با واردات کالاهای مصرفی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کنیم

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۲۳ مهر ۱۳۵۳؛ با واردات کالاهای مصرفی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کنیم

دومین اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف در استان گیلان تشکیل شد. مهندس صدقیانی، وزیر تعاون و امور روستاها گفت: دولت در جهت تامین رفاه بیشتر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و جامعه مصرف‌کننده کوشش فراوان می کند و اولین نتیجه حاصل از این کوشش افزایش قیمت خرید برگ چای و خرید مرکبات شمال است.

وی در مورد تعیین قیمت‌ها افزود: هر وقت قیمت مایحتاج عمومی به میزانی افزایش یابد که با توجه به قیمت تولید و سود عادله سرمایه‌گذار مناسب نباشد و درنتیجه به مصرف‌کننده تحمیل شود، کالا و مواد غذایی مورد لزوم را برای جبران کمبود تولید کشور وارد خواهیم کرد تا بدین گونه از افزایش غیرمنطقی قیمت کالای مصرفی مردم جلوگیری شود.

وام کلان دولت برای صنایع خانه‌سازی

دولت برای احداث سالی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه پنجم، اعتبار فوق‌العاده زیادی برای کمک به توسعه و تاسیس «صنایع ساختمانی» اختصاص داده است.

اعتبار به صورت وام از طرف بانک‌های تخصصی داده می‌شود. میزان بهره آن کمتر از بهره رایج است.

کلیه واحدهای تولیدی از قبیل کوره‌های آجرپزی، گچ، آهک، در و پنجره‌ چوبی و فلزی و آلومینیومی، کاشی، سنگ‌بری، موزائیک سازی، لوازم بهداشتی، لوازم لوله‌کشی و برق، قفل و لولا و دستگیره و حتی کارخانه سیمان نیز می‌توانند از این اعتبار استفاده کنند.

۲۳ مهر ۱۳۶۳؛ آغاز احداث واگذاری مسکن با برنامه جدید در سراسر کشور

مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی گفت: برای مشارکت مردم در امر مسکن به عنوان سیاست اصلی وزارت مسکن و شهرسازی در حل این مساله روش‌های گوناگونی در حال طراحی است که به‌تدریج روش‌های مختلف را عرضه خواهیم کرد و یکی از روش‌های اساسی که ما امیدوار هستیم که بتوانیم در سال ۶۴ فقط از این روش بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی بسازیم و مشارکت گروه‌های مختلف را نیز در برداشه باشد، این است که براساس طرحی که تهیه شده نحوه گردش کار به این شکل است که وزارت مسکن و شهرسازی میزان مسکن موردنیاز هر شهر را مشخص کرده و به سازمان زمین شهری اعلام خواهد کرد.

سازمان زمین شهری از طریق بانکی، پول دریافت می‌کند و همین طور طرح‌های تهیه‌شده را به اداره کل مسکن و شهرسازی می‌دهد.

بانک از طریق ارائه این طرح‌ها موافقت وزارت مسکن و شهرسازی را می‌گیرد و تایید این طرح را برای بانک استان می‌فرستد و بانک استان از طریق ارائه این طرح‌ها و نقشه‌ها به مردم پیش‌پرداخت می‌نماید و از اینجا به بعد انتخاب سازنده را می‌نماید که گروه‌های سازنده از طرق مختلف حقوقی می‌توانند براساس طرح‌های تهیه‌شده برای ساخت مسکن اعلام آمادگی کنند.

۲۳ مهر ۱۳۷۳؛ بازداشت یکصد دلال ارز در تهران، شیراز و مشهد با هزاران دلار

یکصد تن از دلالان و عرضه‌کنندگان غیرمجاز ارز در نواحی انتظامی تهران بزرگ، مشهد و شیراز دستگیر شدند.

یک مقام آگاه در اداره کل قاچاق نیروی انتظامی گفت: برخورد با دلالان و فروشندگان غیرمجاز ارز در سراسر کشور همچنان ادامه دارد و در چند روز گذشته بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل خرید و فروش غیرمجاز ارز در شهرهای تهران بزرگ، مشهد و شیراز با هزاران دلار آمریکایی و مقادیر قابل‌توجهی سایر ارزهای معتبر دستگیر شدند.

ازجمله دو دلال عمده ارز در مشهد با ۱۶۰ میلیون ریال وجه نقد و ۵ هزار دلار به دام افتادند.

از مصادره اموال تا اعدام مجازات دوره جدید برخورد قضایی با گرانفروشان

ازسوی دولت دو سازمان برای نظارت و برخورد با عوامل گرانفروشی تشکیل شد.

حجت‌الاسلام شوشتری، وزیر دادگستری گفت: اولین سازمان به ریاست وزیر بازرگانی تشکیل می‌شود و این سازمان وظیفه نظارت بر روند تهیه و توزیع کالا و کنترل قیمت‌ها را برعهده دارد.

وی گفت: در صورت برخورد این سازمان با مواردی از گرانفروشی و احتکار موضوع به سازمانی که مسوولیت اجرای تعزیرات حکومتی را برعهده دارد و زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کند، ارجاع می شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای مبارزه قاطع و سریع با عوامل گرانفروشی تشریفات اداری مداول در دادگاه‌ها در مورد این پرونده‌ها حذف و در اسرع وقت و حداقل زمان در این خصوص رای لازم صادر می‌شود.

شوشتری پیرامون اعمال قانون برای مقابله با گرانفروشان و کنترل جدی و برخورد هر دو بخش خصوصی و دولتی مطرح است، گفت: در قانون تعزیزات حکومتی به تناسب عمل گرانفروشان و عوامل اختلال اقتصادی در جامعه مجازات پیش‌بینی شده است و برای متخلفان انواع جریمه، زندان، مصدره اموال تا اعدام مدنظر قرار گرفته است.

۲۳ مهر ۱۳۸۳؛ قرارداد ال-۹۰ دارای برخی ابهامات است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از دولت می‌خواهد که مصوبه مجلس ششم درخصوص قراردادهای خارجی را اجرا کند.

احمد توکلی افزود: براساس قانونی که دوازدهم آبان سال ۸۱ به تصویب مجلس ششم رسیده است، مجلس شورای اسلامی موظف است به همه قراردادهای دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.

وی خاطرنشان کرد: این ماده واحده دولت را ملزم کرده در تمام قراردادهایی که مبلغ آن بیش از ۲۰ میلیون دلار است چه به صورت استقراض، نقدی، یوزانس چه بیع متقابل و فاینانس هر نوع شیوه تامین مالی دیگر در کلیه مراحل قراردادهای ذکرشده، اطلاعات مربوط به قرارداد را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و حسب مورد به دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس اطلاع دهد.

نماینده مردم تهران درخصوص امکان برخورد با دیگر قراردادهای خارجی نظیر «ال-۹۰» گفت: قراردادی نظیر «ال-۹۰» در حال بررسی است که اقداماتی برای مفاهمه با دولت صورت می‌گیرد.

۲۳ مهر ۱۳۹۳؛ تلاش دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی ۳ درصدی

رئیس‌جمهوری بار دیگر در گفتگوی زنده تلویزیونی حضور یافت و از دستاوردهای دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سخن گفت.

حسن روحانی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برابر منفی ۶٫۸ و منفی ۲٫۹ درصد بوده است، افزود: یعنی کشور ۸ تا ۹ فصل پشت سر هم رکود را تجربه کرده است. ایران غیر از سال‌های اولیه انقلاب که شرایط خاص خودش را داشت، هیچ زمانی این چنین رکودی توام با تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه نکرده بود و وقتی رکود عمیق می‌شود، خروج هم سخت و مشکل است.

رئیس شورای عالی اقتصاد بخش نفت را اولین بخش خواند که زمستان سال گذشته از رکود خارج شد. به گفته روحانی رشد صادراتی نفت به ۱۲٫۷ درصد رسید. همچنین در زمستان سال گذشته، واردات کشور در مجموع به اندازه ۲۲٫۲ درصد رشد داشته است.

رئیس‌جمهوری در حالی که دولت خود را به دور از شعار و مبالغه معرفی می‌کرد، از برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت سه درصدی تا پایان سال اشاره و تاکید کرد: دولت برای رسیدن به این میزان رشد تلاش می‌کند.

۶ گام ثبات‌بخش قیمت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی برای موفقیت در اجرای برنامه کنونی خود برای ثبات‌بخشی به قیمت‌ها از طریق هدف‌گذاری تورم، نیازمند برداشتن ۶ گام اساسی است.

«تدوین برنامه انتقالی فوری برای کنترل تورم»، «هدف‌گذاری کاهش تورم به جای هدف‌گذاری نرخ تورم»، «اعلام نرخ‌های هدف و زمان دستیابی به آنها طی چند مرحله»، «جلب حمایت دولت و هماهنگی بخش مالی در برنامه کاهش تورم»، «اولویت‌بندی کنترل تورم با توجه به نرخ هسته تورم و گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص» و «توجه به حساسیت مصرف‌کنندگان روی برخی گروه‌ها و همچنین «اولویت‌بخشی» ۶ گام موردنظر را تشکیل می‌دهد.

/پ