعاد ۴ یا ۵ هزار نفر در اقتصاد ایران منتفی است و چنین شرکت هایی ساخته نخواهد شد، اکنون شرکت هایی هستند که همانند ماشین‌سازی ۴ هزار نفر نیرو داشته‌اند که الان نیروهای آنها به سبب مشکلاتی از جمله مشکلات بانکی و تحریم و…به کمتر از ۲ هزار نفر رسیده است.

مخلص الائمه بیان کرد: رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و کارگری در استان راه‌حل اقتصادی و مدیریتی دارد و راه‌حل امنیتی و سیاسی نیاز ندارند، تا الان نیز در مقابل اینکه خیلی از این موارد در شورای تامین رسیدگی شود مقاومت کردیم.مدیریت و حاکمیت وظیفه تامین چند مولفه از جمله عدالت، رفاه و امنیت را بر عهده دارد، دیوان سالاری استان مرکزی را به نفع عدالت و امنیت و رفاه مردم استان می‌شکنیم.

وی تصریح کرد: تولید‌اند در استان کار در حال پیگیری است تا موانع موجود در این مسیر از جمله مسائل زیست محیطی و احتمالا دست‌های پشت پرده برداشته شود.در حوزه‌های صنعتی دنبال کردن بازارهای اقتصادی را توصیه می‌کنیم. به زودی دیپلماسی اقتصادی استان مرکزی را فعال می‌کنیم و ساختاری نیز تصویب می‌شود که طی این ساختار زمینه صادرات تولیدات صنعتی استان مهیا شود.

۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: درحال‌حاضر ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند که در مقصر این مسئله مجلس است چراکه باید قانونی در راستای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب کند.

علی بابایی کارنامی روز شنبه ۶ آذر در جلسه هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار کرد: همه بر اهمیت موضوع کارگری تاکید دارند و حضور ما در اراک نیز بر دغدغه مند بودن فراکسیون کارگری تاکید دارد.همین جلسات نمادی از توجه به حقوق شهروندی است و ما اعتقاد داریم که کارگران دو بال پرواز توسعه اقتصاد کشور هستند و دولت نیز بر همین موضوع معتقد است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز با افتخار در این شهر حاضرشدیم تا بگوییم ما در کنار کارگران هستیم، از استاندار می‌خواهیم مشکلات شرکت‌های این شهر از جمله شرکت هپکو را حل کند و پیگیری این مسائل را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم کرده‌اند که در کنار یکدیگر مسائل و مشلات را پیگیری کنند، نمی‌شود با حقوق ۴ یا ۵ میلیونی با این تورم زندگی کرد و ما این مسائل را درک می‌کنیم.ما به دنبال راهکاری هستیم که یک لقمه حلال را به سفره جامعه کارگری اضافه کنیم نه اینکه بخواهیم به مشکلات دامن بزنیم.

بابایی ادامه داد: همچنن ما به دنبال این هستیم که از مشکلات کارگری کاسته شود و به تحقق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری نزدیک شویم.

وی از استاندار مرکزی خواست با توجه به اینکه هپکو خط قرمز نظام و مجلس و… است از این شرکت و دیگر بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار حمایت کند و افزود: باید مشکلات این شرکت از جمله مدیران ناکارآمد، مشکلات تامین اجتماعی، سهامداری و….رفع شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند که مقصر این موضوع مجلس است که باید قانونی در راستای حمایت از کارگران ساختمانی راه‌اندازی کند.

بابایی ادامه داد: سالانه هزاران نفر فوتی ناشی از حوادث کار در کشور داریم که باید قانونی در این خصوص در مجلس وضع شود تا شاهد رویداد این حوادث نباشیم.بهبود فضای کسب و کار دغذغه مسئولان دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است و تلاش میکنیم آنچه به نفع کارگران است از قبیل توجه به نیروی کار، تعیین تکلیف قانون مالیات، درمان مستقیم و غیرمستقیم کارگران و همچنین تعیین تکلیف بیمه دائم کارگران مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....