براساس تصمیم جدید دولت، شیوه تهاتر ارزی و استفاده واردکنندگان ازمحل ارز صادرکنندگان در سطح گسترده مجاز شد. بخش خصوصی همواره یکی از راه‌های برون‌رفت از خطر کاهش تولید کالا به‌دلیل تامین مواد اولیه را تسهیل واردات در مقابل صادرات می‌دانست؛ سیاستی که به نظر می‌رسد با این تصمیم محقق شده است.   به گزارش